درخواست انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها از شورای عالی امنیت ملی در خصوص تحولات افغانستان
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در بیانیه ای خواستار شد: در شورای عالی امنیت ملی یک کارگروه چند رشته ای و چند حوزه ای مرکب از کارشناسان و آگاهان امور مختلف افغانستان تشکیل شود تا با رصد و ارزیابی همه جانبه وضعیت پیش رو، پیشنهادات سیاستی و مشاوره های تخصصی صیقل یافته و ساخته و پرداخته شده را به اولیای امور و تصمیم گیرندگان ارائه نمایند.
به گزارش جماران؛ بیانیه تحلیلی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها دربارۀ تحولات افغانستان بدین شرح است:
به نام خدا
حدود یک ماه از رهاسازی افغانستان توسط حکومت مرکزی و قدرتهای خارجی پشتوانه آن و درواقع تسلیم و واگذاری این کشور به گروه طالبان و اعلام موجودیت امارت اسلامی افغانستان می گذرد. در این مدت رخدادها و تحولات مهمی در این کشور رخ داده است که با نظرداشت پیوندهای ژرف و دیرین تاریخی، فرهنگی، تمدنی، زبانی و مذهبی میان ایران و افغانستان و درهم تنیدگی های سیاسی، امنیتی، سرزمینی، ژئوپلتیک و راهبردی میان دو کشور می تواند پیامدهایی بسیار مهم و تعیین کننده برای امنیت و منافع ملی و هستی و پایداری فرهنگی و تمدنی ما در پی داشته باشد.
در عین حال، بسیاری از رخدادها و دگرسانی‌های در حال وقوع در این همسایه شرقی یادآور ضرورت پایبندی نظام سیاسی در حال شکل‌گیری به تعهدات بین‌المللی است که مقامات و سخنگویان دستگاه قدرت مستقر در کابل بارها در مقابل دیدگان جامعه جهانی بر تعهد خود به رعایت آنها اذعان نموده و وعده داده اند؛ تعهداتی که هم پژواک اصول و ارزش‌های پذیرفته شده جامعه بین المللی به شمار می آیند و هم التزام به آنها از پیش نیازهای اسقرار ثبات و امنیت در داخل و همزیستی مسالمت آمیز و همکاری مبتنی بر منافع متقابل با همسایگان و سایر اعضای جامعه بین المللی خواهد بود.
با این حال، اخبار و گزارش های رسانه ای و مشاهدات عینی گواهان محلی در شهرها و مناطق مختلف افغانستان متاسفانه روایت گر تکوین روندها و وقوع حوداث و اتفاقاتی است که عدم ساماندهی و مدیریت خردمندانه آنها می تواند در وهله نخست حقوق و آزادیها و منافع ملت افغانستان از هر قوم و گروهی را به مخاطره انداخته و این کشور را دستخوش کشمکش ها و تعارضات ویرانگر بی پایان سازد و در وهله بعد منافع و پیوندهای مشترک دو ملت و منافع و امنیت ملی ایران را متاثر سازد.
