پرده برداری یک اقتصاددان از زیان ۵۳ هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی در سال ۹۸

گروه اقتصاد، کار و درآمد جی پلاس: فرشاد مومنی صاحب نظر اقتصاد و استاد دانشگاه علامه در یک نشست مجازی با موضوع بودجه سال آینده گفت:  از نظر سیاست‌های وارداتی آقای روحانی علی‌رغم اینکه قیمت نفت در دوره‌ی خودش کمتر از دولت احمدی‌نژاد شده بود اما در افراط در واردات روی احمدی‌نژاد را سفید کرد. عزیزان بجای اینکه فرافکنی کنند، کمک کنند تا واقعیت‌ها همان گونه هست مطرح شود و این گونه نباشد گروهی تا روزی که سرکار هستند فرافکنانه چیزهایی بگویند و زمان را از کشور بگیرند و بعد از مرگ سهراب بپذیرند خطا کردیم. شما نطق‌های جورواجور احمدی‌نژاد را نگاه کنید. تمام انتقادهایی که منتقدان مستقل و با صداقت از ۸۴ تا ۹۲ مطرح می‌کردند اکنون خودش به شکل مدعی مطرح می‌کند ولی کار از کار گذشته است. ما صمیمانه و مشفقانه دولت آقای روحانی را نصیحت می‌کنیم تا سراغ این ترفند نروند. سندی که به نظرم یکی از اسناد تاریخی بسیار تکان دهنده‌ی تاریخ اقتصادی معاصر ایران هست دوستان بسیار عزیز و پژوهشگران میهن دوست و غیرتمندی که با همکاری آقای سید محمد بحرینیان در دفترهای پژوهش‌های اقتصاد و توسعه‌ی اتاق مشهد کار می‌کنند منتشر کرده‌اند. این سند واقعاً باید نصب العین نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سران محترم قوا بجای اینکه چشم بسته و از موضع انفعالی هر چه در دستور کار قرار می‌گیرد را بدون اینکه در معرض دید و قضاوت کارشناسان مستقل کشور باشد تند و تند تصویب کنند و اسم آن را همکاری و همدلی با دولت می‌گذارند، بجای اینکه سیاست‌های ناسنجیده و ناپخته را ناگهان ابلاغ کنند زمانی را آزاد بگذارند تا کارشناسان مستقل به آنها کمک کنند. ادب دینی به ما می‌گوید رحمت خداوند بر آن کس که عیوب مرا به من اهداء کرد. لااقل در چند ماهه‌ای که از عمر دولت آقای روحانی مانده باید این بلوغ فکری را نشان دهند نقد‌های مشفقانه و اعتلاء بخش را به خود تشویقی، خود سپاسگزاری، خود تعریفی و جذب چاپلوسان ترجیح دهند. کشور شرایط بسیار خطیر و پیچیده‌ای را تجربه می‌کند و ما نباید تاوان ندانم‌کاری و خودخواهی‌ها و فرافکنی‌ها را به نسل‌های امروز و فردای کشور تحمیل کنیم. زمانی که دولت آقای روحانی سراغ برجام آمد تقریباً تمام جامعه‌ی دانشگاهی از آنها حمایت کردند به دلیل اینکه ما قویاً بر این باور هستیم پیش از آن ژست سیاست‌های تنش آفرین مقابله با آمریکا و اسرائیل بود ولی بزرگترین سرویس‌ها را به آنها می‌داد و کمک کرد تا تمام دنیا بر علیه ما به اجماع نسبی برسند. ما از سیاست تنش‌زدایی آقای روحانی و دولت او دفاع کردیم اما فرصتی که در اکثر برجام، نادانی‌ها، فسادها، ندانم‌کاری‌ها، اهمال‌ها و بقیه‌ی چیزهای ناجور پدیدار شد به بدترین شکل ممکن تلف شد. دوستان ما در اتاق مشهد به این صورت مستند کردند.

