آذر منصوری: قرار نبود، در دولت یازدهم و دوازدهم FATF به نتیجه برسد
آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات ایران ضمن اشاره به بلاتکلیفی لوایح FATF در دوران دولت یازدهم و دوازدهم، یادآور شد: «صفر تا صد اداره کشور امروز دست یک جریان سیاسی است؛ مانعی برای تحقق وعده‌ها وجود ندارد».
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران ضمن اشاره به سرانجام FATF در دولت رییسی، گفت: در واقع گویی قرار نبود، در دولت یازدهم و دوازدهم این لوایح به نتیجه برسد و حالا باید دید با یکدست شدن قوا چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.
آذر منصوری در خصوص به سرانجام رسیدن FATF در دولت سیزدهم، اظهار کرد: موضوع FATF موضوعی نیست که دولت به تنهایی قادر به حل آن باشد. این لوایح بعد از رفت و برگشت‌های متعدد بین دولت و مجلس و شورای نگهبان و عدم نتیجه، در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است. به نظر من این مسئله نیز سیاسی است و ناشی از فشارهایی است که از بیرون بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می‌شود. این مسئله را در حدوداً یک یا دو سال گذشته اعضای مجمع رسماً در رسانه‌ها اعلام کردند. در واقع گویی قرار نبود، در دولت یازدهم و دوازدهم این لوایح به نتیجه برسد و حالا باید دید با یکدست شدن حاکمیت چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.
وی افزود: پر واضح است که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. در حال حاضر ۳۴ کشور به همراه ۲ سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، جزو قلمرو قضایی این سازمان محسوب می‌شوند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: در حالی که FATF در تیر ماه سال ۱۳۹۵ اطلاعیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده و چند بار نیز این مهلت تمدید شده است، اما در همه این مراحل، به ایران توصیه شده که آنها را به عنوان اصلاحات مدنظر گروه اقدام مالی به انجام رساند. در واقع آنچه FATF از ایران می‌خواهد، اطلاعات بانکی نیست بلکه آنها می‌خواهند سیستم بانکی ایران نرم‌افزاری داشته باشد که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند که همه این‌ها در برنامه اقدام پیش‌بینی شده است.
منصوری ادامه داد: روشن است که از سال ۲۰۰۹ جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی با بهانه‌های فنی، در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تأمین‌کننده مالی تروریسم قرار گرفت، ایران در کنار کره‌شمالی، مشمول اقدامات مقابله‌ای شد، اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ایران داشت. این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال ۸۹ هم بود که وزارت اقتصاد و دولت وقت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کرده و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند.
الحاق به FATF تهدیدی برای منافع ملی ایران نخواهد بود
وی اضافه کرد: الحاق به FATF نه تنها تهدیدی برای منافع ملی ایران نخواهد بود، بلکه با توجه به کشورهای متعددی که به آن ملحق شده‌اند، زمینه اعتمادافزایی بیشتر کشورها را برای مبادلات مالی و تجاری نیز فراهم کرده است.
قائم مقام حزب اتحاد ملت گفت: هنوز مشخص نیست که چرا مخالفان سیاسی دولت، FATF را هم مانند برجام رقیب سیاسی خود قلمداد کردند و منافع ملی کشور قربانی رقابت‌های سیاسی شد، در حالی‌که پیشینه اقدام ایران به دولت دهم برمی‌گردد و در آن مقطع، این حساسیت‌ها وجود نداشته است که این ابهام را مخالفان FATF باید در مقطعی پاسخ دهند.
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران اظهار کرد: مخالفان FATF متاسفانه بدون توجه به منافع ملی، برای از میدان به در کردن رقیب و تامین منافع کوتاه مدت گروهی خود، بر شاخ نشستند و بن بریدند. آنچه که مسلم است اینکه FATF قرار نیست معجزه کند، اما عدم الحاق ایران با توجه به مجموع شرایط امروز ایران، بر کلیه مبادلات تجاری کشور سایه می‌اندازد و کار برای ایران سخت‌تر خواهد شد و از همه مهم‌تر با عدم الحاق، بهترین پاس گل را به مخالفین استراتژیک ایران داده‌ایم و در صورت تداوم این رویکرد، این پاس گل دادن‌ها ادامه خواهد یافت و مضار آن ناگفته پیداست.
وی تأکید کرد: اگر پالرمو وCFT از سوی ایران تصویب نشود هیچ یک از کشورهای به ظاهر متحد نیز با ایران همکاری نمی‌کنند. بنابر‌این با توجه به دغدغه‌ای که نسبت به منافع ملی داریم از هر گشایشی در این زمینه استقبال می‌کنیم.
منصوری در خصوص اظهاراتی مبنی بر محاکمه حسن روحانی نیز بیان کرد: کسانی که موضوع محاکمه حسن روحانی را مطرح می‌کنند، توجه ندارند که او در دو دوره برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان با وجود نظارت استصوابی حداکثری صلاحیتش احراز شده است.
وی ادامه داد: سؤالات متعددی ذیل این موضوع وجود دارد که در صورت اصرار بر محاکمه باید به آنها پاسخ داده شود. در هر حال این رویکرد و این رویه و اصرار بر آن بر شاخ نشستن و بن بریدن است. هر چند سال‌هاست نخست وزیر دوره هشت سال دفاع مقدس و نخست وزیر مورد تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی بدون محاکمه در حصر است و یک بار مدعیان حساب‌کشی و محاکمه از خود سؤال نکردند که بر مبنای کدام دادگاه و حکم قضایی کروبی و موسوی و رهنورد در حصر هستند و رئیس‌جمهور محبوبشان به رغم اینکه امروز خود را در جایگاه اپوزیسیون نظام می‌بیند، چرا و چگونه باعث وارد شدن این حجم از خسارت سنگین به نظام و کشور شد؟ چگونه پرونده بابک زنجانی‌ها شکل گرفت و دکل‌های نفت ناپدید شد و در آمد افسانه‌ای حاصل از فروش نفت در دولت مورد حمایت آنها چرا و چگونه هزینه شد و چرا برخی از آنها در دولت جدید هم مسئولیت گرفتند؟
وعده‌های انتخاباتی بدون پشتوانه‌ای در انتخابات داده شد
این عضو حزب اتحاد ملت تصریح کرد: از طرفی وعده‌های انتخاباتی بدون پشتوانه‌ای که در انتخابات داده شد، با توجه به تحریم‌ها و تاثیر آن بر چشم‌انداز اقتصاد ایران و وجود کسری بودجه، تورم، رکود و بحران‌های اجتماعی به نظر می.آید نه در کوتاه‌مدت و نه در درازمدت با وجود تحریم‌ها نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه اقتصاد ایران را به سمت ونزوئلایی شدن پیش خواهد برد. در حالی که صفر و صد اداره کشور امروز در دست یک جریان سیاسی است و مانعی برای تحقق وعده‌هایش مانند دولت روحانی وجود نخواهد داشت. امیدوارم طرح این مسائل برای فرار از مسئولیت و پاسخگویی در قبال وعده‌هایی که در انتخابات داده شده نباشد. از یاد نبریم که انتخابات ۱۴۰۰ یکی از غیررقابتی‌ترین انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و پیروز این انتخابات باید حداقل برای حفظ پایگاه رای خود بتواند برای محرومان و جمعیت زیر خط فقر ایران هم که شده از فشار اقتصادی که به این بخش از اقشار جامعه وارد می‌شود، بکاهد. طرح این نوع مسائل نمی‌تواند موجب فرافکنی و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت باشد.
منبع: ایلنا
مشاهده خبر در جماران