اطلاع دولت از اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر توان مصرفی مردم قبل از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها!

گروه درآمد و اقتصاد جی پلاس: فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان در یک نشست مجازیبه موضوع   «قیمت حامل‌های انرژی؛ واقعیت‌ها و جوّسازی‌ها» گفت:  بحث بر سر این است که زمانی  سیاست غلطی بیش از ۱۰ بار در طی ۳۰ سال در دستور کار قرار می‌گیرد و در هر ۱۰ بار هم شکست حاصل می‌شود و مسئله هم فقط شکست‌آمیز بودن آن نیست. زمانی که کسی شکست می‌خورد یا پیش‌بینی‌های غلط می‌کند یا سیاستگذاری‌های نادرست می‌کند اما  فقط مسئله این نیست که به آنچه اعلام کرده نمی‌رسد بلکه پشت سر خطا، خسارت و فاجعه آفرینی وجود دارد. آنچه درباره‌اش کمتر صحبت شده خسارت‌ها و فاجعه‌آمیزی‌های خطاهای مشکوک است یعنی مسئله‌ی منافع مافیاها است. اکنون اقتصاد ایران در گروگان منافع آنها است و چوب مافیا پروری‌ها هم مردم، تولیدکنندگان، نهاد دولت و آینده‌ی توسعه‌ی ایران می‌خورد. اینکه عرض می‌کنم یکی از شگفت انگیزترین پدیده‌ها در شیوه‌ی حکمرانی ایران است به این مسئله برمی‌گردد که در ایران اسناد پرشماری وجود دارد که در سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مطالعه شده و نشان داده شده حکومتگران ما را اغوا می‌کنند و می‌گویند دست به کارهای اصولی نزنید، مسئله‌ی توسعه را فراموش کنید و فقط با شوک قیمتی کسب درآمد و خرید محبوبیت کنید. آثار بلند مدت و میان مدت این بعد از ۳۰ مکتوبات به اندازه‌ی کافی دارد و اگر واقعاً ممیزی کارشناسی در ایران وجود می‌داشت و آنقدر که حساسیت درباره‌ی زلف خانم‌ها وجود دارد اگر درباره‌ی منافع ملّی، اعتبار و آبروی حکومت، جایگاه تولیدکنندگان و ظلم‌هایی که به مصرف‌کنندگان می‌شود هم وجود داشت واقعاً دریچه‌ای بسیار مهمی است. حتی کسانی که در حیطه‌ی امنیت ملّی ایران کار می‌کنند در این بی‌فکری‌ها، بی‌توجهی‌ها و سهل انگاری‌ها مسئول هستند. اگر بخواهم مستند صحبت کنم می‌گویم در دی ماه ۱۳۸۹ بطور متوسط شوک ۵۵۰ درصدی به قیمت حامل‌های انرژی وارد شد.

 

سندی که نشان دهنده اطلاع دولت وقت از کاهش توان خرید مردم است

 

وی با بیان اینکه ما دچار پدیده‌ی تسخیر‌شدگی ساختار قدرت بدست مفت‌خورها، دلال‌ها و فاسدها روبرو هستیم، خاطرنشان کرد:  اول دی ماه 1389 این سیاست اجرا شد. گزارش رسمی بانک مرکزی تحت عنوان خلاصه‌ی تحولات اقتصادی کشور که در سال 1391 منتشر شد در صفحه‌ی یک می‌گوید ما با پدیده‌ی آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبرو شدیم. بدنه‌ی کارشناسی حکومت می‌داند منهای ادعاهای فریبکارانه و دروغگویی‌ها که متأسفانه به تابلوی دروغ ممنوع هم توجه نمی‌شود، این گزارش در سال ۹۱ و زمان احمدی‌نژاد است. فهرستی که از آثار قابل انتظار می‌دهد: ۱- قیمت تمام شده‌ی محصولات انرژی‌بر جهش پیدا خواهد کرد. ۲- هزینه‌های حمل و نقل افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد. ۳- توان مالی تولیدکنندگان سقوط خواهد کرد. ۴- قدرت خرید مصرف‌کنندگان سقوط خواهد کرد. همه‌ی اینها در سند رسمی منعکس شده و اسمی که در صفحه‌ی اول روی کار گذاشته آثار قابل انتظار است؛ بدین معنا که از پیش می‌دانستیم این اتفاقات می‌افتند ولی آن چیزهایی که اسم نبرده اینکه به قدری در اثر این کار توان مالی دولت سقوط می‌کند و آسیب‌پذیری بدنه‌ی اجرایی کشور نسبت به فساد افزایش می‌دهد که با بحران مشروعیت از کانال سقوط تعهدات حاکمیتی دولت روبرو می‌شویم.

