وزیر ارتباطات: مذاکره با تلگرام، دستور حاکمیت بود/ دستگاه های امنیتی شکایت کردند و این پیام‌رسان مسدود شد
آذری جهرمی وزیر ارتباطات که امروز به مجلس رفته بود خاطرنشان کرد: بارها به قراردادی با تلگرام اشاره کردند، ما با این پیام‌رسان قراردادی نداشتیم و صرفا یک تفاهم بود. تلگرام یک روزی در کشور فعالیت کرده و یک روزی بنابر تشخیص دستگاه امنیتی عمل نکرده و مسدود شده است.
به گزارش جماران؛ وزیر ارتباطات‌وفناوری اطلاعات گفت: برای محاسبه ترافیک تلگرام نه تنها یک ریال از مردم پول اضافه نگرفته‌ایم بلکه با انتقال سرورهای تلگرام، ۲.۷ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی کردیم.
«محمدجواد آذری جهرمی» امروز برای پاسخ به سوالی که از سوی «عباس مقتدایی» نماینده اصفهان و ۲۴ نماینده دیگر مطرح شده بود در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
سوال نمایندگان «تشریح و شفاف‌سازی خصوص تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین‌الملل برای استفاده مردم در حالی شبکه توزیع محتوا (CDN) این شبکه در کشور مستقر بوده است» است که در نوبت قبلی پاسخ‌های آذری جهرمی نتوانست نمایندگان را اقناع کند، به همین دلیل قلمرو سوال ملی تشخیص داده شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در صحن علنی مجلس گفت: مرداد ۹۶ با نظر دادستان وقت کشور (حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی) مذاکره با تلگرام آغاز شد و پس از ارائه گزارش مذاکرات در چهارم مرداد همان سال با مجوز دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، CDN ها در ایران مجوز استقرار گرفتند. مجموع سرورهایی که در ایران مستقر شده، ۷۰ سرور بوده که مسئولین این پیام‌رسان خودشان تهیه کردند و ریالی توسط وزارت ارتباطات پرداخت نشد.
وی افزود: مجموع دارایی تلگرام برای ارائه خدمت در ایران ۱۴۰ هزار دلار بود (با قیمت هر سرورها ۲ هزار دلار) که با قیمت دلار آن سال، ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود. مجموع پهنای باند متصل تلگرام، ۳۲۰ گیگابیت برثانیه بوده که در پیک، ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه آن مصرف شده است.
جهرمی تاکید کرد: تفاهم صورت گرفته با تلگرام باعث شد صرفه‌جویی ارزی در خرید پهنای باند ۱۸۰ گیگابیت بر ثانیه اینترنت شد که قیمت آن در سال ۹۶ حداکثر ماهانه ۳۰۰ هزار یورو بود. در ۹ ماه استقرار CDN های تلگرام در ایران ۲.۷ میلیون یورو صرفه‌جویی در پرداخت ارز برای خرید اینترنت انجام شد که با قیمت یورو در آن روز ۱۵ میلیارد تومان محاسبه می‌شود که تمام این‌ها در صورت‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد.
وزیر ارتباطات افزود: در کمیسیون، آقای مقتدایی به من گفتند که شما هزاران میلیارد تومان پول به جیب زده‌اید. به ایشان توضیح دادم که عددی که می‌گویند درست نیست و پول حاصل از این کار برای دولت است و به جیب کسی نمی‌رود. من توضیح دادم که مجموع فروش اینترنت در ماه کمتر از ۸۰ میلیارد تومان است اما ایشان مصاحبه کردند و گفتند وزیر ارتباطات قبول کرده که ۸۰ میلیارد تومان منفعت مالی داشته است.
وی تصریح کرد: مذاکره با تلگرام، دستوری بود که حاکمیت در مقطعی برای ما صادر کرد و انجام دادیم. آن زمان بیش از ۷۰ درخواستی که جمع‌بندی شده و برای تلگرام ارسال شده بود، در پنج مصداق مسدود شد اما در ادامه چون تلگرام مسائل امنیتی ما را نپذیرفت، دستگاه امنیتی شکایت کردند و در یک روالی این پیام‌رسان خارجی مسدود شد.
جهرمی خاطرنشان کرد: بارها به قراردادی با تلگرام اشاره کردند، ما با این پیام‌رسان قراردادی نداشتیم و صرفا یک تفاهم بود. تلگرام یک روزی در کشور فعالیت کرده و یک روزی بنابر تشخیص دستگاه امنیتی عمل نکرده و مسدود شده است.
وزیر ارتباطات افزود: سوال نمایندگان مجلس از من این است که چرا با این‌که سرورهای تلگرام به ایران آمده بود، ترافیک اینترنت برای مردم نیم‌بها محاسبه نشده است؟ برای پاسخ به این سوال باید روند قانونی در رابطه با این مساله یادآوری کنم،۲۰ آذرماه ۹۵ در دولت یازدهم سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید.
