یادداشت/
علمای همراه، در برابر شاه
بیانیه جمعی علمای طراز اول قم که به اعلامیه نُه امضایی مشهور است هیچ نمونه مشابهی در تاریخ ۶۰ ساله انقلاب اسلامی ندارد. مروری کوتاه بر محتوای این بیانیه طولانی، بیانگر سطح بالای اطلاعات سیاسی و تسلط حقوقی امضا کنندگان بیانیه در آن زمان و احاطه آنان بر مفاد قانون اساسی مشروطه و نشان از قلم شیوا و رسای تدوین کنندگان آن دارد.
پایگاه خبری جماران: آخر بهمن مصادف است با سالروز صدور اعلامیه نُه امضایی علمای حوزه علمیه قم در مورد اشکالات حقوقی لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در سال 1341. ظاهرا این تنها بیانیه جمعی علمای طراز اول قم به شمار می رود که تاکنون صادرشده است و هیچ نمونه مشابهی در تاریخ 60 ساله انقلاب اسلامی ندارد. برخی از بزرگانی که این اعلامیه جمعی را امضا کرده اند به صورت جداگانه اعلامیه ها و تلگرافهایی را امضا و صادر کرده اند ولی بعضا امضای علمایی را در پای این اعلامیه مشاهده می کنیم که قبل از این اعلامیه، هرگز پای در چنین میدانی نگذاشته بودند و بعد از آن هرگز این کار را تکرار نکردند. لذا می توان این بیانیه را تاریخی ترین سند مبارزات روحانیت در قرن 14 ش دانست.
مروری کوتاه بر محتوای این بیانیه طولانی که از این جهت هم در نوع خود کم نظیر است و مشابه آن را کمتر دیده ایم، بیانگر سطح بالای اطلاعات سیاسی و تسلط حقوقی امضا کنندگان بیانیه در آن زمان و احاطه آنان بر مفاد قانون اساسی مشروطه و نشان از قلم شیوا و رسای تدوین کنندگان آن دارد که طبق شنیده ها، ظاهرا توسط حضرت امام و مرحوم علامه طباطبایی نوشته شده است.
در این بیانیه ابتدا طی شش بند، مغایرت ها و تضاد های یکی از بندهای لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، با اصول قانون اساسی مشروطه بیان شده و نتیجه گرفته است عمل به مفاد این لایحه مستلزم پذیرفتن این اشکالات است:
الف) کلیه قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تا کنون، لغو و بیاثر بوده و باید باطل و غیر قانونی اعلام شود
ب) مجالس موسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو و بیاثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گوینده آن باید تعقیب شود.
ج) دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت تا کنون تشکیل شده است غیر قانونی است. و دولت غیر قانونی حق صدور تصویبنامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور، جرم و موجب تعقیب است
د) کلیه قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم، لغو و باطل و بیاثر است و باید به ملت اعلام شود.(صحیفه امام، ج1 ، ص)147)
بنابر این طبق این بیانیه، مشخص می گردد گردن نهادن و پذیرفتن مفاد این تصویب نامه، مستلزم زیر سوال رفتن همه بنیان های نظام حاکم بر کشور در رژیم شاهنشاهی است و بر خلاف تبلیغات رژیم مبنی بر ارتجاعی خواندن و بی اساس دانستن اعتراضات روحانیون، علت اساسی قیام روحانیت و مخالفت با اقدامات دولت علم، صیانت و حراست از اساس حکومت و پایه های رژیم مشروطه بوده است. در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است:
روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعه مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد کند، و آثار و نشانه آن یکی بعد از دیگری نمایان میشود، به جامعه بشر برساند.
این بیانیه مفصل و طولانی که حجم آن شش صفحه کتاب صحیفه امام را در بر می گیرد با فقراتی از دعای افتتاح و آیه استرجاع پایان یافته است:
اللَّهُمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا- صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ- و غَیبَهَ وَلیِّنَا و کَثرَهَ عَدُوِّنَا و قِلَّهَ عَدَدِنَا و شِدَّهَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و اَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ. فإنَّا للَّهِ و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
در اینجا مروری خواهیم داشت بر اسامی امضا کنندگان این بیانیه:
مرتضی الحسینی اللنگرودی: آیه الله سید مرتضی لنگرودی(ره)
احمد حسینی الزنجانی: آیه الله سید احمد شبیری زنجانی(ره)
محمد حسین طباطبائی: علامه سید محمد حسین طباطبایی(ره)
محمد الموسوی الیزدی: ایه الله سید محمد محقق داماد(ره)
محمد رضا الموسوی الگلپایگانی: آیه الله العظمی سید محمد رضا گلپایگانی(ره)
سید کاظم شریعتمداری: آیه الله العظمی سید کاظم شریعتمداری(ره)
روح اللَّه الموسوی الخمینی: امام خمینی(ره)
هاشم الآملی: آیه العظمی میرزا هاشم آملی لاریجانی(ره)
مرتضی الحائری: آیه الله شیخ مرتضی حائری یزدی(ره)
مشاهده خبر در جماران