 

وی افزود: در اقتصاد سیاسی می‌گویند تعهدات حاکمیتی دولت بدین معنا که حکومت چقدر به تغذیه‌، سلامت، مسکن، آموزش مردم و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مردم مربوط می‌شود گزارش‌های رسمی که در این زمینه وجود دارد را نگاه کنید. در گزارش‌های رسمی آدم نکته‌هایی را مشاهده می‌کند که واقعاً می‌تواند از خود بپرسد چه کسانی امنیت ملّی ما را تهدید می‌کنند؟ آیا حکومتگران می‌دانند کاهش تعهدات حکومت در زمینه‌ی طرح‌های عمرانی، سلامت و آموزش مردم چسب گرایش به مرکز را دچار اختلال می‌کند و مردم را از فریادرسی حکومت سرخورده و مأیوس می‌کند؟ در این زمینه یکسری اطلاعات وجود دارد کاش رسانه‌های کشور در این زمینه کمی فعالتر شوند و واقعاً باید از هنرمندان کشور استمداد کنیم و بگوییم علی‌الظاهر جذابیت بیان کارشناسی مسئله برای مسئولان گرامی از دست داده شما خصلت کمدی- تراژدی این ماجرا را برجسته کنید. به طور مثال در دوره‌ی احمدی‌نژاد در دی‌ ماه ۱۳۸۹ گفتند اسم کاری که می‌خواهیم انجام دهیم هدفمندسازی یارانه‌ها است. تحت عنوان اینکه می‌خواهیم هدفمند کنیم و عدالت برقرار کنیم این کار را انجام دادند. دی ۱۳۸۹ این کار را انجام دادند، روزنامه‌های ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ هنوز اجرای این طرح به ۶ ماه نرسیده از قول رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس ایشان اعتراض می‌کند به چه دلیل پرداخت نقدی به ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌کنید؟ جنبه‌ی کمدی- تراژدی چیزی که اسم آن را هدفمندی می‌گذارند بعد معلوم می‌شود شدت غیر هدفمندی به گونه‌ای شده کاری که در گذشته هم انجام نمی‌شد اکنون انجام می‌شود! از قول سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می‌گویم ایشان می‌گوید بعد از بالغ بر سه سال اجرای سیاست، حرف او در روزنامه‌های ۱۵ دی ماه ۹۲ منتشر شد. تقریباً سه سال بعد از شیرین‌کاری که احمدی‌نژاد انجام داد سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید برای حذف یارانه‌ی ۵ میلیون ایرانی خارج‌نشین برنامه‌ریزی می‌کنیم. واقعاً اگر سر و صاحبی در کار باشد حداقل یکبار که خطا می‌کنیم باید درس بگیریم. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد به خارجی‌ها هم می‌پردازید سه سال بعد می‌گوید از مرز ۵ میلیون نفر عبور کرده‌اند. اینها به همان اندازه که کمیک هستند تراژیک هم هستند و آدم متحیر می‌ماند که این طرز اداره‌ی اقتصاد کشور است. واقعاً برادر حسن‌تاش حق دارد بگوید دیگر نمی‌توانم با منطق با اینها حرف بزنم. در همان روزنامه‌های ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی، همان آقایی که آن گونه افراطی پای این ماجرا سینه می‌زد و می‌گفت ما می‌خواهیم عدالت و کارایی برقرار کنیم سه ماه بعد از اجرای طرح می‌‌گوید ما در حال مطالعه‌ی حذف کردن یارانه‌ی نقدی افرادی هستیم که وضعیت درآمدی بیش از حد مناسب دارند. قباحت را ببینید! اسم آن را هدفمندسازی گذاشتید و گفتید می‌خواهیم خطاهایی که در گذشته در این زمینه صورت می‌گرفت متوقف کنیم به سه ماه نرسیده می‌گویند این جور شده است! در همان سال اول توهم‌آلود بودن درآمدزایی در این زمینه آشکار شد و معلوم شد نه تنها حکومت درآمد کسب نمی‌کند بلکه باید از جاهای دیگر برای این قضیه بگذارد. تمام مستندات آن را آورده‌ام که اگر واقعاً در خانه کسی باشد همین یک حرف بس باشد. مستندات خیلی تکان دهنده‌تر از این حرف‌ها است که بخواهد نادیده گرفته شود. اما آن چیزی که جناب آقای حسن‌تاش تحت عنوان مسئله‌ی اصلی مطرح کرد که هیچکدام از این حرف‌ها نیست، هدف آشفته‌سازی، بی‌ثبات‌سازی و ناامن‌سازی فضای اقتصاد کلان است. این آب گل‌آلود می‌شود مردم و تولیدکننده‌ها و دولت و آینده‌ی توسعه‌ی کشور را نابود می‌کند اما برای مفت‌خورها عایدی‌های خیلی بزرگ به همراه دارد. من می‌‌خواهم به آقای حسن‌تاش عرض کنم اگر بخواهیم رد این مسئله را بگیریم می‌توان اصل مسئله را شفاف‌تر و جامع الاطراف‌تر صورت‌بندی کرد.

