عباس عبدی: رئیسی درباره طرح ساماندهی پیام رسان های خارجی موضع گیری کند/ دو گروه در مجلس دوست دارند با جهان قطع ارتباط و یک اینترنت داخلی برای خودشان درست کنند

پایگاه خبری جماران: طرحی برای ساماندهی پیام رسان های خارجی؛ بعد از تمام شدن تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری، این عنوان از خبرهای پر بحث هفته های اخیر است که به دلیل ابهام در ماهیت و تأثیر احتمالی قابل توجهی که می تواند در جامعه ی پر مسأله ی امروز به جا بگذارد در رسانه ها مطرح است.

از اصلی ترین بخش های این طرح که توسط جمعی از نمایندگان مجلس طراحی شده و هنوز به صحن علنی نیامده است الزام پیام رسان های خارجی به همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران است که برداشت عمومی از آن، فیلتر این شبکه ها در صورت عدم همکاری آن پیام رسان هاست.

در همین زمینه با عباس عبدی تحلیلگر سیاسی و اجتماعی گفت و گویی را انجام داده ایم که مشروح آن در پی می آید:

به نظر شما طرح یاد شده در مجلس اصولگرا که شامل دو جناح رئیس مجلس و جبهه پایداری است، فرجامی خواهد یافت؟

واقعیت این است که با جناح بندی های داخل مجلس و تفاوت های آنها آشنایی کافی ندارم و نمی توانم از این حیث اظهار نظر کنم. همه آنها مجموعا در مواجهه با خواست مردم و اصلاحات یک گروه محسوب می شوند و تفاوت های داخلی هم این وجه یکسان بودن آنها را نقض نمی کند. هر دو گروه هم دوست دارند که جامعه را محدود کنند.

اگر رئیسی مخالفت کند مطمئن هستم از پس مجلس بر خواهد آمد

به نظر شما دولت و رئیس جمهور آتی که در انتخابات مخالفت خود با فیلتر را اعلام کرده بودند در مقابل این طرح که حامیان سرسختی هم در مجلس دارد چه اقدامی می کنند و چگونه آن را مدیریت خواهند کرد؟

فکر می کنم آقای رئیسی مطابق قول هایی که داده بود قاعدتا باید با این کار مخالفت کند. شاید آنها در فاصله آمدن دولت می خواهند این کار را انجام بدهند که ایشان هم بگوید من رئیس جمهور نیستم و ضرورتی ندارد که موضع بگیرند. در حالی که این درست نیست و ایشان همین الآن هم باید موضع گیری داشته باشد و انتظار می رود که این کار را انجام بدهد و اگر انجام ندهد به معنای نقض قول و قرارهای اعلام شده است. اگر هم مخالفت کنند مطمئن هستم از پس مجلس بر خواهد آمد.

اساسا فکر می کنید قطع اینترنت جهانی سیاست کلان و هدف نهایی حاکمیت هست یا خیر؟

اینها خیلی دوست دارند با جهان قطع ارتباط و یک اینترنت داخلی برای خودشان درست کنند که در حدی بتوانند کارشان را راه بیاندازند. ولی اینکه چقدر بتوانند این کار را انجام بدهند به امکانات آنان و محدودیت های فنی بر می‌گردد. ولی در اینکه دنبال چنین چیزی هستند، تردیدی وجود ندارد.

یکی از احتمالات موجود، طبقه بندی مردم در دسترسی به اینترنت است. چنین برنامه احتمالی را آیا قرین به موفقیت می دانید یا خیر؟

اگرچه این کار نوعی پوشش برای محدود کردن دسترسی عمومی است و موجب فساد هم می‌شود ولی اصولا طبقه بندی کردن مردم بی معنی است و اصلا اینها در این مقام نیستند که به کسی بگویند چه چیزی استفاده کن و چه چیزی استفاده نکن. انگار که به مردم بگویند یک عده روزنامه بخوانند و یک عده روزنامه نخوانند، یا یک عده مجله بخرند و یک عده مجله نخرند. اصلا در این مقام نیستند و برای خودشان جایگاهی قائل هستند که می‌خواهند مردم را دسته بندی و گروه گروه کنند در حالی که چه طور وقتی می خواستند رأی بگیرند نمی‌گویند تو رأی بده و آن دیگری رأی نده؛ یا بگویند تو چون سطح بالاتری داری به ما رأی بده چون اعتبارش بیشترش است و آدم عوام، ساده و کم سواد اعتبارش کمتر است و به ما رأی ندهد. همان طور که همه مردم حق رأی مساوی دارند، حق استفاده از امکانات هم به طور مساوی دارند. مردمی که در تکلیف برابرند در حقوق نیز برابرند.

اگر بخواهند سیاست محدودسازی اینترنت را پیگیری کنند دوباره اثرگذاری ماهواره ها را تقویت می کنند

اتفاقا نفوذ خودشان در ماهواره‌ها کمتر است؛ بنابر این از آنچه می‌ترسند بیشتر دچارش خواهند شد

پیش بینی شخصی تان از آینده ی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در ایران که امروز تنها سنگر باقی مانده افکارعمومی برای ابراز نظر است، چیست؟

من نمی توانم پیش بینی دقیقی داشته باشم اما دوست داریم که اصحاب قدرت به موجودیت این فضا تن بدهند و خودشان را با این فضا تطبیق بدهند. اگر بخواهند سیاست محدودسازی را پیگیری کنند دوباره اثرگذاری ماهواره ها را تقویت می کنند. اتفاقا نفوذ خودشان در ماهواره‌ها کمتر است. در فضای مجازی نفوذ و حضور نسبی دارند چون خودشان هم می توانند یک سری از افسران و گروهبانان و سربازان سایبری راه بیاندازد و حضور داشته باشند و حرف بزنند. اما در فضای ماهواره نمی توانند چنین کارهایی را بکنند. آنجا هیچ کاری نمی توانند بکنند و هرچه فضای مجازی را ببندند نفوذشان در این فضا کمتر می شود. بنابر این از آنچه می‌ترسند بیشتر دچارش خواهند شد.

امیدوارم که این خط مشی محدود کردن را کنار بگذارند و سعی کنند با واقعیت های اجتماعی، مردم و حقوق مردم کنار بیایند.