دستمزد دریافتی کارگران در حال حاضر زیر ۴ میلیون تومان است/ رقم افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ ده درصد نیست

جی پلاس؛ برنامه کارگر ایرانی چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ساعت ۲۲ با موضوع دستمزد کارگران برگزار شد.

برنامه کارگر ایرانی چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ساعت ۲۲ با حضور علی خدایی (رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار) با موضوع دستمزد کارگران برگزار شد. 

دستمزد فقط ده روز از ماه را کفاف می‌دهد/ مردم از هزینه‌های ضروری زندگی خود می‌زنند

در ابتدای این برنامه خدایی در پاسخ به این سوال که حقوق کارگران چند روز از ماه را کفاف می‌دهد، گفت: طبق آخرین برآورد دکتر توفیقی که بنده هم به صورت مستقل آن را راستی آزمایی کردم، در حال حاضر هزینه‌های حداقلی زندگی برای یک خانوار ۳.۳ نفری بالغ بر ده میلیون و پانصدهزار تومان شده است. 

وی ادامه داد: دستمزد دریافتی کارگران در حال حاضر زیر ۴میلیون تومان است. ۴میلیون تومان به نسبت ده میلیون و پانصدهزار تومان حدود ۳۳ تا ۳۶درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. البته این مربوط به حداقل بگیرانی است که تمام مزایای قانونی برایشان اعمال می‌شود، و کارگرانی که در مشاغل غیررسمی کار می‌کنند و فقط حداقل حقوق را دریافت می‌کنند وضعیتشان بدتر است. 

خدایی افزود: بنابراین حداقل‌بگیری که تمام مزایای قانونی برای او اعمال می‌شود، می‌تواند یک سوم هزینه‌های استاندارد حداقلی یک خانواده را تامین کند که یک سوم تقریبا ده روز از ماه می‌شود. 

وی گفت: برخی این سوال را مطرح می‌کنند که اگر این دستمزد فقط برای ده روز از ماه کافیست، پس مردم تا الان چگونه زندگی کرده‌اند؛ در جواب به این دوستان باید بگوییم که هزینه‌های حداقلی تعریف دارد؛ یعنی افراد باید حداقلی از مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، تفریحات و سرگرمی‌ها را داشته باشند. متاسفانه علت اینکه امروز مردم می‌توانند با ۴میلیون تومان سر کنند این است که از هزینه‌های ضروری خانوارد خود می‌زنند. 

رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در ادامه بیان کرد: چند سال پیش من به طور مستقل تحقیقی انجام دادم که طبق آن پژوهش در سال ۹۱ ما شاهد حذف هزینه‌های آموزش سرپرست خانوار بودیم. یعنی در آمارگیری‌ای که به صورت میدانی از چند کارخانه‌ی بزرگ انجام دادیم متوجه شدیم که دیگر خانواده‌ها - حداقل سرپرستان خانوار - هزینه‌ای را برای آموزش خود تخصیص نمی‌دهند. 

خدایی گفت: به مرور زمان حتی هزینه‌های بهداشتی هم کنار گذاشت شد. در سال ۹۱ با بحرانی که پیش آمد و جهش قیمت ارز که باعث افزایش نرخ تورم شد، هزینه‌های دندانپزشکی سرپرستان خانوار صرفا محدود به کشیدن دندان شد. به مرور زمان با بیشتر شدن این فشارها هزینه‌های دیگر مثل هزینه‌ی تفریح و سرگرمی هم از سبد هزینه‌ی خانوار حذف شد و متاسفانه در دوره‌ی فعلی کاهش قدرت خرید به نیازهای ضروری رسیده است. 