 

مومنی بیان کرد: سال ۱۷۷۶  کتاب آدام اسمیت منتشر شد؛ در صفحه‌ی ۴۱۱ کتاب ثروت ملل می‌گوید کسب درآمد از سه کانال قابل تصوّر است: مزد، سود و رانت. بین مزد و سود و رانت یک تفاوت بنیادی وجود دارد. مزد و سود علت افزایش قیمت‌ها هستند در حالی که رانت معلول افزایش قیمت‌ها است. هر کسی سراغ شوک قیمتی می‌رود نظام ملّی را به فساد و رانت آلوده می‌کند. امروز در چهارچوب ذخیره‌ی دانایی بشر و کادر اندیشه‌ی توسعه به محض اینکه شوک قیمتی حاصل کردید و رانت ایجاد کردید اولین اتفاق سقوط بنیه‌ی تولیدی است. آیا حکومتگرانی که صادقانه می‌گویند ایران می‌خواهد با نظام سلطه‌ی جهانی روبرویی کند با ساقط کردن بنیه‌ی تولیدی می‌خواهید با آنها هماوردجویی کنید! با این کار ما را با خفت و ذلت اسیر اراده‌ی آنها می‌کنید. اینکه عرض می‌کنم نهادهای نظارتی هم کیفیت بایسته‌ای ندارند و به این چیزها نظارت اصولی نمی‌کنند و کشور را تا این درجه دچار آسیب و شکنندگی کرده‌اند یک نشانه‌اش است.

 

مومنی با بیان اینکه تمام کسانی که در زمینه‌ی بیماری هلندی و اقتصاد سیاسی رانتی و پدیده‌ی نفرین منابع بحث کرده‌اند می‌گویند پیامد شماره‌ی یک دستکاری قیمت‌های کلیدی خلق رانت است، اظهار داشت:  به محض اینکه خلق رانت اتفاق افتاد بنیه‌ی تولیدی کشور سقوط می‌کند و ما دچار وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج می‌شویم. مسئله‌ی بعدی اینکه مناسبات رانتی همه‌ی انواع نابرابری‌های ناموجه را افزایش می‌دهد و زمانی که در سیستمی نابرابری‌ها افزایش پیدا کرد اگر شعار و ادعای حکومت عدالت‌گستری باشد خود این حکومت را دچار بحران مشروعیت می‌کند. به اضافه‌ی اینکه در ذات کارکردهای نابرابرساز ناپایداری همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی هم موضوعیت پیدا می‌کند. حکومتگران گرامی‌ می‌توانند به گزارش‌های نیروی انتظامی مراجعه کنند. در آنجا نشان می‌دهد در سال ۹۷ که شوک ارزی اتفاق افتاد همان سه ماه اول مقام مسئول در نیروی انتظامی گفت میزان سرقت در این سه ماه نسبت به سه ماه مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این خوب است که با سیاست‌های خود مردم را دچار حرام خوری می‌کنید و به فعل حرام می‌کشانید. چندبار باید آزمایش شود تا هوشمندی در حکومت پدیدار شود؟ چرا حکومتگران از خودشان نمی‌پرسند چه بساطی به سر ایران آمده که عزیزان نرخ آمار طلاق را جزو آمارهای طبقه‌بندی شده اعلام کرده‌اند؟ بدین معنا که از اظهارش شرم می‌کنند. در سال ۱۳۹۷ مسئولان کمیته‌ی امداد و مسئولان بهزیستی گفتند مراجعین به ما دو برابر شده‌اند. ماجرا فقط این نیست که تولید دچار اضمحلال می‌شود و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج افزایش پیدا می‌کند مردم هم دچار فقر، بی‌نوایی، افلاس و فلاکت می‌شوند. در این زمینه مطالعات رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد به موازات اینکه شوک قیمتی اتفاق می‌افتد بنیه‌ی تولیدی ضعیف می‌شود خاک بر سری‌های خاص خودش را دارد، مردم دچار فقر و مسکنت و فلاکت می‌شوند، تولیدکننده‌ها در معرض ورشکستگی‌های وحشتناک و تولید زیر ظرفیت می‌افتند اما اصل ماجرا چیست؟ تمام مطالعه‌هایی که تاکنون صورت گرفته می‌گوید در شوک قیمتی آسیب پذیری مالی حکومت ۳.۵ برابر آسیب‌هایی است که به تولیدکننده‌ها و خانوارها وارد می‌شود. باتلاق وابستگی شدید به وام‌گیری برای گذران امور روزمره‌ی حکومت این گونه کلید خورده است.

