قانون مهریه چه شد؟/ بخشنامه به نفع بدهکاران مهریه چیست؟/ دیگر کسی به خاطر مهریه به زندان نمی رود؟

جی پلاس؛ خبرآنلاین نوشت: سال ۱۳۹۹ یکی از سالهای مهم درباره مهریه از لحاظ اثر آن روی روند مناسبات مالی درون خانواده ها بود. سالی که می توان گفت عملا رفتن به زندان توان الزام کنندگی خود را برای زنده کردن از دست داد و زمینه سازی برای برداشتن حبس به دلیل عجز از پرداخت مهریه آماده شد.

مهریه، گره کور خانواده های ایرانی است. مالی که قرار است نشانه «مهر» مرد به همسرش باشد، تبدیل به چالشی بزرگ در خانواده هایی شده که به هزار و یک دلیل، پایشان به دادگاه رسیده و می خواهند تکلیف این مال که می گویند «کی داده و کی گرفته» را قاضی مشخص کند.

یکی از این هزار و یک دلیل، افزایش انفجاری قیمت سکه در سال ۱۳۹۹ بود. سکه طلا، مهریه غالب زن های ایرانی است و از آنجایی که سنت بسیاری از خانواده ها، مهر (صداق) تعیین کردن سکه در زمان عقد ازدواج است، قیمت سکه هم معیاری برای معادلات مالی درون زوجین شده است، هر چه قیمت بالاتر برود، ممکن است وسوسه رفتن به دادگاه بیشتر شود یا از قیمت سکه و مهریه، اهرمی برای وادار کردن زوج به رفتارهایی که دلش نمی خواهد، ساخته شود، کوتاه آمدن در مقابل خواسته های خانم یا در بدترین شرایط، رضایت دادن به جدایی وطلاق.

پیچیدگی های مهریه و نقش آن در نظام خانواده در ایران، بحث بسیار گسترده ای است که در سال ۱۳۹۹ با تغییرات حقوقی و قانونی که درباره مهریه پیش آمد، این پیچیدگی ها افزون شد.

از جمله این تغییرات، اعلام خبری از سوی رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بود که باز هم نگاه برخی خانواده ها به مقوله مهریه را تغییر داد. گویی بیان نکته ای که سابق بر این، بسیاری آن را می دانستند، دمیدن بر آتشی بود که زیر پوست برخی خانواده ها، همچنان داغ مانده بود و با این اعلام، شعله کشید.

در فروردین رئیس کل بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک، شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد. شاید این اعلام به خودی خود، اثری نداشت ولی از آنجایی که در سال های اخیر تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی در بازه های سالانه و ماهانه میزان بسیار بالایی است، بسیاری از زنها به این فکر افتادند که با استفاده از مهریه اندک خود که در سالهای نسبتا دور تعیین شده، فرصتی فراهم شده که در آن می توان کارهایی کرد؛ فرصتی از جنس افزایش تورم و چند برابر شدن مبلغ مهریه ها به اضافه محاسبه روزانه آنها بر اساس شاخص تورم و اضافه شدن خسارت تاخیر تادیه بر این مهریه.

انفجار دادخواست مهریه در بهار ۱۳۹۹

نکته تاسف بار اینجاست که با افزایش ناگهانی هزینه های زندگی که به دلیل بی رونقی بازارها، از نفس افتادن ریال در مقابل ارز و همچنین کرونا اتفاق افتاد، با رشد انفجاری ثبت دادخواست های مطالبه مهریه در محاکم مواجه شدیم، در میانه بهار گذشته. گویی ناگهان گروهی از زنان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به مهریه یا ساختن ابزاری از این حق مالی، می تواند وضعیت زندگی آنها را بهبود بخشد.

اخبار رسمی در بهار ۱۳۹۹ حکایت از رشد ۴۰درصدی درخواست مهریه همزمان با افزایش قیمت شدید طلا و سکه داشت که در نهایت، محاکم هم طبق قانون، وصول مهریه و در صورت نداشتن اموال، توقیف بدهکار را در دستور کار قرار دادند.

این چنین شد که در تیرماه رئیس ستاد دیه کشور اعلام کرد ۹۶۲ مرد به دلیل عجز از پرداخت مهریه در زندان هستند. واقعیت اینجاست که تعداد کمتر از ۱۰۰۰ زندانی مهریه در یک مقطع زمانی در کل زندانهای کشور، تعداد بالایی نیست. چون بیش از ۱۱۰۰ شهر و بالغ بر ۱۰۰ هزار روستا در کشور وجود دارد که تعداد هزار زندانی نمی تواند شاخص بالایی برای همه گیر شدن یک دلیل زندانی بودن مردها، مثلا در مقایسه با جرایم مواد مخدر یا سرقتهای خرد و نظایر آن قلمداد شود.

