مردمی که حتی از داشتن شناسنامه هم محروم هستند! + فیلم

به گزارش جماران؛ به نقل از امتداد، با این حال افراد زیادی نیز سال‌هاست که در پی دریافت شناسنامه‌اند و اقدامات مورد نیاز را هم انجام داده‌اند اما روند کارهای اداری، بوروکراسی و استعلامات زمان‌بر و رفت‌وآمدهای پرهزینه تشکیل و پیشرفت پرونده را عقب انداخته‌ و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را کند کرده است. روستاییان باید تا بخش یا مرکز استان برای آزمایش دی‌ان بروند. بیشتر این افراد توانایی مالی و هزینه سفر ندارند و هرچند برخی خیران هزینه‌های رفت‌وآمد عده‌ای را می‌پردازند، هنوز بسیاری افراد باقی مانده‌اند.

قصه دریافت مدارک هویتی همچنان ادامه دارد. برخی خسته شده و رهایش کرده‌اند، برخی اما خستگی‌ناپذیر نسل اندر نسل در پی دریافت ابتدایی‌ترین حق خود یعنی هویت‌شان هستند.

 

احتمالا تا امروز برای اثبات هر موضوعی هم که سختی کشیده باشید، تجربه اثبات اینکه چه کسی هستید و یا اصلا وجود خارجی دارید یا نه را پیدا نکرده‌اید. مسئله‌ای که یکی از اصلی‌ترین معضلات مردم و مدیریت منطقه در بخش‌های جنوب شرقی کشورمان، خصوصا استان سیستان و بلوچستان است.

احساس تعلق به یک جامعه نتیجه تشکیل دهنده هویت فرد و اجتماع است و داشتن مدارک هویتی مانند شناسنامه لازمه آن. فردی که هویتش احراز شده باید بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی زندگی کرده و از سوی دیگر مطالبات خود را پیگیری کند. اما بی‌شناسنامه‌ها در این میان چه می‌کنند؟ تعداد فراوانی که در جستجوی هویت خود معلقند. گزارش‌های رسمی و میدانی حاکی از آن است که جدا از بی‌شناسنامه‌های پراکنده، روستاهایی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارند که تمامی ساکنان آن فاقد شناسنامه هستند. هرچند گفته می‌شود حدود ۱۰۰ هزار فرد بی‌شناسنامه در این استان ساکنند اما به علت پراکندگی جمعیت و روستاها در این استان پهناور و مسیرهای طولانی و ناهموار همچنان هیچ آمار دقیقی از آنان وجود ندارد.

علی اوسط هاشمی استاندار سابق این استان با تاکید این نکته که در دوره مسئولیتش بیش از ۲۵ هزار شناسنامه صادر شده است، به امتداد می‌گوید: برخورداری هر شهروند از هویت ایرانی، یک ضرورت است. نکته‌ای که به جد باید به آن بیاندیشیم، چرا که هر شهروندی که فاقد هویت و رها باشد، می‌تواند روزی یک تهدید هم به شمار بیاید. اگر با نگاه امنیتی می‌اندیشیم، رسیدن به این مهم، یک ضرورت است. اگر از بعد اجتماعی و حق الناس به موضوع نگاه کنیم، یک تکلیف خواهد بود.

وی افزود: کما اینکه خود من با یک نگاه اجتماعی به این مهم فکر کرده و بر این باور بودم که اگر از آن به سادگی عبور کنیم در تضییع حق، نقش ایفا کردیم. وظیفه ما، جلوگیری از تضییع حق، بخصوص حق الناس است. دومین نگاه از منظر قانونی به موضوع این بوده که تردد هر وسیله نقلیه، حتی یک موتور سیکلت، بدون شماره در سطح شهرها ممنوع است. چگونه ما شاهد این باشیم که هزاران نفر بدون شناسنامه باشند و نگاه مسئولانه از خود نشان ندهیم تا زمانی که اعتراض مردم بلند شود؟

استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: این نوع نگاه از بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی به حق آدمی حکایت دارد. این نوع نگاه‌ها را در جمهوری اسلامی باید از خود دور کنیم. باید دفاع کنیم از شهروندی که توانایی دفاع از بدیهی‌ترین حقوقش را نداشته و این مسئله، او را به سمت محرومیت هدایت می‌کند. در صورتی که رسالت ما، رفع محرومیت از جامعه و اعطای حق برابر به اعضای آن است.

