حزب مجمع ایثارگران: گفتمان انقلاب در طی چند دهه تغییر کرد/ شاهد بازگشت اقتدارگرایی هستیم/ برخی از نهادهای نظامی مانند یک حزب سیاسی اعلام مواضع می کنند/ اصلاح قانون اساسی بعد از سه دهه یک ضرورت جدی است

به گزارش جماران؛ دومین کنگره حزب مجمع ایثارگران روز گذشته برگزار شد و این حزب اصلاح‌طلب بیانیه‌ای به همین مناسبت منتشر کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اینک پس از دوسال از فعالیت قانونی «حزب مجمع ایثارگران» و در آستانه ورود به سال ۱۴۰۰ شمسی، دومین کنگره حزب برگزار می شود. در دو سال گذشته، مجمع ایثارگران گامهای اولیه و ضروری برای فعالیت سیاسی خود را برداشت و اقدامات لازم برای شروع فعالیت وسیع تر خود را انجام داد اما طبیعی است که هر حزب سیاسی تازه تاسیس، نیازمند گذشت زمان است تا توان تشکیلاتی خود را افزایش دهد و ساختار مورد نیاز در تمامی حوزه فعالیت خود را فراهم کند و با تمهید امکانات مادی و جذب نیروی انسانی توانمند، راه خود را برای حضور فعال در عرصه های گوناگون سیاسی و اجتماعی هموار سازد. 

تشکیل «حزب مجمع ایثارگران» با مواضع اصلاح طلبانه و با حضور نیروهای ایثارگر امتحان داده، نیاز جامعه سیاسی ایران بود تا کسانی نتوانند عنوان ایثارگری را در انحصار خود در آورند و ایثارگری خالصانه نیروهای اصلاح طلب در عرصه های انقلاب اسلامی، تثبیت نظام، دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات را نادیده بگیرند. «مجمع ایثارگران»، حزب همه کسانی است که برادری خود را نسبت به انقلاب به اثبات رسانده و بی آن که میراثی را طلب کنند خواستار ایجاد اصلاحات ضروری در رویه حکمرانی کشور هستند تا زحمات گذشتگان و از جمله شهدا و ایثارگران بر باد نرود و میراث فکری و سیاسی امام خمینی با اجتهادهای نوشونده بماند و مردم به آرمانهایی که برای آن انقلاب کردند، نزدیک شوند.  

برگزاری مجمع عمومی حزب، بهانه و فرصتی است تا درباره انقلاب اسلامی، اهداف و دستاوردهای آن بیشتر بیاندیشیم و وضعیت کنونی نظام حاصل از آن انقلاب را مورد بررسی عمیق تر قرار بدهیم و برای اصلاح روند اداره کشور و شیوه حکمرانی موجود، برخی راهکارها را برجسته تر مطرح کنیم. 

در ابتدا یاد و خاطره همسنگر و ایثارگر بزرگ و عضو شورای بازرسی حزب مجمع ایثارگران مرحوم ذبیح الله صفایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران اسدآباد و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی را گرامی می داریم و برای آن مرحوم علو درجات الهی را خواستاریم. 

آرمانها و اهداف انقلاب

انقلاب ایران را بعد از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر شوروی سابق، بزرگترین و مردمی ترین و تاثیرگذارترین انقلاب جهان دانسته اند. از نظر آرمانی، انقلاب اسلامی در صدد تکمیل مطالبات آرمانی آن دو انقلاب بود. در واقع اگر انقلاب فرانسه در جستجوی «آزادی» بود و انقلاب شوروی در پی تحقق «عدالت»، انقلاب ایران همین دو آرمان را در کنار «معنویت» در دستور کارش قرار داد تا به تعبیر مرحوم شریعتی، «عرفان، برابری، آزادی» را با هم محقق کند زیرا جدا کردن آنها از یکدیگر امری محال و ناشدنی است و انقلاب اسلامی معتقد بود آزادی و عدالت و برابری و همچنین دستیابی به استقلال و پیشرفت، در کنار دین و ارزشهای انسانی اسلام، امکان تحقق بهتری دارد. مفروض ما این بود که انقلاب اسلامی مروج اخلاق سیاسی در قدرت است و مسئولان، عاشقان خدمت هستند نه تشنگان قدرت و حاضر نیستند با رویکرد ماکیاولیستی، کسب و حفظ قدرت با هر روش را در دستور کار قرار بدهند. 

در شعار محوری مردم ایران، سه هدف «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» مورد توجه بود. در طی بیش از ۱۰۰سال حضور استعمار در کشورهای جهان سوم، ایران هم در دایره نفوذ ابرقدرتها قرار گرفته بود و مردم ایران می خواستند از سیطره خارجی، رهایی یابند و به همین دلیل بر عنصر «استقلال»، اصرار ویژه داشتند. مفهوم استقلال بر حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم تاکید دارد و دخالت بیگانگان در اداره کشور را نمی پذیرد. استقلال به این معنا است که برای ما و اداره کشور، در آمریکا و انگلیس و شوروی و چین تصمیم نمی گیرند بلکه حکومت برخاسته از رای مردم، برای تامین منافع ملی و مصالح کشور و ملت، سرنوشت جامعه را تعیین می کند.  استقلال به معنای انزوای سیاسی نیست و نفی رابطه با جهان نمی کند بلکه بر آزادی عمل نسبی مردم ما در تصمیمات سیاسی تاکید دارد. 