حتی در مقایسه با سالهای ابتدایی دهه ۹۰ که تعداد مهریه تا ۱۸ هزار زندانی افزایش یافته بود و مثلا در زندان اوین، یکی از اندرزگاهها با داشتن سه بند به ظرفیت حدود ۶۰۰ نفر به محکومان مهریه و دعاوی مالی خانوادگی اختصاص داشت، رقم هزار زندانی خیلی چشمگیر نیست. با این حال، از آنجایی که بسیاری از علما زندانی کردن مرد به دلیل نداشتن مهریه را شرعی نمی دانند و اصولا بدهکار مهریه، جرمی مرتکب نشده که تا «یوم الادا» در زندان بماند، همین هزار زندانی هم رقم کلانی به حساب می آید.

این را هم باید افزود که اصولا در آستانه نوروز ۱۳۹۹ و به دلیل شیوع کرونا و مسئولیت قوه قضاییه در سلامت زندانیان و برای پیشگیری از گسترش کرونا در زندانها، حدود ۱۰۰ هزار زندانی به مرخصی رفته و تا مدتها، قوه قضاییه سختگیری زیادی برای بازگرداندن این افراد به زندان نشان نداد.

در همان ماههای ابتدایی سال بود که بخشنامه ای داخلی برای محاکم صادر شد و در آن، اجرای حکم جلب مالی برای محکومان را به صورت موقت، متوقف کرد و اجرای حکم جلب محکومان مهریه به صورت خاص تری، از سوی محاکم و قضات اجرای احکام، متوقف ماند. به صورتی که برخی وکلای خانواده به موکلان خانم خود اعلام کردند در شرایط کرونایی امکان جلب بدهکار مهریه وجود ندارد و آنها باید از راهکارهای دیگری به فکر درد و مشکل زندگی خود باشند.

در طول سال ۹۹ بارها رئیس قوه قضاییه در تریبون های رسمی اعلام کرد کسی که پول ندارد تا مهریه بدهد، نباید به زندان برود و در نهایت، این شرایط باعث صدور بخشنامه تازه ای در آبان ماه سال گذشته درباره مهریه شد.

بخشنامه ای به نفع بدهکاران مهریه

در ۱۹ آبانماه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه تکلیف شد در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، ابتدا لازم است به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند.

ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود. پس ازآن در صورتی که امکان اخذ اموال اثبات شده زوج وجود نداشت، محاکم حکم زندانی شدن محکوم مهریه را صادر کنند.

همان هنگام برخی حقوقدانان درباره بخشنامه جدید مهریه و دردسرهای تازه ای که برای خانواده های درگیر طلاق پیش می آمد هشدار دادند. با این حال قوه قضاییه ترجیح داد انتقاداتی این چنین را به جان بخرد ولی در عوض مسئولیت زندان کردن بدهکاران مهریه تا حد ممکن است گردن دادگاه بازداشته شود.

برخی از حقوقدانان این بخشنامه را تفسیر تازه ای از یکی از مواد قانون پنجساله ششم توسعه می دانستند که در آن، شرایط به اجرا گذاشتن اسناد رسمی (از جمله سند ازدواج) را تغییر داده بود و گفته بود باید ابتدا دایره اجراییات اداره ثبت محل تنظیم سند، چنین اقدامی را انجام دهد و در صورتی که موفق نشد، دادگاه وارد شود و برخی دیگر می گفتند چنین بخشنامه ای، بدعتی تازه در مقابل قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است.

حتی برخی وکلای دادگستری به این بخشنامه اعتراض کردند و گفتند اگر پرونده های مهریه و طلاق هر چه سریعتر تعیین تکلیف نشوند، پیامدهای فسادآور بیشتری برای جامعه دارند. آنها در موارد متعددی با رسانه ها گفتگو کرده و بخشنامه قوه قضاییه در نپذیرفتن دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه ها، را از جمله دلایل بازماندن پرونده و بلاتکلیفی برای خانواده های فروپاشیده اعلام کردند ولی باز هم قوه قضاییه، کوتاه نیامد و ترجیح داد خود را از ورطه دعوای بین زن و شوهرها برای گرفتن مهریه، دور کند.

