نظر یک استاد اقتصاد درباره مناظره های انتخابات ریاست جمهوری

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حال برگزاری است. انتخابات پیشرو نسبت به دوره های پیشین خود یک ویژگی منحصر به فرد پیدا کرده چراکه با توجه به مسائل معیشتی و فشار اقتصادی روزافزونی که بر شهروندان تحمیل شده است، وعده های نامزدهای انتخابات درخصوص معیشت مردم بیش از پیش پررنگ شده است. 

برای بررسی آنچه که از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اقتصادی مطرح شد، با فرشاد مومنی استاد دانشگاه و اقتصاددان نهاد گرا به گفت و گو پرداختیم که درادامه مشروح آن را از نظر می گذرانید.

 

سخنان نامزدها  نشان می‌دهد قادر به جذب متخصصان توسعه در اطراف خودشان نیستند

فرشاد مومنی در پاسخ به این سوال که بزرگترین چالش‌هایی که دولت آینده با آن مواجه است چیست و نحوه‌ی مواجهه نامزدها با آن چالش ها چگونه بوده است، گفت: طبیعتاً به واسطه‌ی پرشماری و شدت گرفتاری‌ها و بحران‌هایی که کشور با آن روبرو است از یکسو و مجال اندکی برای پرداختن به چنین مسائل بنیادی وجود دارد از سوی دیگر دادن یک پاسخ دقیق به چنین پرسشی نیازمند زمان وسیع‌تر و مطرح کردن طیف‌های بسیار متنوعی از بحث‌های مقدماتی است. اما برای اینکه در حد مقدورات گامی به جلو برداریم به نظرم راه اصولی اینکه مبنای داوری‌ و اظهار نظرها را ملاحظه‌های سطح توسعه‌ی کشور قرار دهیم. مبنای قضاوت‌ها، ارزشیابی‌ها یا حتی پیشنهادها باید فهمی باشد که از مسئله‌ی توسعه داریم. سال گذشته به مناسبت روز جهانی آینده برای اجلاسی که به این مناسبت در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی برگزار شد مقاله‌ای تحت عنوان پارادوکس توسعه خواهی در یک اقتصاد سیاسی رانتی ارائه کردم. در آنجا توضیح مسئله‌ی توسعه یک مسئله‌ی دور مدت هست در حالی که اقتضاء ساخت رانتی محوریت یافتن امور روزمره و کوته نگرانه است. در آنجا این بحث را مطرح کردم که متفکران بزرگ توسعه می‌گویند اگر اقدامات جزئی و فوری با ملاحظه‌های سطح توسعه هم راستا نباشند قطعاً کشور را به بحران می‌کشانند. اکنون آنچه می‌توان در نهایت اجمال گفت سایه‌ی سنگین کوته‌نگری و علم گریزی در بیانات این عزیزان هست. بدون اینکه جسارتی کرده باشم می‌گویم از نظر تخصصی هیچ صلاحیتی در زمینه‌ی توسعه وجود ندارد و صحبت‌هایی که مطرح کردند نشان می‌دهد قادر به جذب متخصصان توسعه در نزدیک خودشان هم نبوده‌اند. فضای رأی جمع کردن به عنوان انگیزه‌ی اصلی هم باعث شده مطلقاً اعتناء و اهتمامی به بایسته‌های سطح توسعه‌ی کشور نداشته باشند.

 

توجهی به فرق بین وعده دادن و برنامه ارائه دادن نمی شود

 

مومنی افزود:  در دانش توسعه می‌گویند دو عنصری که هم راستایی بین ملاحظه‌های فوری و کوتاه مدت با بلند مدت و منافع شخصی با منافع ملی تضمین می‌کند این است که دو شاغول علم محوری و تولید محوری داشته باشیم. زمانی که از دریچه‌ی علم نگاه کنید اگر رفتارهای عزیزان را حمل صحت کنیم متوجه می‌شوید به فرق بین وعده دادن و برنامه ارائه دادن توجه نمی کنند. اینها به نام برنامه یکسری وعده می‌دهند در حالی که جزو اصول بدیهی اولیه در برنامه ارائه کردن این است که اول یک تصویر از وضع موجود و یک تصویر از وضع مطلوب ارائه کنند. بعد مبانی و سازوکارهای برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب را هم توضیح دهند. این ابتدایی‌ترین درکی هست که از مسئله‌ی برنامه‌ریزی وجود دارد. هرگز این چیزها را نمی‌بینید. همه‌ی اینها را آدم‌های محترمی می‌دانم ولی صلاحیت‌های تخصصی در زمینه‌ی توسعه و بر عهده گرفتن مسئولیت خطیری در استاندارد ریاست جمهوری وجود ندارد. حرف‌هایی از اینها می‌شنوید که حتی در حد ارائه‌ی وعده هم شگفت انگیز هست و حتی در بکار بردن مفاهیم هم خیلی غیر محتاطانه و غیر کارشناسانه مفاهیمی مطرح می‌کنند. اینها غم بزرگی هستند و نشان می‌دهد قیف شورای نگهبان چقدر به کشور آسیب می‌زند از اینکه جامعه‌ای افتخار دارد طی سرشماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ اندازه‌ی جمعیت دانشگاه دیده‌اش ۷۲ برابر شده بدین معنا است که مردم و حکومت جامعه منابع انسانی و مادی بزرگی صرف کرده‌اند تا سطح دانایی در کشور بالا برود ولی مطالبی می‌شنوید که متأسفانه حق این جامعه با سرمایه‌گذاری‌هایی که خودش و حکومت در زمینه سرمایه‌ی انسانی کرده نیست.

مومنی با بیان اینکه به قدری مطالب سخیف از نظر اعتبار علمی در صحبت‌ها می‌شنوید که فاجعه‌آمیز هستند، خاطرنشان کرد: بحث علم و رعایت موازین علمی یک چیز است، بحث ادب و اخلاق چیز دیگری است.

واقعاً شورای نگهبان باید در پیشگاه خدا و مردم از خود پرسش کند واقعاً اینها عصاره‌‌های فضائل اخلاقی جامعه هستند که همه در اداره‌ی حکومت و کارنامه‌ای که رقم خورده به اندازه‌ی مراتب خودشان مسئولیت‌هایی شاید فراتر از صلاحیت‌ها داشتند ولی هر کسی به آن یکی چیزها را نسبت می‌دهد و بی‌ادبی‌ها را روا می‌دارد که خیلی غم انگیز است.  آقای بهشتی می‌فرماید زیربنایی‌ترین عنصر عدالت عدالت اخلاقی است. اگر کسی انحطاط یا ضعف‌های بین اخلاقی داشته باشد از عدالت به دور است. از دریچه‌ی عدل اخلاقی، مناظره‌ها را نگاه کنید و ببینید چه بر سر ما آمده و چه اشکالاتی قیف شورای نگهبان دارد. من نمی‌خواهم درباره‌ی نیّت کسی تردید کنم ولی می‌خواهم بگویم امیدوارم خود آنها با مشاهده‌های خود بفهمند چگونه پشت به هدف حرکت می‌کنند. یک رکن دیگر عدالت، رکن علم و خلاقیت و کارایی و بهره‌وری است. عزیزان مسابقه‌ی در قهقراء می‌دهند. از نظر انگیزه‌های سفله پرورانه دائماً رکورد شکنی می‌کنند و هر کسی هر رقمی پرداخت بی‌ضابطه می‌کند آن یکی رکوردش را می‌شکند در حالی که اگر واقعاً عدالت ملاک بود آنها باید روی خلاقیت، نوآوری، کارایی و بهره‌وری پاداش‌ها را تعریف می‌کردند. من با یک عبارت گفتم ردی از توسعه اندیشی و توسعه خواهی مشاهده نمی‌شود از هر دریچه‌ای باز می‌کنید می‌بینید چقدر اشکال دارد.