 

مومنی افزود: بحث امروز و دیروز نیست که بگویند چرا زودتر نگفتید. صفحه‌ی ۳۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ که سازمان برنامه منتشر کرد را بخوانید. برای اولین بار در سند رسمی منعکس شد آسیب پذیری نسبی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا بیش از ۳.۵ برابر خانوارها و تولیدکننده‌ها است. مستندات اینها وجود دارد. من می‌خواهم فرمایش آقای حسن‌تاش عزیز را از این دریچه مورد توجه قرار دهم که تاکنون اصل ماجرا این بود که حکومتگرها را فریب می‌دادند و می‌گفتند شوک قیمتی ایجاد را کنید کسب درآمد می‌کنید، داده‌های رسمی منتشر شده می‌گوید این دروغ بزرگ است. یکی از مسببین این کارها تحت عنوان چوب ادب بودجه از عبارت سخیفی استفاده کرد. بجای اینکه بگوید شرم بر ما که این سیاست را توصیه کردیم و آسیب‌پذیری مالی دولت را تا این درجه ساقط کردیم اکنون حکومت را در ورطه‌ای انداخته‌ایم که هر کسی با هر شعار و وعده‌ای می‌آید ناگزیر می‌شود از این کارها استفاده کند. واقعاً چقدر اندیشه‌ی اقتصادی در کشور بی‌سر و صاحب شده که می‌توانند بی‌شرمانه عبارت‌هایی را مورد استفاده دهند. اگر صاحب و کتابی در کار بود واقعاً باید رسیدگی‌های جدّی می‌شد. چوب ادب بودجه به معنای به افلاس انداختن حکومت است و به افلاس انداختن حکومت باعث شده حکومت گرامی ما علی‌رغم همه‌ی وعده‌ها هزینه‌های حاکمیتی و تعهداتی که درباره‌ی بقاء حکومت دارد طفره می‌رود.

 

