گزارش؛
رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان برای انتخابات شوراها با چه بهانه ای انجام شده است؟
صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان در تهران، اصفهان و برخی از دیگر کلان‌شهرها در آستانه انتخابات شورای شهر ششم، یادآور همان نگاهی است که مانع از ورود اصلاح‌طلبان به کارزار انتخابات مجلس یازدهم شد که حالا از جانب منتخبان همان انتخابات اعمال شده است.
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: از صبح سه‌شنبه خبرهای غیررسمی، رسمی شد و پیامک‌های صلاحیت‌های کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شوراها ارسال شد. نتیجه همان بود که در دو روز گذشته در فضای مجازی منتشر شده بود.
از ۱۲ عضو شورای شهر تهران که در انتخابات دور بعد ثبت‌نام کرده بودند، ۱۰ عضو در هیئت نظارت شهرستان رد صلاحیت شده بودند. آن هم به استناد ماده ۳۰ و ۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران بندهای «د» و «ج»؛ دو بندی که مربوط می‌شود به ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی و وابستگان تشکیلات، احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی‌بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد. اما رد صلاحیت‌ها تنها به اعضای شورای شهر محدود نمی‌شود. چهره‌های نام‌آشنای اصلاح‌طلب دیگر نیز براساس بندهایی رد صلاحیت شده‌اند که بی‌قاعدگی در ردصلاحیت‌ها را تأیید می‌کند.
یک عضو شورای شهر که دو دوره سابقه عضویت دارد؛ براساس ماده ۳۰ و ۳۳ بند «د»، «ه»، «ج و ح» «ردصلاحیت» شده است. بندی که مربوط به مدرک تحصیلی است و براساس قانون عضوی که یک دوره عضویت در شورای شهر داشته، یک پایه علمی برایش محسوب می‌شود و نمی‌توان به بهانه عدم آمدن استعلام مدرک تحصیلی، این فرد را رد صلاحیت کرد؛ اما در لیست رد صلاحیت‌ها، موارد جالب‌تری هم هست. کاندیدایی که متولد سال ۷۰ است اما به دلیل بندی که در آن عنوان شده «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح واجد صلاحیت نیستند»، رد صلاحیت شده است. یا یکی از مدیران شهرداری که برای جایگاه فعلی تأییدیه‌های لازم را به دست آورده، براساس بند «ه» (محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی) رد صلاحیت شده است، درحالی‌که این فرد تاکنون پایش به یک محکمه قضائی هم گشوده نشده است!
«مشهوران به فساد و متجاهران به فسق» دیگر افرادی هستند که در یک بند دیگر این قانون مطرح شده‌اند و برخی از اعضای شورای شهر کنونی هم براساس آن رد صلاحیت شده‌اند! و این سؤال در ذهن می‌آید که چگونه افرادی که نه به قانون اساسی وفادارند و مشهور و متجاهر به فساد هستند، در جایگاه قانون‌گذاری برای پایتخت قرار دارند و هیچ نهاد نظارتی هم برای لغو عضویت آنها، اقدامی نکرده است!
«محمدجواد حق‌شناس»، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که پیامک رد صلاحیت برای او ارسال شده است، گفت: دلایل عنوان‌شده دلایلی کلی است و اشاره به بند و موضوع خاصی ندارد، ضمن آنکه برای همه از یک ادبیات استفاده شده است.
او ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم رویکرد هیئت نظارت شهرستان تهران با قواعد شناخته‌شده حقوقی و قانونی همخوانی ندارد و جای تعجب است که چنین رویکردی را پیش گرفته‌اند. امیدواریم هیئت نظارت مرکزی که چهره‌های شناخته‌شده و معتمد نظام نیز در آن عضویت دارند، نسبت به این حجم از بی‌قانونی ورود کنند و رویکردی را که آشکارا از تمامی ضوابط و قاعده‌مندی خارج شده، تصحیح کنند. این روند به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. اینکه اکثریت نمایندگان مردم که درحال‌حاضر در شورای شهر، فعالیت دارند، رد صلاحیت می‌شوند، ابهامات زیادی ایجاد می‌کند. چنین رد صلاحیت‌هایی براساس کدام پشتوانه و سند قانونی برخاسته است؟ حق‌شناس تأکید می‌کند: باید روندها اصلاح و قانون، عدالت و انصاف در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی، لحاظ شود. این رویکرد با رویکرد کلان جامعه که مشارکت حداکثری در انتخابات است، همخوانی ندارد.
بیشتر اعضای شورای شهر که براساس بند عضویت در گروه‌های منحله صلاحیتشان از سوی شورای شهرستان رد شده، از اعضای حزب اتحاد ملت و اعتماد ملی هستند.