 

مومنی افزود: به طور مثال در عدالت از اندیشه‌ی اسلامی و بخصوص در کادری که آیت الله شهید دکتر بهشتی صورت بندی کرد یک رکن دیگر عدالت مشارکت مردم است. هیچکدام از اینها اشتغال مولد حرف نمی‌زنند و مسابقه‌های آنها وعده‌های نابود کننده و بسیار پر هزینه است. در یک مجال مناسب اگر شورای نگهبان یا دیگر عناصری که کشور را به سمت این سطح از انتخاب‌ها کشیدند مجال باز کنند پس از انتخابات می‌توان درباره‌ی تک‌تک اینها صحبت کرد. مضمون صحبت پرسشی هست که کردید. مسائل حیاتی کشور چیست؟ اینها چه کاری انجام می‌دهند؟ حتی اگر بر اساس تبلیغات رسمی، از بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطوح نگاه کنیم وجه ادعای اینها عدالت خواهی است. اینها می‌خواهند با این درک و منش و عملی که توانستند رو کنند عدالت برقرار کنند؟ یک رکن دیگر اینکه مهمترین خصلت انقلاب استکبار ستیزی هست بنابراین آدم انتظار داشت اگر اینها صادق و عالم باشند - می‌توانند صادق باشند و عالم نباشند - هیچ جسارتی به کسی نمی‌کنم، در ماجرای استکبار ستیزی بدیهی‌ترین کاری که باید انجام دهیم اینکه برنامه‌ای برای کاهش وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج داشته باشیم. در شرایطی که کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با تنش و بحران روبرو است اینکه بتوانیم روی پای خودمان بایستیم خیلی مسئله‌ی حیاتی هست.

 

 عنصر عدالت در بحث‌ها تهی است

این استاد دانشگاه افزود: به همان اندازه که عنصر عدالت در بحث‌هایی که می‌کنند تهی است عنصر استکبار ستیزی به معنای عالمانه‌اش، نه به معنای فریبکاری‌اش... آقای احمدی‌نژاد در این زمینه شعارهای توخالی کم نمی‌داد ولی دقیقاً خلافش عمل می‌کرد. نتیجه چه شد؟ اگر بخواهیم به زبان عدد و رقم مطرح کنیم خانم فیروزه خلعتبری در مهر ۱۳۹۲ گزارش را روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس گذاشت. آن گزارش جامع الاطرافی بود که یک رکن ارزبری هر واحد GDP در ایران چه تغییراتی طی کرده است؟ در آن مطالعه ایشان نشان داد در دوره‌ی احمدی‌نژاد به طور متوسط در مقایسه با دوره‌ی آقای خاتمی ارزبری هر واحد GDP پنج برابر افزایش پیدا کرده است. کسانی که دستی در عدد و رقم و برنامه‌نویسی دارند می‌فهمند سقف آمال و آرزوهایی که می‌شود این است که رشد متوسط ۸ درصدی داشته باشیم. زمانی که دولتی می‌آید آن همه شعارهای تند می‌دهد و کارکرد عملی‌اش اینکه وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج برای هر واحد GDP در دوره‌ی هشت ساله پنج برابر افزایش می‌دهد اگر واقعاً صداوسیما می‌خواست کارکرد توسعه‌ای و ملّی داشته باشد باید ذهن شهروندان را به این چیزها حساس می‌کرد. شما تجربه داشتید که کسانی آمدند شعار عدالت دادند و فلاکت را بجای عدالت نشاندند؛ کسانی آمدند شعارهای تند ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی دادند حتی کاسه‌ی داغ‌تر از آش شدند هولوکاست را زنده کردند و گفتند اگر طرفین دعوا مشکل خودشان را با هم حل کرده باشند سر هولوکاست کوتاه نمی‌آییم. آنجوری ژست گرفتند ولی در عرض ۸ سال وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را ۵ برابر افزایش دادند. کارنامه‌ی آقای روحانی نه به آن شدت ولی در همان مسیر بود.

مومنی با اشاره به اینکه اهمیت و ضرورت این مسئله که ضریب اتکاء به خود را بالا ببریم تا قدرت چانه‌زنی در برابر زورگویان دنیا چندین برابر شود، افزود: من روی مناسبات زورگویانه و سلطه‌گرانه‌ی آنها به عنوان واقعیت تأکید می‌کنم اما یک رادیکالیزم پوچ و مشکوک و افراطی وجود دارد به سبک احمدی‌نژاد. کسانی مخالفت می‌کنند و ما بعداً می‌فهمیم اینها از مناسبات تحریمی نفع می‌برند و کاسبی شخصی دارند و بعد هم مافیا تشکیل داده‌اند. اکنون بخاطر سوء عملکرد و بی‌تدبیری که در ساختار قدرت ایران بویژه طی دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی اتفاق افتاد اینکه باید ضریب خود اتکائی را بالا ببرید و قدرت چانه زنی اقتصادی و سیاسی داشته باشید تبدیل شده به چیزی که به نظر قابل توجیه نمی‌رسد. من به عنوان کسی که جزو آموزش دهندگان درس توسعه هستم می‌گویم برجسته‌ترین متفکران دنیا حتی مرکز پژوهش‌های OECD که پیشرفته‌ترین و با کیفیت‌ترین مراکز پژوهشی در زمینه‌ی توسعه است حتی به کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی می‌گویند درباره‌ی ضریب وابستگی به دنیای خارج فکر کنید. خیلی متأسفم که درباره‌ی فلسفه‌ی برگزیت از این دریچه در سرزمین ما حرف زده نمی‌شود که انگلستان به وابستگی حساسیت پیدا کرده ما چه هستیم که به لطف امثال احمدی‌نژاد و روحانی چه کارنامه‌ای رقم زده‌ایم. پس ضریب اهمیت آن برای ما ده‌ها برابر بیشتر می‌شود چرا در این زمینه سکوت می‌شود؟ نکات بسیار تکان دهنده‌تر از این هم وجود دارد که نشان می‌دهد نهادهای نظارتی هم مطلقاً کیفیت بایسته ندارند وگرنه باید علائمی از صلاحیت‌ها را در کیفیت نظارت آنها مشاهده می‌کردیم. در این زمینه مثال می‌زنم بخاطر اهمیتی که این مسئله برای سرنوشت کشور و تمامیت ارزی ایران دارد. با همه‌ی حرف و حدیث‌هایی که درباره‌ی سند قانون برنامه‌ی چهارم توسعه طیف‌هایی راه انداختند که دیدگاه و استدلال‌های آنها متفاوت بود و حرف‌های نامربوط و انتقادهای اصولی هم وجود داشت. ویژگی سند قانون برنامه‌ی چهارم این بود که امضاء رهبری را داشت از موضع اینکه اولین برنامه‌ی عملیاتی برای حرکت به سمت چشم انداز بود. امضاء مجلس اصلاح طلب، امضاء دولت اصلاح طلب، امضاء شورای نگهبان هم داشت. می‌‌توان گفت یک اجماع ملّی در کل ارکان ساختار قدرت درباره‌اش وجود داشت. در سند قانون برنامه‌ی چهارم هدفگذاری شده بود رشد متوسط ۸ درصدی داشته باشیم. محاسبه‌هایی که در آن سند وجود دارد و مبنای قانونی پیدا کرده نشان می‌دهد برآیند محاسبه‌های کارشناسی سازمان برنامه و دستگاه‌های مسئول این بود که برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۳۸۴ که کشور تحویل آقای احمدی‌نژاد و طیف خاصی از ساختار قدرت شد با سالی ۱۶.۵ میلیارد دلار تخصیص ارزی قرار بود رشد ۸ درصدی اتفاق بیفتد. در سال ۱۳۹۶ زمانی که سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم انتشار پیدا کرد با کمال شگفتی در آن سند گفته شده بود جزو سیاست‌های کلی کشور رشد ۸ درصدی متوسط طی سالهای برنامه‌ی ششم است. ما می‌توانیم از نظر کارشناسی مناقشه کنیم هدفگذاری کمی درباره‌ی نرخ رشد اقتصادی سیاست کلی است یا نیست! که از نظرم قطعاً نیست. ولیکن آن سیاست منشأ خیر بزرگی شد اگر نهادهای نظارتی با کیفیت داشتیم. رئیس سازمان برنامه که در آن زمان سخنگوی دولت بود به محض اینکه سیاست‌های کلی منتشر شد و مسئله‌ی رشد ۸ درصد مطرح شد ایشان مصاحبه کرد و گفت از این هدفگذاری استقبال می‌کنیم ولی لازمه‌ی تحقق رشد ۸ درصد تزریق سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار ارز است. در فاصله‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ برای تحقق رشد ۸ درصدی وابستگی ارزی این رشد از سالی ۱۶.۵ میلیارد دلار به سالی ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. بعد از مسئله‌ی عدالت اجتماعی این حیاتی‌ترین مسئله‌ی کشور بود. از آن روزی که رئیس سازمان برنامه این حرف را زد ما حتی یک مقاله نداریم که بگوید در این فاصله علی‌رغم شعارها با خودمان چه کاری انجام داده‌ایم که شدت عمق بخشی به وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج در این ابعاد تحمیل کرده است. در یک عبارت می‌گویم اینها به مسائل توسعه و مسائل مبتلا به کشور اعتناء ندارند ولی زمانی که وارد جزئیات می‌شویم می‌بینید چه دریایی از مسائل حیاتی وجود دارد که عزیزان اصلاً اعتنائی ندارند.