 

در واردات روی دولت احمدی نژاد را سفید کردند

وی گفت: سندی که دفتر مطالعات اقتصاد اتاق بازرگانی مشهد منتشر کرده است، با جزئیات دقیق نشان می‌دهد در فاصله‌ی سال‌های 1392 تا 1396 زمانی که هنوز ترامپی در کار نبود و هنوز تحریم‌ها برنگشته بود با چشم انداز درآمدهای نفتی به مراتب کمتر از احمدی‌نژاد، در افراط در واردات روی احمدی‌نژاد را سفید کردند. اینکه اکنون اینها پشت تحریم‌ها پنهان شوند ظلم به حقیقت و کشور و آینده‌ی مردم این سرزمین است. محاسبه‌های بسیار ارزشمندی که با اتکاء به داده‌های بانک مرکزی و با جزئیات آقای مهندس بحرینیان و دوستان ایشان فراهم کردند نشان می‌دهد در دوره‌ی مسئولیت آقای احمدی‌نژاد میانگین سالانه‌ی واردات رسمی ثبت شده 79 میلیارد 960 میلیون دلار در سال بود. اما در سال 1392 تا 1396 که آقای روحانی هنوز با تحریم و کرونا روبرو نبود با قیمت‌های پایین‌تر از دوره‌ی احمدی‌نژاد برای نفت به طور متوسط سالانه 82 میلیارد و 926 میلیون دلار در هر سال صرف واردات کردند. با توجه به خصلت اشتغال زدایانه‌ی بخش قابل اعتنائی از این واردات، اینها با این سهل‌انگاری وحشتناک که البته تاجرباشی‌ها، دلال‌ها، رباخورها را چاق کرد اما کمر تولیدکنندگان ایران را شکاند و مردم را با فلاکت‌های رو به افزایش مواجه کرد. این آن خطای بزرگ بود که شما از فرصت برجام به ضد فلسفه‌ی برجام استفاده کردید بدین معنا بجای اینکه آسیب‌پذیری‌ها را از طریق ارتقاء کیفیت تولید و برگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری تولید برگردانید باب‌های غیر عادی و پرفساد و نابرابرساز مفت‌خوارگی را گسترش دادید. این آن خطای خیلی بزرگ بود.

 

کار به جایی رسیده که احمدی نژاد مدعی هم می شود!

وی گفت: اگر ما می‌خواهیم صادق باشیم و به کشورمان کمک کنیم آقای روحانی و همکاران او باید صادقانه بپذیرند تا امروز مملکت ما این گونه هست که احمدی‌نژاد با همه‌ی آن کارهایی که انجام داد نه تنها کسی به او حسابرسی نکرد تازه به اندازه‌ای به او رو داده‌اند که در قالب مدعی ظاهر شده است. بنابراین دولت آقای روحانی و همکاران او نترسند اگر واقعیت را بگویند که نمی‌دانستند و بازی مفت‌خواران را خوردند در این مملکت کسی تاکنون مسئولان کشور را مؤاخذه نکرده چرا تحت این عناوین منابع بین نسلی ارزی و ریالی را گرفتید ولی هیچ کدام از وعده‌هایی که داده بودید را محقق نکردید. پس حداقل این ها به حقیقت ظلم نکنند. این سند که آقای مهندس بحرینیان و دوستان ایشان فراهم کردند بهترین گواه برای اینکه شما ندانم‌کاری‌های وحشتناکی کردید.