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: آدام اسمیت که دولت غیر مداخله‌گر در حد نساب نگهبان شب را می‌گفت برآوردها می‌گویند اگر دولت بخواهد در حد نگهبان شب در اقتصاد مداخله داشته باشد نسبت هزینه‌های حاکمیتی به GDP باید حداقل ۱۵ درصد باشد. از ۱۳۹۷ نسبت هزینه‌های حاکمیتی حکومت در ایران به GDP به زیر ۱۲ درصد افتاده است. حکومت ما در هیچ دوره‌ای تا این اندازه نسبت به امور حاکمیتی و بقاء و مشروعیت خودش و به اعتماد کردن مردم به خودش مربوط می‌شود سهل‌انگار نبوده است. اگر بخواهیم در این زمینه کمی جدّی‌تر صحبت کنیم داده‌ها خیلی تکان دهنده هستند. دو هفته پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان تصویر اقتصاد ایران منتشر کرد و هم اکنون در سایت مرکز پژوهش‌ها هست. دو هفته قبل از آن وزارت کار گزارشی تحت عنوان وضعیت فقر در ایران منتشر کرد. به این دو گزارش نگاه کنید. در زمینه‌ی امور حاکمیتی یعنی آنچه به نظم، امنیت، تغذیه، آموزش و سلامت مردم مربوط می‌شود فاجعه‌آمیزترین و خطرناکترین شرایط در مناطق مرزی کشور است. آیا ما می‌فهمیم چه کاری انجام می‌دهیم؟ باید به شورای نگهبان آفرین گفت کسانی را پذیرفته که برای جلب آراء مردم راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنند که ایران را به این روز انداخته است. فقط برای اینکه بدانیم اوضاع و احوال در این زمینه چه وضعیتی دارد سال ۱۳۸۹ که می‌خواستند شوک حامل‌های انرژی را اجرا کنند یکی از مقامات مسئول وزارت بهداشت با مطالعه‌ی شاخص هزینه‌ی مصرف‌کننده که با آن نرخ تورم را اعلام می‌کنند و در آن وضعیت سلامت را نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری‌اش درباره‌ی سیاست‌های تورم‌زا بیش از دو برابر میانگین بقیه‌ی کالا و خدماتی است که مردم مصرف می‌کنند. در آنجا هشدار داد اگر سیاست تورم‌زای شوک حامل‌ها را اجرا کنید حواستان باشد که در حیطه‌ی سلامت چه اتفاقی می‌افتد. به روزنامه‌ی ۲۹ شهریور ۸۹ مراجعه کنید. مدیر کل دفتر خدمات سرپایی و پاراکلینیکی سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی می‌گوید هنوز موج تورمی جدید ایجاد نکرده‌اید سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی بین ۵۱ تا ۹۰ درصد است در حالی استاندارد دنیا بین ۵ تا ۱۵ درصد است. حکومت تا این درجه از مسئولیت‌های خودش در زمینه سلامت مردم طفره رفته و به گردن خود مردم انداخته است. او در ادامه می‌گوید در حال حاضر سهم بیمه‌ها از پرداخت هزینه‌های بستری و سرپایی به کمتر از ۲۰ درصد رسیده در حالی که بر اساس قانون بیمه‌ها باید ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد هزینه‌های سرپایی و پاراکلینیکی را بپذیرند ولی بیمه‌ها زیر ۲۰ درصد تقبل می‌کنند. تازه این جوری هستند ورشکست می‌شوند!

مومنی خاطر نشان کرد: ایده‌ای که می‌گوییم اگر سیاست تورم‌زا اتخاذ کردید حکومت بیشتر از مردم و تولیدکننده‌ها آسیب می‌بیند زمانی که وارد اجزاء می‌شوید واقعاً مسئله خیلی تکان دهنده‌تر می‌شود. در همان سالی که شوک حامل‌های انرژی اتفاق افتاد آقای کامران باقری لنکرانی کتابی را منتشر کرد. در دوره‌ی اول احمدی‌نژاد او وزیر بود. سال ۸۹ گزارشی منتشر کرد بدین مضمون که تا پایان سال ۱۳۸۸ گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت سالانه یک درصد جمعیت ایران فقط از ناحیه‌ی هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند. شورای نگهبان و مسئولان کلیدی کشور و سران قوا می‌فهمند که یک درصد جمعیت ۸۰ میلیونی به چه معنا است؟ نکته‌ی بسیار تکان دهنده‌ی بعدی به محض اینکه شوک قیمتی در فصل پایانی سال ۸۹ اتفاق افتاد در سال ۱۳۹۲ کمیسیون بهداشت مجلس که از نظر سیاسی با احمدی‌نژاد هم طیف بودند گفت درصد جمعیتی که فقط از ناحیه‌ی هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر می‌افتند از ۳ درصد عبور کرده و بین ۵ تا ۷ درصد جمعیت فقط از ناحیه‌ی هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند. آیا ما نباید به فکر فرو برویم که چرا در سال ۱۳۹۸ زمانی که از عزیزان یک نفر خواب بود، یک نفر جمعه صبح بیدار شد، یک نفر مسئولیت نپذیرفت اما فعل جهش قیمت بنزین اتفاق افتاد نفهمیدند که چرا خشن‌ترین و گسترده‌ترین و شدیدترین اعتراض‌ها در حاشیه‌های شهرهای بزرگ اتفاق افتاد؟ زمانی که مسئولیت در زمینه‌ی آموزش، سلامت، مسکن و تغذیه‌ی مردم زیر پا می‌گذارید و مردم می‌خواهند با فقر مدارای نجیبانه کنند خانه‌شان را از وسط شهر به بیرون شهر می‌برند. در دانشکده خدمتگزارانی داشتیم که سال ۱۳۷۳ خانه‌شان در میدان قزوین بود اکنون وسط جاده‌ی ساوه رفته‌اند و بین ۴ تا ۵ ساعت در روز فقط برای آمد و شد زمان بگذارند. این گونه بنزین را افزایش می‌دهید معلوم است که کارد را به استخوان آنها می‌رسانید و پیامی که می‌دهید این است که دیگر نمی‌توان زندگی کرد.