وی افزود: پس می‌توانم نتیجه بگیرم راهی که می‌رویم و بانی خیر آن شورای نگهبان هست نسبتی با مصالح توسعه‌ی ملّی ندارد. یک رکن دیگر مسئله غلیظ‌تر از آنچه در عدالت مطرح می‌شود در توسعه هم مطرح می‌شود مسئله‌ی مشارکت است. اگر از مردم مشارکت زدایی شود یقیناً در دامن این قدرت خارجی یا آن قدرت خارجی قرار خواهیم گرفت و تجربه‌های تاریخی بسیار تلخ و غم‌انگیزی در آستانه‌ی قرن بیستم در تاریخ ایران ثبت شد. اگر نهادهای نظارتی با کیفیتی داشتیم قبل از اینکه شورای نگهبان کیفیت قیف را برملا کند فهرستی از ۱۰ مورد از حیاتی‌ترین مسائل کشور را مطرح می‌کردند. متأسفانه در ایران بجای اینکه وجه توسعه‌ای همه چیز مطرح باشد وجه بدلی مطرح است. مافیاها در معرفی مؤلفه‌های بدلی تخصص پیدا کرده‌اند. خیلی از کسانی به نحوی اندیشه‌ای یا منفعتی با مافیاها پیوند دارند نقدینگی را عمده می‌کنند و غول نقدینگی را می‌گویند.

 

مومنی افزود: در حالی که در اقتصاد سیاسی توسعه کسی که الفبا می‌فهمد می‌داند ماجرای نقدینگی در ایران علت مشکلات نیست معلول یک سلسله خطاهای فاحش سیاسی است که به نفع مافیاها و بر علیه منافع مردم و تولیدکننده‌ها طی سه دهه‌ی گذشته جریان داشته است. زود آدرس‌های بدلی بعد یک کسی اسم آن را چالش می‌‌گذارد و دیگری اسم آن را ابر چالش می‌گذارد نه مبنایی وجود دارد، نه نسبتی با توسعه دارد، نه منطق گزینش مؤلفه‌ها وجود دارد. عموماً چیزهایی که طیف مافیاهای رسانه‌ای تحت عنوان چالش و ابر چالش مطرح کردند معلول سیاست‌های افراطی بازارگرایی مبتذل در ایران بوده است. در حالی که اگر بخواهید بنیادی و از موضع توسعه نگاه کنید سومین مؤلفه مسئله‌ی مشارکت است. مشارکت در اندیشه‌ی توسعه تعریف عملیاتی دارد و با ظاهرسازی و ادا درآوردن نیست. در توسعه معنای مشارکت اینکه در فرایند تصمیم‌گیری در جریان اجرا و نفع‌بری از عایدات سهم عادلانه داشته باشید. وگرنه مردم را به خط کنید و بگویید زنده باد یا مرده باد اسم آن مشارکت نیست فرایند سه مؤلفه‌ای تعریف عملیاتی مشارکت از دیدگاه توسعه است که من در کتاب مرز‌های دانش توسعه هم شرح کردم که لوازم آن چیست.

 

این استاد دانشگاه افزود: از دریچه‌ی مشارکت نگاه کنید مانند همه‌ی عرصه‌های دیگر حیات جمعی مشارکت در جنبه‌ی اقتصادی‌اش عریان‌تر، شفاف‌تر، قابل رصد کردن و قابل کنترل‌تر است. از این زاویه کل سرشماری‌هایی که در جمهوری اسلامی انجام شده نگاه می‌کنید زمانی که می‌گویم این مناسبات رانتی و پشت به توسعه است اگر یک بینش توسعه‌ای دورنگرانه وجود داشت نهادهای نظارتی باید اینها را مطالبه می‌کردند و می‌گفتند هر کسی می‌خواهد کاندید شود بهترین برنامه‌ها را در این موارد مطرح کند. سرشماری جمهوری اسلامی از ۶۵ شروع شد و تا ۹۵ ادامه داشت. زمانی که سرشماری‌ها را نگاه می‌کنید به این عبارت دقت کنید و ببینید در غیاب اندیشه‌ی توسعه و محوریت پیدا کردن رانت و سفله پروری و صدقه‌ای زندگی دادن به مردم چه بر خودمان می‌آوریم. زمانی که از مردم مشارکت را دریغ می‌کنید عزّت نفس و احساس تعلق به جامعه‌ی آنها را هدف قرار داده‌اید و از سهم آنها در اعتلاء بخشی جامعه دریع کرده‌اید. از سال ۶۵ تا ۹۵ سرشماری‌هایی نشان می‌دهد که بطور متوسط نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران بر اساس داده‌های سرشماری‌ها هیچ نقشی در تولید ملّی ندارند. جامعه‌ای که این گونه هست به اسم کاندیداتوری ریاست جمهوری مسابقه‌ی سفله‌پروری و توزیع رانت می‌دهید! اگر پیش آمد توضیح خواهم داد چقدر منحط همین مسابقه را مطرح می‌کنند. جزو الفبای توسعه‌ی عادلانه است که حداقل دو هزار صفحه مطلب به زبان فارسی درباره‌ی تجربه‌ی توسعه عادلانه از دوره‌ی جنگ دوم به بعد وجود دارد. خطرناکترین و ضد عادلانه‌ترین کار ولو اینکه با نیّت توسعه خواهی باشد اینکه بگویی می‌خواهم پرداخت نقدی کنم. چرا؟ برای اینکه کانون اصلی بحران در کشورهای در حال توسعه، بحران تولید فناورانه است. اینها جامعه را به مصرف‌های مدرن عادت داده‌اند در حالی که تولید فناورانه‌ی مدرن را دریغ کرده‌اند. شما نمی‌توانید در چهارچوب ساخت تولید معیشتی به مصرف‌های مدرن پاسخ بایسته دهید بنابراین مشروعیت خودتان را به چالش می‌کشید. اینکه می‌گویم نهادهای نظارتی کیفیت بایسته ندارند یک رکن این است که در جای خود باید باز کرد و بسط داد.

