رویکرد قوه قضاییه چه خواهد بود؟/ سه قول محسنی اژه ای

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: در روزهای اخیر از سوی دفتر رئیس جدید قوه قضائیه تماس‌هایی با برخی فعالان سیاسی از جریان فکری متفاوت صورت گرفته که به ایجاد موجی از امیدواری در میان این طیف منجر شده است؛ تماس با فعالانی که به نوعی غیرهمسو با جریان اصولگرایی‌اند و درخواست از آنها برای ارائه راهکار و بیان مشکلات از دیدگاهی متفاوت، اقدام ارزشمندی است که باید ضمن قدردانی، در سطحی گسترده عملیاتی و اجرایی شود.

سخنان روز دوشنبه(۱۴ تیرماه) حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم معارفه خود بعنوان رئیس جدید دستگاه قضا نکات ارزشمندی داشت که برخی از آنها کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ اژه‌ای با یادآوری مواردی همچون «مبارزه قاطع‌تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان‌تر و در مواردی به صورت مجانی به مردم» بر چند محور مهم دیگر نیز تاکید کرد:

الف_ ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع

‌آزادی های مشروع مردم از جمله مباحثی است که در دوره‌های مختلف زمانی گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد یا به نسبت دیگر موارد با اولویت کمتری توجه می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ذیل فصل سوم، با عنوان حقوق ملت، به بیان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد پرداخته شده که از جمله آنها می‌توان به حق آزادی عقیده، حق دادخواهی، حق انتخاب شغل و مسکن، حق داشتن تابعیت و... اشاره کرده است.

در اصل‌ ۲۴ آمده است «نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند مگر آنکه‌ مُخل‌ به مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشد». برای اجرایی شدن این اصول مهم، سال‌های گذشته ‌قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز مصوب شد که در ماده ۱۵ آن آمده است «رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به‌ منظور نظارت و حسن اجرای‌موارد فوق (آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی) تعیین کند. همه دستگاه‌هایی که به‌گونه‌ای در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت‌ مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی کرده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش کند».

به این ترتیب تاکید رئیس جدید دستگاه قضایی بر سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع آن‌هم در روز انتصاب به این مقام، طلیعه آغاز حرکتی نو و امیدآفرین در این عرصه است که بسیاری از فعالان اجتماعی را امیدوار می‌کند؛ چنانچه وی تصریح کرده، «اگر آزادی‌های مشروع تبلیغ شود و گسترش پیدا کند، خیلی از کارهای خلاف صورت نخواهد گرفت».

ب_ جلوگیری از تجسس و تفحص بی مورد

نکته مهم دیگری که اژه‌ای در مراسم معارفه خود بر آن تاکید کرد، جلوگیری از تجسس و تفحص‌های بی‌مورد بود؛ در این مورد هم قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و مدنی ایرانیان، تصریحات روشنی دارد؛ در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».

خوشبختانه علاوه بر قانون اساسی، فرمان هشت ماده‌ای امام(ره) و همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب و تذکرات صریح رئیس‌جمهوری، همگی بر منطقی بودن و ضرورت رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید دارند. اشاره حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر این مورد می‌تواند راهگشای بسیاری از رویه‌ها و تصحیح برخی روندهای مغایر با قانون در زمینه تجسس‌های بیهوده در زندگی مردم باشد که باید از سوی همه دستگاه‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

ج _ جلوگیری از ورود به حریم خصوصی مردم

اژه‌ای همچنین در مراسم تودیع خود، جلوگیری از ورود به حریم خصوصی را از دیگر محورهایی دانست که «در دوره جدید پیگیری می‌شود».

به باور بسیاری از کارشناسان، پاسداشت حریم خصوصی افراد چه از جنبه‌های شرعی و قانونی و چه از منظر امنیت روانی و رضایت‌مندی افکار عمومی، نقش ویژه‌ای دارد؛ در سال‌های اخیر برخی اقدامات موجب نارضایتی بخش‌هایی از جامعه و گلایه‌مندی آنها از عدم حفظ و حراست از ساحت‌های شخصی و خصوصی شده است.

رئیس جدید قوه قضائیه چنانچه در نخستین سخنرانی رسمی خود پس از انتصاب اشاره کرد، عزمی جدی برای رعایت این مورد در کشور دارد که لازم است سرلوحه اقدام دیگر نهادها و مراکز مهم کشور قرار گیرد.

در کنار این موارد، رئیس قوه قضائیه بر «تکریم» افرادی که برای تظلم‌خواهی به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند نیز تاکید کرد. واقعیت اینکه به دلیل حجم انبوه پرونده‌های قضایی و مراجعه‌های فراوان مردم به دستگاه قضا، در مواردی آنچنان که شاید و باید، احترام ارباب رجوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و از این جهت نیازمند اصلاح رویه هستیم.

در مجموع، سخنان ارزشمند عالی‌ترین مقام قضایی کشور بویژه در مباحثی چون تکریم مردم، گسترش آزادی‌های مشروع، جلوگیری از تجسس‌های بی‌مورد و حفظ حریم خصوصی افراد نیازمند توجه و نگاه ویژه رسانه‌ها و شخصیت‌های برجسته حقوقی، سیاسی و اجتماعی است و باید در طول سال‌های آینده مورد مطالبه عموم مردم قرار گیرد.

این روند هم می‌تواند امیدواری بیشتر مردم را به نظام سیاسی کشور گسترش دهد و هم سبب خنثی‌سازی برخی تبلیغات سوء از سوی جریان‌های معاند و رسانه‌هایشان خواهد شد. استفاده از ظرفیت عظیم دستگاه قضایی در سراسر کشور و اشرافی که این نهاد می‌تواند بر برخی دستگاه‌های انتظامی داشته باشد، زمینه‌ساز حرکتی جدید برای گسترش «آزادی»‌های مردم است؛ موضوعی که یکی از مهمترین خواسته‌های مردم در جریان انقلاب اسلامی بود و در کنار «استقلال» و «جمهوری اسلامی» بارها از سوی مردم فریاد زده می‌شد.

مشاهده خبر در جماران