قاسم محبعلی: قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» بر خلاف سیاست رسمی و منافع ملی ایران بود/ توافق با آژانس را باید یک گام عاقلانه و مثبت تلقی کنیم

پایگاه خبری جماران: مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را بر خلاف سیاست رسمی و منافع ملی ایران دانست و گفت: آن قانون  به جای اینکه از منافع ایران دفاع کند، می خواست دست دولت را ببنند. همین باعث شد که مذاکرات به مشکل برخورد کند و خسارات زیادی به مردم تحمیل شد. مسأله سلامت و معیشت مردم با تهدید مواجه شد. یعنی این قانون بیشتر یک قانون جناحی بود و طبیعتا وقتی جناح خودشان بر سر کار است نیازی به پیگیری یک قانون جناحی نداشتند.

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با قاسم محبعلی را در ادامه می خوانید:

تحلیل شما از اهمیت سفر رافائل گروسی به تهران و توافقی که با مسئولین ایران داشته اند چیست؟

طرف های دیگر، از جمله آژانس دو نگرانی داشتند. یکی توقف اجرای پروتکل الحاقی در پی مصوبه مجلس و دیگر مسأله برخی سایت هایی که در برداشت آژانس بین المللی انرژی هسته ای موجب ابراز نگرانی طرف های دیگر بود.

در روزهای اخیر بعد از اینکه رابرت مالی پیشنهادی به روسیه و چند کشور اروپایی داد و احتمال می رفت که در جلسه آتی آژانس بین المللی انرژی هسته ای قطعنامه ای در شورای حکام مطرح و پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود، با توصیه روس ها و شاید توصیه ای که به جمهوری اسلامی ایران کردند، ایران پذیرفت که مدیرکل آژانس به تهران سفر کند و ایران پذیرفت که آژانس به دوربین ها دسترسی داشته باشد و ترتیبات لازم برای بررسی آژانس در سایت هایی که از نظر آژانس مشکوک است به عمل بیاورد.

به این ترتیب به نظر می رسد اگر گزارش آژانس مثبت باشد فعلا پیگیری پرونده در شورای حکام و ارجاع آن به شورای امنیت به تعویق می افتد؛ تا وقتی که مجددا مذاکرات مربوط به برجام شروع شود و اگر آنجا به توافق رسیدند احتمال احیاء برجام وجود دارد و اگر نه، دوباره این موضوع مطرح خواهد شد. یعنی می توان گفت توافق موقتی تا شروع مذاکرات هسته ای پدید آمده که می تواند یک امر مثبت تلقی شود و آثار مثبتی خواهد داشت، از جمله اینکه از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و احیاء قطعنامه های قبلی و برقراری مجدد تحریم های بین المللی فعلا جلوگیری می کند.

 

 

در مذاکرات، انتظارات ایران به احتمال زیاد برآورده شدنی نیست

 

چشم انداز مذاکرات بعد از این توافق ایران با آژانس را چه طور می بینید؟

آژانس کارگزار شورای امنیت، شورای حکام و 1+5 است و مأمور است که اقدامات ایران را راستی آزمایی و نتیجه را گزارش کند. طبیعتا این مسأله که آژانس گزارش مثبتی بدهد تأثیر می گذارد. اما مذاکرات 5+1 برای بازگشت به برجام مشکلات زیادی دارد از جمله اینکه انتظارات ایران به احتمال زیاد برآورده شدنی نیست مگر اینکه ایران آنجا هم شرایط را بپذیرد. از سوی دیگر آمریکایی ها انتظاراتی دارند که شاید برای ایران پذیرش آنها مشکل باشد.

انتظارات ایران مبنی بر اینکه تمام تحریم ها برداشته شود امکان پذیر نخواهد بود.

 

به چه دلیل امکان پذیر نیست که تمام تحریم ها برداشته شود؟

به خاطر اینکه برجام فقط مربوط به تحریم های هسته ای است و تعداد زیادی تحریم های دیگر که راجع به موضوعات دیگر مثل موشکی، حقوق بشر، تروریسم و سیاست خاورمیانه ای ایران از سوی کنگره آمریکا بر اساس قانون کاتسا وجود دارد و علاوه بر آن تحریم هایی که ترامپ انجام داده است. یعنی مجموعه زیادی از تحریم ها شامل افراد از جمله رئیس جمهور، فرماندهان سپاه و اعضای بیت رهبری ارتباطی با برجام ندارد و توافق دیگری می خواهد.

 

یعنی نظر شما این است که ایران و ۱+۵ باید به توافق جامع تری از برجام برسند؟

اگر دو طرف بخواهند. یعنی آمریکا بایدن گفته، به این شرط به برجام بر می گردیم که مقدمه ای برای مذاکره راجع به سایر مسائل باشد. اگر ایران هم بخواهد کل تحریم ها برداشته شود و توافق تضمین شده ای باشد که توسط کنگره آمریکا مورد تأیید قرار بگیرد و دولت بعدی آمریکا از آن خارج نشود، طبیعتا احتیاج به مذاکرات جامع تر و توافق جامع تر هست.