به گزارش جی پلاس، فرشاد مومنی گفت: من زوایایی را باز می‌کنم تا خیلی عریان مشابهت‌های حیرت انگیز میان دو دولتی که با دیدگاه‌های به ظاهر به کلی متفاوت مسئول امور اقتصادی کشور در دهه‌ی 1390 بوده‌اند مشاهده کنید. خیلی جالب است دوران پایانی دولت قبلی به سال آغازین دهه‌ی 1390 ختم شد و دوره‌ی پایانی دولت فعلی هم 1400 است. شاید حیاتی‌ترین وجه تشابه میان دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی افراط در اغراق درباره‌ی نقش تحریم‌ها است. البته آقای احمدی‌نژاد در این افراط یک روند پارادوکسیکال را طی کرد. در ماه‌های اولیه‌ی آغاز تحریم‌ها ادعا کرد تحریم‌ها موهبت هستند و چه بساطی و چه مانورها و چه شعارهایی را مطرح کرد اما به فاصله‌ی کمتر از شش ماه کل نظام تبلیغاتی دولت احمدی‌نژاد روی این ریل قرار گرفت که تحریم‌ها تنها عامل همه‌ی نارسایی‌ها و سوء تدبیرها هستند. اکنون به طرز حیرت انگیزی شاهد هستیم آقای روحانی و همکاران کلیدی ایشان هم در همین موضع افتاده‌اند. با وجود آنکه آقای روحانی تقریباً اکثریت غریب به اتفاق خطاهای فاحش و نابخشودنی احمدی‌نژاد را دستاویز حملات تبلیغاتی خود قرار داد و آنها را نقد کرد و از آن طریق اعتماد مردم را جلب کرد تقریباً در تمام آن موارد شبیه احمدی‌نژاد عمل کرده یا روی احمدی‌نژاد را سفید کرده است.

 

وی گفت: من به اعتبار مشابهت حیرت انگیز در جهت‌گیری‌های هر دوی این ها در این زمینه بیشتر صحبت خواهم کرد. شدت ادعاهایی که بویژه مسئولان اقتصادی دولت آقای روحانی در این زمینه می‌کنند برای توجیه خطاهای فاحش و نابخشودنی سیاستگذاری‌های مستتر در عدد و رقم‌های بودجه از جهاتی حتی از احمدی‌نژاد هم بدتر و بیشتر است. احتمالاً همه‌ی دوستانی که مسائل ایران را در افق بلند مدت دنبال می‌کنند به خاطر دارند به فاصله‌ی کمتر از سه ماه پس از اوج‌گیری تحریم‌ها در سال 1391 شکافی بین طرفداران احمدی‌نژاد پدیدار شد مبنی بر اینکه ادعا می‌کرد همه‌ی نابسامانی‌ها ریشه در تحریم دارد و متحدان منصف‌تر او زیر بار چنین ادعایی نمی‌رفتند و می‌خواستند بابی باز کنند به اینکه بی‌کفایتی‌ها، فسادها و خطاهای نابخشودنی و اقدامات مشکوک احمدی‌نژاد و دولت او هم در ماجرای بحران‌ها دیده شود. به عنوان یک خاطره‌ی تاریخی نقل می‌کنم در نیمه‌ی اول سال 1391 که این دعوا در درون طیف حاکمیت به اصطلاح یکدست آن موقع شروع شد من با استناد به سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1391 نشان دادم سهم بی‌کفایتی‌ها، نادانی‌ها، فسادها و ناتوانی‌های دولت احمدی‌نژاد در آن ناهنجاری‌ها بیش از 85 درصد است. تحریم‌ها فقط چیزهایی که با دلارهای نفتی گران قیمت پنهان می‌شدند عریان کرد. دلیل اینکه برای نشان دادن آن مسئله سند لایحه را انتخاب کرده بودم اینکه یکی از کارهایی که احمدی‌نژاد انجام می‌داد این بود که هر افتضاحی پدید می‌آمد گردن خود را کج می‌کرد و ژست مظلومانه می‌گرفت و می‌گفت من فقط مجری قانون هستم، مدعی بود مجلسی‌های سند لایحه‌ی با انسجام من را تغییر دادند و دچار عدم انسجام کردند ولی به دلیل اینکه باید قانون اجرا کنم ناگزیز هستم چیزی آنها مصوب کرده‌اند به اجرا دربیاورم. برای اینکه این ترفند برملا شود نه بخاطر اینکه رو شدن دست احمدی‌نژاد برای من ارزشی داشت بلکه بخاطر اینکه دیدم ذهن نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از مسائل حیاتی کشور جدا شده و سر دعوای حیدری و نعمتی افتاده که درون طیف طرفداران آن دولت وجود داشت؛ این انتخاب را کردم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سند لایحه‌ی بودجه سندی هست که مجلس هنوز هیچ دخل و تصرفی در آن نکرده و منحصراً برآیند دیدگاه‌ها و خواسته‌های دولت است. به شرحی که آقای دکتر چشمی به گوشه‌هایی از آن اشاره کرد در آنجا نشان داده بودم مجموعه‌ی منابعی که در سند لایحه‌ی بودجه سال 1391 برای نشان دادن تراز صوری، ظاهر سازانه، فریبکارانه در نظر گرفته شده بود از محل وام‌گیری داخلی، خارجی و فروش اوراق مشارکت بود؛ سهمش سه 2.4 برابر سهم نفت در بودجه‌ی عمومی کشور در سند لایحه‌ی 1391 است. همان گونه که ایشان اشاره کرد در آن سال من این ایده را مطرح کردم و گفتم آقای احمدی‌نژاد و همکاران ایشان ایران را در معرض یک گذار خطرناک قرار داده‌اند. اسمی که برای آن گذار خطرناک انتخاب کرده‌اند، گذار خطرناک از خام فروشی به آینده فروشی است. این گذار به معنای عبور از خام فروشی نیست.