 

مسابقه‌ی پرداخت نقدی رانتی می‌کنند

وی خاطرنشان کرد: دو سوم جمعیت در سنین فعالیت هیچ نقشی در تولید ملّی ندارند این یک ماجرا است که یک مشارکت زدایی وحشتناک در امر اقتصادی مشاهده می‌کنیم و رانت را جایگزین مشارکت کرده‌ایم معلوم است که از داخل آن توسعه درنمی‌آید. بدتر از آن اینکه زمانی که می‌خواهید وعده‌ی معیشتی دهید بجای اینکه تولید را تقویت کنید تا بر اساس اشتغال شرافتمندانه از عهده‌ی زندگی بربیایند مسابقه‌ی پرداخت نقدی رانتی می‌کنند. در مسابقه‌ی پرداخت نقدی رانتی قسمت تقاضای کل را در اقتصاد متورم می‌کنید. در غیاب برنامه‌ای برای تولید، دادن وعده‌های مصرفی بدین معناست که به قاعده‌ی آنچه در سه دهه‌ی گذشته تجربه شد به ازاء هر یک واحد پرداخت سه واحد از جیب مردم دزدیده می‌شود و از چشم و گوش و دماغ و دهانشان چرک تعفن حاد شدن بحران فقر و نابرابری بیرون می‌زند. اینها چیزهایی هستند که ۷۰ سال ذخیره‌ی دانایی توسعه به زبان فارسی درباره‌اش مطلب دارد. اگر کسی صادق باشد در گفتن اینکه می‌خواهم یارانه‌ی نقدی دهم اول باید برنامه‌ی پشتیبانی کننده‌ی تولید از خلق تقاضا ارائه کند. در بحث‌هایی که کاندیدها تا امروز کرده‌اند مطلقاً بحثی از اینکه سرنوشت تولید و روند قهقرائی وحشتناکی که طی کرده مطرح نیست. به همین سیاقی که عرض کردم می‌توان این فهرست را ادامه داد به طور مثال بعد از مسئله‌ی مشارکت، مسئله‌ی نابرابری‌های ناموجه است. دریایی بحث در این زمینه‌ها وجود دارد که حیاتی‌ترین مسائل ما چه چیز‌هایی هستند و عزیزان درباره‌ی چه چیزی صحبت می‌کنند!

مومنی افزود: مطالبی که مطرح می‌کنند مطلقاً نسبتی با مفهوم برنامه به معنای توسعه‌ای آن ندارد. وعده را بجای برنامه جا می‌زنند و ما یک نهاد نظارتی نداریم. حساسیت‌هایی که اعمال می‌شود به چه چیزهایی است؟ هشدارهایی که به کاندیدها داده می‌شود چیست؟ آن چیزهایی که نیاز به هشدار و نظارت جدّی دارد چه وضعیتی دارد؟ واقعاً به اعتبار شدت گرفتاری‌ها و آسیب پذیری‌هایی که ایران پیدا کرده این شیوه‌ی حکمرانی چه در فرایند گزینش افراد و چه در فرایند تدوین و اجرای سیاست‌ها ما را در آستانه‌ی بن بست کامل قرار داده است. امکان دارد با جزئیات درباره‌ی آن بن بست‌ها و اینکه تمام تدابیر سیاستی کلیدی که طی سه دهه‌ی گذشته به نام بازارگرایی مبتذل در عمل و با شعار تعدیل‌ ساختاری در ایران اتفاق افتاده ما را به بن بست کامل رسانده است. بنابراین ما به یک بازنگری بنیادی نیاز داریم که در این زمینه هر لحظه تأخیر هزینه‌ی فرصت بسیار شدیدتری تحمیل خواهد کرد. بزرگترین بد آموزی اینکه عزیزان روی وعده‌های خام و سفله پرورانه و غیر خلاقانه و غیر مولد اسم برنامه می‌گذارد اینکه مفهوم برنامه‌ریزی توسعه را ابتذال می‌کشانند. از روزی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد ما در نهایت شفقت و دلسوزی ولی غیر چاپلوسانه و صادقانه گفتیم به دلیل اینکه تعداد بحرانها در اقتصاد ایران زیاد شده و بین بحرانها تعامل و در هم تنیدگی شدید اتفاق افتاده، برخورد جزیره‌ای و جداگانه و انتزاعی برای حل و فصل مشکلات ایران محکوم به شکست است. به معنای دقیق کلمه ما به یک برنامه‌ی با کیفیت توسعه نیاز داریم. اکنون مکرر می‌گویند به نظر شما نرخ ارز و نرخ بهره و قیمت حامل‌ها چه باشد خوب هست؟ از نظر اندیشه‌ی توسعه هر کسی درباره‌ی اینها عدد و رقم دهد اظهار نظرش از اعتبار و دقت کافی از منظر توسعه برخوردار نیست. شما باید بر اساس مسائل بنیادی هدفگذاری کنید و یک برنامه‌‌ی توسعه طراحی کنید بعد ببینید لازمه‌ی تعادل بخشی اعتلاء دهنده برای اینکه مردم قادر باشند با یک شیفت کار شرافتمندانه یک زندگی شرافتمندانه شکل دهند و بنگاه‌های تولیدی کشور هم انگیزه‌ی زاد و رشد داشته باشند، چیست؟ شرح و بستی لازم هست که در کوتاه و مختصر نمی‌گنجد ولی اجمالاً بر اساس آن معلوم می‌شود ما باید بر اساس هر دوره‌ی زمانی معین با چه نرخ بهره، قیمت حامل‌ها، قیمت ارزی کار کنیم. اگر بحران حاد سرمایه‌گذاری دارید که اکنون سومین سالی هست که کل سرمایه‌گذاری‌ها قادر به جبران استهلاکات نیست باید خیلی در تعیین قیمت‌های کلیدی دقت داشته باشید. اکنون عزیزان قیمت‌های کلیدی را بر اساس مصالح و منافع مافیاها معرفی می‌کنند. در برنامه‌ی به اصطلاح نجات ایران که سریع بدلی هر چیزی در ایران شکل می‌گیرد اسم برنامه نجات هست ولی مؤثرترین سیاست‌ها برای حرکت به سمت فروپاشی را توصیه کرده‌اند. به طور مثال می‌گوید نرخ بهره‌ را به اندازه‌ی نرخ تورم کنیم در چنین اقتصادی با این وضعیت تولیدی و با این انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی... بعد می‌گوید قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز را چندین برابر کنیم. اگر می‌خواهید کشور را به تیول خارجی‌ها دهید باید این کار را انجام دهید وگرنه اگر اقتصاد بخواهد شرافتمندانه با تولید ملّی و مشارکت مردم اداره شود با این شیوه‌ها نمی‌توان اداره کرد. به همسویی کاندیداها به برنامه را نگاه کنید؛ اسم آن هم برنامه‌ی نجات ایران هست یک کلمه آسیب شناسی از وضعیت تولید فناورانه وجود ندارد. اینها می‌خواهند از طریق وابسته کردن ایران تا مرز جنون آمیز به دنیای خارج، ایران را نجات دهند. این چه اندیشه‌ای است! من به نیّت هیچکس جسارت نمی‌کنم ان‌شاء الله که با نیّت خیر این کار را کرده‌اند ولی من می‌گویم به تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته به شیوه‌ی برنامه‌ی نجات، کار مافیاها را تسهیل می‌کنید. در این برنامه هیچ ردی از ابتدایی‌ترین ارکان یک برنامه‌ی توسعه را مشاهده نمی‌کنید. آن هم یکسری وعده‌هایی که به نظرم به غایت پوچ و بی‌اعتبار هستند به نام برنامه جا می‌زند. یک وجه اهمیت ماجرا اینکه راه نجات ایران از یک برنامه‌ی با کیفیت توسعه عبور می‌کند و سال ۱۴۰۰ هم سال تدوین برنامه‌ی هفتم است. بنابراین من می‌خواهم از همه‌ی اهل علم و تجربه، مؤسسه‌های پژوهشی، رسانه‌ها، مؤسسه‌های پژوهشی که در خدمت نهادی نظارتی کشور هستند استمداد کنم تا به اندازه‌ی اهمیتی که یک برنامه‌ی با کیفیت برای برون رفت از بحرانها دارد روی کیفیت و لوازم برنامه متمرکز شوند. سه ماه از سال گذشته یک کلمه از برنامه‌ریزی توسعه و آمادگی‌هایی که در سازمان برنامه و دستگاه‌های اقتصادی دیگر و سایر وزارت خانه‌ها هست نمی‌شنوید. من می‌دانم کسانی دلسوزانه زحمت‌های ارزشمندی می‌کشند ولی صدای آنها تا این لحظه شنیده نشده و این یک نیاز عاجل ملّی است که به معنای دقیق کلمه باید یک فراخوان اضطراری داد و از همه خواست تا مسئولانه در این زمینه کمک کنند ایران از دورهای باطل ناشی از بازارگرایی مبتذل و برنامه‌ی تعدیل ساختاری عبور کند و در مسیر توسعه قرار بگیرد.

