بازهم کاهش در ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان سنوات پایان خدمت کارگران/ رای اخیر دیوان عدالت چه معنایی دارد؟
کارگرانی که بعد از سی سال کار کردن و چندین بار جابجاییِ ناخواسته‌ی کارگاه محل اشتغال، حتی اگر همه دریافتیِ آخرشان مبنای محاسبه‌ی سنوات قرار بگیرد، بازهم در بهترین حالت، بیشتر از ۵۰ یا حداکثر ۶۰ میلیون تومان نصیب‌شان نمی‌شود.
جی پلاس؛ ایلنا نوشت: تفاوت عمده‌ای میان «حق سنوات پایان خدمت کارگران» و «پاداش پایان خدمت کارمندان» وجود دارد؛ یک کارمند ساده حتی آبدارچی یک نهاد دولتی، وقتی بعد از سی سال خدمت بازنشست می‌شود، معمولاً چند صد میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت دریافت می‌کند که می‌تواند این پول را به زخم زندگی بزند و کمی از اندوه ناچیز بودن حقوق بازنشستگی بکاهد اما تمام امید کارگران به سنوات پایان خدمت است که معمولاً بسیار کمتر از پاداش پایان خدمت کارمندی است و حالا با رای اخیر دیوان عدالت، مبلغ آن بسیار کمتر هم می‌شود.
رای اخیر دیوان:
مزد خالی پایه سنوات است/ «سهو قلم» صورت گرفته بود!
اخیراً دیوان عدالت، دادنامه ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ را به نفع کارفرمایان و بعد از گذشت یکسال از صدور دادنامه اصلاحی اولیه، اصلاح کرده است؛ اصلاحاتی ضد کارگری که منافع مزدی کارگران را بیش از همیشه به خطر می‌اندازد و از میزان سنوات دریافتی کارگران (موضوع ماده ۲۴ قانون کار) به میزان قابل توجهی کسر می‌کند.
در رای اصلاحی دیوان عدالت آمده است: «در دادنامه شماره ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله‌ی «که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد» مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ صادره در ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود.»
اما معنای ساده و سرراست این رای چیست؛ هیات عمومی دیوان در جلسه مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ و با صدور دادنامه شماره ۲۱۰ با تاکید بر اجرای دادنامه یاد شده (۳۳۲۸)، محاسبه و پرداخت سنوات با رعایت دادنامه ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ را منطبق با قانون کار دانست. بر این اساس، کارفرمایان مکلف شدند تمام مزایای پرداختی که با هر عنوان پرداخت می‌شود را ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات قرار دهند. در نتیجه مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار باید ملاک عمل کارفرمایان قرار گیرند؛ بدین معنا این دو ماده دربردارنده کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی هستند؛ درواقع در اردیبهشت ماه سال جاری، برای اولین بار «حق السعی» یعنی مجموع مزد و مزایای مزدی، مشمول حق سنوات کارگران قرار گرفت. بر این اساس، وقتی کارگران بازنشست می‌شوند و کارفرما قصد دارد حق سنوات را تسویه نماید، حتی اگر پایان هر سال مبلغی را به عنوان علی الحساب به کارگر پرداخت کرده باشد، مکلف شده بود که آخرین دریافتی کارگر یعنی حق السعی را مبنای تسویه حساب قرار دهد؛ اما حالا رای اخیر دیوان می‌گوید جمله‌ای که عناوین مذکور در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار را مبنای پرداخت سنوات قرار می‌داد (همان حق السعی کامل) مبتنی بر سهم قلم بوده! و حالا این جمله حذف می‌شود. بنابراین دوباره فقط مزد خالی یا همان پایه حقوق مثلاً ۴ میلیون تومانی مبنای پرداخت سنوات کارگران است؛ و در نتیجه، مبلغ سنوات دریافتی کارگران هنگام خاتمه خدمت در کارگاه (خاتمه همکاری چندساله یا بازنشستگی) به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
ماده ۳۴ قانون کار، تعریفِ قانونیِ «حق االسعی کارگر» را به دقت مشخص می‌کند:
«کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عایله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید را حق‌السعی می‌نامند.»
اما معنای این اصلاحیه حذفی با عدد و رقم چیست؛ اکثر کارگران شاغل، امروزه قرارداد موقت هستند (بیش از ۹۵ درصد کارگران)؛ فرض کنیم به طور متوسط یک کارگر در یک کارگاه در بهترین حالت، ده سال کار کند و بعد به خدمت او به هر دلیلی خاتمه بخشیده شود؛ و بازهم فرض کنیم کارفرما خیلی سودجو نباشد و برای کم کردن هزینه ها، هر سال مبلغی را به عنوان «علی الحساب سنوات» به کارگر نپرداخته باشد؛ اگر دریافتی یا حق السعی کارگر در ماه آخر اشتغال با احتساب سود تولید و پاداش و اضافه کار، ۶ میلیون تومان باشد، براساس ماده ۲۴ قانون کار (مبنای محاسبه سنوات) کارفرما زمان خاتمه خدمت باید به ازای هر سال خدمت، یک ماه حق السعی را بپردازد یعنی به کارگر فوق، ۶۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود؛ اما با رای اصلاحی اخیر دیوان عدالت، مبنا فقط پایه مزد خالی است نه حق السعی، اگر مزد کارگر ۴ میلیون تومان باشد، بعد از ده سال کار، سنوات او فقط ۴۰ میلیون تومان می‌شود؛ یعنی در همین معادله ساده و حداقلی، ۲۰ میلیون تومان به ضرر کارگر!