هزینه‌ای که امروز باید صرف رفاه کنیم در آینده صرف درمان خواهیم کرد

وی اظهار کرد: طی آماری که چند روز پیش منتشر شد شاهد کاهش ۳۵درصدی مصرف در اقلام ضروری خانوار بودیم. این باعث شده مردم به برای تامین مواد مورد نیاز بدنشان به سمت کالاهای کم‌ارزش‌تر بروند. مردم اینگونه زندگی می‌کنند و با این وضع ما در سالهای آینده دچار مشکلات اساسی خواهیم شد. هزینه‌ای که امروز باید برای رفاه و معیشت مردم پرداخت کنیم بعدا مجبور خواهیم شد برای درمان مردم هزینه کنیم. خانواده‌ای که امروز نمی‌تواند برای تفریحات خود هزینه کند در آینده دچار بحران خواهد شد. 

خدایی گفت: اینکه می‌گویند آمار اعتیاد در بین جمعیت شاغل بالا رفته، باید به دنبال معلول‌ها باشیم. این وضعیت بحرانی اقتصادی که مردم و کارگران با آن درگیر هستند بعدها خود را نشان خواهد داد. به هر حال بیش از ۴۲میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تاثیر دستمزدی هستند که ما تعیین می‌کنیم به همین دلیل من و همکارانم در شورایعالی کار باید این هشدارها را مطرح کنیم. 

ملاک افزایش دستمزد براساس نرخ تورم را نمی‌پذیریم

رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در ادامه با انتقاد از رویه‌ی افزایش دستمزد در شورایعالی کار گفت: متاسفانه در طول تاریخ تعیین دستمزد رویه‌های اشتباهی جاری شده و شکاف عمیقی بین قانون کار و آنچه باید باشد و دستمزد کارگران ایجاد شده است. 

وی اظهار کرد: ما امروز نمی‌پذیریم که ملاک افزایش دستمزد نرخ تورم باشد. ببینید به فرض اینکه ما با یک تورم ده درصدی مواجه باشیم، و نرخ دستمزد یک میلیون تومان و هزینه‌های خانوار هم دو میلیون تومان باشد، اگر دستمزد را براساس نرخ تورم، ده درصد افزایش دهیم یعنی صدهزار تومان به درآمد کارگر اضافه کردیم ولی تاثیری که تورم روی هزینه‌ها که دو تومان است گذاشته، تاثیر دویست هزار تومانی است. یعنی اگر ما هرساله دقیقا مطالبق نرخ تورم دستمزد را افزایش دهیم فقط به عمیق‌تر شدن این شکاف کمک کرده‌ایم. 

خدایی بیان کرد: ما از سال ۹۴ در شورایعالی کار موضوعی را مطرح کردیم مبنی براینکه هرساله عدد ریالی تاثیر تورم بر هزینه‌های خانوار را به دستمزد اضافه کنیم با این سیاست که فاصله‌ی فعلی را ثابت نگه داریم تا به مرور زمان کوچک شود و فاصله از بین برود. 

رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: رد سال ۹۱ با توجه به اتفاقاتی که افتاد دستمزد تنها حدود ۲۸ درصد هزینه‌های خانوار را می‌توانست پوشش دهد. در سال ۹۲ نیز همان اتفاقی افتاد که در سال ۹۱ با آن مواجه بودیم اما از سال ۹۳ سعی کردیم دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهیم و تا سال ۹۶ توانستیم این ضریب پوشش را از حدود ۲۷ - ۲۸درصد به حدود ۶۰درصد برسانیم. اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد ما تا امروز به خواسته‌ی خود رسیده بودیم اما متاسفانه در سال ۹۸ با دستمزدی که تعیین کردیم عملا ارزش دستمزد سقوط کرد. 

وی گفت: در واقع در آن سال ما با تورم بالای ۴۳درصد دستمزد را آنهم بعد از اعتراض‍ها فقط ۲۶درصد افزایش دادیم. نتیجه‌ی آن این شد که امروز دوباره به جایی رسیدیم که دستمزد فقط حدود ۳۶ – ۳۷درصد از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. 