اوسط هاشمی، تصریح کرد: خوشبختانه ما در این خصوص در استان سیستان و بلوچستان با یک عزم، اراده و همدلی و تعامل درست، توانستیم ظرف چهار سال، جریانی را شکل دهیم که همه یکصدا به این مهم بیاندیشند. امری که محصول آن، صدور بیش از ۲۵ هزار و ۸۰۰ شناسنامه و تنظیم سند شد و نهادینه کردن آن، یک ضرورت بدیهی است. هر چند، ما در آن دوره با خلا قانونی هم روبرو بودیم و اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی هم، هنوز به قانون تبدیل نشده بود.

وی در ادامه گفت: تاکید ما بر این بود که نباید بین پدر و مادر تفاوت قائل شده و زمینه را برای محرومیت فرزندان فراهم کنیم. خوشحالیم که امروز این قانون هم وجود دارد و ماده ۴۵ قانون شوراهای تامین را هم داریم که وظیفه آن، رسیدگی به وضعیت افرادی است که نتواستند، هویت خود را اثبات کرده و تابعیت بگیرند. امروز، عنصر قانونی وجود دارد و اگر انباشتی از این مشکل وجود دارد، باید آن را به حساب گستردگی مساحت، پراکندگی و محرومیت در روستاها بگذاریم.

مقام عالی پیشین دولت در استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: بخش دیگر این مسئله را هم باید به دلیل ایجاد سیاست‌های امروز جمهوری اسلامی در اعطای یارانه به مردم دانست. امری که یک مرتبه، تقاضاها را جدی و آشکار کرده و با حجمی از افراد روبرو شدیم که فاقد هویت بودند. در این بین، وظیفه ما رسیدگی به این حق بوده و هیچکس نمی‌تواند در هیچ مقام و سطحی، تقاضاها را بی‌پاسخ بگذارد. این پاسخ هم باید برگرفته از قانون باشد، نه بر اساس تفسیر به رای.

اوسط هاشمی در پایان نیز یادآور شد: خوشحالم که با فضایی که در استان ایجاد کردیم، هم شناسنامه صادر شد و هم زمینه آشتی بالغ بر ۱۸۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل با کلاس درس فراهم آمد. امری که در استان، منتج به گفتمانی شد که همگان در تقویت آن نقش داشتند. از مولوی‌ها، معلمان، مسئولین و همسایگان گرفته تا هرکس که به حق فرزندان ایران، نگاه مسئولانه داشت در این مسیر ما را یاری کردند.

چرا بی‌شناسنامه بودن برای جامعه و فرد یک معضل محسوب می‌شود؟

افراد فاقد برگه هویت یا همان بی‌شناسنامه‌ها حتی از گرفتن یارانه هم محرومند چه برسد به پیدا کردن شغل و گذران امور زندگی.

به این افراد هیچ خدمات حکومتی مثل آموزش یا بهداشت، کمک‌های کمیته امداد، بهزیستی و حتی مسکن مهر اهدایی دولتی در مناطق کم‌برخوردار تعلق نمی‌گیرد چراکه هویت ندارند، یعنی آن‌ها فقط در جامعه حضور فیزیکی دارند.

محرومیت از داشتن حداقل حقوق اجتماعی تبدیل به میراث هر نسل برای نسل بعدی شده، درحالیکه نسل به نسل در همین مرز و بوم بزرگ شده و پرورش یافته‌اند.