آرمان «آزادی» نیز گمشده صدها ساله مردم ایران بود و نفی استبداد و مطلقیت قدرت سیاسی را مدنظر داشت. مردم ایران با نفی دیکتاتوری و تاکید بر آزادی، خواستار مشارکت ضابطه مند و آزادانه در قدرت سیاسی و در اداره امور عمومی شدند و قانون اساسی را بر اساس آزادی عمل مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود تدوین کردند. بر اساس همین آرمان، نقد صاحبان قدرت، حق طبیعی مردم است و ملت برای بیان دیدگاه و اظهار عقیده و طرح نظر سیاسی و انتشار مواضع و برگزاری اجتماعات و تشکیل نهادهای مدنی و احزاب قانونی، آزاد است و قانون باید از این حق طبیعی مردم حمایت کند. این حق در قانون اساسی، آنقدر مسلم و قطعی تلقی شده است که حاکمان حق ندارند حتی به بهانه حفظ استقلال و با وضع قانون، آن را محدود یا نفی کنند. 

جمهوریت نظام اسلامی هم از دیگر آرمانهای بزرگی بود که در انقلاب اسلامی پی گرفته شد. در انقلاب مردم ایران، نظام سلطنتی و موروثی دارای قدرت مطلقه و با کارکردی غیرشفاف و غیرپاسخگو جایش را به جمهوریت داد تا حاکمیت ملی محقق شده و آزادی مردم تضمین شود و در عین حال چرخش قدرت اتفاق بیفتد و همه ارکان نظام با رای مردم شکل بگیرد و قدرت در دایره ای خاص و در میان خواص نچرخد. در همان سالها از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید شد که معنای جمهوریت، همانی است که در همه دنیا رایج است و بنابراین نمی توان به بهانه اسلامی بودن نظام، جمهوریت آن را نفی کرد. جمهوریت در واقع همان دمکراسی و مردم سالاری است که در آن همه ارکان حکومت، مشروعیت و نفوذ رای خود را از خواست مردم می گیرند و طبعا شفافیت کارکردها و پاسخگو بودن همه صاحبان قدرت در قبال عملکرد خود از ذاتیات جمهوریت است. 

اسلام نیز روح و جوهر مطالبات مردم بود. بانیان انقلاب اسلامی و نظریه پردازان اصیل آن، بر اسلام به عنوان مکتب راهنمای عمل اجتماعی تاکید داشتند اما برداشت آنان از اسلام به قسمی بود که نه با عقل و نه با علم و نه با تجربه عام بشر در اداره جوامع تعارض نداشت. در باور بزرگانی مانند امام خمینی، دکتر علی شریعتی، شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگر کسانی که همراهی مردم با نهضت اسلامی را موجب شدند، اسلام دین پاسخگو به نیازهای نوشونده عصر ماست و تعارضی با عقل و علم و تجربه ندارد و می توان قرائتی از آن را عرضه کرد که با دمکراسی و شیوه حکمرانی تجربه شده و مفید سازگار باشد. همین اسلام بود که جوانان را به صحنه آورد و در عصر مدرنیته و در زمانی که از مرگ دین و نظام دینی سخن گفته می شد، انقلابی به نام الله رخ داد و دین وارد عرصه اجتماع شد. این فهم از دین هنوز هم می تواند جذاب باشد اما متاسفانه اکنون با قرائت هایی از دین مواجه هستیم که رماننده و نامعقول و با دمکراسی و مردم سالاری ناسازگار است و گریز و حتی ستیز با اصل دین از سوی نسل جدید را دامن می زند. 

به تبع همین اسلام خواهی بود که مردم از حکومت عدل علی(ع) به عنوان الگوی حکمرانی خوب، جانبداری کردند و مناسبات اجتماعی عادلانه را خواستار شدند. از نظر مردم، حکومت امام علی(ع) الگوی عدالت اجتماعی و اقتصادی و حذف شکافهای طبقاتی و منزلتی بود. در آن حکومت هیچکس حق ویژه نداشت و بیت المال به تساوی به همه تعلق داشت و با فساد و رانت و خوردن حق مردم مبارزه می-شد. در این الگوی حکومت، آقازادگی و سوءاستفاده اقتصادی از موقعیت سیاسی وجود نداشت و اغنیا در فقر و ناداری مردم مسئول تلقی می شدند و بیت المال، «مال البیت» نبود. مردم در نقد قدرت و سئوال از حاکمان آزادانه عمل می کردند و کسی برای مطالبه حق خود، در مقابل زورمندان و صاحبان قدرت به لکنت نمی افتاد. از سوی حکومت تقسیم مردم به خودی و ناخودی صورت نمی گرفت و مردم یا برادر یکدیگر بودند در دین یا شبیه یکدیگر بودند در خلقت و بنابراین تبعیضی در میان شهروندان وجود نداشت. این امر بخصوص درباره برادران اهل سنت و اقوام مختلف بیشتر مورد تاکید بود زیرا شعار وحدت اسلامی و برابری همه اقوام در برابر قانون و مبنا نبودن دین و مذهب و قومیت در تقسیم بندی میان انسان ها، شعار محوری رهبران انقلابی بود.  