«حجت کرمانی»، حقوق‌دان، در این زمینه می‌گوید: قانون جدید احزاب به طور شفاف، مشخص کرده که چه احزابی، منحله تشخیص داده می‌شوند و چه مرجعی می‌تواند حزبی را منحل کند. عضویت در یک حزب سیاسی را که از نظر وزارت کشور، غیرقانونی تشخیص داده نشده، نمی‌توان غیرقانونی عنوان کرد و براساس آن نمی‌توان کسی را رد صلاحیت کرد.
او تأکید دارد بندهایی که براساس آن برخی از چهره‌های سیاسی را ردصلاحیت کرده‌اند، نیاز به اثبات دارد. هرچند برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند معمولا مصداق‌هایی که برای ردصلاحیت‌ها استفاده می‌شود، چندان مبنای قانونی ندارد. اگر زمانی پوشیدن شلوار جین و جوراب نازک باعث رد صلاحیت می‌شد، ممکن است امروز حضور در یک اتاق کلاب‌هاوس که در آن برخی از سخنان اعضای گروه منتقدانه به نظام باشد و آن فرد تنها سکوت کرده باشد، به جرم آن سکوت رد صلاحیت شود یا تفسیر شخصی یک فرد از سخنان یک عضو در یک جلسه شورا می‌تواند عضو هیئت نظارت را به این نتیجه برساند که عضو شورا به قانون اساسی وفادار نیست. این دلایل می‌تواند بسیار شخصی باشد.
«محمود میرلوحی»، یکی دیگر از اعضای رد صلاحیت‌شده شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها این نوع رد صلاحیت‌ها را بی‌توجهی به رأی مردم می‌داند و می‌گوید: این افراد دست‌پرورده نظارت استصوابی هستند.
او ادامه می‌دهد: کسانی که ما را رد صلاحیت کرده‌اند می‌خواهند با مشارکت حداقلی مردم و بی‌رقیب سر کار بیایند.
روز گذشته در یک جلسه عصرگاهی، اعضای شورا موضوع ردصلاحیت‌ها را بررسی کرده‌اند. جلسه‌ای طولانی که دلایل رد صلاحیت اعضای شورای شهر تهران در آن بررسی شده است. بیشتر اعضا به همان استناد به ماده بند دال و جیم رد صلاحیت شده‌اند.
محمود میرلوحی می‌گوید: اقدامات قانونی و حقوقی برای پیگیری رد صلاحیت‌ها انجام خواهد شد، اما این نشان می‌دهد که بر اساس هر که از ما نیست نباید باشد رفتار شده است. کسانی که خود را معیار قانون و اسلام می‌دانند، و هر که را برخلاف میل آنها رفتار کند، رد صلاحیت می‌کنند.
در دور گذشته شورا در 26 مرکز استان، اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات شوراها بودند و این برای برخی هزینه داشت.
میرلوحی تأکید می‌کند: همان کسانی که مجلس را گرفته‌اند می‌خواهند شوراها را هم بگیرند، مصوباتشان هم مشخص است. در مجلس چند طرح برای محدودکردن فضای مجازی ارائه شده است.
مشارکت بالا و صندوق رأی تاکنون نتوانسته مشکلات آنها را حل کند و هر کاری کرده‌اند در زمان مشارکت مردم آخر لیست بوده‌اند، حالا می‌خواهند در مشارکت کم و بدون رقیب برنده شوند که این موضوع قابل پیش‌بینی بود. به نظر می‌رسد لیست رد صلاحیت‌ها کوتاه‌تر خواهد شد و چند عضو دیگر نیز به طور غیررسمی اعلام کرده‌اند احتمال تأیید صلاحیت آنها وجود دارد اما راه قانونی اعتراض را طی خواهند کرد.
کسانی که پیامک رد صلاحیت را دریافت کرده‌اند، چهار روز فرصت دارند به نتیجه اعتراض کنند. اعتراض‌ها به هیئت عالی استان می‌رود و هیئت عالی، 10 روز فرصت رسیدگی دارد و سپس نظرات خود را به فرمانداری اعلام می‌کند و کاندیداها پس از طی این مراحل، چهار روز فرصت اعتراض خواهند داشت که اعتراض‌ها از سوی فرمانداری اخذ و در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به‌عنوان عالی‌ترین جایگاه هیئت نظارت در کشور به صلاحیت افراد رسیدگی می‌شود.
