گزارش؛
معنای اصل ۸۵ قانون اساسی و دلیل مخالفت با طرح مجلس برای اینترنت/ طرح مجلس سه تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا می شود! + دریافت متن کامل طرح
اگر تا به امروز خبرهای جسته و گریختهای را در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، دیده و شنیده باشید، میدانید که طی جلسه صبح چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، با اخذ ۱۲۱ رأی موافق از نمایندگان حاضر، درخواست بررسی طرح مذکور در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب شده است.
به گزارش جماران؛ به احتمال فراوان شما دوستان نیز در جریان خبر بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی و موافقت نمایندگان با مشمولیت این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، مطالبی را دیده یا شنیدهاید. اما اصل ۸۵ شدن این طرح به چه معناست و چطور زمینه اجرای آن را فراهم میکند؟
اگر تا به امروز خبرهای جسته و گریختهای را در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، دیده و شنیده باشید، میدانید که طی جلسه صبح چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، با اخذ ۱۲۱ رأی موافق از نمایندگان حاضر، درخواست بررسی طرح مذکور در کمیسیون تخصصی مجلس تصویب شده است.
قبل از هر توضیحی در نظر داشته باشید که جلسه مجلس به منظور تصویب قانونی برای اجرای این طرح پر حرف و حدیث نبوده است.
دلایل اصلی مخالفان طرح صیانت
در این جلسه مخالفان طرح آن را مغایر با بسیاری از اصول حرفهای کسب و کار دانسته و عمده تکیه آنها بر بندی بود که داشتن دفتر نمایندگی توسط خدماتدهندگان خارجی در خاک ایران را ضروری اعلام کرده است.
طبق این بند، هر شرکت خارجی برای ارائه خدمات در حوزه فضای مجازی در ایران، باید دفتر نمایندگی خدمات خود را افتتاح نماید. اما همانطور که میدانید این کار با توجه به فضای تحریمی دو جانبه و عدم امکان مراوده مالی و تجاری با بسیاری از کشورهای دنیا، طی فرجه 4 ماهه مطرح شده، عملاً غیرممکن است.
از طرفی این نمایندگان معتقدند با توجه به شرایط ویژه بحث‌های اقتصادی و اقلیمی در کشور، بررسی چنین طرح‌‌هایی ضرورت نداشته و می‌تواند آسیبهای گستردهای را به بدنه کسب و کارهای کوچک و خوداشتغالی وارد کند.
دلایل اصلی موافقان طرح صیانت
از سوی دیگر موافقین طرح ضمن اذعان به اینکه بهتر بود این طرح توسط دولت و طی لایحهای مورد بررسی قرار میگرفت، بر ناقص بودن و ایراد اشکالات بر آن صحه گذاشتند. اما علت موافقت آنها با طرح صیانت، کمک به ساماندهی فضای مجازی در کشور اعلام شد.
همچنین این نمایندگان معتقدند که بهتر است صحن علنی مجلس وقت خود را برای حل مشکلات اساسی مردم بگذارد و چنین مسائل تخصصی در کمیسیون‌ها مطرح و چکش‌کاری شود. البته برخی دلایل مانند برخورد سلیقه‌ای پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام با ارزش‌های ملی و دینی نیز از دلایل مطرح شده در بخش ایراد سخن موافقان طرح صیانت بود. به همین دلیل با ارجاع این طرح به کمیسیون‌های تخصصی و اجرای اصل 85 می‌توان تا حد زیادی شرایط را برای اجرای نهایی طرح پس از دوره آزمایشی، فراهم کرد.
اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟
جدای از نقد و بررسی نظرات موافقان و مخالفان طرح صیانت، با تصویب درخواست مطروحه امروز در مجلس، می‌توان طرح صیانت را مشمول اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست. اما اصل 85 قانون اساسی به چه مواردی اشاره دارد؟
اگر وبسایت شورای نگهبان قانون اساسی درباره اصل ۸۵ را بررسی کنید متن زیر عنوان شده که تا حد زیادی پاسخگوی ابهامات در مورد وضعیت طرح صیانت خواهد بود. این وبسایت در تشریح اصل ۸۵ میگوید:
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند,، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اجرای طرح صیانت برای مدت ۳ تا ۵ سال
در توضیح ساده متن فوق باید گفت، این اصل بیشتر برای امور اضطراری و مهم مصداق دارد. در واقع در صورتی که طرحی از سوی مجلس مشمول اجرای اصل 85 قانون اساسی شود می‌تواند به صورت آزمایشی و طی دوره مشخص (که بنابر نظر یکی از نمایندگان بین 3 تا 5 سال خواهد بود) در کشور اجرا شود.
در خلال یا پس از پایان این دوره که در ابتدا توسط مجلس مشخص می‌شود، وکلای ملت باید نسبت به رفع نواقص احتمالی، اقدام نماید.
در همین خصوص سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، در مصاحبهای با خبرگزاری خانه ملت، تأکید کرد:
براساس تصمیم مجلس این طرح قرار است در کمیسیون مشترکی متشکل از تعدادی از نمایندگان همه کمیسیون های مرتبط با موضوع و نه تنها یک کمیسیون بررسی و در صورت نیاز اصلاحاتی روی آن انجام شود.
برای تصویب نهایی جزئیات این طرح نیاز به بیش از دو سوم آرای اعضای کمیسیون مشترک است و براساس قانون، طرح هایی که به شکل اصل 85 در کمیسیون مشترک بررسی می شود به صورت آزمایشی قابلیت اجرایی دارد و مهلت آزمایشی آن نیز در صحن مجلس مشخص می شود و بازه زمانی آن توسط نمایندگان و با رأی آن ها معین خواهد شد و پس از سیر این مراحل شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد و در نهایت شکل اجرایی و قانونی به خود خواهد گرفت.
موسوی در ادامه صحبتهای خود به این نکته نیز اشاره کرد که قرار نیست یک کمیسیون خاص در مورد فضای مجازی تصمیمگیری کند، بلکه می‌توان برای بررسی طرح، از نخبگان و منتخبان از همه کمیسیون‌ها نیز دعوت به عمل آورد.
آیا اجرای آزمایشی طرحی با این حجم از تغییرات و ایرادات به صلاح است؟
به هر حال و همانطور که از اوضاع طرح مذکور مشخص است، طرح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی که بنابر نظر حسن محمدیاری، نماینده مردم طوالش در مجلس تا به امروز بیش از 70 درصد دچار تغییر شده، نمی‌تواند طرح جالبی باشد و این ایرادات به آن وارد است. از طرفی اخذ تصمیمات چنین کلان نیازمند نظرات کارشناسی بسیار گسترده و واقعی است تا بتوان نتیجه مطلوب را گرفت.
در انتها باید به این موضوع اشاره کنیم که تا به امروز دولت فعلی مخالفت خود با طرح صیانت را اعلام کرده است. همچنین کارزاری که تا روز گذشته تعداد امضا کنندگان آن نزدیک به نیم میلیون نفر می‌شود نیز مخالفت خود با اجرای طرح صیانت (هر چند به صورت آزمایشی) را نشان داده است. ضمناً 48 کسب و کار پرطرفدار ایرانی که ظاهراً تصور می‌شود با بسته شدن فضای تبادل اطلاعات معمول با دنیای خارج میتوانند منفعت بیشتری کسب کنند نیز مخالفتشان را طی بیانیهای اعلام کرده اند.
منبع: شهر سخت افزار
مشاهده خبر در جماران