ولی در حال حاضر چیزی که ممکن است اینکه طرفین روی برجام 2015 توافق کنند و فعلا تحریم های هسته ای معلق یا برداشته شود و گشایشی برای اقتصاد و تجارت خارجی ایران پدید خواهد آمد، ولی در صورتی که دو طرف به آن طرف بروند بحث طولانی تری خواهد بود و ممکن است ماه ها و یا حتی سال ها طول بکشد تا طرفین به توافق برسند.

 

ممکن است به شرایطی برگردیم که در زمان دولت احمدی نژاد بود

 

به نظر شما می شود سفر گروسی به تهران و توافقی که بین ایران و آژانس اتفاق افتاد را نشان دهنده جلو رفتن مذاکرات ارزیابی کرد؟

ایران اجازه داده که آژانس به سایت های هسته ای دسترسی داشته باشد، در حالی که طبق مصوبه مجلس قرار بود که دیگر آژانس به سایت های هسته ای دسترسی نداشته باشد و درصد غنی سازی هم بالا برود. پذیرش بازرسی ها کمک می کند به اینکه فضای مذاکرات مثبت شود و این یک گام مثبت از سوی ایران تلقی می شود. اینکه طرف مقابل این گام مثبت را چگونه جواب بدهد بحثی جدا است، ولی اولین آن می تواند عدم مطرح کردن پرونده در شورای حکام و عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باشد و کمک کند که ایران به مذاکرات هسته ای برگردد.

آمریکایی ها مهلت سه ماهه را زیاد دانسته و ضرب الاجل 10 شهریور را برای این کار قرار داده بودند. به نظر می رسد شاید ایران این را هم بپذیرد و زودتر از سه ماه به مذاکرات برگردد. البته هنوز دستگاه مسئول مذاکرات و تیم مذاکره کننده در ایران روشن نشده که آیا مانند دوره آقای روحانی وزارت خارجه مسئول پیگیری مذاکرات خواهد بود و یا مذاکرات به دستگاه دیگری ارجاع می شود؟ اگر وزارت خارجه باشد می تواند کار سریع تر شروع شود و با توجه به حرفه ای بودن وزارت خارجه نتایج مثبت تری در پی داشته باشد. ولی اگر به دستگاه دیگری ارجاع شود، تا آن دستگاه به مذاکرات آشنا شود و تیم مناسبی را تهیه کند و بعید است این تیم دانش و حرفه ای بودن وزارت خارجه را داشته باشد، ممکن است به شرایطی برگردیم که در زمان دولت احمدی نژاد بود و آقای جلیلی مسئول مذاکرات بود و مذاکرات را بین نتیجه پیش می برد.

 

برخی افراد اعتقاد دارند که دولت در توافق اخیر با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی قانون مجلس را زیر پا گذاشت. به نظر شما چه طور می شود این همگرایی در نیروهای سیاسی داخلی اتفاق بیفتد که دولت بتواند با توان بیشتری این موضوع را پیگیری کند؟

الآن بر خلاف دوره گذشته به نوعی یکدستی در میان مسئولین حکومتی به وجود آمده است.

 

قانون مجلس می خواست دست دولت را ببندد

 

یعنی در جلو رفتن مذاکرات مجلس برای دولت مشکل ساز نمی شود؟

اساسا این قانون بر خلاف سیاست رسمی و منافع ملی ایران بود و نمی توانست یک قانون مورد قبول به حساب بیاید. به عبارت دیگر آن قانون می خواست دست دولت را ببندد به جای اینکه از منافع ایران دفاع کند. همین باعث شد که مذاکرات به مشکل برخورد کند و خسارات زیادی به مردم تحمیل شد. مسأله سلامت و معیشت مردم با تهدید مواجه شد. یعنی این قانون بیشتر یک قانون جناحی بود و طبیعتا وقتی جناح خودشان بر سر کار است نیازی به پیگیری یک قانون جناحی نداشتند و می شود گفت واکنشی هم در مقابل این اقدام صورت ندادند.

آن موقع هم دولت و شورای عالی امنیت ملی از اجرای قانون مجلس سر باز زد و این قانون را اجرا نکرد. اگرچه رفتار نامتناسبی که ایجاد شد باعث شد مشکلاتی بر سر راه مذاکرات به وجود بیاید و طرف مقابل تهدید کند. تهدید طرف مقابل باعث شد که ایران مجبور شد آن قانون را کنار بگذارد و به خواسته های آژانس تمکین کند و بپذیرند که سریع تر به مذاکرات برگردند.

به هر حال توافق با آژانس را باید یک گام عاقلانه و مثبت تلقی کنیم. باید به مسائل، ملی فکر کرد و هر کسی که اقدامی داشته باشد که به منافع ملی به خصوص منافع عمومی کشور کمک کند باید از او حمایت کرد و از اقدامات جناحی که منافع ملی را فدای منافع یک گروه می کند، اجتناب کرد. باید از این گام دولت استقبال کرد علی رغم اینکه دیر انجام شد و حداقل چند 10 میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زد.  

مشاهده خبر در جماران