کدخبر: ۱۵۲۲۵۹۶ تاریخ انتشار:

فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم چه کسی خواهد بود؟/ کارشناس ها نظر دادند

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت سیزدهم هیچگونه هدف اقتصادی اعلام نکرده است وما نمی دانیم در ۴ سال آینده در شاخص های اقتصادی هدف گذاریشان چگونه است و به کدام سمت می خواهند حرکت کنند و چه اصلاحات اقتصادی را می خواهند صورت دهند و جراحی های ساختاری آنها چیست تا مشخص شود ما الان فرماندهی را بیشتر بر عهده کدام مسئول بگذاریم.

به گزارش جماران؛ خبرآنلاین نوشت: فرمانده اقتصاد ایران کیست؟ کابینه سیزدهم در حالی رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد که دیروز انتشار خبری تحت عنوان انتصاب محسن رضایی به عنان معاون اقتصادی رییس جمهور حلقه‌های پازل تیم اقتصادی کابینه را در آستانه تکمیل قرار داد.

پیش از این محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت از سوی سیدابراهیم رییسی تعیین شد و حالا با توجه به انصاب محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی این سئوال پیش می‌آید که حوزه وظایف تعریف شده برای معاون اقتصادی آیا تغییر کرده است.

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی پیشین رییس جمهور پیش از این تاکید کرده بود: هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌های اقتصادی کشور است. هدف کمک به اجرای وظایف دستگاه های مسئول در حوزه خودشان است.

حالا اما با نصب‌ جدید معاون اقتصادی رییس جمهور این سئوال پیش می‌آید که فرمانده اصلی اقتصاد در ایران در دولت سیزدهم کیست و آیا مخبر قادر است تیمی که تا کنون تجربه فعالیت رد کنار یکدیگر نداشته‌اند را هماهنگ کند. در این مسیر نقش محسن رضایی چه خواهد بود. کارشناسان در کلاب‌هاوس، با عنوان «رضایی، مخبر؛ دو فرمانده در یک میدان»، به سئوالات متعددی در این زمینه پاسخ دادند.

سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در این نشست نگرانی خود از وضعیت کنونی را اعلام و تاکید کرد: در شرایط فعلی موضوع تعیین جانشین برای آقای محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اهمیت بالایی دارد چرا که تکلیف لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در این نهاد روشن خواهد شد.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت: در واقع ما دو دولت داریم؛ یکی دولتی است که وظایف تخصصی را بر عهده دارد و نمایندگانش در وزارت‌خانه‌ها حضور دارند و دیگری دولتی است که تامین مالی و سیاست گذاری را بر عهده دارد، این دولت دوم متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، معاون رئیس جمهور و معاون اقتصادی است و در حقیقت همین دولت دوم مسیر را تعیین می‌کند چرا که برای تامین بودجه برنامه‌ریزی می‌کند.

حسینی در ادامه افزود: بنده با این ترکیب کابینه اقتصادی آقای رئیسی نگران تشکیل یک چهارضلعی هستم، چهار ضلعی که اصلا با یکدیگر هماهنگ نیستند و آقایان مخبر، رضایی، میرکاظمی و خاندوزی هر کدام راس یک ضلع آن قرار دارند.

 

به این شکل نیست که دولت های قبلی نمی خواستند تورم را کنترل کنند

 

وی در ادامه افزود: هر چند ساختارها تعیین‌کننده هستند اما باز هم این چهار ضلعی بسیار حائز اهمیت است. افراد وابسته به مسیر نیز هستند و شما نمی‌توانید به تنهایی بگویید می خواهم از فردا مسیر را تغییر بدهم چراکه وقتی یک کشتی بر روی دریا در حرکت است باید کیلومترها به جلو حرکت کند و سپس مسیرش را تغییر دهد و دولت نیز به همین شکل است و وابسته به مسیر است و به این شکل نیست که فکر کنید که دولت های قبلی نمی خواستند تورم را کنترل کنند؛ همه آنها می‌خواستند این کار را کنند اما ساختارها و عادت‌های رفتاری که در دولت شکل گرفته، کار را مشکل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: به نظر می‌آید که در این دولت نقش‌ها کمی جابه جا شده است و حتما در این دولت نقش رئیس دفتر کمی کمرنگ خواهد شد و بانک مرکزی نقش حداقلی خواهد داشت و وزرایی که در دولت‌های قبل حرفی برای گفتن داشتند و موضع گیری می کردند مانند وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نفت در دولت جدید نقش پررنگی ایفا نخواهند کرد و حتی رئیس‌جمهور نیز مانند آقای روحانی در تمام امور نقش نخواهد داشت. اینکه آقای مخبر را منصوب کردند به نظر من نشانه آن است که نقش رئیس جمهور در حوزه اقتصادی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر در کنار این، نقش سازمان برنامه و بودجه با وجود آقای میرکاظمی حتما پررنگ خواهد شد و نقش معاون اول، معاونت اقتصادی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پررنگ خواهد شد.