این ها همه مقدماتی بود تا یکی از تغییرات اساسی مهریه در سالهای گذشته به ذهن برخی نمایندگان مجلس برسد: تغییر بخشی از قوانینی که درباره مهریه وضع شده است.

ریل گذاری برای برداشتن حبس از مهریه

واقعیت این است که در سال ۱۳۹۹ به لحاظ قانون گذاری، تغییری در شرایط مهریه پیش نیامد و هر چه بود، تغییرات در رویه های قضایی و روند کار دادگاه بود ولی در سال گذشته، ریل گذاری مهمی برای قانونگذاری جدید درباره مهریه و مسایل قضایی آن اتفاق افتاد.

در بهمن ماه به ناگهان اعلام شد کمیسیون قضایی مجلس طرح جدیدی در دست دارد که طی آن، کاهش ضمانت وصول مهریه تا ۵ سکه رقم می خورد. به بیان دیگر، این طرح پیشنهاد می کرد بخشی از قانون خانواده مصوب ۱۳۹۱ که وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه طلا را دارای ضمانت اجرایی زندان می دانست، به حدی تغییر کند که میزان سکه های مورد ادعای زوجه، تنها تا ۵ سکه قابلیت اجرایی و به بیان دیگر، حبس در اثر نپرداختن داشته باشد.

هرچند هرگز این طرح به تصویب نهایی مجلس یا کمیسیون نرسید ولی درباره آن، سخنان زیادی در جامعه و بین حقوقدانان رد و بدل شد. در این میان، نظر کاربران خبرآنلاین درباره اصلاح قانون مهریه هم جالب بود. بسیاری از کاربران معتقد بودند با این قانون نمی توان مشکلات مهریه را کم کرد و در نهایت، این گره، کورتر از قبل بر خانواده های ایرانی خواهند ماند ولی برخی دیگر معتقد بودند این طرح می توان گره گشایی کند و خانواده ها را به سمت حل اختلافات خود بدون دست زدن به اجبار قانون و دادگاه راهنمایی کند.

نظرات بخش اخیر کاربران، همان نظری بود که از سوی قوه قضاییه هم تایید شد. در این رابطه رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه از پیش‌بینی راهکار جدیدی در ارتباط با نحوه تعدیل اقساط مهریه خبر داد و گفت: با این طرح حبس زدایی از موضوع مهریه و مطالبه آن اتفاق خواهد افتاد.

مرتضی خمسه با اشاره به گزارش کارشناسی ارائه شده از سوی اداره قوانین و مقررات تحت عنوان «نحوه تعدیل اقساط محکوم‌به به ویژه مهریه» اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه بر اساس سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، حبس زدایی است که این سیاست در دوره جدید ریاست قوه قضائیه از سوی آیت‌الله رئیسی به صورت ویژه مورد توجه و اهتمام واقع شده است که از آن جمله می‌توان به ارائه مرخصی به زندانیان در ایام شیوع کرونا و اصلاح آئین نامه مرخصی و آزادی مشروط زندانیان اشاره کرد.

او گفت: یکی از مشکلاتی که در بحث حبس زدایی وجود داشت، موضوع محکومیت‌های مالی به صورت کلی و بدهکاران مهریه به صورت خاص است. در بحث مهریه، مشکلات و نوسانات اقتصادی موجب شد قیمت سکه از یک الی دو میلیون تومان به یک مرتبه به بالای ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. با این افزایش ناگهانی قیمت، محکومان به پرداخت مهریه دچار مشکل شدند.

آنطور که به نظر می رسد نگاه اصلی قوه قضاییه در زمینه مهریه، دور نگه داشتن خود از دعواهایی است که در بین زن و شوهرها با شکل و سیاق مالی مطرح می شود ولی در نهایت، با مسایل دیگری از جمله تاخت زدن مهریه در مقابل طلاق، خاتمه می یابد.

انتظار می رود در سال جاری، با تصویب طرح ضمانت اجرای ۵ سکه ای برای مهریه، دادگاه های خانواده کمتر از گذشته شاهد ثبت پرونده های مطالبه مهریه و درخواست صدور حکم جلب برای بدهکاران مهریه باشد. اتفاقی که به نظر می رسد اگر بیفتد، هنوز خیلی زود است درباره اثرات و پیامدهای آن بر قوام خانواده های ایرانی پیش بینی کنیم.

منبع: خبرآنلاین

مشاهده خبر در جماران