پایگاه خبری جماران: 15 اردیبهشت ماه طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان و عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا از تصویب و ابلاغ مصوبه ای خبر دادند که در آن شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری توسط شورای نگهبان اعلام و به وزارت کشور ابلاغ شده است.

این قضیه با واکنش های بسیاری از سوی حقوقدانان و چهره های سیاسی کشور مواجه شد و هرکدام نظر خود را در این خصوص بیان کردند. عده ای بر این نظر هستند که شورای نگهبان با عنایت به سیاست های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جهت شفاف سازی معیارهای تشخیص مصادیق «رجل سیاسی» عمل کرده است.

اما عده ای دیگر از جمله وزیر کشور دولت اصلاحات بر این امر تأکید دارند که قانونگذاری تنها در حیطه وظایف مجلس است و هیچ نهاد دیگری نمی تواند قانونگذاری داشته باشد. حتی سیاست های کلی نظام در عرصه های مختلف برای اجرایی شدن نیازمند قوانینی هستند که این قوانین باید در مرجع قانونگذاری کشور، یعنی مجلس شورای اسلامی، به تصویب برسند.

از سوی دیگر منتقدین به این مصوبه شورای نگهبان معتقدند رئیس جمهور به عنوان کسی که سوگند یاد کرده مجری قانون اساسی باشد، در اجرای بند ۱۱۳ قانون اساسی مکلف است جلوی هرگونه نقض قانون اساسی را بگیرد.

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالواحد موسوی لاری را در ادامه می خوانید:

نظر شما در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری چیست؟ به نظر شما آیا این مصوبه ورود شورای نگهبان به بحث قانونگذاری محسوب می شود؟

مسأله شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات متأسفانه قریب 30 سال است که به مجادله دائمی جریانات سیاسی با شورای نگهبان تبدیل شده است. از سال 1369 یا 1370 شورای نگهبان با تفسیر اصل 99 قانون اساسی برای خودش نظارتی تحت عنوان «نظارت استصوابی» قائل شد، تا امروز این مجادله همچنان استمرار داشته است. دلیلش این است قانون اساسی جایگاه «نظارت بر انتخابات» را برای شورای نگهبان قائل شده است. ولی شورای نگهبان به دنبال تصرف کامل در امور انتخابات و مطلق بودن در تصمیمات انتخاباتی است. به همین دلیل به نظر خیلی از حقوقدانان، شخصیت های سیاسی و چهره های حزبی، آنچه شورای نگهبان در این 30 سال دنبال کرده تخطی از قانون اساسی و تفسیر ناصوابی از جایگاه شورای نگهبان در امر انتخابات است.

به طبع این بخشنامه یا تصمیمی که شورای نگهبان در تعریف «رجل سیاسی» و شرایط مربوط به داوطلبان انتخابات رئیس جمهوری هم گرفت در تداوم همان روش های گذشته است. ما تأثیر آن را سال 98 در عدم مشارکت مردم و شکل گیری یک مجلس اقلیتی دیدیم؛ که شورای نگهبان در مقام نظارت، اما با نگاه خاص خودشان، عده زیادی از داوطلبان انتخابات مجلس را رد صلاحیت کردند به گونه ای که در بسیاری از حوزه های انتخابیه احزاب سیاسی اصلاح طلب امکان معرفی کاندیدا نداشتند.

الآن که بحث انتخابات رئیس جمهوری مطرح شده شورای نگهبان یک گام جلوتر گذاشته است. یعنی شورای نگهبان امر نظارت خود را یک مقدار بالاتر برده و به تعیین ملاک های کاندیداها پرداخته است. یعنی شورای نگهبان برای کاندیداها مشخصاتی در نظر گرفته و به وزارت کشور هم ابلاغ کرده است.

مرجع قانونگذاری باید نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را شفاف کند

این موضوع به شفاف سازی بحث نظارت کمک نمی کند که شورای نگهبان متر و معیارهای خودش برای تأیید یا رد صلاحیت افراد را قبل از ثبت نام برای انتخابات ذکر کند؟

این امر، امر قانونگذاری است؛ اگر بنا باشد شفاف شود، که باید هم شفاف شود، مرجع قانونگذاری باید این کار را انجام بدهد. مسئولیت شورای نگهبان نظارت است و باید قانون را اجرا کند. این که سن داوطلبین چقدر باشد، شرایط علمی داوطلب چگونه باشد و موقعیت فکری داوطلب چه باشد مواردی است که باید در قانون قید شود و شورای نگهبان هم بر اساس آنچه که در قانون آمده تصمیم بگیرد.