افزایش ۴۰درصدی دستمزد حتی پوشش هزینه‌های امروز را هم نمی‌دهد

خدایی تصریح کرد: ما می‌دانیم که افزایش یکباره دستمزد به بالای ده میلیون تومان می‌تواند تبعاتی را برای تولید در پی داشته باشد. به همین دلیل همواره تاکید داریم که نه نرخ تورم می‌تواند پاسخگوی نیاز باشد و نه سبد معیشت را می‌توانیم ملاک قرار دهیم. ما باید پلی بین بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار بزنیم که هرساله موضوع تاثیر تورم در هزینه‌های خانوار را به درآمد کارگران اضافه کنیم. 

وی بیان کرد: طبق محاسبه‌ای که من انجام دادم تا حدود یک هفته پیش، یعنی از فرودین ۱۴۰۰ تا یک هفته پیش هزینه‌های خانوار حدود دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی اگر ما فرض کنیم همین امروز تورم صفر شود و تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم، ما الان حداقل دستمزد را هم اگر ۴۰درصد افزایش دهیم حتی پوشش هزینه‌های ایجاد شده تا امروز را هم نخواهد داشت چه برسد به پایان سال. 

ترمیم دستمزد خواسته‌ی ماست/ وزیر کار قول تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار را دادند

خدایی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ترمیم دستمزد در نیمه‌ی دوم سال وجود دارد یا نه گفت: وظیفه‌ی ما خواستن است و ما تحت هر شرایطی ما خواستار این افزایش هستیم. در واقع ما باید قدرت خرید از دست رفته‌ی کارگران را ترمیم کنیم. دولت آقای رئیسی هم با شعار حمایت از محرومین سرکار آمدند. تیم ایشان بارها اعلام کردند که به دنبال ترمیم معیشت مردم هستند. 

وی بیان کرد: افزایش قدرت خرید کارگران هم می‌تواند از طریق افزایش دستمزد اتفاق بیفتد و هم راهکارهایی که دوستان پیشنهاد دادند. آنچه ضروری است و باید اتفاق بیفتد و اگر انجام نشود دچار بحران خواهیم شد، بی‌تفاوتی نسبت به خواسته‌ی کارگران و عدم جبران قدرت خرید آن‌هاست. در سالهایی که نرخ تورم بسیار افزایش یافته بهترین سیاست این است که در میانه‌ی سال افزایش دستمزد داشته باشیم. 

خدایی گفت: ما درخواست خود را مطرح کردیم و آقای عبدالملکی هم در جلسه‌ای که با نمایندگان کارگران داشتند قول برگزاری جلسه‌ی شورایعالی کار را دادند اما زمانی تعیین نشده است. ما البته در هفته‌ی آینده درخواست جلسه‌ی فوق‌العاده را مطرح خواهیم کرد. البته چند وقتی است که طرف مقابل ما در مقابل درخواست تشکیل جلسه‌ی شوایعالی کار مقاومت می‌کند و نهادهای قانونی که باید بر اجرای قانون نظارت کنند تا به امروز واکنشی نشان نداده‌اند. 

وی در پاسخ به این سوال که وزیر کار را چقدر مصر به اجرای ماده‌ی ۴۱ قانون کار دیدید، گفت: این فرصت کوتاه برای قضاوت کافی نیست اما امیدواریم که ایشان مصر به اجرای قانون باشند. 

دستمزدی که به کارگر می‌دهیم مولدترین نقدینگی است

رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورایعالی کار با انتقاد از استدلال برخی افراد که افزایش دستمزد را باعث افزایش نرخ تورم می‌دانند، گفت: ببینید پاسخ من از به این افراد این است که بودجه‌ی سالیانه‌ی کشور و بودجه‌ای که برای حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده را مقایسه کنند. آیا تمام نقدینگی که وارد بازار می‌شود دستمزد کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان است؟! 