حسینی در ادامه افزود: می‌توان گفت که آقای رئیسی در چینش کابینه خود به این نتیجه رسیده است که اعضا کابینه تجربه کافی ندارند و در نتیجه افراد تازه ای که به تیم خود اضافه می کند افراد با تجربه هستند.

اقتصاد ایران نیاز به ثبات دارد

مهدی پازوکی نیز در این نشست تاکید کرد: در قانون معاون اول رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی پس از رئیس‌جمهور در ساختار اداری  کشور محسوب می‌شوند و ایشان به عنوان مسئول هماهنگی ستاد اقتصادی نیز منصوب شد، از این رو صدور حکم معاونت اقتصادی برای آقای محسن رضایی کمی برای من تعجب برانگیز بود.

 وی در توضیح این مطلب ادامه داد: بنده از جمله افرادی هستم که نگاه چندان مثبتی به معاونت اقتصادی به عنوان یک مقام ندارم البته نظر منفی من تنها به دولت آقای رئیسی بر نمی‌گردد بلکه در دوره فعالیت دولت آقای روحانی و حتی دولت آقای هاشمی نیز چنین عقیده ای را داشتم

وی اضافه کرد: سابقه ایجاد این معاون البته به دولت آقای هاشمی بازمی‌گردد چرا که پس از استیضاح آقای نوربخش و عدم کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی، آقای هاشمی ایشان را به عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد و این چنین بود که پست معاونت اقتصادی در ساختار اداری ایران شکل گرفت.

وی تاکید کرد: در این ساختار معاونت اقتصادی به نوعی مشاور رییس جمهور در حوزه اقتصاد محسوب می‌شد و من اعتقاد دارم هر چه تعداد معاونت‌های ریاست‌جمهوری بیشتر باشد ایجاد هماهنگی بین آنها دشوارتر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی و آرامش و ثبات در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیازمندیم به عملکرد محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: محسن رضایی در کسوت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام مواضع خود را نسبت به مسئله مهم و حیاتی چون اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که مجمع تشخیص مصلحت به دستگاه بزرگی تبدیل شده که غالب اعضای آن حقوقشان را از دولت می گیرند و همین بزرگی سبب شده نتوانند در بزنگاه‌های حساس مصلحت کشور را به درستی تشخیص دهند.

وی افزود: امیدوارم تفکر اقتصادی حاکم بر مجمع بر دولت حاکم نشود، البته پیش‌تر بارها شخصا از آقای محسن رضایی پرسیده‌ام چرا حتی روسیه و چین هم خواستار عضویت ما در اف‌ای‌تی‌اف هستند؟ اما جواب روشنی از آنها نگرفته‌ام.

باید روشن شود سیاست اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟

وحید شقاقی شهری در این نشست با اشاره به اینکه در یکی از حساس‌تر ین شرایط اقتصادی تیمی انتخاب شده است که سابقه همکاری با هم را ندارند، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت برجام و اف‌ای‌تی‌اف نامشخص است به انتظارات تورمی دامن زده شده است و اگر دولت سیزدهم نتواند بحث برجام را به یک سرانجامی برساند این انتظارات تورمی همه بازارهای دارایی، کالا و خدمات ما را برهم خواهد زد.

وی افزود: بنده هنوز متوجه نیستم که فرماندهی این تیم اقتصادی با چه کسانی خواهد بود چرا که افراد حاضر در کابینه نه با یکدیگر سابقه همکاری دارند و نه از یک جریان فکری منسجم برخوردار هستند.

وی در توضیح این مطلب گفت: به عبارت دیگر آقای مخبر، خاندوزی، رضایی و میرکاظمی تاکنون با یکدیگر سابقه همکاری نداشته اند و مسئله اول این است که نحوه همکاری این چند نفر در دولت چگونه خواهد بود و آیا اینها از یک جریان فکری خاصی برخوردار خواهند بود و یا نسبت به مسائل مختلف دیدگاه های متفاوتی دارند؛ پس مساله اصلی این است که این افراد در گذشته با یکدیگر همکاری نداشتند و این عدم همکاری در ادامه کار ممکن است مسیر را تحت الشعاع خود قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: این ترکیب از گذشته مشخص نشده بود و به نظر بنده همه این افراد عمدتا در همین روزهای آخر نهایی شدند و لذا یک ترکیب از قبل برنامه‌ریزی شده نبوده است و هنوز هم رئیس بانک مرکزی مشخص نیست؛ یا حداقل در اذهان عمومی و اخباری که منتشر می شد تیم اقتصادی افراد دیگری بودند همان طور که جایگاه فرهاد رهبر را الان خالی مبینید در حالی که در زمان تبلیغات انتخاباتی شاهد بودیم که شخصی که در زمان انتخابات همواره به آقای رئیسی در حوزه اقتصادی مشورت می داده است آقای رهبر بوده است اما در حال حاضر وی جایگاهی ندارد، حداقل جایگاه رسمی ندارد.