وی گفت: اگر دوره‌ی زمانی قبل از دهه‌ی 1390 را بررسی کنیم، ملاحظه می‌فرمودید در دوره‌ی احمدی‌نژاد به موازات خام فروشی نفت شاهد جهش‌های چشمگیر در طیف بسیار متنوعی از گونه‌های دیگر خام فروشی بودیم. آن موقع تصریح کردم منظور اینکه خطای بزرگ یا ظلم فاحشی که بانی‌اش در ابعاد بی‌سابقه‌ای دولت آقای احمدی‌نژاد این بود که وام‌گیری‌ها در خدمت ارتقاء بنیه‌ی تولیدی و خلق ظرفیت‌های شغلی جدید و دستگیری از محرومان و مستضعفان نبود، آن وام‌گیری‌ها عمدتاً صرف اداره‌ی امور جاری کشور می‌شد. این آن فاجعه‌ی اصلی و بزرگ بود.

فرشاد مومنی ادامه داد: این روزها می‌بینم در دولت آقای روحانی هم درست مانند دولت آقای احمدی‌نژاد یک برخورد مطلق انگارانه‌ی افراطی درباره‌ی نقش تحریم‌ها مطرح می‌کنند. ژستی که می‌گیرند اینکه در دوره‌ی اول رشد اقتصادی خیلی بالا داشتیم و می‌خواهند رشدهای منفی و شکنندگی‌آور دوره‌ی بعد از تحریم‌ها مطلقاً و منحصراً به تحریم‌ها و کرونا نسبت دهند در حالی که شواهد نشان می‌دهد پیش از تحریم‌ها و کرونا هم رشد نوسانی شدید را داشته‌اند. رشدی که امروز به آن مباهات می‌کنند در خود گزارش‌های سازمان برنامه و بانک مرکزی تصریح شده بیش از دو سوم آن رشد مربوط به افزایش قیمت و مقدار نفت خام صادراتی بود. این چیزی نیست که یک دولت صادق یا دولت توسعه‌گرا بتواند به آن ببالد. اکنون این ها در ژست‌های تبلیغاتی می‌گویند در سال 94 رتبه‌ی یک دنیا در رشد اقتصادی بدست آوردیم ولی فراموش می‌کنند آن رشد بواسطه‌ی اینکه اساساً خام فروشانه بود فاقد کیفیت و ناتوان در بهبود معشیت مردم و ارتقاء بنیه‌ی تولیدی و توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملّی بود. پس باید در این زمینه خیلی توجه داشته باشیم که تحریم‌ها واقعیت هستند اما خطاهای فاحش دولت روحانی درست مانند خطاهای فاحش دولت احمدی‌نژاد بود که به قدری اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرد که طمع تحریم‌کنندگان را برانگیخت. این آن نکته‌ی تحلیلی کلیدی هست که نظام تصمیم‌گیری‌های کشور باید حواسشان باشد و به کسانی که ولو با حسن نیّت این مسئله را عمده می‌کنند گوشزد کنند اگر شما از فرصت برجام استفاده کرده بودید درست همان گونه که اگر احمدی‌نژاد از فرصت جهش قیمت نفت برای توسعه‌ی کشور استفاده نمی‌کند و آن را صرف فساد گستری و نابرابری گستری و مصرف‌گرایی می‌کند آن قدر آسیب‌پذیر نمی‌شدیم که دچار افول وحشتناک شویم.