 

۱۶ درصد دانشجویان ایرانی رایگان تحصیل می کنند!

وی افزود: بنابراین گزارشی که درباره‌ی مسئولیت گریزی ساختار قدرت از سلامت مردم مشاهده می‌شود اگر در زمینه‌ی آموزش بدتر نباشد به هیچ وجه بهتر نیست. سال 1396 سازمان برنامه گزارش تحت عنوان سند برنامه‌ی ششم منتشر کرد. در آنجا یکی از سیاست‌های سال‌های برنامه‌ی ششم را گفته بود می‌خواهیم به سمت خصوصی‌سازی آموزش عالی برویم. مرکز تحقیقات سیاست علمی با من تمام گرفت و گفت اگر امکان دارد در این باره در مرکز سخنرانی ارائه کنید. من چند نفر از دوستان و همکاران و دانشجوها را بسیج کردم و گفتم در این زمینه هر چه داده هست جمع‌آوری کنید تا روی آن تحلیلی بگذاریم. یکی از داده‌هایی که مورد استفاده قرار دادم این است که در یکی از گزارش‌های رسمی نوشته بود در دنیا خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی آمریکا است و در آن خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی دنیا 47 درصد از دانشجوهایی که وارد دوره‌ی آموزش عالی می‌شوند با پرداخت شهریه‌ی صفر وارد می‌شوند. تقریباً نصف دانشجو در خصوصی‌ترین نظام آموزش عالی دنیا مجانی ثبت نام می‌شوند. در آن سال در گزارش‌های رسمی این درصد را بررسی کردیم متوجه شدیم در ایران 16 درصد است. بدین معنا 84 درصد دانشجوها در نظام آموزش عالی ایران خودشان شهریه می‌پردازند. اگر نظام آموزش عالی خصوصی‌ترین نظام هست و حکومت یک سوم مسئولیت را بر عهده گرفته عزیزان گزارش دهند چه چیزی مانده که خصوصی کنید؟ شاید باورتان نشود اکنون موج خطرناک و مشکوکی که برای نابودی مشروعیت کشور در دوره‌ی احمدی‌نژاد ابعاد جدیدی پیدا کرد و آقای روحانی رکورد آن را شکاند که همه‌ی مایملک حکومت را می‌فروشند برای اینکه امور روزمره را اداره کنند در آنجا به شوخی و طعنه گفتم پس چیزی برای خصوصی‌ کردن وجود ندارد. علی‌الظاهر خصوصی‌سازی که عزیزان در آموزش عالی دم می‌زنند بحث اینکه ساختمان‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات آموزش عالی را بفروشند. در این سرزمین که کثیف‌ترین برخورد‌ها را برای از خاصیت انداختن مفاهیم می‌کنند اسم آن را مولدسازی دارایی‌های حکومت گذاشتند. حکومت برای اینکه بتواند اعمال حکومت کند و حقوق مردم را دهد به یکسری امکانات نیاز دارد. اینها را می‌فروشند تا قادر به ارائه‌ی خدمت نباشد و مردم را از حکومت سرخورده و مأیوس کند بعد اسم آن را مولدسازی دارایی‌ها می‌گذارند. در اواخر سال 98 سیل وحشتناکتر از گذشته آسیب زد به دوستانی که در نواحی محروم تردد داشتند گفتم چرا آسیب‌هایی که استان‌های محروم وارد شده نسبت به سال‌های گذشته چندین برابر شد با اینکه شدت سیل چندین برابر سیل‌های قبلی نبود؟ گفتند خیلی از امکاناتی که سابق در جهاد کشاورزی برای اینکه سدهای خاکی را بسازند تا مانعی برای کنترل سیلاب‌ها باشد تحت عنوان مولدسازی بخش‌ها را فروخته‌اند و اکنون امکان اینکه سدهای خاکی و ... احداث شوند نیست.  برآورد کسانی که در روستا کارهای عام المنفعه می‌کنند این بود که می‌گفتند اگر آن امکانات وجود داشت خسارت‌های ناشی از سیل به کمتر از 50 درصد آن چیزی که عملاً اتفاق افتاد می‌رسید. اینکه برای عزیزان شعر بخوانیم و بگوییم شما مصداق کسانی شده‌اید که بر سر شاخ بن می‌برید کفایت نمی‌کند و واقعاً باید دست استمداد بسوی هنرمندان و فکاهی نویس‌ها دراز کنیم تا قباحت این کارها و شدت دور شدن از منطق‌های ابتدای عقل سلیم را مطرح کنند.