وی ادامه داد: بله، افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود اما کدام نقدینگی؟ اگر دستمزد کارگران را به جایی برسانند که تقاضای کاذب ایجاد کند، بله درست است؛ این نقدینگی تقاضای مازاد در بازار ایجاد می‌کند و این تقاضای مازاد چون عرضه کافی نیست منجر به بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. اما واقعیت این است که کاهشِ ۳۵درصدی اقلام ضروری خانوار معنی مشخصی دارد. دوستان اگر نگران تولیدکنندگان هستند بررسی کنند ببینند چه بلایی سر مصرف لبنیات و گوشت و… آمده است. اگر می‌خواهیم اشتغال را حفظ کنیم باید نقدینگی را به قدرت خرید مردم تزریق کنیم و قدرت خرید مردم را افزایش بدهیم. 

خدایی گفت: ما امروز می‌شنویم که کارخانه‌های تولیدی با ۳۰درصد ظرفیت کار می‌کنند، خب مشتری ندارند که به این وضع افتاده‌اند. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده مشتری در بازار نباشد و ما دچار رکود تورمی شده‌ایم. رکود تورمی جزو بیماریهای مهلک اقتصادی است و اگر تورم همراه با رونق باشد تا این حد آسیب نمی‌زند. ما معتقدیم دستمزدی که به کارگران می‌دهیم مولدترین دستمزدی است که می‌شود به بازار تزریق کرد. 

وی افزود: دستمزد کارگران قدرت اینکه در بازارهای موازی برود و بازار سکه و ارز و مسکن و… را تحریک کند، ندارد. آن چه این بازارها را تحریک می‌کند پولهای ناشی از رانت است. تورم امروز هیچ ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد. 

هدفگذاری ده درصدیِ حقوق کارمندان نگران‌کننده بود 

رئیس گروه کارگری کمیته دستمزد شورایعالی کار در خصوص هدفگذاری دستمزد ده درصدی کارکنان دولت گفت: شاید این اولین پالس ناامیدی از برنامه‌ی دولت جدید باشد البته امیدواریم که اینگونه نباشد. ببینید دولت وقتی بودجه‌ی سنواتی سالیانه‌ی خود را تعیین می‌کند، در ابتدا عددی را طی یک بخشنامه به واحدهای خود ارجاع می‌دهد و در آن اشاره می‌کند مثلا دستمزد را ده درصد ببینید اما دستمزد در نهایت در شورایعالی کار تعیین می‌شود. خب این پالسی به شورایعالی کار است و در واقع اعلام می‌کند که دولت با تصمیم ده درصد افزایشِ دستمزد در جلسات حضور پیدا خواهد کرد. البته تا این لایحه به مجلس برسد حتما چند درصدی افزایش پیدا خواهد کرد. 

خدایی افزود: این عدد ده درصد به معنی این نیست که رقم افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ ده درصد است، اما قطعا به ما نشان خواهد داد که چه سال سختی را پیش‌رو خواهیم داشت. بهترین اقدام ممکن این است که هرچه سریع‌تر این را اصلاح کنند. 

کارگران در دوران کرونا روزهای سختی گذراندند

وی در خصوص تاثیر شیوع کرونا بر دستمزد کارگران گفت: در سال ۹۸ کرونا ضربه‌ی بسیاری به ما زد. در آن سال نماینده کارفرما می‌گفت با توجه به شیوع کرونا افزایش دستمزد را سه ماه عقب بیندازیم. تحت تاثیر این حرف‌ها و اینکه گفته می‌شد کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تعطیل است و مظلوم نمایی برخی، آن اتفاق برای دستمزد ۹۸ افتاد. یکی از دلایلی که مذاکرات مزدی ۹۸ به حاشیه رفت و اتفاق تلخی را رقم زد، همین موضوع بود. 

خدایی بیان کرد: در این مدت کارگران زیادی آسیب دیدند و متاسفانه آنگونه که باید از کارگران حمایتی صورت نگرفت. در روند واکسیناسیون هم کارگران در رده‌ی آخر قرار گرفتند./ ایلنا

مشاهده خبر در جماران