ضمن اینکه به نظر نمی رسد شفاف سازی در این گونه مسائل راه به جایی ببرد. مثلا اینکه شورای نگهبان در تعریفی که می کند بگوید کسانی که در حوادث سال 88 بوده اند نمی توانند کاندیدا شوند، معنی «بوده اند» چیست؟ محکومیت قانونی داشته باشند؟ معنی «دخالت داشتن» چیست؟ این یعنی شورای نگهبان عملا می خواهد یک طیف یا جریان سیاسی را که نمی پسندد، با یک شکلی از گردونه خارج کند. حتی اگر همین کار را هم شورای نگهبان باید انجام بدهد، باید در چهارچوب قانون باشد.

متأسفانه نهادهایی که ریل قانونگذاری را عوض کرده اند، نهادهای موازی که در امر قانونگذاری دخالت می کنند، کم نیستند. شورای نگهبان تا الآن نظارت را استصوابی می دانست و الآن گفته من باید کدگذاری، استاندارد سازی و تعریف کنم چیزی که هست. مثلا وظیفه مجمع تشخیص مصلحت قانونگذاری نیست. مجمع تشخیص مصلحت دو مأموریت مشخص دارد که یک مسئولیت آن رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان و مسئولیت دیگرش این است که ضرورت ها را تشخیص بدهد و به رهبری منتقل کند.

نظر حقوقدانان شورای نگهبان این است که با استناد به سیاست های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را داشته اند و ابلاغ کرده اند. نظر شما در این خصوص چیست؟

مجمع تشخیص می تواند سیاست های کلی را تشخیص بدهد. آیا واقعا تعریف کاندیداهای رئیس جمهوری جزو سیاست های کلی است؟! سیاست کلی در ذیل قانون اساسی مشخص می شود و بسیار کلی تر از چیزی است که آقایان به آن استناد می کنند. این نقد به مجمع تشخیص وارد است که یک سلسله کدگذاری ها و مقرراتی که در حد آیین نامه اجرایی قوانین است را به عنوان سیاست های کلی معرفی کرده اند. یعنی مجمع تشخیص باید سیاست کلی انتخابات را تعیین کند، نه اینکه چه کسی می تواند بیاید و چه کسی نمی تواند بیاید. این چه سیاست کلی است؟!

نمی شود مرجعیت قانونگذاری را از مجلس گرفت و به شورای نگهبان داد

نمی شود مرجعیت قانونگذاری را از مجلس گرفت و به شورای نگهبان داد؛ با تمسک به اینکه ما داریم سیاست های کلی را ابلاغ می کنیم. سیاست کلی که نمی تواند مراجع رسمی و قانونی تحکیم شده در قانون اساسی را جا به جا کند و به مجلس بگوید شما دخالت نکنید تا شورای نگهبان بگوید چه کسی می توانند بیایند و چه کسانی نمی توانند.

انتقاد موسوی لاری از جا به جا شدن نقش نهادهای حاکمیت

به نظر می رسد اشکالی که به این سیستم وارد است جا به جا شدن نقش نهادهای اصلی حاکمیت است. شورای نگهبان نقش نظارتی داشته و الآن برای خودش نقشی فراتر از آن قائل است. مجمع تشخیص باید سیاست های کلی را مشخص کند، انقدر در مسائل مختلف حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد ریز شده که گاهی آنچه نامش را سیاست کلی گذاشته اند در حد آیین نامه اجرایی قوانین موضوعه فعلی کشور است.

علاوه بر آن، مجمع تشخیص هیأت نظارتی تحت عنوان «هیأت نظارت بر اجرای سیاست های کلی» تعیین کرده اند که نقش شورای نگهبان دارد. یعنی قوانین مجلس در دو جا مورد بحث قرار می گیرد؛ یکی در شورای نگهبان و یکی هم در این هیأت نظارت. شورای نگهبان لااقل چهارچوبی برای این مسأله دارد که بگوید ما عدم تطبیق قانون با قانون اساسی و شرع را مبنا قرار می دهیم. این هیأت نظارت برای تمامی قوانین که وضع می شود می توانند بگویند با سیاست های کلی که ما وضع کرده ایم مغایر است. یعنی امر قانونگذاری در دو نقطه دچار اشکال شده است.