 

مومنی در پاسخ به این سوال که چرا برخی کاندیداها علی رغم گذراندن تحصیلات در رشته اقتصاد نیز از نظر وی دارای برنامه های توسعه محور نیستند، گفت:  در اقتصاد ممکن است متخصص اقتصاد خرد تربیت کنیم معلوم است کسی که تخصصش اقتصاد خرد هست هیچ صلاحیتی در زمینه‌ی توسعه ندارد. در اقتصاد حدود ۱۱۷ گرایش تخصصی داریم که برای آن دکتری اقتصاد صادر می‌شود. ما باید این فهم را ترویج کنیم تا اعتبار و راهگشایی‌های همه‌ی آن تخصص‌ها در دریچه‌ی مشخص کردن نسبت با اهداف توسعه معنی‌دار می‌شود. من هم حرف‌های نسجنیده و ناپخته و غیر کارشناسی به نام علم اقتصاد کم نمی‌شنونم ولی واقعاً آدم تأسف می‌خورد. من نمی‌دانم تخصص‌های اینها چیست ولی از صحبت‌هایشان می‌فهمم که قطعاً صلاحیتی در زمینه‌ی توسعه ندارند اما به دلیل اینکه مدرک دارند قطعاً صلاحیتی در حیطه‌ای دارند. کاش کسانی از اینها می‌پرسیدند که به ما بگویید دقیقاً در چه حیطه‌ای کار کرده‌اید؟ تا آنگاه بتوان از صحبت‌هایشان اعتبار سنجی کرد. بنابراین هر ایده‌ و وعده‌ای که مطرح می‌کنند حداقل شرافت حرفه‌ای و صداقت علمی این است که لوازم سطح توسعه را بگویند و اینکه به لوازم آن وعده مطلع هستم و نسبت واقعیت‌های موجود با لوازم چیست و چقدر فراهم شدن لوازم، در کنترل قوه‌ی مجریه هست؟! وقتی حرفی زده نمی‌شود آدم احساس می‌کند این مطالب به هر چیزی مربوط باشد نسبتی با علم ندارد. اگر رسانه‌های ما بخواهند وظیفه‌ی ملّی خود را انجام دهند این نمونه را در نظر بگیرید؛ اجمالاً تقدم رتبه‌ی مسائل سطح توسعه به سطح کلان و کلان به خرد را عرض کردم. هفته‌ی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی به نام تصویری از اقتصاد ایران منتشر کرد. چندین صفحه را به بحث درباره‌ی ابعاد فضای کسب و کار در ایران اختصاص داده است. اکثریت قاطع بازیگرهای اقتصاد، تولیدکننده‌ها در ایران می‌گویند حادترین کانون بحران برای تولیدکننده‌ها احساس بی‌ثباتی و نااطمینانی است. کسانی که الفبا در قلمروی دانش توسعه می‌کنند می‌فهمند نااطمینانی یا عدم اطمینان چه جایگاهی در مباحث توسعه دارد.

 

وی افزود: زمانی که تولیدکننده، از بی‌ثباتی و نااطمینانی می‌گوید بدین معنا است که درباره‌ی مسئله‌ی سطح توسعه صحبت می‌کند. مهمترین عامل تهدید ثبات و امنیت ضعف در حقوق مالکیت است. به شیوه‌های گوناگون به حقوق مالکیت تولیدکنندگان ما تعرض می‌شود. در مرتبه‌ی بعد از آن حقوق قراردادها است. ما تقدم رتبه‌ای نهادهای حقوق مالکیت به نهادهای حقوق قراردادها می‌گوییم. به طور مثال نماد بحران در حقوق قراردادها که یک نااطمینانی وحشتناکی ایجاد کرده پدیده‌ی صدور چک بلامحل است. نهادهای حقوق مالکیت را نهادهای عمودی می‌گویند و نهادهای قراردادی را نهادهای افقی می‌گویند بدین معنا که بین خود بازیگرها چه مناسباتی وجود دارد. حیاتی‌ترین کانون ایجاد بحران‌ چیست؟ شوک درمانی، سیاست‌های تورم و سیاست‌های اشتغال‌زدا مهمترین مؤلفه‌های تعرض به حقوق مالکیت مردم ایران است. اگر نهادهای نظارتی داشتیم با این شاغول به کاندیدها می‌گفتند حرف بزنید. شما وعده‌ی عدالت از طریق سیاست‌های تورم‌زا می‌دهید! این مضحکه است ولو اینکه بگویید رشته‌ی مربوط دارید. اصلاً امکان ندارد با سیاست تورم‌زا بتوان عدالت برقرار کرد. عین این مسئله با سیاست اشتغال‌زدا هم مطرح است و اکنون سه دهه هست که بین سیاست‌های تورم‌زا و سیاست‌های اشتغال‌زدا در ایران در هم تنیدگی ایجاد شده است. در این زمینه‌ها از کاندیدها یک کلمه چیزی نمی‌شنوید. ولو اینکه در زمینه‌هایی از اقتصاد کارهای آکادمیک کرده باشند و باید کیفیت کاری که انجام داده‌اند هم بررسی شود. بعد از این در مورد مؤلفه‌های کلیدی فضای کسب و کار صحبت می‌شود. اصابت فضای کسب و کار در انتها به بنگاه‌های تولیدی و واحدهای سطح خرد است اما سیطره با فعالیت‌ها و سیاست‌هایی هست که بی‌ثباتی و نااطمینانی را ایجاد کرده‌اند. در صحبت‌های خودم از تعبیر بازارگرایی مبتذل استفاده کردم به این دلیل که کارل پلانی در کتاب درخشانی خود می‌گوید اولین کسی که متوجه شد سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا بزرگترین عامل بی‌ثباتی و ناامنی حقوق مالکیت هست جرمی بنتام بود. به تعبیر کارل پلانی او پدر معنوی تمام بازارگراهای دنیا است. طنز تلخ چیست؟ اینکه در این مملکت به اسم بازارگرایی شوک درمانی را ترویج می‌کنند که بزرگترین عامل تعرض به حقوق مالکیت مردم و بزرگترین عامل بی‌ثبات کننده‌ی فضای اقتصاد کلان در یک جامعه است. عامل دومی که مرکز پژوهش‌ها می‌گوید تولیدکننده‌ها گفته‌اند بعد از اینکه ‌دولت مدام شوک درمانی در دستور کار قرار می‌دهد و بعد هم سیاست‌های غیر شوک درمانی به طرز غیر متعارفی پی‌در‌پی تغییر می‌دهد و می‌گوید این دو رکن اصلی احساس بی‌ثباتی و ناامنی است.

 

این استاد  دانشگاه خاطرنشان کرد: در مرتبه‌ی بعدی ما با پدیده‌ی بحران دسترسی تولیدکننده‌ها به پشتیبانی‌های مالی برای تأمین مالی سرمایه در گردش نیاز داریم. این دو رکن حیاتی‌ترین هستند بعد با یک ضریب اهمیت بسیار کمتری مداخله‌های اجرایی اختلال‌زا برای تولیدکننده را می‌گوید. به طور مثال در این شرایط برق می‌رود تولیدکننده چه گناهی دارد که برق رفته و تولیدش مختل شده است؟ ولی نظام تأمین اجتماعی می‌گوید به من ربطی ندارد باید تمام تعهدات را در زمینه‌ی تأمین اجتماعی دهید ولو اینکه در ماه چندین بار مجبور شدید تولید را متوقف کنید. زورگویی‌های نظام مالیات ستانی، سیستم بانکی به تولیدکننده‌ها متوقف نمی‌شود در برابر شوک‌های برون‌زایی که هیچ ربطی به صلاحیت‌های مدیریتی تولیدکننده‌ها ندارد.