این بی‌هویتی برای جامعه نیز معضلاتی ایجاد می‌کند. اگر خشونت یا بزهی روی دهد امکان شناسایی یا تنبیه ناممکن یا بسیار سخت است. دست افراد بسته به شخصیت فردی‌شان در انجام اعمال خلاف قانون بسیار باز است و می‌دانند به دلیل عدم شناسایی، تاوانی در پیش نخواهد بود. مسئله‌ای که بحث امنیت جامعه را حتی در روستاهای خودی و میان اقوام بارها و بارها به خطر جدی انداخته و غیرقابل پیگیری است.

بی‌شناسنامه‌ها چند دسته هستند؟

اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که از اساس چرا این افراد و طوایف بی‌شناسنامه مانده‌اند. اگر افرادی که برایشان مهم نبوده و اصلا پیگیری نکرده‌اند را کنار بگذاریم، می‌توانیم بی‌شناسنامه‌ها را در سیستان و بلوچستان به سه دسته تقسیم کنیم:

صعب العبور بودن مناطق، در دسترس نبودن ثبت احوال در محل، بی‌سوادی و ناآگاهی، زایمان در منازل و فقر فرهنگ در گذشته یعنی ترس‌هایی که برای رفتن فرزندانشان به سربازی داشته‌اند، باعث شده که در حال حاضر نه تنها آنان بلکه چند نسل پیش و پس از آنان نیز از اسناد هویتی و سجلی بی‌بهره باشند.

گروه دوم به دلیل ازدواج با اتباع بیگانه بی‌شناسنامه مانده‌اند که علیرغم شمار زیادی از آنان، متاسفانه آمار مستندی در دست نیست. بدتر آنکه بسیاری ازاین ازدواج‌ها موفقیت‌آمیز نبوده و بعد از طلاق عمدتا همسر بدون هیچ تعهد و احساس مسئولیتی خانواده را رها کرده و فرزندان بدون شناسنامه و در جدال و سرگردانی برای یافتن هویت خود بسر می‌برند.در همین راستا اخیرا قانون اعطای هویت ایرانی به فرزندان مادر ایرانی می‌تواند به آنان کمک کند و بخشنامه آن به طور رسمی توسط اداره اتباع استان ابلاغ و اولین شناسنامه نیز صادر شده است.گروه سوم نیز ازدواج های ثبت نشده است. بسیاری از ازدواج‌ها به دلایل متعددی مانند تعدد زوجات و کودک‌همسری ثبت قانونی نشده و تنها به صورت سنتی ثبت می‌شوند و فرزندانشان نیز صاحب هویت رسمی نیستند.

چرا معضل بدون شناسنامه بودن همچنان ادامه دارد؟

فرایند گرفتن شناسنامه یکی از حساس‌ترین موارد است و اعطای هویت به فاقدین همواره متاثر از شرایط خاص استان بوده است.نگاه‌های امنیتی حاکمیت، روند بسیار فرسایشی شورای تامین و قوه قضاییه و عدم توجه ویژه کارشناسان و مسئولان این امر در فرمانداری‌ها موجب شده که در عین دارا بودن بسیاری از شرایط باز هم افراد برای اخذ شناسنامه با چالش‌های مواجه شوند.

چه کارهایی انجام شده و چه مشکلی در این فرایند وجود دارد؟

اردیبهشت ماه سال گذشته آیین نامه اجرایی «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» تصویب شد. حرکتی که با مطالعات و پیگیری‌های معاونت رفاه وزارت کار صورت گرفت.احمد میدری، معاون وزیر کار با اعلام این خبر که تا به‌حال ۱۵ هزار زن سرپرست خانواده و ۴۵ هزار کودک بی‌شناسنامه شناسایی شده‌اند، می‌گوید: آئین نامه اجرایی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد. حرکتی که با مطالعات و پیگیری‌های معاونت رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت.