برخورد های خشونت بار با تظاهر کنندگان در شهرها و مناطق مختلف و تهدید آنها به سرکوب شدید در صورت ادامه تظاهرات، تشکیل و اعلام کابینه غیر‌فراگیر فارغ از حضور موثر نمایندگان همه اقوام و نادیده گرفتن مطلق برخی اقوام برخلاف وعده‌های داده شده پیشین و درگیریهای مسلحانه و خونبار در دره پنجشیر که منجر به قتل و کشتار مردم عادی، کوچ اجباری و جابجایی مردم از محل زندگی خود و حالت محاصر شده گی ساکنان منطقه و قطع دسترسی آنها به غذا و دارو گردیده است در شمار مهمترین تحولات و رخدادهایی هستند که نیازمند توجه ویژه و تمهید و بکارگیری ابتکارات هوشمندانه سیاسی و دیپلماتیک از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه وزارت امور خارجه در رایزنی و هماهنگی با سایر دولتهای اثرگذار و نهادهای بین المللی می باشد.در همین راستا موارد زیر جهت لحاظ در ابتکارات و تحرکات مورد درخواست پیشنهاد می شود:
۱) عدم تشکیل حکومت فراگیر و همه شمولِ دریردارنده نمایندگان برگزیده و مورد اعتماد تمام اقوام و گروههای اجتماعی عمده مناطق مختلف سرتاسر افغانستان نه تنها قدرت مستقر کنونی در کابل را در مظان نقض عهد و خلف وعده قرار می دهد بلکه با تعهدات بین المللی این کشور به عنوان یک عضو منشور ملل متحد و بسیاری دیگر از معاهدات بین المللی، از جمله میثاق های حقوق سیاسی ومدنی ۱۹۶۶ و حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ مبنی بر رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان به ویژه حق تعیین سرنوشت که از شالوده های صلح و امنیت بین المللی بوده و یکی از اهداف سازمان ملل متحد می باشد تعارض آشکار دارد.بی اعتنایی به حق تعیین سرنوشت و تشکیل حکومت فراگیر در عین حال می تواند بستر ساز کشمکش ها و درگیری های داخلی آشوب ساز و بی ثبات کننده در آینده شده و صلح و امنیت منطقه و به ویژه همسایگان را به خطر اندازد.
۲) از آنجایی که استمرار وضعیت کنونی در افغانستان و به ویژه تداوم درگیری های مسلحانه و خونین در ولایت پنجشیر به واسطه امکان تسری آثار آن به کشورهای همسایه و سایر مناطق جهان می تواند در شمار مصادیق وضعیت ها و اختلافات موضوع ماده ۳۳ منشور ملل متحد تلقی شود که در صورت عدم حل و فصل مسالمت آمیز و عادلانه محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد،از این رو پیشنهاد می شود دولت جمهوری اسلامی ایران پس از انجام بررسی ها و رایزنی های لازم به استناد بند ۱ ماده ۳۵ منشور ملل متحد توجه شورای امنیت را به وضعیت افغانستان جلب نماید.
۳) پاره ای اخبار و گزارش های رسانه ای از جمله اعلام نظر ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی(سنتکام) بیانگر آن است که نیروهای نظامی یکی از همسایگان افغانستان در درگیری های مسلحانه در ولایت پنجشیر از طریق انجام حملات هوایی علیه نیروهای مقاومتِ مخالف امارت اسلامی طالبان مشارکت داشته است که این امر علاوه بر نادیده انگاشتن اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها، آشکارا مغایر مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد دایر بر ممنوعیت هرگونه تهدید به زور و توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشورها بوده و نقض قاعده منع توسل به زور به مثابه یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل عام ونفی تعهد عام الشمول و مطلق دولتها می باشد.
پر پیدا است که هرگونه دخالت نظامی و قهری سایر دولتها در افغانستان نه تنها به پیچیده شدن وضعیت و بسترسازی برای شکل گیری کشمکش ها و تنش های ویرانگر منتهی خواهد شد بلکه در عین حال تهدیدی است برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی.بر همین اساس،ضروری است علاوه بر هشدار روشن و قاطع نسبت به هرگونه مداخله نظامی طرف های خارجی در افغانستان، به منظور قطع چنین مداخلاتی، از طریق وزارت امورخارجه پیشنهاد ایجاد “منطقه پرواز ممنوع” در ولایت پنجشیر در دستورکار شورای امنیت قرار گیرد.
۴)پیشینه حضور و فعالیت شماری از گروه ها و شبکه های تروریستی در افغانستان یکی از مسایلی است که همواره مایه نگرانی کشورهای همسایه و جامعه بین المللی بوده است که این امر در هنگام کشمکش و جنگ داخلی و نبود یک حکومت مرکزی برخوردار از کنترل موثر بر تمام سرزمین در این کشور بیش از هر زمان دیگر دغدغه آفرین و برانگیزنده تهدیدات امنیتی برای همسایگان افغانستان و تمام جهان است. برخی اخبار و گزارش های انتشاریافته حکایت از افزایش تحرکات برخی گروههای تروریستی در روزهای اخیر و حتی مشارکت آنها در درگیریهای مسلحانه در پنجشیر دارد که با نظرداشت استقرار شمار قابل توجهی از اعضای این گروه ها در شمال افغانستان ضروری است ملاحظات و انتظارات مشروع جمهوری اسلامی ایران در این باره به دستگاه مستقر قدرت در کابل و حامیان خارجی آنها منتقل گردد.