فعالان کارگری:
سهو قلم را نمی‌پذیریم/ به رای اصلاحی اخیر اعتراض داریم
اما چرا این رای اصلاحی با تاکید بر عبارتی تحت عنوانِ «سهو قلم» صادر شده است؛ نظر فعالان کارگری چیست؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) ضمن انتقاد شدید از رای اخیر دیوان عدالت می‌گوید: در عجبم از دیوان عدالت که در هیات عمومی آن تماماً قضات برجسته نشسته‌اند و ادعا می‌کنند، سهم قلم اتفاق افتاده؛ اگر سهم قلم بوده، چرا بعد از نزدیک یکسال متوجه شده‌اند؟!
او این رای اصلاحی اخیر را «صد درصد به نفع کارفرمایان و به ضرر قطعی کارگران» توصیف می‌کند و می‌گوید: صدور اصلاحیه دادنامه ۳۳۲۸ دیوان عدالت اداری یک تخلف آشکار و غیرقانونی و یک رفتار غیرحرفه‌ای و جانبدارانه مطلق از کارفرمایان است. بنده نمی‌توانم سهو قلم را از دیوان عدالت اداری بپذیرم ولی اعتقاد دارم تحت تاثیر فشار کارفرمایان تصمیم گرفته‌اند چراکه اگر سهو قلم باشد همان روزهای اول باید متوجه می‌شدند؛ این رای ضد کارگری بیانگر آن است که تحت تاثیر فشارهای کارفرمایان سودجو قرار گرفته‌اند؛ یعنی درواقع تسلیم محضِ سرمایه‌داران شده‌اند.
احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراها و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) نیز از منتقدان جدی این رای است؛ او می‌گوید: کارگران به راستی از اصلاحیه‌های مکرر دیوان عدالت به ستوه آمده‌اند؛ هر رای را لااقل سه بار اصلاح می‌کنند و ای کاش لااقل این اصلاحات به نفع کارگران بود نه اینکه تماماً به نفع کارفرمایان موضع بگیرند؛ آنهم در این شرایط بد اقتصادی که کارگران در تامین مایحتاج اولیه زندگی درمانده شده‌اند و تمام امیدشان به چند ده میلیون تومان ناقابل و ناچیزِ سنوات پایان خدمت است. با این اصلاحیات مکرر، هم کارگران را به ستوه آورده‌اند و هم مراجع تشخیص و حل اختلاف را سردرگم کرده‌اند!
او اضافه می‌کند: به همه دریافتی کارگران (همان موضوع ماده ۳۴ قانون کار یعنی حق السعی) حق بیمه و مالیات تعلق می‌گیرد؛ پس هرچه حق بیمه به آن تعلق بگیرد، همان حقوق کارگر است؛ ماده ۲۴ قانون کار نیز که مبنای محاسبه سنوات است به صراحت می‌گوید «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید». مبنا پایه حقوق آخر است؛ حال چطور دیوان عدالت، رای داده که فقط پایه مزد خالی مبنای محاسبه سنوات باشد؟!
به گفته سهرابی، مگر حقوق کارگر همان حق السعی، شامل تمام مزایای مزدی نیست، مگر به تمام این مبلغ، حق بیمه تعلق نمی‌گیرد؟! بنابراین این رای اصلاحی اخیر، متن صریح قانون را به روشنی نقض کرده است و ما کارگران و فعالان کارگری به شدت به آن اعتراض داریم.
بازهم کاهش در ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان سنوات پایان خدمت کارگران
در شرایطی که کارگران از سه قوه انتظار دارند وضعیت بحرانی معاش آن‌ها را درک کنند و راهکارهایی برای خلاصی از این فقر فراگیر ارائه دهند، به گفته حسین حبیبی «هر دم از این باغ بری می‌رسد». دیوان عدالت به جای ابطال دادنامه ۱۷۹ که قراردادهای موقت را مثل خوره به جان کارگران انداخته و به جای تجدید نظر در شکایات مزدی کارگران، با رای اخیر خود، حق سنوات را کاهش داده است؛ هر یک میلیون تومان کاهش در چند ده میلیون حق سنواتِ ناچیز، یک فشار مضاعف به گرده‌ی کارگران است؛ کارگرانی که بعد از سی سال کار کردن و چندین بار جابجاییِ ناخواسته‌ی کارگاه محل اشتغال، حتی اگر همه دریافتیِ آخرشان مبنای محاسبه‌ی سنوات قرار بگیرد، بازهم در بهترین حالت، بیشتر از ۵۰ یا حداکثر ۶۰ میلیون تومان نصیب‌شان نمی‌شود؛ حالا از سر و ته همین رقم ناچیز هم زده‌اند و جالب است یادمان باشد که پاداش پایان خدمت کارمندان یا همان بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری، همین امروز حداقل چند صد میلیون تومان است؛ البته هر دو «پاداش پایان خدمت و معوقات بازنشستگی» نامیده می‌شوند، اما این کجا و آن یکی کجا؟!
مشاهده خبر در جماران