احمد میدری، معاون وزیر کار با اعلام این خبر که تا کنون، ۱۵ هزار زن سرپرست خانواده و ۴۵ هزار کودک فاقد شناسنامه شناسایی شده‌اند در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: از آن جا که وزارت کار، ارائه دهنده پیشنهاد لایحه قانون اعطای تابعیت به کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بود، بعد از تصویب این قانون هم به منظور تسهیل در اجرای آن، نشست‌ها و جلسات متعددی را در مراکز مختلف تصمیم‌گیری داشته و با مسئولین ذیربط نیز مکاتبات مهمی را انجام داده است.

وی افزود: از جمله این پیگیری‌ها، این بود که شریعتمداری با رحمانی، مکاتبه‌ای داشت تا امکان تکمیل مدارک هم در پیشخوان‌های دولت و دفاتر موجود در استان به مانند فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها به وجود بیاید. در استان‌هایی به مانند اصفهان، خراسان و سیستان و بلوچستان که این مسئله با تعداد بیشتری وجود داشته و عموما خانواده‌های فقیر نیز درگیر آن هستند، مراجعه به استانداری امر مشکلی بوده و در کنار امکان انجام امور از طریق اینترنت، باید انجام آن از طریق پیشخوان‌ها را گسترش دهیم.

میدری، عنوان داشت: کودکانی که امروز، شناسنامه ندارند، بدون تردید، فقرای آینده خواهند بود.

کودکانی که از تحصیل نیز محروم شده و از آن جا که شناسنامه ندارند، امکان دریافت دفترچه بیمه را هم نخواهند داشت. از همین جهت نیز، بیماری این کودکان در صورت بروز به مرحله خواهد رسید. البته در این صورت، بیمارستان‌های دولتی این افراد را پذیرش خواهند کرد، اما با هزینه‌های سنگین.

وی در پایان نیز، تصریح کرد: جدای از ابعاد انسانی، آن دسته از کودکانی که به این شکل بزرگ می‌شوند، می‌توانند، منشا رفتارهای نامناسب و ناهنجار در کشور باشند. به همین علت، منافع افراد و حقوق انسانی، حکم می‌کند که هرچه زودتر به مسئله این کودکان رسیدگی کنیم و هرچه زودتر، شناسنامه آن‌ها صادر شود.

در همین راستا محمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان درباره آخرین وضعیت فاقدین مدرک هویت به امتداد می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در استان سیستان و بلوچستان، آزاردهنده به نظر می‌رسد، بحث فاقدین شناسنامه بوده و در کنار آن، کاسبین شناسنامه و افراد فرصت طلب نیز اقداماتی انجام می‌دهند که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است. در هر صورت، آنچه در این باب حائز اهمیت بوده، این است که دولت باید افراد و شهروندان فاقد هویت را شناسایی کرده و تابعیت ایرانی را به آن‌ها اعطا کند.

وی افزود: مشکل بیش از ۳۰ نفر از شهروندان فاقد شناسنامه در این دولت حل شده و در ادامه نیز باید در حوزه اقتصادی، بستر لازم را برای این شهروندان فراهم کنیم. البته، ما معتقدیم که قانون مربوط در این حوزه باید اصلاح شود.

با این حال افراد زیادی نیز سال‌هاست که در پی دریافت شناسنامه‌اند و اقدامات مورد نیاز را هم انجام داده‌اند اما روند کارهای اداری، بوروکراسی و استعلامات زمان‌بر و رفت‌وآمدهای پرهزینه تشکیل و پیشرفت پرونده را عقب انداخته‌ و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را کند کرده است. روستاییان باید تا بخش یا مرکز استان برای آزمایش دی‌ان بروند. بیشتر این افراد توانایی مالی و هزینه سفر ندارند و هرچند برخی خیران هزینه‌های رفت‌وآمد عده‌ای را می‌پردازند، هنوز بسیاری افراد باقی مانده‌اند.

قصه دریافت مدارک هویتی همچنان ادامه دارد. برخی خسته شده و رهایش کرده‌اند، برخی اما خستگی‌ناپذیر نسل اندر نسل در پی دریافت ابتدایی‌ترین حق خود یعنی هویت‌شان هستند.

مشاهده خبر در جماران