متأسفانه این جا به جایی به شکلی در سیستم مدیریتی کشور به وجود آمده که نقش قوای اصلی کشور، یعنی قوه مجریه به عنوان مجری انتخابات در مورد انتخابات، قوه مقننه به عنوان قانونگذار جایی که به سیاست های کلی بر می خورد، کاملا نقششان از بین رفته و دیگر نقش اولیه را ندارند. به نظر من چیزی که بزرگان و دلسوزان نظام باید به آن توجه کنند این است که اگر ما بخشی از وظایف مجلس را به مجمع تشخیص بدهیم، بخشی از رسالت او را به شورای نگهبان بدهیم، بخشی از آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بدهیم و بقیه نهادهایی که امر کدگذاری و قانونگذاری می کنند، واقعا چیزی که در قانون اساسی به عنوان «مرجعیت قوا» یا «تفکیک قوای سه گانه» دیده شده عملا مخدوش می شود.

من معتقدم باید فکری به حال این بیماری رخنه کردن در شکستن قوای سه گانه کرد که متأسفانه قوای سه گانه دارند مسلوب الاختیار می شوند و جایگاه خودشان را از دست می دهند. وقتی که نهادهای رسمی و قانونی جایگاه خودشان را از دست بدهند معلوم نیست که مسیر جامع به چه سمتی خواهد رفت.

شما به عنوان وزیر کشور دولت اصلاحات سابقه برگزاری انتخابات را هم دارید و به قوانین انتخابات هم اشراف دارید. به نظر شما رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی می تواند جلوی این مصوبه را بگیرد و یا آن را به وزارت کشور ابلاغ نکند؟

طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور دو جایگاه دارد که یکی رئیس دولت و دیگری دومین شخصیت کشور بعد از رهبری است. آنچه که به رئیس جمهور به عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی داده شده به اعتبار شأن دوم است. یعنی رئیس جمهوری که شخص دوم کشور هست باید بر اجرای قانون اساسی در تمامی قوا و نهادها اشراف داشته باشد.

دوستان ما در مجمع تشخیص معتقدند چون در اصل 110 قانون اساسی یکی از مسئولیت های رهبری تعیین سیاست های کلی است، رهبری هیأت نظارتی هم تعیین کرده اند که این سیاست های کلی لحاظ می شود یا نمی شود. با توجه به اینکه اصل 113 صراحتا گفته رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، سؤالی که مطرح می شود این است که آیا نباید نهادی مشابه آن برای رئیس جمهور تعیین شود که بتواند این مسئولیت رئیس جمهور را دنبال کند و برای دیگران الزام آور باشد؟! آیا نمی شود این حق را برای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی قائل شد که با نقض قانون اساسی برخورد کند و ضمانت اجرا برای آن به وجود بیاید؟!

رئیس جمهور مکلف است از قانون اساسی صیانت کند

معتقدم رئیس جمهور، نه اینکه اختیار دارد، اینجا مکلف است از قانون اساسی صیانت کند. اجرای قانون اساسی در شورای نگهبان هم لحاظ شود نه اینکه شورای نگهبان هر جور دلش خواست قانون اساسی را تفسیر کند. شورای نگهبان در ذیل قانون اساسی است و بالاتر از قانون اساسی نیست. حتی بحث تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان که جزو اختیارات و وظایف شورای نگهبان هست باید قانونمند شود. چه کسی می تواند تقاضای تفسیر کند؟ چه زمانی تفسیر لازم است؟ چه جوری باید تفسیر شود؟ اینها نیاز به قانون دارد.

شورای نگهبان که نمی تواند بدون توجه به این ملاک ها قانون اساسی را تفسیر کند و بعد کل کشور بر اساس تفسیر دلخواه آنها عمل کند. شیوه تفسیر قانون اساسی هم باید قانونمند شود و قانونمندی آن این است که مرجع قانونگذاری روش تفسیر را مشخص کند. همان طور که آن مرجع قانونگذاری قوانین ذیل قانون اساسی را در همه زمینه ها تعیین می کند در اینجا هم باید تعیین کند.

شورای نگهبان حق ندارد قانونگذاری کند

خلاصه حرف من این است که شورای نگهبان هم باید قانون اساسی را رعایت کند و حق ندارد قانونگذاری کند و حق ندارد به دستگاه اجرایی ابلاغ کند که تو چه کار بکن و چه کار نکن، مرجع قانونی باید این مسائل را مطرح کند. اگر رئیس جمهور در برابر تخطی از قانون اساسی و عدم اجرای اصول قانون اساسی ساکت باشد تخلف کرده و به وظیفه خود عمل نکرده است. رئیس جمهور نمی تواند در برابر این مسائل ساکت بماند و باید از هرگونه شکستن قانون اساسی جلوگیری کند و یکی از موارد هم همین جا است.