انقلاب اسلامی با چنین آرمانهایی محقق شد و ما یقین داریم که اگر هر یک از هموطنان و بخصوص نسل جوان امروز ما در آن مقطع تاریخی قرار می گرفتند و با همین تصویر ذهنی با انقلاب مواجه می-شدند، قطعا به آن موج مردمی می پیوستند و ذره ای در درستی راهی که مردم ما در سال ۵۷ برگزیدند، تردید نمی کردند. این بود که مردمی ترین انقلاب با صالح ترین رهبران و با انسانی ترین آرمان و در اوج انسجام ملی به پیروزی رسید و با انتقال قدرت سیاسی از شاه و دربار به مردم، زمینه برای تحقق دیگر مطالبات ملی هموار شد.

آسیب شناسی وضع موجود

اما آنچه که در عمل شاهد آن شدیم و هستیم، لزوما همانی نیست که می خواستیم. قصد توصیف کامل وضع موجود و بیان همه دلایل و ریشه های ایجاد شرایط کنونی را نداریم چرا که همه مردم و مشخصا نخبگان سیاسی و اجتماعی با تمام وجود آن را لمس و درک می کنند. در عین حال به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم و امیدواریم دلسوزان جامعه و نظام اگر عزم تصحیح روند جاری و ایجاد اصلاحات ضروری را دارند، به این نکات توجه کنند. 

۱-ارتجاع فکری و نظری: باید بپذیریم که بخش بزرگی از ناکامی های جمهوری اسلامی در تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، منشاء فکری و نظری دارد. متاسفانه گفتمان انقلاب در طی چند دهه تغییر کرد و ما شاهد بازگشت و بازسازی اقتدارگرایی براساس فرهنگ سنتی و دینی هستیم. بازتولید استبداد و اقتدارگرایی اگر بخواهد در یک جامعه اسلامی رخ دهد قطعا از مفاهیم و محتوای دینی بهره خواهد گرفت که گرفته است. اکنون قرائتی از دین و حکومت دینی و ولایت فقیه در سطح جامعه و رسانه های حکومتی ترویج و تبلیغ می شود که نافی ابعاد جمهوریت و مردم سالاری نظام است و سعی دارد ساختار «جمهوری اسلامی» را به شکلی از «حکومت اسلامی» تنزل دهد که در آن قدرت در اختیار یک فرد یا یک قشر مشخص قرار دارد و نقش مردم در حکومت بسیار کمرنگ شده است. این ارتجاع فکری در درون جبهه انقلاب را باید مادر همه اتفاقات دیگری دانست که مغایر با گفتمان اصیل انقلاب است. 

۲- تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی: همگان شاهدند که طیفی خاص، بازگشت به گونه ای از اقتدارگرایی را تئوریزه کرده و مبانی دینی را برای نفی فهم مردم سالارانه از حکومت به کار می برد. آنان در تداوم این حرکت ارتجاعی، مبانی حقوقی مورد نیاز خود را نیز تولید کرده و با تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی، عملا در مسیر نفی جمهوریت نظام گام بر می دارند. ما به قانون اساسی به صورت یک کل قابل قبول و قابل دفاع می نگریم و به اصل ولایت فقیه در کنار فصل حقوق ملت و آزادی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود باور داریم اما در نگاه اقتدارگرایانه از قانون اساسی، گویی این قانون تنها یک اصل دارد و بقیه اصول را باید ذیل اصل ولایت فقیه معنا و تفسیر کرد. با همین تفسیر غلط از قانون اساسی، دوگانگی میان ابعاد جمهوریت و اسلامیت نظام ایجاد می شود و تعارض نهادهای انتصابی و انتخابی معنا پیدا می کند و حیطه امن و نظارت ناپذیری برای بخش بزرگی از ساختار قدرت پدید می آید در حالی که با فهم مردم سالارانه از قانون اساسی، هم اقتدار ولی فقیه در چارچوب قانون مورد توجه قرار می گیرد و هم حقوق ملت پاس داشته می شود بدون آن که تعارضی میان ابعاد جمهوریت و اسلامیت نظام احساس شود. مطابق اصل‌ پنجاه و ششم قانون اساسی «حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او، انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌. هیچکس‌ نمی تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب‌ کند یا در خدمت‌ منافع فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد». متاسفانه با نوع تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی، این اصل مطلقا کنار گذاشته شده است. 

