ماجرای دستکاری بودجه/ تحقیقوتفحص از نهاد ریاست‌جمهوری واکنش مجلس است؟
نمایندگان اصولگرای مخالف دولت از ابتدای مجلس یازدهم جز حمله به روحانی تقریبا دغدغه خاصی نداشته‌اند و اکنون نیز هفته‌هاست در آرزوی رسیدن به پاستور، رفتارهای انتخاباتی بسیاری از خود بروز داده‌اند که ماجرای تحقیقوتفحص از نهاد ریاست‌جمهوری، فارغ از اهمیت موضوع، در راستای همین رفتارهای انتخاباتی ارزیابی شده است.
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: مجلس که متهم به دستکاری جداول بودجه است و هر روز بر دامنه ابهام این تخطی از قانون افزوده می‌شود، به‌جای پاسخ‌گویی، در اقدامی پیش‌دستانه به دنبال تحقیقوتفحص از هزینه‌کردهای نهاد ریاست‌جمهوری است.
در نامه درخواست تحقیقوتفحص از نهاد ریاست‌جمهوری، بر مسلم‌بودن تخطی رئیس‌جمهور تأکید شده و گفته شده «رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. با توجه به اتفاقات پیش‌آمده در نهاد ریاست‌جمهوری، عدم رعایت قانون بودجه سالانه و عدم رعایت شئونات و نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاست‌جمهوری، با توجه به اصل مذکور، رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی از سوی حسن روحانی آشکار و مسلم است».
اینکه چرا ماجرای دستکاری جداول بودجه این‌چنین پیگیری نمی‌شود، جای بحثی مفصل دارد؛ اما اینکه در فرصت کم باقی‌مانده تا پایان دولت دوازدهم، قرار باشد چنین تحقیق‌و‌تفحصی رقم بخورد و به نتیجه برسد، رنگ و بوی سیاسی دارد. نمایندگان اصولگرای مخالف دولت از ابتدای مجلس یازدهم جز حمله به روحانی تقریبا دغدغه خاصی نداشته‌اند و اکنون نیز هفته‌هاست در آرزوی رسیدن به پاستور، رفتارهای انتخاباتی بسیاری از خود بروز داده‌اند که ماجرای تحقیقوتفحص از نهاد ریاست‌جمهوری، فارغ از اهمیت موضوع، در راستای همین رفتارهای انتخاباتی ارزیابی شده است.
اما جزئیات این تحقیقوتفحص شامل چه مواردی است؟ موضوع اصلی تحقیقوتفحص این‌گونه بیان شده است: «هزینه‌کردهای نهاد ریاست‌جمهوری بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟ پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون ریالی به حساب هر‌یک از طلبه‌های حوزه علمیه و از طرف جناب آقای حسن روحانی از محل کدام ردیف بودجه انجام شده است و مستند قانونی آن کدام است؟». در رابطه با موضوعات فرعی تحقیقوتفحص نیز آورده شده: «کدام‌یک از اشخاص حقیقی و حقوقی از نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ تاکنون کمک دریافت نموده‌اند و میزان کمک‌های دریافتی هر‌یک چه میزان بوده است؟ هر‌یک از پرداخت‌های نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟ انحراف نهاد ریاست‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب آقای حسن روحانی از احکام قانون در هر سال چه میزان بوده است؟».
در متن کامل تحقیقوتفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری در گزارشی که فارس منتشر کرده، آمده است: اخیرا اخباری مبنی بر پرداخت ۲۰ میلیون ریال از سوی جناب آقای حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت دوازدهم، به حساب هر‌یک از طلبه‌های حوزه‌های علمیه بابت کمک‌هزینه افطار پرداخت شده است که با توجه به تعداد طلبه‌های حوزه‌های علمیه، کل مبلغ پرداخت‌شده به حساب طلبه‌های حوزه‌های علمیه مجموعا چهار هزار میلیارد ریال است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هیچ ردیف بودجه‌ای در این خصوص پیشبینی نشده است و این نحو پرداخت‌های بدون ضابطه با دستور جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم در یک سال اخیر چندین‌بار اتفاق افتاده است که از‌جمله این موارد می‌توان به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ بدون اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ردیف بودجه‌ای در این خصوص پیشبینی شده باشد یا که مجوز قانونی در این خصوص وجود داشته باشد، اشاره کرد. در ادامه نوشته شده است: «در صورتی که پرداخت‌های مذکور در راستای تأمین کالاهای اساسی موضوع قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۲۸/۸/۱۳۹۹ می‌باشد، باید بیان کرد که در این قانون نیز یک گروه خاص به‌عنوان دریافت‌کننده یارانه مشخص نشده است؛ بنابر‌این جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت دوازدهم علاوه بر اینکه قانون مذکور را اجرا نکرده است، اقدام به پرداخت‌های بی‌ضابطه از محل بیت‌المال نموده که باید بررسی شود که این پرداخت‌ها از چه محلی انجام شده و مستند قانونی آن کدام قانون است».
همچنین در بخشی دیگر از نامه آورده شده: «بر اساس اصل یکصد‌و‌سی‌و‌چهارم قانون اساسی، ریاست هیئت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و با تداخل در وظایف قانونی دستگا‌ه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست». در پایان نیز متذکر شده است: «با توجه به مطالب فوق‌الذکر لازم و ضروری است که بررسی گردد که این پرداخت‌ها بر اساس کدام مستند قانونی انجام شده است؟».
مشاهده خبر در جماران