تاوان فایل صوتی؟
پشت پرده کنار رفتن ذوالنوری از ریاست کمیسیون امنیت ملی چیست؟
اردیبهشت ماه بود که فایل صوتی تند و تیزی از مجتبی ذوالنوری منتشر شد. او در جریان این فایل صوتی به تندی به سعید جلیلی، یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها نزد اعضای جبهه پایداری درون و بیرون از مجلس تاخته بود و اظهاراتی را علیه سبک و سیاق اقدامات او و اظهاراتش در عرصه سیاست داخلی و خارجی به زبان آورده بود.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: کافی است کلیدواژه «افشای فایل صوتی» را در شبکه‌های اجتماعی و گوگل جست‌وجو کنید تا با صدها نتیجه مواجه شوید که اکثر قریب به اتفاق آنان به یک فرد و یک واقعه و واکنش‌ها به آن اشاره دارد: محمدجواد ظریف!
او وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است اما فقط برای حدود ۴۰ روز دیگر. می‌داند که اندیشه و نوع نگاهش به جهان احتمالا در دولت سید ابراهیم رییسی جایگاهی ندارد ولی آنچه باعث شد او این روزها کمرنگ‌تر از همیشه شود، احتمالا همان فایل صوتی است که در قالب مصاحبه ضبط شد ولی به یک‌باره سر از لندن در آورد و سیل انتقادات به سمت وزیر امور خارجه روانه شد. این اما آخرین فایل صوتی افشا شده نیست که برای مالکش تاوان‌های سفت و سختی به همراه آورده است.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز که با شعار شفافیت از همان اقلیت شرکت‌کننده در انتخابات رای گرفت ولی حالا و تقریبا در تمام تصمیمات مهمش، جانب احتیاط را رعایت می‌کند و ترجیح می‌دهد اقداماتش دور از چشم جامعه باشد هم از گزند افشای فایل‌های صوتی در امان نمانده و در آخرین اقدام، موجبات تغییر رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در شرایطی فراهم آورده که رییس قبلی این کمیسیون به لطف تندروی‌های گاه و بی‌گاهش، محبوب بخش قابل‌توجهی از اصولگرایان حاضر در زیر سقف ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان بود.
عذرخواهی ناید به کار!
اردیبهشت ماه بود که فایل صوتی تند و تیزی از مجتبی ذوالنوری منتشر شد. او در جریان این فایل صوتی به تندی به سعید جلیلی، یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها نزد اعضای جبهه پایداری درون و بیرون از مجلس تاخته بود و اظهاراتی را علیه سبک و سیاق اقدامات او و اظهاراتش در عرصه سیاست داخلی و خارجی به زبان آورده بود. فایل صوتی که اگرچه به اندازه اظهارات ظریف برد رسانه‌ای و جنجال به همراه نداشت ولی موجبات جدایی ذوالنوری از پایداری‌ها را فراهم آورد. جدایی که روز گذشته نتیجه‌اش بعد از حدود یک ماه در شرایطی عیان شد که ذوالنوری 25 اردیبهشت تلاش کرده بود با عذرخواهی و دلجویی از جلیلی و بیان اینکه «مطالب فایل مذکور، صرفا نقل قول بوده نه قضاوت اینجانب. در همان جمع محاسن و نقاط قوت فراوان ایشان را هم بیان کرده‌ام ولی فتنه‌گران مطالب را گزینشی منتشر کرده‌اند»، موضوع را فیصله دهد ولی بازهم ناکام ماند و روز گذشته در شرایطی ریاست کمیسیون امنیت ملی را به جلال جلالی‌زاده، از چهره‌های نزدیک به علیرضا زاکانی و طیف محمود احمدی‌نژاد در مجلس واگذار کند که اگر قرار بر وزن‌کشی در صحن کمیسیون آن هم در شرایط طبیعی باشد، ذوالنوری اگر وضعش بهتر از جلالی‌زاده نباشد به‌طور قطع بدتر هم نخواهد بود.