 

وی در ادامه  بیان کرد: در دوره‌ی احمدی‌نژاد گفتند برای اینکه فضای کسب و کار را تسهیل کنیم گفته‌ایم از این به بعد گواهی عدم سوء پیشینه هم نمی‌خواهد. دستگاه قضائی درست کار می‌کند و به تعبیر قانون طرف دارای سوء پیشینه است آن را متولی برطرف کردن مایحتاج مردم می‌کنید! واقعاً تسهیل کسب و کار این است برنامه‌ای تدارک ببینید که در درجه اول جلوی اختلال‌های برون‌زایی که سیاست‌ها و اجرائیات حکومت به تولیدکننده‌ها تحمیل می‌کند بگیرید یا اگر نمی‌توانید جلوی آن را بگیرید لااقل کل هزینه‌اش را به تولیدکننده‌ها تحمیل نکنید. بجای اینکه این جور مسائل در دستور کار قرار دهند می‌گویند هر کسی هر فعالیتی دلش خواست راه بیندازد و توجه ندارند بخش بزرگی از وابستگی‌های ذلت‌آور فزاینده به دنیای خارج در اقتصاد اینکه آزادسازی‌ها، آزادسازی‌های مشکوک و ذلت‌آور هستند چون خصلت رانتی دارند. اینها تحت این عنوان تولید را به محملی برای کسب رانت تبدیل می‌کنند.

 

وی افزود: هم اکنون بر اساس گزارش‌های رسمی که در سایت وزارت صنعت هم وجود دارد 111 واحد به اصطلاح تولید خودروی دارای پروانه‌ی بهره‌برداری فعال و در دست اجرا داریم. این 111 واحد معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی، اسپانیا، ایتالیا، برزیل و ترکیه و بیش از دو برابر کل واحدهای خودروساز چینی است. واقعاً مشکل ما این هست که هر کسی آمد این کارها را انجام دهد بعد به اسم تولید مونتاژهای وابستگی‌ ذلت‌آور را دنبال کند و بعد هیولایی برای ارز دهان باز کند و از طریق بازی با نرخ ارز این گونه اقتصاد ایران را ناامن و بی‌ثبات کنند! ما با استفاده از داده‌های وزارت رسمی صمت دانه‌ دانه بررسی کردیم و دیدیم بیشترین فراوانی از نظر بهره‌برداری فعال و در دست اجرا در حیطه‌هایی هست که رانت حرف اول را می‌زند.  وزیر اسبق صمت در مصاحبه ای گفت در حالی که چندین برابر نیازهای داخلی و توان صادراتی واحد فولادسازی کلیدی‌ترین مسئولان کشور ساعت‌ها پشت درب معاونت معدنی وزارت صمت می‌نشینند تا با اعمال نفوذ دوباره مجوز برای راه انداختن واحد فولادی بگیرند. واقعاً اگر رسانه‌های ما بخواهند در خدمت توسعه باشند ببینند در این زمینه چه کاری انجام می‌دهیم. فولادسازی ده‌ها ملاحظه دارد ولی مسئله‌اش اینکه جزو آب‌برترین و آلوده‌کننده‌ترین و انرژی فسیلی‌برترین رشته فعالیت‌های اقتصادی موجود در دنیا است. بخش بزرگی از مناطق خشک و بی‌آب ایران در اسارت واحدهای رانتی می‌سوزد؛ اسم این را تسهیل فضای کسب و کار گذاشته‌اند! همه چیز را دفرمه کرده‌اند و بدلی‌اش را جایگزین اصلی کرده‌اند. بررسی‌های ما می‌گوید در ایران بیش از 78 واحد تولید ورق فولادی و 343 واحد تولید میلگرد فولادی فعال است. برای اینکه قباحت این را متوجه شویم با کره‌ی جنوبی مقایسه کرده‌ایم. مجموع کارخانه‌ها از 400 عدد بیشتر شد. کره‌ی جنوبی برای این دو تولید سه کارخانه دارد و تولید آن سه کارخانه 5 برابر این 400 کارخانه است.

 

مومنی با بیان اینکه ما بحران صرفه‌ی مقیاس ایجاد می‌کنیم، افزود:  بصورت سیستمی صنعت ایران را به سمت ورشکستگی پیش می‌برند بعد در مسیر ورشکستگی ارز خواری بی‌انتها، آلوده‌سازی، آب‌بری و ده‌ها فاجعه‌ی کوچک و بزرگ دیگر است. کج فهمی‌های ما در غیاب اندیشه‌ی توسعه در یک مورد و دو مورد و 20 مورد نیست. کاش رسانه‌های ما کاریکاتور اینها را می‌کشیدند چون مثل اینکه بیان علمی ما گویا نیست؛ هنرمندها در این زمینه کمک کنند. بیش از 144 واحد تولید سیمان دارای پروانه‌ی بهره‌برداری فعال و در دست اجرا داریم که 144 واحد معادل 6 برابر واحدهای تولید سیمان در چین و کره‌ی جنوبی است. جمعیت و وسعت چین را ببینید که با یک ششم ما کارش را راه می‌اندازد. در ایران این چه بساطی هست که تولید را به یک محملی برای کسب رانت تبدیل کرده‌اند! ما بررسی کردیم و متوجه شدیم در ایران بیش از 219 واحد به اصطلاح تولید موتور سیکلت وجود دارد که دارای پروانه‌ی بهره‌برداری فعال و در دست اجرا است. این 219 واحد معادل بیش از دو برابر کل واحدهای تولید موتور سیکلت در چین، کره جنوبی، تایوان، ژاپن، مالزی، اندونزی، تایلند، ویتنام، هند، پاکستان، بنگلادش، فیلیپین و ترکیه است. اینکه عرض می‌کنم مسائل اصلی ما چیست و اکنون به اسم کاندیداتوری چه چیزهایی مطرح می‌شود واقعاً یک نمونه و دو نمونه و 10 نمونه و 100 نمونه نیست. در یک عبارت همه را خلاصه ‌می‌کنم که اینها هزینه‌های پشت کردن به توسعه است به دلیل اینکه ملاک توسعه را فراموش کرده‌ایم و در تمام زمینه‌ها دچار بحران‌های کوچک و بزرگ هستیم.