۳- نظارت حذفی استصوابی: در تداوم تفاسیر نامنطبق با روح قانون اساسی، شورای نگهبان با ترکیب کنونی، نظارت استصوابی را در برگزاری انتخابات اعمال می کند و در واقع با استفاده از این حربه، حذف جدی نیروهای انقلابی و منتقد وضع موجود را موجب می شود. نظارت استصوابی صرفا یک رویه حقوقی نیست بلکه دارای کارکرد کامل سیاسی از سوی یک نهاد حاکمیتی است. نظارت استصوابی در چند دهه اخیر دامن بسیاری از نیروهای انقلابی، خط امامی و اصلاح طلبان را گرفت و بسیاری از دلسوزان جامعه را تنها به دلیل مواضع سیاسی و بیان نظراتشان از دور رقابت انتخاباتی کنار گذاشت. این شیوه عملکرد سیاسی از سوی یک نهاد حاکمیتی، نقض آشکار قانون است اما متاسفانه به رویه تبدیل شده و هیچ نهاد بالاتری نیز برای اصلاح این رویه غلط وجود ندارد یا اقدامی نمی کند. نتیجه اعمال نظارت استصوابی، علاوه بر شکل گیری و تداوم و تعمیق شکافهای سیاسی و حذف نیروهای ارزشگرا و وفادار به اصول و ارزشهای انقلاب، انتخاب افراد ضعیف و ناکارآمد در جایگاه ریاست جمهوری یا نمایندگی مردم است که تاثیر آن را در اداره امور کشور شاهدیم. همچنین این امر منجر به پیدایی و رشد شکاف میان اکثریت جامعه و حکومت و در نتیجه کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی می شود که در انتخابات اخیر مجلس شاهد آن بودیم و اگر در انتخابات ریاست جمهوری آتی همین رویه ادامه یابد، باز هم کاهش مشارکت مردم را خواهیم دید. 

این را نیز بیفزاییم که نظارت حذفی استصوابی را تنها در انتخابات شاهد نیستیم بلکه به نوعی دیگر از طریق نظارت استصوابی نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی کشور هم اعمال می شود. در چند دهه گذشته با همین منطق، در گزینش ها اعم از گزینش دانشجو و کارمند عمل شد و با مداخلات فراقانونی نهادهایی خاص، اختیارات و اقتدار نهادهای انتخابی نظام کاهش یافت. 

۴- نهادهای موازی نظارت ناپذیر و غیرپاسخگو:  در حالی که وجود نهادهای موازی در حیطه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ... به یک معضل جدی برای کشور تبدیل شده است، نوع تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، تعداد فراوانی از نهادهای پرقدرت حکومتی را از دایره نظارت پذیری و پاسخگویی خارج کرده و مجلس بدون اجازه مقامات عالی نظام، حق تحقیق و تفحص در آن حوزه ها را ندارد. نهادهای زیرمجموعه رهبری (قوه قضاییه، صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی، بنیادها و...) از جمله نهادهای حکومتی هستند که از بودجه عمومی بهره می برند و تصمیمات آنان بر سرنوشت عمومی مردم موثر است اما با نوع تفسیر شورای نگهبان نمی توان به نظارت بر آنان اقدام کرد زیرا نهاد رهبری در جایگاهی فراتر از مجلس قرار دارد و مجلس نمی تواند در حیطه نهادهای بالاتر (رهبری، خبرگان، شورای نگهبان) وارد شود در حالی که مطابق اصول قانون اساسی، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد و نظارت بر نهادهای زیرنظر رهبری به معنای نظارت بر خود رهبری نیست. آقایان مدعی هستند که نظارت بر رهبری، مسئولیتی است که مجلس خبرگان بر دوش دارد در حالی که مجلس خبرگان اگر نظارت هم بکند، تنها در حیطه صلاحیت های شخص رهبری است و در باره نحوه اداره و عملکرد نهادهای زیرنظر رهبری مداخله نمی کند و بدین سان بخش بزرگی از حکومت در طی بیش از 42سال گذشته از حوزه تحقیق و تفحص مجلس خارج شده اند و این خلاف روح قانون اساسی است. 

۵- معطل ماندن مسئولیت اجرای قانون اساسی: بر طبق قانون اساسی مصوب سال 58 و تایید مجدد آن در سال 68 مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوری است اما متاسفانه باز هم با نوع نگاه و تفسیر شورای نگهبان، اجرای قانون اساسی اکنون فاقد مسئول مشخص است و این اصل قانون اساسی عملا تعطیل شده است زیرا مطابق تفسیر آقایان، رئیس جمهوری نمی تواند در زمینه اجرا نشدن قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهد و توضیح بخواهد و به مردم و مجلس، گزارش بدهد یا برای اجرای قانون اساسی، سازوکاری خاص تاسیس کند. نکته جالب این است که در گذشته و در زمان ریاست جمهوری رهبری کنونی نظام، قانون اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهوری در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده بود و مطابق آن قانون، رئیس جمهوری در زمینه اجرا شدن یا نشدن قانون اساسی در قوای دیگر، حق و مسئولیت مداخله و درخواست گزارش و توضیح و تذکر داشت اما بعدها و در زمان روسای جمهوری بعدی، شورای نگهبان تفسیرش را به نفع برداشت اقتدارگرایانه از قانون اساسی، تغییر داد و رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی ندانست و عملا یک مسئولیت مهم رئیس جمهوری را معطل گذاشت. 

