خطری که پس از بسته شدن درگاه صرافی های ارز دیجیتال کاربران ایرانی را تهدید می کند، چیست؟

به گزارش جی پلاس، در این شرایط، طی اقدامی ناگهانی در هفته دوم اسفندماه ۱۳۹۹ در حالی که یک و نیم میلیون ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال و رمز ارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، شاپرک با استناد به یک مصوبه، مانع ارائه خدمات به فعالان حوزه رمز ارز از سوی پرداخت‌یارها و شرکت‌های پرداخت شد.

در واکنش به این اقدام شاپرک، کمیسیون بلاک چین و رمز ارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، تغییرات دستوری اعلام شده توسط شاپرک به پرداخت‌یارها را باعث برهم زدن امنیت و آرامش و شفافیت و کنترل موضوعات مجرمانه حوزه تبادل رمز ارزها دانست که عواقب سنگینی برای مردم و نهادهای نظارتی به وجود خواهد آورد.

تصمیم غیرکارشناسی  برای مسدود کردن تراکنش‌های فعالان اکوسیستم ارزهای دیجیتال، مشکلی برای کاربرانی که در حال حاضر سرمایه‌ی خود را وارد این بازار کرده‌اند ایجاد نمی‌کند اما باعث ایجاد تکانه‌های روانی برای سرمایه‌گذاران و صرافی‌های فعال در بازار رمز ارزها می‌شود و آینده این سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام صرافی‌های ارز دیجیتال، اصل سرمایه‌ی کاربران نزد صرافی‌ها محفوظ است و این صرافی‌ها بازگشت این سرمایه‌ را تضمین می‌کنند و مشتریان می‌توانند هر زمان که بخواهند سرمایه‌ی خود را به هر مقصدی که بخواهند منتقل کنند. پشتوانه این اطمینان صرافی‌ها، بین‌المللی بودن بازار ارزهای دیجیتال است به این معنی که همواره مشتریان زیادی در سراسر جهان آماده خرید و فروش رمز ارزها هستند و به ازای فروشندگان ایرانی، خریداران بین‌المللی آماده‌ی تامین این سرمایه هستند.

از سوی دیگر، افزایش چند صد درصدی ارزش دارایی‌های رمز ارزی در سال‌های اخیر و جذابیت مالی این بازار برای سرمایه‌گذاران، موجب می‌شود سرمایه‌گذاران ایرانی که در داخل ایران با محدودیت‌های دولتی و بانکی روبرو شده‌اند به صرافی‌های بین المللی رو بیاورند.

این صرافی‌ها هرچند در سطح بین‌المللی فعالیت بسیار مطمئنی دارند اما در مواجه با کاربران ایرانی سیاست‌های قهری در پیش گرفته‌اند. بلوکه شدن دارایی کاربران ایرانی برای سال‌ها یکی از اتفاقات معمول در این صرافی‌های بین‌المللی است. صرافی‌های بایننس و بیترکس به عنوان دو غول بین‌المللی ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر بارها سرمایه‌ی کاربران ایرانی را مسدود کرده‌اند. بیترکس سابقه‌ی بلوکه کردن حساب کاربران ایرانی برای دو سال را هم در کارنامه دارد. متاسفانه کاربرانی که در این صرافی‌ها دچار مشکلات حاصل از سیاست‌های تحریمی می‌شوند در عمل امکان بررسی قانونی و پیگیری شکایت‌های خود را ندارند در صورتی که صرافی‌های داخلی طبق قانون موظف به پاسخگویی درباره‌ی مشکلات احتمالی خواهند بود.

 

با نگاهی کلی به این اقدام شاپرک، می‌توان نتیجه گرفت که هرچند این اقدام به ظاهر در راستای حفاظت از سرمایه ایرانیان در بازار ارزهای دیجیتال است اما در طولانی مدت باعث افزایش ریسک این سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی می‌شود؛ در حالی که هیچ نهاد بین‌المللی از ایرانیان خسارت دیده پشتیبانی نخواهد کرد.

منبع: عصرایران

مشاهده خبر در جماران