وی افزود: در گزارش ملّی توسعه‌ی پایدار واقعاً صدای تولید توسعه‌گرا در ایران به طرز فاجعه‌آمیزی شنیده نمی‌شود. شما گزارش ملّی توسعه‌ی پایدار را نگاه کنید می‌گوید به ازاء هر یک متر مکعب گازی که به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها داده می‌شود حداقل چیزی حدود 20 سنت به ازاء هر متر مکعب گازی که در اختیارشان قرار می‌گیرد رانت می‌گیرند. این گزارش برای سال 95 هست ممکن است اکنون دو یا سه سنت بالا و پایین شده باشد ولی حدود ماجرا این است. زمانی که می‌خواهید واحد تولیدی احداث کنید یک رکن اصلی رکن آلوده کنندگی است. کشوری که این همه بحران محیط زیست دارد باید این را لحاظ کند. یک رکن دیگر آب‌بری است. غلظت زور رانتی به اندازه‌ای هست که آب‌برترین فعالیت‌های شناخته شده در دنیا در بی‌آب‌ترین مناطق استفاده می‌شود. اینها حلقه‌های زنجیر دیگری دارند که دور باطل را ایجاد می‌کنند. اول به واحد رانتی اجازه می‌دهند بعد می‌گویند این مقدار واحد تولیدی در استان کرمان یا یزد یا سمنان هست اینها هم آب ندارند حالا انتقال بین حوزه‌ای آب انجام دهیم. وزارت کشاورزی گزارش منتشر کرد که از 1335 تا امروز تعداد وقوع سیل در ایران بیش از 10 برابر شده است. نشان داده در هر دوره‌ای که سدسازی‌ها افزایش پیدا کرده شدت وقوع سیل هم افزایش پیدا کرده است. در تمام دنیا سد می‌سازند تا آسیب‌پذیری در برابر سیل را کاهش دهد پس معلوم می‌شود هدف سدسازی‌ها کاهش سیل نبوده و هدف‌های دیگر داشته درست مانند تولید که به نام تولید و به کام رانتی‌ها است آنجا به نام سدسازی و به کام مافیاها است. نهادهای نظارتی کیفیت بایسته را ندارند اکنون اصل آن کار خطا بوده که در منطقه‌ای بدون آب آب‌برترین رشته فعالیت‌ها را مستقر می‌کنید و اسم آن را تسهیل محیط کسب و کار گذاشته‌اید! حالا که آنها را مستقر کرده زور می‌آورند انتقال بین حوزه‌ای دهید. کسی نمی‌گوید شما هنوز این شیرین‌کاری را استارت نزده‌اید که هیچ یک از متخصصان کلیدی حوزه‌ی آب در ایران توصیه نمی‌کنند و می‌گویند شما را به آن هدف نمی‌رساند ده‌ها تالی فاسد هم دارد.

 

مومنی خاطرنشان کرد: به رانتی‌ها و مافیاها پول می‌دهند تا توجیه کنند انتقال بین‌ حوزه‌ای آب چقدر فایده دارد. دریاچه‌ی خزر یک کانون بحرانی است. برنامه‌ می‌ریزند تا بحران را شدت ببخشند بعد آب را از خلیج فارس و عمان منتقل کنند. اینکه چه ماجراهایی برای ما ایجاد می‌کند از متخصصان ممتاز حیطه‌ی آب که خوشبختانه تعدادشان زیاد هست بپرسید. صدای متخصص‌ها را ساکت کرده‌اند و رانتی‌ها زنده باد و به‌به می‌کنند که تسریع کنید. حلقه‌های رانتی را نگاه کنید که چگونه موقعیت اکولوژیکی ایران را تهدید می‌کند و ده‌ها عارضه‌ی کوچک و بزرگ دیگر را هم ایجاد می‌کند. بدون توجیه بودن کار مافیای سدسازی در بخش اعظم سدهایی که ساخته شده آشکار شده است. مافیاها صد عدد سد بی‌توجیه ساخته‌اند مسکوت می‌گذارند به محض اینکه می‌گویید چرا این قدر بی‌منطق سد می‌سازید دو سدی که توجیه دارد را می‌آورد به صورت مردم می‌زنند. راه هم باز نمی‌کنند تا متخصصان بگویند همه از سدسازی معقول دفاع می‌کنند ولی نیاکان ما با اینکه به لحاظ تاریخی قدیمی‌ترین قومی که بنیه‌ی سدسازی رو کرده ایرانی‌ها بودند ولی بعداً به تجربه فهمیدند در ایران راه نجات اصلی سدسازی نیست راه نجات اصلی تقویت سفره‌های زیرزمینی آب است. پانصد سال پیش نیاکان ما این را فهمیده بودند ولی اکنون رانتی‌ها کاری انجام داده‌اند تا این را نفهمیم. تمام داد‌ه‌های بین‌المللی می‌گویند میانگین بارش در ایران یک سوم میانگین جهانی است؛ میانگین تبخیر آب سه برابر میانگین جهانی است. در جایی که میانگین تبخیر بالا است باید سفره‌های زیرزمینی را تقویت کنید تا تبخیر اتفاق نیفتد. سد می‌سازید و دو دستی آن را به بخار شدن تقدیم می‌کنید این وسط فقط هزینه‌ها و تمام مناسبات مناسبات حق آور را به هم می‌زنید و تمام تعادلهای اکولوژیک آن مناطق را به هم می‌زنید و در آخر مافیای سدسازی نفع می‌برد، اقتصاد ملّی و مردم منطقه بیچارگی‌ها را تحمل می‌کنند. از هر دریچه‌ای وارد شوید می‌بینید که علم در حاشیه‌ی منافع مافیاها قرار گرفته و متأسفانه رسانه‌ها به دلایل گوناگون چون نمی‌توانند نیروهای با کیفیت جذب قادر به تشخیص اولویت‌های کشور نیستند. دوست عزیزی را می‌شناسم که درباره‌ی هزینه‌ی فرصت خطاهای فاحش وزارت نفت در اولویت دادن به میادین مشترک کار کرده و منحط‌ترین قراردادهای توجیه می‌کردند برای اینکه می‌خواهیم میادین مشترک را فعال کنیم اکنون که کارنامه‌شان را نگاه می‌کنیم می‌بینیم چند صد و در مجموع چند هزار میلیارد دلار... طی 30 سال گذشته عایدات ارزی ما به سه هزار میلیارد دلار نرسیده بیش از این رقم را بخاطر خطاهای اولویت گذاری که در جدّی گرفتن میادین مشترک نفتی از دست داده‌ایم. همه باید دست به دست هم دهیم و مسائل حیاتی کشور را در اولویت بگذاریم تا خیری پدیدار شود.

 

 

دولت دفاع مقدس نماد تمام عیار دولت توسعه‌گرا بود

فرشاد مومنی در پاسخ به این سوال که برخی نامزدها خود را مایل به اجرای مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس معرفی می کنند، تا چه میزان میتوان از برنامه های آنان این مسئله را استخراج کرد؟ گفت:   من دستگاه صداقت سنج ندارم بلکه می‌توانم اعتبار علمی گزاره‌هایشان را ارزیابی کنم. همان گونه که عرض کردم اینها وعده می‌دهند اما برای تحقق آن وعده برنامه ارائه نمی‌کنند و این خود یک خلأ و فریب بزرگ است. سال گذشته مقاله‌ای تحت عنوان دولت دفاع مقدس به مثابه نماد تمام عیار دولت توسعه‌گرا نوشتم. در آنجا گفتم اگر در آن دوره موفقیت‌های خارق العاده مشاهده می‌کنید، در این زمینه هم کم‌گویی‌های ناجوانمردانه و ظالمانه کم نداریم. یکبار مطالعه می‌کردم متوجه شدم مقایسه‌ی بین‌المللی بین عملکرد اقتصاد ایران و عملکرد اقتصاد رژیم صدام نشان می‌دهد مردم ایران که از آن دوران خاطره‌ی خوش دارند صد دلیل دارند؛ یک مورد اینکه در سال شروع جنگ جمعیت ایران بیش از ۲.۵ برابر جمعیت عراق بود. درآمد ارزی سالانه‌ی ایران حدود یک سوم عراق بود. حتی از پشتیبانی‌های ناعادلانه‌ی وسیع جهانی رژیم صدام بگذریم جمعیت ما نزدیک به ۳ برابر و درآمد ارزی حدود یک سوم آنها بود. در شروع جنگ ذخایر ارزی عراق نزدیک به ۷ برابر ایران بود. در پایان جنگ رژیم صدام چیزی حدود ۶۰ میلیارد دلار از همسایگان عرب کمک بلاعوض گرفت که نزدیک به۵۰ درصد کل هزینه‌ی ارزی کشور در کل سالهای دفاع مقدس است. ۶۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض گرفت، ذخایر ارزی‌اش صفر شد، ۸۵ میلیارد دلار بدهی خارج داشت. در پایان جنگ ذخایر ارزی ایران اندازه‌ی شروع جنگ هست با این توضیح که در طی این سالها اقساط وام‌های اتخاذ شده در سالهای پایانی رژیم پهلوی هم پرداخت کرد. رژیم پهلوی وام‌هایی داده بود که ما در برگرداندن اقساط به شدت مشکل داشتیم ولی وام‌هایی هم گرفته بود که دولت ایران در شرایط جنگی که ابتکار این کار را شهید رجائی داشت که بعداً مهندس موسوی ادامه داد، ما اقساط آنها را هم پرداختیم ولی با وجود اینکه کمک خارجی صفر بود، ذخایر ارزی هم تغییر نکرد، بدهی خارجی هم صفر بود. با چیزهایی که به تسخیر عدد و رقم درمی‌آید وگرنه اینکه چه پشتیبانی‌های لجستیکی و اروپایی‌ها و فرانسوی‌ها چه موشک‌هایی می‌دادند، انگلیسی‌ها چه تانک‌هایی می‌دادند، آمریکایی‌ها چه کارهایی انجام می‌دادند و روس‌ها که جنایتکارانه‌تر از صدام پشتیبانی می‌کردند واقعاً در یک مبارزه‌ی نابرابر... در آن مقاله نشان دادم در ۵۰ سال گذشته‌ی ایران ۱۷ قله‌ی عملکرد اقتصادی وجود دارد ۱۴ قله در سالهای جنگ اتفاق افتاد. اکنون مستندات برنامه‌ای که این کارنامه را رقم زده وجود دارد برخلاف حرف بی‌ضابطه‌ای که مخالفان انقلاب می‌زنند که اینها بی‌برنامه بودند.