۶- محقق نشدن وعده های اقتصادی نظام: ایران پس از انقلاب قطعا دستاوردهای زیادی در حوزه علم و فناوری، برخورداری مردم از امکانات عمومی (آب، برق، گاز، وسایل ارتباطی و ...)، راه و راه آهن، استفاده مردم از امکانات بهداشتی و مواردی از این دست داشته است اما انکار نمی توان کرد که در حوزه عدالت اجتماعی و رفاه نسبی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، کنترل تورم، حفظ اعتبار پول ملی و قدرت خرید مردم، امید به آینده و مواردی از این دست، وعده های محقق نشده فراوانی دارد. فلاکت اقتصادی کم نظیر کنونی نیاز به اثبات ندارد و همه آمارها و شاخص ها و مهمتر از همه، احساس غالب مردم بر درستی این واقعیت گواهی می دهند. در شرایط کنونی، حاکمیت «مداخله گری» را اصل قرار داده و از سپردن امور مختلف به مردم و نهادهای مردمی و بخش خصوصی خودداری می کند و در نتیجه حجم دولت و نهادهای حکومتی بسیار بزرگتر از توان ملی است به شکلی که تامین و پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دستگاه های حکومتی در وضعیت کنونی به معضلی برای نظام تبدیل شده است. بر این وضعیت، بی عدالتی و تبعیض را بیفزایید که باعث ایجاد شکاف میان اقشار مختلف مردم شده و بخشی از جامعه را برخوردار کرده و اقشار بزرگتری را به زیر خط فقر برده است. اگر فساد اقتصادی و برخورداری از رانت هم به این معجون تلخ افزوده شود، ناکامی جمهوری اسلامی در تحقق آرمانهای اقتصادی و عدالتخواهانه آن اشکارتر خواهد شد. باید نگران این وضعیت بود چرا که تداوم تورم دورقمی هر ساله در اقتصاد یک کشور، فقر و ناداری و فساد و رانت خواری را در کنار هم گسترش می-دهد و جامعه را مستعد شورش های کور اجتماعی می کند و این نه چیزی است که هیچ دلسوزی به آن راضی باشد.  

۷- مداخله نظامیان در سیاست: مطابق قانون و وصیت امام خمینی، نظامیان دارای شانی مشخص در حکومت هستند و عضویت آنان در احزاب و مداخله آنان در بازی های سیاسی از جمله انتخابات، خلاف قانون و خلاف مسئولیت ذاتی آنان است. متاسفانه در چند دهه اخیر شاهدیم که برخی از نهادهای نظامی مانند یک حزب سیاسی اعلام مواضع می کنند و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم بی طرف نیستند و در حوزه های نامرتبط با مسئولیت خود از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و رسانه و ... مداخله دارند. این روند موجب شده است که بدگمانی به عملکرد این نهادهای حاکمیتی دامن زده شود و سخن از کودتای نظامیان به شکلی آرام به میان آید. معلوم است که هیچ حزب سیاسی نمی تواند با یک نهاد حاکمیتی که هم توان نظامی و امنیتی دارد و هم امکان رسانه ای و شبکه تلویزیونی و هم قدرت اقتصادی، رقابت کند، همانگونه که بخش خصوصی اقتصادی هم قادر به رقابت با بخش اقتصادی چنین نهادی نیست. این روند قطعا آثار منفی درازمدت دارد بخصوص وقتی شاهدیم که از ضرورت تشکیل دولت نظامی سخن به میان می آید و برای کاندیداتوری افراد نظامی برای پست ریاست جمهوری برنامه-ریزی می شود. 

۸- سیاست خارجی پرهزینه: در دنیای به هم پیوسته کنونی، حوزه سیاست خارجی نمی تواند از حوزه سیاست داخلی جدا بماند و برای خود، ساز انقلابی گری بزند در حالی که در داخل بسیاری از آرمانهای انقلاب فراموش شده یا محقق نشده است. برخی از طراحان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را کسانی تشکیل می دهند که درصدد تغییر مناسبات جهانی هستند و الگوی جامعه جهانی ایده آل را در ذهن دارند در حالی که مسئولان در قدم های اولیه ساخت یک جامعه ملی ایده آل در داخل کشور مانده اند. ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار و کمک به مردم کشورهای دیگر برای تامین حقوق انسانی قطعا از مسئولیت های جمهوری اسلامی است اما مسئولیت ما در این عرصه به میزان توانایی ماست نه به اندازه آرمان ما و به همین دلیل نباید آرمانگرایی تخیلی را جایگزین واقع بینی در عرصه سیاست خارجی و تعامل سازنده با جهان خارج کرد. سخن ما به معنای کوتاه آمدن از مواضع درست و مستقلانه نظام در حوزه بین المللی نیست بلکه از ضرورت اولویت دادن به مردم ایران و تامین منافع آنان سخن می گوییم.