وی گفت: محور دومی که به نظرم آقای روحانی و همکاران ایشان باید صادقانه مطرح کنند سهل‌انگاری‌های نابخشودنی و وحشتناکی است که در زمینه‌ی نحوه‌ی اداره‌ی شرکت‌های دولتی کردند. در سال 1398 برای اولین بار در تاریخ دیوان محاسبات بر اساس تغییرات شرافتمندانه‌ای که در آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس و الحاق یک تبصره به ماده‌ی 182 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس صورت گرفته بود سازمان برنامه یک ماه قبل از اینکه لایحه‌ی بودجه را به مجلس تقدیم کند گزارش شرکت‌های دولتی را تقدیم مجلس کرد که دیوان محاسبات باید بر اساس قانون آن را رسیدگی کند. در این گزارش در همان حد ناقصی که در سال 1398 انتشار پیدا کرد و صحن علنی مجلس قرائت شد یکی از چیزهای بسیار تکان دهنده‌ای که مطرح شد این بود در قانون بودجه سال 1397 دوستان و سازمان برنامه و دولت کل زیان شرکت‌های دولتی را 2 هزار و 475 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بودند در حالی که در سال 1397 زیان واقعاً رخ داده 45 هزار میلیارد تومان بوده است. شکاف بین برآورد زیر 3 هزار میلیارد تومان با زیان تحقق یافته‌ی 45 هزار تومانی به معنای یک تورش 15 برابری است. قبل از هر چیز این نشان دهنده‌ی بنیه‌ی اندیشه‌ای فاجعه‌آمیز از نظر کفایت کارشناسی در درون سازمان برنامه است. زمانی که مختصص‌ها را می‌تارونید و چاپلوس‌ها و ناتوان‌ها را جایگزین می‌کنید چنین فاجعه‌ای اتفاق می‌افتد و اینکه خود آن فاجعه چه ماجراها دارد بماند اما حداقل اینکه برآوردهای سازمان برنامه نشان می‌دهد اینها به طرز وحشتناکی در فهم واقعیت ناتوان هستند.

 

زیان هنگفت شرکت های دولتی در سال ۹۸

وی گفت: آن ها در سال 97 به این مسئله بی‌اعتنائی کردند در گزارش دیوان محاسبات می‌گوید در سال 1398 میزان زیان شرکت‌ها 3 هزار و 304 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود آنچه عملاً اتفاق افتاد 53 هزار و 746 میلیارد تومان زیان در سال 1398 اتفاق افتاد. پیش‌بینی حول و حوش 3 هزار میلیارد تومانی را با عینیت‌یابی رقم 53 هزار میلیارد تومانی نگاه کنید. نسبت آنچه اینها پیش‌بینی می‌کردند و آنچه اتفاق افتاده 1 به 17 هست. پیام کلیدی واقعیتی که یادآوری شده اینکه شیوه‌ی بودجه‌ریزی را تغییر دهید. زمانی که بودجه‌ی شرکت‌ها بیش از دو سوم اندازه‌ی بودجه‌ی کل را با همه‌ی ملاحظه‌های روش‌شناختی شامل می‌شود جفا به سرنوشت کشور هست که رقم بیش از دو سوم بودجه تقریباً به هیچ گرفته شود و یک حساسیت زدایی مشکوک و فاجعه‌ساز از آن اتفاق بیفتد و ما خودمان را به بودجه‌ی عمومی سرگرم کنیم.

