«اختیارات ریاست جمهوری» و «برنامه همکاری ایران و چین»

برای چندمین دوره است که رؤسای جمهور مدعی‌اند مقام «ریاست جمهوری» که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، از جایگاه رفیعی که قانون اساسی برایش تصویر کرده، به زیر کشیده شده و اختیاراتش بسیار محدود گشته است. مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود فرمودند: «جایگاه ریاست جمهوری، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی بی‌مسئولیتی یا بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی است. ریاست جمهوری پُرمشغله‌ترین و پُرمسئولیت‌ترین مدیریت کشور است، تقریباً همه‌ی مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس‌جمهور است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است».  

شکی نیست که رئیس جمهور مشغله و مسئولیت فراوان دارد و امکانات زیادی تحت اختیار اوست ولی سخن این است که رئیس جمهور از مقامی که قانون اساسی برای او تصویر کرده، به زیر کشیده شده است یا نه؟ بنا بر صریح قانون اساسی «پس‌ از مقام‌ رهبری‌ رییس‌ جمهور، عالیترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیما به‌ رهبری‌ مربوط می‌‌شود، بر عهده‌ دارد.(۵۷) وزرا توسط رییس‌ جمهور تعیین‌ و برای‌ گرفتن‌ رای‌ اعتماد به‌ مجلس‌ معرفی‌ می‌‌شوند(۱۳۳) رییس‌ جمهور می‌تواند وزرا را عزل‌ کند(۱۳۶)» و ...

موارد فوق زوایایی از جایگاه رفیع رئیس جمهور در قانون اساسی است ولی با تفسیر عجیب شورای نگهبان از قانون اساسی، «وظیفه اجرای قانون اساسی» به حیطه قوه مجریه محدود شده و رئیس جمهور حق نظارت بر اجرای قانون اساسی در حوزه‌های دیگر را ندارد و نمی‌تواند از نقض یا عدم اجرای قانون اساسی جلوگیری کند یا تذکر دهد. در مورد تعیین وزرا، همه می‌دانند که رئیس جمهور طبق قانون نانوشته در انتخاب چند وزیر مهم و کلیدی موظف به رعایت نظر تعیین کننده رهبری است و به طور طبیعی حق عزل آنان را هم ندارد و ... . در این مورد سخن فراوان است و کاش صدا و سیما با دعوت از کارشناسان آگاه، شجاع و جسور، به بررسی موضوع می‌پرداخت. از باب نمونه مورد پر سر و صدایی که اخیرا واقع شده، را یادآور می‌شویم تا حقیقت کمی روشن شود. 

۷ فروردین جاری وزرای خارجه ایران و چین برنامه ۲۵ ساله همکاری را امضا کردند ولی الآن معلوم شده که این برنامه به دستور رهبری و آقای لاریجانی نماینده مخصوص ایشان برای انجام این کار بوده است؛ حتّی آقای ظریف هم گفته من ایشان را پیشنهاد کرده‌ام. طبیعی است که آقای روحانی رئیس جمهور است و این برنامه باید زیر نظر او و توسط وزیر امور خارجه‌اش تدوین و تصویب می‌شد. اگر آقای ظریف که پیشنهاد دهنده آقای لاریجانی برای انجام این مذاکرات بوده، خود را صالح برای انجام این کار نمی‌دانسته که در این صورت بودنش در مقام وزیر خارجه صحیح نیست و باید استعفا می‎داد و اگر رئیس جمهور او را برای انجام این کار مناسب ندیده‌، باید او را عزل می‌کرد و فرد توانمندی را به وزارت معرفی می‌کرد.

آقای خرازی وزیر اسبق امور خارجه و «رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی منصوب رهبری» در مورد انتخاب آقای لاریجانی گفته است: «چینی‌ها می‌خواستند نماینده‌ای از نظام در این کار نظارت داشته باشد و از این رو لاریجانی به عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی، وارد عمل شد تا تداوم همکاری مورد تاکید قرار گیرد و با توجه به اینکه دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند، تاکید داشت نماینده نظام، طرف توافق باشد». 

در مورد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم با توجه به دخالت‌های مستقیم خارج از دولت، کشورهای منطقه نمی‌توانستند به دولت اطمینان کنند و با دولت و وزیر خارجه‌اش پای میز مذاکره بنشینند لذا وزیر امور خارجه به عربستان سعودی پیام داده بود که اگر گمان می‌کنند او کاره‌ای نیست! با آقای قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس[که خدایش با شهدای صدر اسلام محشور کند] مذاکره کنند! و همگی به یاد داریم که سفر رئیس جمهور سوریه به کشور، بدون اطلاع وزیر خارجه و از جانب کانال‌های دیگر ترتیب داده شده بود و این اقدام به حدّی در تضعیف جایگاه دولت و وزیر امور خارجه مؤثر بود که او ناچار شد برای دفاع از جایگاهش استعفا دهد.

آیا این صحیح است که یک کشور خارجی، دولت رسمی و منتخب مردم را غیر از نظام بپندارد و متقاضی شود مذاکراتش با «نماینده نظام» باشد؟ مگر در کشورهای دیگر دولت‌ها تغییر نمی‌کنند؟ آیا وقتی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه‌اش در موارد مهم سیاست خارجی نماینده نظام تلقّی نشوند، و در داخل هم شوراهای متعددی که رئیس جمهور به ظاهر رئیس آنها و در واقع فقط یک عضو عادی است، تصمیم گیرنده‌اند[نمونه‌اش شورای عالی امنیت ملی که دبیرش[سردار شمخانی] رئیس جمهور را جز اداره کننده جلسه نمی‌داند یا مجمع تشخیص مصلحت با آن جایگاه بالایش، که رئیس جمهور منتخب مردم و دومین شخصیت کشور، باید زیر دست دیگری به عنوان رئیس باشد و ...]، در این صورت سخن گفتن از اختیارات قانونی و گسترده رئیس جمهور پذیرفتنی است؟

مشاهده خبر در جماران