۹- از دست رفتن جذابیت پیام انقلاب: نتیجه عملکرد نهادهای حکومتی و پیامد محقق نشدن دستاوردهای انقلاب بعد از 42سال این است که اکنون جذابیت پیام انقلاب اسلامی حتی برای نسل های اول و دوم انقلاب هم از دست رفته و این وضعیت برای نسل جوان جامعه، بسیار تلخ تر است. اسلام بانیان انقلاب همچنان در مقام نظر می تواند جذاب باشد اما از یک حکومت انتظار تحقق آن آرمانها می رود نه تزیین تئوریک و نظری آنها و به همین دلیل شاهدیم که نسل جوان جامعه بشدت دچار بحران هویت است و نمی تواند با ارزشهای انقلابی و اسلامی مورد قبول پدرانش ارتباط برقرار کند، بگذریم که بسیاری از پدران هم دیگر به آنچه در عمل شاهد آن هستند، ایمان ندارند و چالش بحران هویت، دامن آنان را هم گرفته است. البته بخش بزرگی از نسل اول و دوم انقلاب همچنان بر آرمانهای اولیه خود ایستاده است اما آنان هم اذعان دارند که اسلامی که بر اساس آن انقلاب شد با اسلامی که امروز معرفی می شود، متفاوت است و البته در عمل هم تحقق نیافته است. در چنین شرایطی و با چنین عملکردی، پیام دین و انقلاب و حکومت، نه تنها جذابیت نخواهد داشت بلکه رماننده است و موجب دین گریزی و حتی دین-ستیزی می شود و این واقعیتی است که انکار آن ناشدنی است. 

۱۰- هجوم بحران های اجتماعی بر مردم: شاید بهترین عرصه برای ارزیابی عملکرد یک حکومت، حوزه اجتماعی و کف خانه و خیابان و ادارات باشد. بارها مقام رهبری در نقد تمدن غربی تاکید کردند که برای شناخت وضعیت واقعی یک تمدن، به ابعاد فنی و علمی و دستاوردهای مادی آن نباید نگریست بلکه ابعاد اجتماعی و آمارهای مرتبط با شاخص های اجتماعی، بهترین ملاک ارزیابی وضعیت یک تمدن است. متاسفانه اگر با همین شاخص ها بخواهیم جامعه امروز ایران را ارزیابی کنیم، به نتایج تلخی خواهیم رسید. بی هویتی، فساد اخلاقی، از هم پاشیدگی خانواده، طلاق، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، خودکشی، افزایش میزان جرایم و آمار زندانیان، رشد آمار دختران فراری و خودفروشی و خشونت جنسی، حاشیه نشینی، افزایش کودکان کار و مواردی از این دست از جمله پدیده های نگران کننده و در عین حال هشداردهنده ای هستند که ما با آن مواجهیم. تاثیر ناکارآمدی اقتصادی و فقر و بی عدالتی در ایجاد این گونه بحرانهای اجتماعی روشن است اما تداوم چنددهه بحران در مدیریت اقتصادی کشور یقینا ریشه در شیوه حکمرانی کنونی دارد که اگر تغییر نکند باز هم باید شاهد افزایش و تداوم معضلات اجتماعی موجود باشیم. 

راه های برون رفت از وضعیت موجود

در بیان دردها و طرح مشکلات و در توصیف وضعیت موجود، عملا بخشی از تجویزها و راهکارها هم بیان شد اما ضروری است نکاتی را برجسته تر تکرار کنیم تا شاید شنونده ای پیدا شود و کاری کند.

الف- باید به اسلام و به قرائتی از دین برگردیم که بر اساس آن انقلاب شد و امام خمینی در هنگام اقامت در پاریس مختصات آن را بیان کردند. در آن اسلام، مردم سالاری محور تشکیل حکومت بود و همه مشروعیت و نفوذ رای حاکمان به رای مردم بازمی گشت. مخالفان حق زندگی و فعالیت و نقد قدرت داشتند و کسی به خاطر بیان مواضع سیاسی اش از حقوق اجتماعی محروم نمی شد چه رسد به این که ردصلاحیت شود و بدتر از آن به زندان برود. اسلام سازگار با مردم سالاری منجر به ظهور حکومتی می شود که چرخش قدرت در آن به امری متعارف تبدیل می شود و همه نهادها تحت نظارت مردم به صورت شفاف عمل می کنند و پاسخگوی رفتار خود هستند. در این اسلام، آزادی حق خدادادی و اولیه مردم است و حاکمان، قیم مردم به حساب نمی آیند. این اسلام جذاب است و همچنان می تواند نسل جوان جامعه را به دین داری تشویق و به وفاداری به آرمانهای انقلاب و نظام ملزم کند. 