فرشاد مومنی گفت: در جلسات قبلی توضیح دادم چقدر امکان اعمال صلاحدید‌های شخصی غیر کارشناسی و مبتنی بر فرمان‌های سیاسی در بالا جدی است. اکنون از آقای رئیس مجلس سؤال می‌کنم در حالی که بیش از یک ماه هست دیوان محاسبات گزارش شرکت‌های دولتی را داده چرا از قرائت آن در صحن علنی مجلس جلوگیری می‌کنید؟ از پنهان کردن این ماجرا چه کسی سود می‌برد و چه کسی زیان می‌کند؟ اکنون یکی از راه‌های فرار و فریب که متأسفانه مسئولان اقتصادی کشور برای توجیه خطاها به آن متوسل می‌شوند اینکه می‌گویند سه گروه هزینه داریم که لابد هست و نمی‌توان هیچ کاری کرد. چندی پیش رسانه‌ها گوشه‌ای از اطلاعات مربوط به بودجه‌ی شرکت‌ها بدست آورند و منتشر کردند که نشان می‌دهد در پرداخت‌های وحشتناک در شرکت‌های دولتی چه واویلایی است. سعی می‌کنم حتماً جلسه‌ای مستقلاً به مسئله‌ی بودجه‌ی شرکت‌های دولتی بپردازیم ولی اکنون از باب اینکه مشاهده می‌کنم کسانی از ندانستن برخی نمایندگان مجلس و فقدان بنیه‌ی کارشناسی اقتصادی توسط سران قوا سوء استفاده می‌کنند تا سیاست‌های خطا و فاجعه‌ساز خودشان توجیه کنند؛ باید این پرسش را طرح کرد که چه کسی گفته ماجرای بودجه‌های جاری لابد است؟

 مومنی گفت: به همّت برخی سازمان‌های تخصصی غیر دولتی و نهادهای تخصصی مدنی در سه ماه اخیر یک کار بسیار شرافتمندانه‌ای صورت گرفته اینها گزارش‌هایی را منتشر کردند که بیش از 10 سال سازمان خصوصی که وجود خارجی ندارند مستمراً از بودجه سهم می‌برند. چه کسی گفته اینها لابد است؟ در همین جلسه‌ها اعلام کردم کارشناسان ممتاز و کم نظیری در حیطه‌ی نفت داریم که می گویند: فهرستی از چندین اداره بیش از 10 سال هست که مأموریتشان منتفی شده و وزارت نفت آن‌ها را انجام نمی‌دهد اما سازمان و تمام هزینه‌های جاری‌اش در بودجه وجود دارد. بخاطر اینکه مسئولیت‌های فرافکنانه‌ی خودتان را نادیده بگیرید و آدرس عوضی دهید چرا این گونه تبلیغ می‌کنید که نمی‌توان به بودجه‌ی جاری دست زد؟ در بودجه‌ی جاری فقط الگوی توزیع حقوق و دستمزد را نگاه کنید. فقط به مسئله‌ی حقوق توجه نکنید مزایا را هم داخل کنید تا ببینید هنوز هم چقدر نابرابری‌های ناموجه فسادساز و بحران آفرین در بودجه‌ی جاری وجود دارد. چه کسی گفته نمی‌توان بودجه‌ی جاری را اصلاح کرد؟ اینها از ندانستن کسانی که در مسند تصمیم‌گیری هستند از شلوغی سر آنها متأسفانه سوء استفاده می‌کنند تا بی‌مسئولیتی‌ها و طرز اداره‌ی مبتنی بر عدم کفایت خودشان را توجیه کنند که در دوره‌ی احمدی‌نژاد بدتر و در دوره‌ی روحانی بدتر از بدتر بود. به این دلیل است که  ما این قدر اصرار می‌کنیم باب گفتگو را باز بگذارید راه دهید تا کارشناسان مستقل حرف بزنند.