 

وی افزود: اگر واقعاً بی‌برنامه می‌توان چنین کارنامه‌ای ارائه کرد که رشد تولید صنعتی ایران در پایان جنگ حدود ۳۵ درصد نسبت به شروع افزایش پیدا کرد و وزن تولید صنعتی در کل ارزش افزوده‌ی ایران حدود ۳۵ درصد از شروع جنگ بیشتر شد. در سال پایانی جنگ وزن تولید کشاورزی حدود ۴۰ درصد نسبت به سال شروع در GDP افزایش نشان می‌دهد ولی تا دلتان بخواهد وزن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی و انگلی سقوط کرد. در آن مقاله توضیح دادم اگر کسی بخواهد آن تجربه را تکرار کند ابتدا باید یک برنامه‌ای برای بالا بردن هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی ایجاد کند. اکنون فقط سهم بهره‌ی پرداختی به سپرده‌های بلند مدت حدود ۲۵ درصد از سهم صنعت در GDP بالاتر است. زمانی که به پول این گونه پاداش می‌دهید نمی‌توانید انتظار داشته باشید تولید صنعتی رشد کند به همین خاطر با بحران سرمایه‌گذاری روبرو هستید. آنجا برنامه‌ی توسعه‌گرایی که به آن کارنامه منجر شد ارائه دادم و این برنامه‌ی توسعه‌گرا هم همه جانبه است. در سالگرد دفاع مقدس در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. در آنجا نشان دادیم سهم اهتمام حکومت به امور اجتماعی در سالهای جنگ بطور متوسط دو برابر سهم مشابه در دوره‌ی ۵۲ و ۵۶ بوده است. امور اجتماعی بدین معنا که تعهد حکومت به آموزش، سلامت، تغذیه، زیرساخت‌های فیزیکی برای فعالیت‌های توسعه‌ای و تولیدی و مسکن مردم در آن ابعاد بوده است. اکنون سهم مسئولیت‌هایی که دولت در زمینه‌ی آموزش‌های عمومی به عهده گرفته یک دوم میانگین جهانی است. سهم پرداخت از جیب در حیطه‌ی سلامت در ایران طی سه دهه‌ی گذشته بین ۴ تا ۷ برابر میانگین جهانی بوده است. دولت دائم از مسئولیت‌های حاکمیتی و اجتماعی‌اش طفره می‌رود و بار فشارها را روی دوش مردم می‌اندازد. گزارش‌های رسمی که وزارت بهداشت منتشر کرد که هر ساله چه میزان از جمعیت فقط از ناحیه‌ی هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌افتند در حالی که مطلقاً از این خبرها در سالهای جنگ نداشتید. آن قدر که دولت به تولید اهتمام داشت به اشتغال انسان‌ها هم اهتمام داشت چیزی که در دوره‌ی تعدیل ساختاری به شرح آماری که اشاره کردم به کل در حاشیه رفته است. اهتمامی که حکومت در این زمینه‌ها نشان داده یک حیطه است. حیطه‌ی بسیار حیاتی که اگر اینها راست می‌گویند و عالمانه حرف می‌زنند برنامه ارائه دهند بی‌سابقه‌ترین و با کیفیت‌ترین برنامه‌های پیشگیرنده از فساد با کم هزینه‌ترین طراحی‌ها در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد.

 

مومنی خاطرنشان کرد: سه ماه آقایی که کاندیدای ریاست جمهوری شده را دعوت به مناظره کردم قادر نبود جواب دهد و مسکوت گذاشت. به او گفتم به ما بگو از پذیرش برجام تا سه ساله‌ی بعد تخصیص‌های دلاری چگونه بود؟ از شفافیت در این زمینه امتناع می‌کنند در حالی که در زمان جنگ با اینکه توجیه برای پنهانکاری صدها برابر بیشتر از شرایط صلح هست آقای مهندس موسوی داوطلبانه به مرحوم هاشمی رفسنجانی نامه نوشت و گفت تصمیم‌گیری درباره‌ی دلارهای نفتی و نحوه‌ی تخصیص از کانال مجلس عبور کند. از کانال مجلس عبور کند بدین معنا که شفاف شود و امکان نظارت ذی نفعان فراهم شود. این گونه هزینه‌ی فرصت رانت جویی و فساد را بالا می‌برد. حداقل ۱۲ بار در این هشت سال به آقای روحانی و دولت او توصیه کردم همان مشی را دنبال کنید. بنابراین کسانی که چنین ادعایی می‌کنند باید بدانند اولاً آن کارنامه محصول رویکرد سیستمی به توسعه بود. همان قدر که ملاحظه‌های توسعه‌ی انسانی و اجتماعی در آن ملاحظه شده ملاحظه‌های ارتقاء بخش‌های مولد و جلب مشارکت مردم در سرنوشت هم رعایت شده است.

 

مومنی در پایان بیان کرد: از همه مهمتر این است که در آن زمان به ندرت می‌بینید حکومتگری به مردم ایران دروغ بگوید. مردم راستی‌آزمایی می‌کنند و می‌فهمند چه کسی دروغ می‌گوید و چه کسی راست می‌گوید. در آن زمان اینکه مردم برای حکومت از جان مایه می‌گذاشتند بخاطر اینکه صداقت می‌دیدند و دروغگویی و فریبکاری قبیح شمرده می‌شد. تصمیم فاجعه ساز می‌گیرید بجای اینکه مسئولیت بپذیرید می‌گویید خبر نداشتم! واقعاً ما نمی‌دانیم خبر نداشتن از چنین مسائل حیاتی عضو بدتر از گناه است. در تمام نسوج نظام حیات جمعی گرایش توسعه‌گرا و لوازم آن رعایت می‌شد. اگر مرد میدان باشند من شخصاً جزو کسانی هستم که دعا می‌کنم صادق و عامل باشند و به سهم خودم حاضرم برای کسی که چنین کارها را انجام دهد در حد توانم کمک کنم ولی چیزی که اکنون در این رقابت مخرب می‌بینیم که من اسم آن را مسابقه‌ی در قهقراء رفتن گذاشته‌ام بدین معنا که برای خرید محبوبیت از جیب مردم و آیندگان مسابقه‌ی در قهقراء با یکدیگر می‌دهند. با این شیوه نمی‌توان آن کارها را انجام داد. همان گونه که عرض کردم برنامه‌ای به معنای دقیق کلمه با کیفیت لازم از منظر توسعه‌ای می‌خواهد. ان‌شاء الله چنین چیزی اتفاق بیفتد و ما توفیق دیدن این واقعیت را پیدا کنیم.

 

مشاهده خبر در جماران