ب- با ایجاد تغییرات ضروری در ترکیب شورای نگهبان و با اصلاح نگاه حاکم بر این نهاد حاکمیتی، باید به قانون اساسی با قرائت مردم سالارانه برگشت و نگاه اقتدارگرایانه در تفسیر قانون اساسی را کنار گذاشت. اگر این اتفاق بیفتد هم نظارت بر انتخابات به حذف نیروهای کارآمد سیاسی و اجتماعی و وفاداران به انقلاب و نهضت امام خمینی نمی انجامد و هم امکان نظارت مجلس بر همه نهادهای حاکمیتی فراهم می شود و هم اجرای قانون اساسی با مسئولیت رئیس جمهوری در دستور کار قرار می گیرد. 

ج- اصلاح قانون اساسی بعد از سه دهه یک ضرورت جدی است. تعارضات ساختاری در کشور و در میان نهادهای حکومتی را جز از طریق شفاف کردن اصولی از قانون اساسی نمی توان مرتفع کرد. تجربه عمل کردن و عمل نکردن به قانون اساسی در مقابل ماست و معلوم است که سازوکارها را می-توان اصلاح کرد. باید نخبگان و حقوقدانان و کارشناسان، اصلاح اصولی از قانون اساسی را که گره معضلات موجود را باز می کند، پیشنهاد کنند و نظر احزاب سیاسی گوناگون هم در نظر گرفته شود و در نهایت برای بازنگری و اصلاح اصولی از قانون اساسی اقدام شود. 

د- انجام رفراندوم در بسیاری از کشورها یک رویه جدی است و نظر مردم در موضوعات اختلافی پرسیده می شود اما در جمهوری اسلامی تاکنون از این سازوکار استفاده نشده است. برخی از موضوعات اختلافی کشدار در حیطه داخلی و در عرصه خارجی را می توان به رفراندوم گذاشت و به نظر مردم عمل کرد. این امر منجر به افزایش اعتماد مردم به حکومت و کاهش شکاف دولت – ملت خواهد شد و گره از کار فرومانده نظام باز خواهد کرد. 

ه- اتخاذ سیاستهای مشارکت افزا بویژه  در حوزه سیاست و مشارکت اکثریت مردم در جهت حل مشکلات جامعه یک ضرورت است و به عنوان مقدمه ضروری و واجب در کاهش اقتدارگرایی و مشارکت دادن مردم در امر سیاسی، باید از اعمال نظارت حذفی استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خودداری شود. اکنون مردم ما میلی به همراهی با حکومت و مشارکت جدی در انتخابات ندارند و تجربه انتخابات مجلس و نظرسنجی نهادها و مراکز حکومتی هم بر این بی میلی صحه می گذارند. مردم تنها در یک انتخابات آزاد رقابتی و فارغ از نظارت استصوابی و با حضور نمایندگان همه جریانهای سیاسی شرکت می کنند و باید برای برگزاری چنین انتخاباتی برنامه ریزی کرد. 

و- جایگاه نظامیان روشن است و بازگشت آنان به مسئولیت ذاتی آنان ضرورت دارد. قرار است سپاه و بسیج در شرایط سخت کشور برای دفاع از ایران و انقلاب مورد اعتماد مردم قرار بگیرند و توان بسیج مردم را داشته باشند. با فعالیت سیاسی شبه حزبی، این اعتماد ضربه جدی خواهد خورد که متاسفانه خورده است. بازگشت به قانون و مردم را باید از عمل به وصیت امام درباره عدم مداخله نیروهای مسلح در امر سیاسی آغاز کرد.

ز- رعایت حقوق اقلیت از مسلمات یک جامعه دمکرات دیندار است و نمی شود دیکتاتوری اکثریت را با نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها توجیه کرد. اقلیت ها خواه اقلیت سیاسی و خواه اقلیت مذهبی و خواه اقلیت قومی باید مطابق قانون اساسی از تمامی حقوق خود برخوردار باشند. این امر بخصوص در باره برادران اهل سنت و اقوام کرد و بلوچ بیشتر موضوعیت دارد و اگر حقوق آنان مطابق آرمانهای انقلاب و وعده-های رهبران تامین نشود، نارضایتی ها، تشدید و فاصله آنان با حکومت زیادتر خواهد شد. آیا این ظلم مضاعف نیست که حقوق آنان را تامین نکنیم و اعتراضات آنان را با سرکوب و تشدید فشارها پاسخ بگوییم؟

ح- حوزه سیاست خارجی را باید ادامه حیطه سیاست داخلی تلقی کرد و در هر دو حیطه به رای و نظر مردم بهای اول را داد. مردم خواستار کاهش تنش بین المللی و تعامل با دیگر کشورهای جهان هستند تا اصل تحریم و اثرات آن از میان برود و گشایشی برای رونق اقتصادی ایجاد شود. اقدام دولت روحانی برای رسیدن به توافق برجام، گام بزرگی برای ایجاد گشایش بود اما متاسفانه با اقدامات جنگ طلبان آمریکا و اسرائیل و تندروهای داخلی، آن تلاش ناتمام ماند و دستاورد آن اینک بسیار شکننده شده است. انتخابات آمریکا را یک اتفاق طلایی برای مردم ایران نمی دانیم اما احتمال و امکان استفاده از این فرصت برای کاهش تحریم ها را هم نمی توانیم نادیده بگیریم. دیپلماسی بهترین ابزار برای پیگیری منافع ملی در عرصه بین المللی است و نباید در استفاده از آن تردید کرد. 