 

مومنی با بیان اینکه بجای اینکه برای خرید محبوبیت از جیب مردم و بهاء تشدید فلاکت و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج، سقوط بنیه‌ی تولیدی و بدهکاری تا مرز ورشکستگی حکومت مسابقه دهند، گفت: آقایان در چیزهایی که برای کشور خیر دارد مسابقه دهند و بگویند چگونه می‌توانیم شاخص رابطه‌ی مبادله یا اشتغال مولد را بهبود ببخشیم تا ایرانی‌ها بتوانند سرشان را جلوی بقیه‌ی سرزمین‌های دنیا بلند کنند. در اقتصاد سیاسی بین‌المللی مفهومی تحت عنوان تقدم شغل بر یارانه وجود دارد. می‌گوید اگر واقعاً به فکر فقرا هستید توان مالی حکومت اینکه ماهانه 45 هزار تومان می‌دهد بعد هم هر روز زاری می‌کنند و می‌گویند سر برج که می‌شود آشوبناک می‌شویم چگونه پول آن را تأمین کنیم. وقتی که 45 هزار تومان با حداقل دستمزد مقایسه شود بدین معنا که شغل ایجاد کنید از بی‌ثبات‌سازی و ناامن‌سازی فضای اقتصاد کلان دست بردارید و سرخورده کردن تولیدکننده‌ها و از بین بردن اعتماد آنها را رها کنید می‌توانید با حداقل دستمزد بیش از 40 برابر پرداخت نقدی یارانه جوری که عزّت نفس طرف هم فراهم شود، در سرنوشت جامعه مشارکت داشته باشد، احساس مفید بودن داشته باشد و جامعه را ارتقاء دهد. نکات و سؤالات بسیار دقیق و راهبردی که جناب آقای حسن‌تاش عزیز مطرح کرد که چرا عزیزان به سمت خاصی غش می‌کنند و در هر چیزی که خیر عمومی هست پشت می‌کنند واقعاً مسائل بنیادی هستند. اکنون چیزی که باعث شده در چنین روزی جلسه بگذاریم در واقع از نظر ما اتمام حجت شرعی با نهادهای نظارتی کشور است. در طور چهار سال ما خودمان را کشتیم تا بگوییم نهادهای نظارتی قواعدی را معرفی کنند تا اگر کسی وعده‌های مضر مسلّم به اقتصاد و جامعه داد برخورد شود.

اکنون که همه‌ی اینها در مسابقه‌ی سفله پروری و تشدید مناسبات رانتی با هم هم قسم هستند می‌خواستیم اتمام حجت شرعی کنیم و به نهادهای نظارتی بگوییم حواسشان را جمع کنند و این پارادوکس را حل کنند که چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهند تا فلاکت مردم و ورشکستگی تولیدکننده‌ها، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج برای اقتصاد ملّی را افزایش ندهد. از آنها برنامه‌ای بخواهند که از کانال ارزیابی کارشناسی توسط نهادهای پژوهش مستقل هم عبور کند. اگر چنین کاری انجام دهند می‌توان امید داشت ایران لااقل بعد از 30 سال تجربه‌ی فاجعه‌های بزرگ کمی به سمت درس گرفتن از فاجعه‌سازی‌ها حرکت کند.

 

مشاهده خبر در جماران