جزییات توافق ایران و عراق در مورد پولهای بلوکه شده
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد پولهای بلوکه شده ایران در عراق بیان کرد: در مورد پولهای بلوکه شده نیز امکان پیشبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر مربوط به بخش‌های نفتی و نیرو است و بخش خصوصی ما پول خود را از عراق دریافت کرده است.
به گزارش جماران؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: توافقاتی در مورد پولهای بلوکه شده ایران در عراق صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیست و توسعه روابط دو کشور مهم‌تر از این مسئله است.
یحیی آل اسحاق در مورد سفر نخست وزیر عراق به ایران اظهار کرد: سفر نخست وزیر عراق به ایران با ۷ وزیر، نشان از اهمیت این سفر دارد. نخست وزیر عراق اولین شخصیت سیاسی خارجی است که در دولت جدید به ایران سفر می‌کند و حتماً در این مورد خروجی های خوبی خواهیم داشت.
وی افزود: روابط ایران و عراق مبتنی بر استراتژی و بلندمدت است. حجم مبادلات این دو کشور در گذشته بین ۳ تا ۷ میلیارد دلار بوده که در آینده می‌تواند به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برسد. در موارد مختلفی همچون صادرات کالاهای غیرنفتی، صادرات نفتی، پروژه‌های عمرانی و غیره امکان توسعه روابط بین دو کشور وجود دارد. پیش بینی می‌شود که تعاملاتی در مورد پروژه‌های توسعه‌ای در این کشور انجام شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: در این سفر در مورد مسائل سیاسی و امنیتی نیز می‌توانیم مسائل مهمی را حل و فصل کنیم. در مجموع این سفر فرصت خوبی برای ایران و عراق است.
وی در مورد پولهای بلوکه شده ایران در عراق بیان کرد: در مورد پولهای بلوکه شده نیز امکان پیشبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق داریم بیشتر مربوط به بخش‌های نفتی و نیرو است و بخش خصوصی ما پول خود را از عراق دریافت کرده است. توافقاتی در مورد پولهای بلوکه شده صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیست. به هرحال توسعه روابط دو کشور مهم تر از این مسئله است.
در پاسخ به سوالی در مورد بدهی عراق به پیمانکاران ایرانی که پروژه‌های فنی و مهندسی را در این کشور پیش می‌برند گفت: در مورد پروژه‌هایی که پیمانکاران ایرانی در عراق به انجام رسانده‌اند در مقاطعی به دلیل مشکلات مالی این کشور مشکلاتی در پرداخت به وجود آمده و پیمانکاران ما طلبکار هستند اما مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد. بازگشت پول بخش خصوصی با مانع خاصی مواجه نیست و سوخت نخواهد داشت. عراقی‌ها بدهی را در این مورد قبول دارند اما کمی پشتیبانی دولت را نیاز دارد تا رایزنی‌های لازم انجام شود.
منبع: ایلنا
مشاهده خبر در جماران