خانه‌تکانی کمیسیونی
پیش از این در نهم خرداد‌ماه نوشته بودیم که وحید جلالی‌زاده از یک‌سو و ابراهیم عزیزی از سوی دیگر دو چهره‌ای هستند که در خفا مشغول رایزنی برای تکیه بر کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی‌اند. آنچه می‌توانست پاشنه آشیل این دو نفر برای غلبه بر ذوالنوری باشد، شکست آرای‌شان بود پس چاره‌ای نبود جز ائتلاف. ائتلافی که حدود 10 روز پیش به ثمر نشست تا جلالی‌زاده ریاست کمیسیون را برعهده بگیرد و ابراهیم عزیزی نایب‌رییس اول شود.
صحبت‌هایی هم میان این دو فرد صورت گرفته تا در اجلاسیه بعدی، عزیزی ریاست را عهده‌دار شود و جلالی‌زاده نایب‌رییس اول تا بدین شکل از بازگشت کرسی ریاست به ذوالنوری نیز جلوگیری به عمل آورند. اینکه سرنوشت اجلاسیه بعدی چه خواهد شد، بیش از آنکه به ائتلاف این دو نفر وابسته باشد، به رابطه ذوالنوری و پایداری‌ها وابسته است. روز گذشته در جلسه کمیسیون امنیت ملی خانه‌تکانی رخ داد و ائتلاف جلالی‌زاده پیروز شد و هم ذوالنوری و هم نایب‌رییس اول این کمیسیون، عباس مقتدایی برکنار شدند و جلالی‌زاده ریاست را برعهده گرفت و نایب‌رییسی نیز به عزیزی رسید. مقتدایی هم که خیلی جزو یاران ذوالنوری به شمار نمی‌رفت، با یک رتبه تنزل، به نایب‌رییسی دوم رسید. ابوالفضل عمویی، سخنگوی این کمیسیون اما کلا از کار برکنار شد و جای خود را به محمود عباس‌زاده مشکینی داد تا تقریبا همه یاران ذوالنوری از کرسی‌های هیات رییسه کمیسیون امنیت برکنار شده باشند.
بقا در «بودجه»
اگر ذوالنوری با اشتباهی استراتژیک و اظهاراتی نه‌چندان سنجیده موجبات دوری پایداری‌ها از خود را فراهم آورد و در نتیجه کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی را از دست داد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، سوی دیگر میدان اما نه تنها رقبایش در کمیسیون برنامه و بودجه را شکست داد بلکه در شرایطی کرسی ریاست کمیسیون را حفظ کرد که انتقادات نمایندگان از سبک و سیاق بررسی بودجه در پارلمان به هوا بلند شده بود و همین مساله می‌توانست هم او و هم الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 را حداقل برای یک‌سال با مشکلات جدی مواجه کند ولی چنین نشد تا هم حاجی‌بابایی و هم تیمش در این کمیسیون ابقا شوند.
سخنگویی پایداری
هیچ یک از اینها اما شاید به اندازه سید نظام‌الدین موسوی خوش‌شانس و خوش‌اقبال و البته با برنامه نبودند. او که تا همین چند وقت پیش یک نماینده عادی در مجلس بود و پایین‌نشین، در جریان اجلاسیه اول با بهره‌گیری از فرصت گلایه‌های نمایندگان از احمد امیرآبادی فراهانی و البته همراهی او با سید ابراهیم رییسی به امید خداحافظی از بهارستان و ورود به پاستور، جایش در هیات رییسه مجلس را گرفت و همزمان با حذف محمدحسین فرهنگی، سخنگوی پیشین هیات رییسه مجلس، تنها چهره رسانه‌ای و البته همسو با پایداری‌ها در هیات رییسه لقب گرفت که می‌تواند در قامت سخنگوی مجلس به خوبی ایفای نقش کند. این مهم نیز درنهایت برای او رقم خورد تا موسوی در اولین اقدامش برای تصاحب یک کرسی در مجلس تمام و کمال طعم پیروزی را چشیده باشد و حالا در شرایطی سخنگوی هیات رییسه مجلس شده که رابطه‌اش با قالیباف اگرچه چندان شکراب نیست ولی چون امیرآبادی، دوستانه هم نیست و این یعنی احتمالا در اجلاسیه بعدی، یاران قالیباف تلاش خود را برای کنار زدن او به کار خواهند بست پس موسوی چاره‌ای ندارد جز جلب‌نظر نمایندگان و البته یاران خود در میان پایداری‌ها برای حفظ کرسی‌اش.
مشاهده خبر در جماران