وی در ادامه افزود: ممکن است ایشان در آینده مشاور اقتصادی شوند و یا بخواهند فعالیتی داشته باشند اما حداقل جایگاه رسمی ندارند و تجربه بنده نشان می دهد که اگر افراد سمت اجرایی نداشته باشند طبیعتا در تصمیم گیری ها نمی شود به آنها فشار آورد و اگر آقای رهبر به عنوان مشاور اقتصادی در نظر گرفته شده باشد نیز نمی تواند خیلی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به وزیر امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فشار وارد کند و نمیتواند سیاست های اقتصادی را هدایت کند.

شقاقی در ادامه گفت: احساس می شود که آقای رهبر در حال حاضر از این گردانه خارج شده است و آقای رضایی نیز تا همین اواخر جایگاه مشخصی نداشته است و امروز به یک باره مشخص شد که ایشان معاون اقتصادی رئیس جمهور شده اند؛ در گذشته آقای رئیسی اعلام کردند که هماهنگی امور اقتصادی با معاون اول است ولی طبیعتا معاون اول حداقل تخصص و تجربه سیاست های اقتصادی را ندارند و یک مدیر اجرایی بوده است اما مدیر اجرایی ناآشنا با مبانی نظری و تجربی اقتصادی ممکن خطاهای بزرگی مرتکب شود.

وی در ادامه افزود: هماهنگی بین این افراد نیز کار دشواری است؛ اولا فرماندهی باید زیر نظر یکی از این مسئولین باشد منظور از فرماندهی اقتصادی این است که بتواند سیاست گذاری های اقتصادی را انجام دهد و هنوز برای بنده مشخص نیست که در دولت سیزدهم کدام فرد مسئول سیاست های اقتصادی و هماهنگی این مسائل خواهد بود؛ آقای رئیسی چند روز پیش اعلام کردند که این مسئولیت بر دوش آقای مخبر است اما امروز با انتساب آقای رضایی این مسئله باز گنگ شده است و تردید است در اینکه آیا این دو بزرگوار می توانند در مسائل اقتصادی به یکدیگر هماهنگ بشوند یا خیر.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دولت سیزدهم هیچگونه هدف اقتصادی اعلام نکرده است وما نمی دانیم در ۴ سال آینده در شاخص های اقتصادی هدف گذاریشان چگونه است و به کدام سمت می خواهند حرکت کنند و چه اصلاحات اقتصادی را می خواهند صورت دهند و جراحی های ساختاری آنها چیست تا مشخص شود ما الان فرماندهی را بیشتر بر عهده کدام مسئول بگذاریم.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال اگر هدف این بود که صندوق‌های بازنشستگی به عنوان محور اصلاحات اقتصادی در اولویت باشد آنگاه فرماندهی باید به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی داده می شد چراکه بخشی از صندوق های بازنشستگی به وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می شود و یا اگر اصلاح نظام بانکی محوریت اصلاحات اقتصادی بود بانک مرکزی می بایست فرماندهی تیم اقتصادی را بر عهده می گرفت و هنوز هم مشخص نیست اولویت تیم اقتصادی آقای رئیسی چیست.

شقاقی در ادامه گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با ۲۰ تا ۳۰ بیماری اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و مانند این است که بدن بنده ۲۰ تا ۳۰ بیمار را همزمان دچار شده است و این دوستان در کابینه نیز نمی توانند همه این بیماری ها را همزمان درمان کنند لذا باید اولیت بندی صورت می گرفت به عنوان مثال ما بحث بحران آب، ابر چالش جمعیت، صندوق های بازنشتسگی، ناترازی نظام بانکی، فضای کسب و کار، نابرابری فزاینده، اتلاف منابع یارانه‌ها، رشد نقدینگی و تورم را داریم و شاید اگر آنها را بشماریم به ۲۰ تا ۳۰ بیماری در اقتصاد ایران می رسیم و در این خصوص که شدت و ضرورت این بیمای ها چقدر است نیز هیچ آزمایشی در اقتصاد ایران صورت نگرفته است که مشخص کند اولین بیماری که باید در اقتصاد ایران در مان شود چیست و به عنوان مثال صندوق های بازنشستگی است یا نظام بانکی و یا نابرابری فزاینده و ما نمی توانیم همه این بیماری ها با یکدیگر درمان کنیم.

مشاهده خبر در جماران