۵) شمار شایان توجهی از عکس ها، فیلم ها و گزارش های رسانه ای مخابره شده و همچنین گواهی و تصدیق شاهدان محلی در ولایت پنجشیر حکایت از آن دارد که بسیاری از اعمال و اقدامات صورت گرفته توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی شرکت کننده در تهاجم به نیروهای مقاومتِ مخالف طالبان در پنجشیر مانند کشتار گروهی،ناپدیدسازی اجباری،جابجایی جمعیتی و کوچ اجباری، قطع دسترسی به غذا و دارو و تعرض به غیرنظامیان ظن ارتکاب نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی از سوی نیروهای مهاجم را تقویت می‌کند که به ویژه با عنایت به عضویت افغانستان در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و معاهده بین المللی پیشگیری و مجازات نسل کشی ۱۹۴۸ ضروری است از طریق انجام رایزنی ها و هماهنگی های دیپلماتیک مقتضی هشدارهای لازم و موثر جهت توقف اعمال و اقدامات مورد نظر به دستگاه قدرت مستقر در کابل داده شود.
۶) یکی از مشکلات حادی که باشندگان ولایت پنجشیر در هفته های اخیر براساس اخبار و گزارش های رسانه ای و شهادت گواهان محلی با آن دست به گریبان بوده اند مساله قطع دسترسی به غذا و دارو به واسطه درگیری های مسلحانه و گرفتار شدن در وضعیت محاصره شدگی و پناه بردن به کوهها و ارتفاعات منطقه است که این وضعیت جان شمار زیادی از مردم به ویزه کودکان،پیران و کهنسالان،بیماران و زنان را به خطر انداخته و بستر شکل گیری یک بحران و فاجعه انسانی را فراهم آورده است.
چنین وضعیتی می تواند مصداق بند ۳ ماده ۲ معاهده بین المللی پیشگیری و مجازات نسل کشی ۱۹۴۸ انگاشته شده و بنایراین اقدام به نسل کشی قلمداد شود.با این وصف، بسیار فوری و ضروری است که هرچه سریعتر از طریق گفتگو با دستگاه قدرت مستقر در کابل و رایزنی های بین المللی با سایر دولتها و نهادهای بین المللی مرتبط مسیرهای انتقال کمک های بشردوستانه به مردم گرفتار در منطقه پنجشیر تدارک و تمهید گردد.
۷) با نظرداشت پیشینه عملکرد و رفتار گروه حاکم در کابل در شیوه برخورد و مواجهه با میراث فرهنگی و تمدنی افغانستان به عنوان یکی از خاستگاههای کهن تمدن بشری و در عین حال از کانون های پیشگام رستاخیز شکوهمند فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی، یکی از دل مشغولی ها و نگرانی های جدی دوستداران میراث فرهنگی و تمدنی در سرتاسر جهان به ویژه ایرانیان، تخریب و نابودی چنان میراث و گنجینه بزرگ و درخشانی است.در همین راستا،همنوا و همگام با موازین و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی بخصوص مفاد و روح معاهده بین المللی ۱۹۵۴ لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ و پروتکل های الحاقی آن، ضروری است هشدارهای لازم و موثر از مجاری مقتضی به دستگاه قدرت مستقر در کابل داده شود.
