در گفت و گو با جماران؛
ناصر قوامی: رئیس جمهور مصوبه «شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری» را به وزارت کشور ابلاغ نکند
ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم، با تأکید بر اینکه مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری صریحا بر خلاف قانون اساسی است، از رئیس جمهور خواست که جلوی این مصوبه بایستد و آن را به وزارت کشور ابلاغ نکند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم با تأکید بر اینکه مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری صریحا بر خلاف قانون اساسی است، از رئیس جمهور خواست این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ نکند.
حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر قوامی در گفت و گو با خبرنگار جماران، در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری، اظهار داشت: شورای نگهبان تعریف غیر منصفانه ای از اختیارات خود دارد و می گوید هیچ چیزی ما را محدود نمی کند. بر این اساس، شاید خودشان را محدود به حد و حدود قانون اساسی هم نمی دانند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم تأکید کرد: از هر حقوقدانی که سؤال کنید، این مصوبه صریحا بر خلاف قانون اساسی است. چون مرکز قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است و اگر با شورای نگهبان به توافق نرسیدند قضیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. این روال قانونی قانون اساسی است. اما این کاری که شورای نگهبان کرده بر خلاف قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان که خودش باید حافظ قانون اساسی باشد ولی به سیستم قانونگذاری وارد شده و این کار واقعا خلاف است. من فکر می کنم رئیس جمهور باید جلوی این قضیه بایستد و به وزارت کشور ابلاغ نکند و اعلام کند که این موضوع را از دستور خارج کنند. به لحاظ اینکه رئیس جمهور هم سوگند یاد کرده حافظ قانون اساسی باشد.
قوامی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه گفته می شود شورای نگهبان بر اساس اختیاراتی که سیاست های کلی انتخابات به او داده این مصوبه را تصویب کرده است، گفت: سیاست های کلی انتخابات یک امر کلی است و اگر بخواهد وارد مسائل جزئی شود باید به مجلس شورای اسلامی برود. گرچه که من در مورد سیاست های کلی که در مجمع تصویب می شود زمانی که مسئول کمیسیون قضایی و حقوقی بودم مرتب تذکر قانون اساسی می دادم که تحت عنوان سیاست های کلی قانونگذاری می کردند.
وی افزود: به هر صورت شورای نگهبان با پشتوانه ای که از نهادها دارد حرف خودش را، ولو اینکه غیر قانونی باشد، پیش می برد. تا به حال هم این اتفاق افتاده و چندین هزار نفر به عنوان عدم التزام عملی به اسلام رد صلاحیت شده اند که بعضا اهل نماز شب، روحانی و مروج احکام هستند. اما اگر رئیس جمهوری بخواهد به سوگندش عمل کند باید بگوید که شما قانون اساسی را زیر پا می گذارید و چون حقوق مردم تضییع می شود من نمی توانم کشور را اداره کنم.
مشاهده خبر در جماران