جهرمی تصریح کرد: در این سند تاکید شده که تعرفه گذاری باید به شکلی باشد که خدمات داخلی شبکه ملی اطلاعات بر خدمت خارجی مزیت رقابتی داشته باشد. بر اساس سیاستگذاری شورای عالی یک روز بعد کمیسیون تنظیم مقرارت در دولت مصوب کرد که اپراتورهای مخابراتی در مهلت زمانی مشخص موظف هستند اقداماتی برای این که محاسبات ترافیک داخلی و بیرونی را به صورت مجزا انجام دهند.
وزیر ارتباطات افزود: دو ماه بعد کمیسیون تصویب کرد نرخ ترافیک داخلی حداکثر باید نصف ترافیک بین‌الملل محاسبه شود. ابتدای سال ۹۶ برخی اپراتور به استناد این مصوبه که پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور هستند، بسته های اختصاصی برای قیمت ارزان‌تر پیام‌رسان‌های خارجی را اعلام و تبلیغ کردند.
وی با بیان‌اینکه اقدام اپراتورها باعث شد دادستانی کل کشور به این مساله ورود کند، تاکید کرد: تبلیغات محیطی و محلی اپراتورها به سرعت جمع آوری شد. به این واسطه بار دیگر به همه یادآوری شد که سیاست شورای عالی فضای مجازی مبنی بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی است نه خارجی.
جهرمی خاطرنشان کرد: خرداد ۹۶ در سند ساماندهی پیام‌رسان‌های بومی بار دیگر بر ایجاد مزیت‌بخشی رقابتی پیام‌رسان‌های داخلی به خارجی تاکید شد. در سند تبیین الزامات هم تصریح شده که مزیت بخشی اقتصادی در دسترسی به خدمات کاربرد محتوایی و داخلی اولویت است. مجلس هم سابقه ورود به این حوزه را دارد و در تبصره قانون بودجه ۱۴۰۰، مجلس نیز به مزیت رقابتی برای پیام‌رسان‌های داخلی اشاره کرده است.
جهرمی پس از پخش صحبت‌های رئیس مجلس در جلسه قبلی حضور خود برای ارائه گزارش عملکرد گفت: در جلسه قبلی نیز جمع‌بندی مجلس انقلابی این بود که تعرفه‌گذاری برای پیام‌رسان‌های داخلی به گونه‌ای انجام گیرد که مزیت رقابتی برای‌شان ایجاد شود که ما از قبل چنین مزیتی را ایجاد کرده بودیم.
وزیر ارتباطات افزود: بنابر تمام این قوانین و مقررات، حتی اگر سرورهای یک پیام‌رسان خارجی در کشور مستقر شود نیز شامل ترافیک نیم‌بها و دریافت سوبسید و یارانه نمی‌شود. از این جهت مبحث سوبسید را مطرح کردم چون زمانی که به اپراتورها می‌گوییم ترافیک را نیم‌بها محاسبه کنند درواقع به آن‌ها سوبسید می‌دهیم، ما که نمی‌توانیم به پیام‌رسان خارجی سوبسید بدهیم.
جهرمی تاکید کرد: حق‌الناس جزو مهم‌ترین مسائل در وزارت ارتباطات است. در همین راستا بحث ستاره مربع‌ها را جمع کردیم و پول‌هایی که به نادرست از مردم دریافت شده بود را تا جایی که در حوزه اختیارات ما بود به آن‌ها برگرداندیم. برای بقیه پول‌ها نیز درخواست کردیم به ما اجازه ورود بدهند اما گفتند باید روال قانونی طی شود و اکنون پرونده در حال پیگیری قضایی است. ما نه تنها برای محاسبه ترافیک تلگرام از مردم یک ریال اضافه نگرفتیم، بلکه با شیوع کرونا بنابر وظیفه‌ای که داشتیم بیش از هزار میلیارد تومان خدمت به مردم در قالب اینترنت رایگان ارائه دادیم.
وزیر ارتباطات افزود: وزارت ارتباطات طرح رجیستری را برای مقابله با قاچاق اجرا کرد، زمانی که عده‌ای ارز دولتی گرفتند و در نهانخانه‌ها پنهان شدند، لیست همه را منتشر کرد. اگر در رابطه با مردم صحبت می‌کنیم بهتر است از آن‌ها بابت تصمیماتی که برای شبکه اجتماعی می‌گیرید بپرسید این که موافق هستند یا مخالف؟
وی گفت: امروز و فردا این دولت می‌رود و یک دولت دیگر می‌آید، بحث دولت نیست. من قوانین را قرائت کردم و هیچ چیزی جز قانون نمی‌تواند در کشور حکمفرما باشد. من علاقهای به مطرح کردن جزئیات درباره تلگرام نداشتم چرا که طرح این باب‌ها برخی از فرصت‌های کشور در آینده را می‌سوزاند و تعاملات را با مشکل مواجه می‌کند اما طبق قانون نمایندگان سوال پرسیدند و من باید جواب بدهم.
منبع: ایرنا
مشاهده خبر در جماران