۸) یکی از پیامدهای نگران کننده جابجایی قدرت سیاسی در کابل هجوم سیل آواره گان و پناهجویانی است که با توجه به تهدیدات و مخاطرات احتمالی و پیشینه رفتار و عملکرد گروه حاکم بسیاری از آنها از بیم جان و مال و ناموس به مرزهای همسایگان به ویژه مرزهای ایران پناه آورده اند.با عنایت به تفسیر مترقیانه و موسع کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از مفهوم پناهنده و طرح و بسط مفهوم پناهندگی موقت و مهمتر از آن قداست حق حیات انسان ها به عنوان بنیادی ترین حق بشری، پیشنهاد می شود تدابیر و تمهیدات لازم برای ارایه حداقل خدمات و کمک های بشردوستانه تغذیه ای و بهداشتی در مبادی ورودی مرزهای ایران با افغانستان برای پناهجویان و با بهره گیری از همکاری خیریه ها و سازمانهای غیردولتی و نهادهای بین المللی مرتبط مانند کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل تدارک شود.همچنین ضروری است با لحاظ موازین و تعهدات بین المللی و قوانین و نظامات حقوقی داخلی از طریق استقرار تشکیلات مربوط،زمینه پذیرش پناهجویانی که به استناد مدارک متقن با خطر جانی رویارو هستند فراهم شود.
۹) نظر به این که تداوم درگیری های مسلحانه در ولایت پنجشیر و مشارکت و دخالت نظامی خارجی در این درگیری ها و همچنین مساعد شدن فضا برای افزایش تحرک و قدرت مانور گروهها و شبکه های تروریستی مستقر در مناطق مختلف افغانستان به ویژه شمال این کشور می تواند آتش آشوب و جنگ داخلی را برافروخته و صلح و امنیت بین المللی را در معرض تهدید و مخاطره قرار دهد، از این رو پیشنهاد می شود جمهوری اسلامی ایران از طریق میانجیگری و گفتگو با طرفین درگیر و یا طرح ابتکار برگزاری کنفرانس صلح با حضور بازیگران داخلی و بین المللی اثرگذار در راستای برقراری آتش بس و حل و فصل مسالمت آمیز و عادلانه مساله کوشش نماید.
۱۰) با عنایت به ابهامات و ناروشنی های پرشمار همبسته با صحنه سیاسی افغانستان و آشکار شدن موارد متعدد و روز افزون عدم پایبندی دستگاه قدرت مستقر در کابل به وعده های داده شده پیشین به ویژه عدم اهتمام به تشکیل حکومت فراگیر و همه شمول و عدم تعهد عمیق و جدی به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خود با نیروهای مقاومت مستقر در پنجشیر از طریق گفتگو و استفاده گسترده و ناموجه از زور علیه این نیروها و باشندگان پنجشیر ضروری است از هرگونه شتاب زدگی در شناسایی حکومت جدید افغانستان پرهیز شود.
مطابق رویه بین المللی در شناسایی حکومت های جدید عمدتا دو معیار بیش ازهمه مبنای عمل دولتها است؛ کنترل موثر و مشروعیت.تجربه تاریخی جامعه بین المللی به روشنی گویای آن است که کنترل موثر بی بهره از مشروعیت، پایایی و استحکام چندانی ندارد و می تواند زمینه ساز تنش ها و بحرانهای نوپدید شود.از این رو شناسایی حکومت جدید افغانستان باید موکول به پایبندی آن به حق تعیین سرنوشت همه اقوام و گروههای سازنده ملت افغانستان و التزام به سایر تعهدات و بنیان های هنجاری جامعه بین المللی شود.
۱۱) با نظرداشت پیچیدگی های فزاینده صحنه سیاسی در حال شکل گیری افغانستان و پر شمار بودن بازیگران،متغیرها و روندهای داخلی و منطقه ای و بین المللی تاثیرگذار بر اکنون و آینده سیاسی این کشور همسایه و اثرگذاری تعیین کننده تحولات و دگرسانی های درونی آن بر منافع و امنیت ملی و موقعیت ژئوپلتیک ایران پیشنهاد می شود در شورای عالی امنیت ملی یک کارگروه چند رشته ای و چند حوزه ای مرکب از کارشناسان و آگاهان امور مختلف افغانستان تشکیل شود تا با رصد و ارزیابی همه جانبه وضعیت پیش رو، پیشنهادات سیاستی و مشاوره های تخصصی صیقل یافته و ساخته و پرداخته شده را به اولیای امور و تصمیم گیرندگان ارائه نمایند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
۲۳ شهریور ۱۴۰۰
مشاهده خبر در جماران