تایید صلاحیت حداقلی
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نیز در گزارشی نوشت: قصه رد صلاحیت اصلاح‌طلبان این بار به سرنوشت کاندیداهای شورای شهر ششم تبدیل شد. از میان ۲۱ عضو فعلی شورای شهر یکدست اصلاح‌طلب تهران تنها 12 نفر برای انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ نام‌نویسی کرده بودند و حالا اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که از این میان تنها ۲ نفر از آنها تایید صلاحیت شده و شانس ورورد به کارزار انتخابات شهری را دارند. از میان محمدجواد حق‌شناس، حجت نظری، محمد سالاری، زهرا نژادبهرام، الهام فخاری، محمود میرلوحی، آرش میلانی، علی اعطا، افشین حبیب‌زاده، زهرا صدر اعظم‌نوری، محمد علیخانی و مجید فراهانی تنها دو نفر تایید صلاحیت شده‌اند.
براساس این اخبار ظاهرا محمد سالاری، زهرا نژادبهرام و علی اعطا آن 3 نفری هستند که ممکن است مشکل‌شان برطرف شده و برای ورود به انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ تایید صلاحیت شوند. همچنین بنابر خبری که پایگاه خبری اقتصاد نیوز منتشر کرد، احتمال تایید صلاحیت الهام فخاری و افشین حیب‌زاده هم وجود دارد.
اما این تنها اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر تهران نیستند که با مشکل تایید صلاحیت مواجه‌اند چراکه بنابر آنچه حسن فائضی، رییس ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان اصفهان در انتخابات شورای شهر اعلام کرده، تمامی اعضای فعلی شورای شهر اصفهان که برای شرکت در دوره ششم انتخابات شوراهای شهر و روستا نام‌نویسی کرده بودند، رد صلاحیت شدند. این رد صلاحیت حتی شامل اعضایی شده که توسط هیات اجرایی و مراجع چهارگانه تایید شده بودند. همزمان اما محمدصادق جوادی‌حصار، عضو ارشد حزب اعتماد ملی و رییس شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب خراسان رضوی از رایزنی و گفت‌وگو با مسوولان اجرایی و امنیتی این استان گفته و با اشاره به تاکید این مسوولان بر اجرای مر قانون و استقبال از حضور تمامی سلایق و جریان‌ها در انتخابات پیش‌رو به نقل از این مقامات از تایید صلاحیت هر ۶ نفر اعضای فعلی شورای شهر مشهد خبر داده که برای انتخابات نام‌نویسی کرده بودند.
با این وجود اما رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان در تهران، اصفهان و برخی از دیگر کلان‌شهرها در آستانه انتخابات شورای شهر ششم، یادآور همان نگاهی است که مانع از ورود اصلاح‌طلبان به کارزار انتخابات مجلس یازدهم شد که حالا از جانب منتخبان همان انتخابات اعمال شده است.
در انتخابات مجلس ۹۸ اصلاح‌طلبان با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای خود از سوی شورای نگهبان مواجه شدند. ماجرایی که واکنش گسترده اصلاح‌طلبان و البته افکار عمومی را در پی داشت و درنهایت انتخابات مجلس یازدهم با برچسب «بیشترین رد صلاحیت» در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی ثبت شد و کاندیداهای عمدتا اصولگرا در انتخاباتی با «کمترین میزان مشارکت» راهی «بهارستان» شدند. اگرچه همان زمان انتقادات بسیاری نسبت به این موضوع مطرح شد اما آنچه اخبار تایید صلاحیت کاندیداهای این چند روزه شوراهای شهر در سراسر کشور نشان می‌دهد ظاهرا نمایندگان مجلس یازدهم به عنوان ناظران انتخابات شورای ششم با همان نگاه استصوابی شورای نگهبان بررسی صلاحیت متقاضیان را دنبال کرده‌اند. چنانکه پایگاه خبری- تحلیلی شهر ما در گزارشی با اشاره به دو برابر شدن تعداد رد صلاحیت کاندیداها در مرحله بررسی هیات نظارت نسبت به مرحله نخست و هیات اجرایی که زیر نظر وزارت کشور انجام می‌شود از استناد به بندهای «ج و د ماده 30» همچنین «ج و د ماده 33» در توضیح علت رد صلاحیت کاندیداها از سوی هیات نظارت خبر داده و تاکید کرده که این مفاد به مسائل سیاسی مربوط است. آن هم درحالی که استاندار تهران نسبت به اینکه «رد صلاحیت‌های فراوانی نسبت به دوره‌های قبل در هیات نظارت صورت گرفته» ابراز تاسف کرده است.
با این همه با توجه به گفته‌های اخیر جوادی‌حصار درباره انتخابات شوراهای مشهد همچنین اخباری که از احتمال تایید صلاحیت برخی دیگر از اعضای شورای فعلی تهران منتشر شده هنوز می‌توان امیدوار بود که اراده‌ای برای حضور همه سلایق و جناح‌ها در انتخابات شورای شهر حاکم باشد تا مردم بتوانند از میان کاندیداها، افرادی را که منتخبان واقعی‌شان هستند، راهی پارلمان‌های شهری کنند.
مشاهده خبر در جماران