اقدامات اعتمادساز فوری

اکنون در آستانه سال 1400 و در مرحله تمهید مقدمات انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. این انتخابات در سرنوشت ایران تاثیری تعیین کننده تر از انتخابات گذشته دارد و باید با سنجیدگی برای آن سیاستگذاری شود. دشمنان ملت ظالمانه ترین تحریم های تاریخ را بر ایران تحمیل کرده اند و اصلی ترین دلیل این امر نیز سوءاستفاده از شکاف تاریخی ملت – دولت است که متاسفانه در سالهای اخیر بسیار عمیق تر از گذشته شده است. دقیقا به همین دلیل معتقدیم هر اقدام اعتمادساز که رابطه مردم با حکومت را ترمیم کند و سرمایه اجتماعی مردم را به صحنه بیاورد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باشکوه را موجب شود، گامی برای تامین امنیت و منافع ملی است و طبعا حکومت باید در این مسیر گام بردارد. مشارکت حداکثری مردم در انتخابات در وضعیت کنونی، تاثیر مستقیم بر اراده دشمنان ملت دارد و آنان را از تداوم تحریمها مایوس خواهد کرد اما برای حضور مردم در صحنه انتخابات باید ابتدا مردم به حکومت اعتماد کنند و جریان انتخابات با حضور همه جریانها و طیفهای سیاسی، یک انتخابات رقابتی باشد. متاسفانه امروزه نگاهی حاکم است که نه تنها به مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری و گزینش مسئولان حکومت، سهم مناسبی نمی دهد بلکه امکان مشارکت مردم در عرصه دفاع ملی را هم فراهم نمی کند و به همین دلیل دلسوزان نظام نگرانند که چه بسا برای دفاع از انقلاب و تمامیت ارضی کشور هم ما نتوانیم مانند گذشته، مردم را در کنار خودمان داشته باشیم. 

«حزب مجمع ایثارگران» برای ایجاد اعتماد در مردم و زمینه سازی برای مشارکت آنان در انتخابات، انجام چند اقدام فوری و مقدماتی را ضروری می داند:

اول- اعمال نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به گونه ای که منجر به حذف سلایق سیاسی متفاوت در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نشود. این امر یک ضرورت جدی برای برگزاری انتخابات در یک نظام مردم سالار و حق مردم است و باید این حق را ادا کرد. در جریان درخواست رهبری از شورای نگهبان برای تایید صلاحیت دکتر مصطفی معین در سال 84، ایشان تاکید کردند که « مطلوب آن است که همه‌ افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند». این امر همچنان مطلوب است و در وضعیت کنونی به سرنوشت کشور و امنیت ملی ما گره خورده است. 

دوم- بازگرداندن نظامیان به پادگانها و به حیطه مسئولیتهای ذاتی و جلوگیری از دخالت آنان در امور سیاسی از جمله انتخابات، یک گام ضروری اعتمادساز است و باید از سوی مقامات عالی نظام برداشته شود. این یک مطالبه قانونی و خواست مکرر امام خمینی از رهبران و مسئولان بعد از خودشان بود که متاسفانه مغفول واقع شد و از این بابت آسیب زیادی متوجه کشور شده است.  

سوم- پایان دادن به حصر غیرقانونی آقایان میرحسین موسوی و حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و سرکار خانم زهرا رهنورد و حذف محدودیت های غیرقانونی ایجاد شده برای حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی که متاسفانه مطابق قانون جرم سیاسی محاکمه نشده و به عنوان زندانیان امنیتی در زندان به سر می برند، گام ضروری دیگری است که باید برداشته شود. این امر قطعا اعتماد بخش بزرگی از جامعه سیاسی کشور به حکومت را به همراه خواهد آورد و زمینه مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را هموار خواهد کرد.

در این باره حرف زیاد و سخن هر چه بگوییم ناتمام است

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک است

در پایان همدردی خود را با خانواده های آسیب دیده از بیماری شوم کرونا و بخصوص با خانواده های شهدای سلامت اعلام کرده و قدرشناس پزشکان و پرستاران و همه فعالان حوزه سلامت هستیم و برای شفای کامل همه بیماران دعا می کنیم. 

همچنین سال جدید را به همه مردم شریف ایران و بخصوص به ایثارگران عرصه انقلاب و جنگ و سازندگی و اصلاحات تبریک عرض کرده و آرزو می کنیم در سال جدید با تدبیر حاکمان و با اصلاح شیوه حکمرانی، نظام حاصل از انقلاب شکوهمند اسلامی به حیات خود تداوم ببخشد و شکوفایی و توسعه کشور و رفاه و امنیت مردم را رقم بزند. 

 

حزب مجمع ایثارگران

2۶ اسفند 1399

مشاهده خبر در جماران