  فرشاد مومنی گفت: اندکی پیش بعضی از رسانه‌ها داده‌هایی درباره‌ی میانگین حقوق دریافتی کارکنان شرکت‌های دولتی منتشر کردند. آیا نهادهای نظارتی ما در این چند وقت خواب بودند که یک برخورد سیاست‌زده‌ای تحت عنوان حقوق نجومی شد و جنجالی آفریده شد اما در حالی که اصل ماجرا که مربوط به شرکت‌های دولتی بود، گویی بر اساس یک توافق اعلام نشده به کلی مسکوت گذاشته شد. من از خبرگزاری‌ها خواهش می‌کنم آن کانال را به ما یاد دهند تا ما هم به گزارش دیوان محاسبات درباره‌ی بودجه‌ی شرکت‌ها در سال 1400 دسترسی پیدا کنیم تا بتوانیم مانند بودجه‌ی سال قبل مورد بررسی قرار دهیم ولی در همین حد که بر ملا کردند اگر اهداف سیاست‌زده نداشته باشند یک کار خیلی بزرگ انجام داده‌اند. می‌گوید میانگین حقوق و مزایای پرداختی شرکت‌ها بیش از 15 میلیون تومان است. زمانی که میانگین این گونه هست یعنی چه؟ این بدین معنا است که کسانی حقوق‌های بالای 50 میلیون تومان هم دریافت می‌کنند و این در حالی است که حداقل حقوق کارمندان دولت برای سال 1400 5.3 میلیون تومان گزارش شده است. ببینید در چه ابعادی ماجرا سازی می‌شود.

وی گفت: در این گزارش گفته‌اند میانگین تکان دهنده‌تر بعدی اینکه متوسط حقوق و مزایا یک سوم کارمندان این شرکت‌ها 26 میلیون تومان در ماه است. آقای رئیس مجلس که واقعاً آن همه تظاهرات تبلیغاتی غیر متعارف دارد یکبار صادقانه توضیح دهد به چه انگیزه‌ای این گزارش‌ را یک ماه است خوابانده‌اند و اجازه‌ی اینکه در صحن علنی مجلس قرائت شود را نمی‌دهند. در اینجا من وارد بسیاری از جزئیاتی که در این زمینه وجود دارد نمی‌شوم نکته‌های بسیار تکان دهنده‌ای در همین گزارش چند سطری که  بعضی از رسانه‌ها منتشر کردند وجود دارد. می‌گوید هشت شرکت از شرکت‌های دولتی میانگین و حقوق مزایای ماهانه‌شان بین 30 تا 40 میلیون است و دو شرکت هم هستند که میانگین حقوق و مزایای آنها بین 40 تا 53 میلیون تومان است. چه کسی گفته دست شما برای اصلاح بسته است؟ چه کسی گفته اصلاح شیوه‌های فاجعه‌آمیز و پرفساد در اداره‌ی شرکت‌های دولتی به تحریم و کرونا ربط دارد؟ چه کسی جلوی شما را گرفته که در این هفت سال این کار را انجام نداده‌اید؟ برای اینکه نشان دهم در این زمینه گویی تعمدی وجود دارد شما را به گزارش دو جلدی ارجاع می‌دهم که سازمان برنامه و بودجه تحت عنوان برنامه‌ی یک ساله‌ی دولت برای 1400 منتشر کرده است.

دکتر فرشاد مومنی گفت: این گزارش به خوبی نشان می‌دهد یک اراده‌ی جدّی برای عدم شفافیت وجود دارد. برای آن قسمت از بودجه که کمتر از یک سوم بودجه‌ی کل هست، اینها چیزی حدود 1570 صفحه اختصاص دادند، برای بودجه‌ی شرکت‌ها از صفحه‌ی 209 تا 229 اختصاص دادند بدین معنا برای 60 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سند 1601 صفحه‌ای 21 صفحه در نظر گرفته‌اند. پس شما نمی‌خواهید واقعیت‌ها آشکار شوند و گویی منافعی وجود دارد برای اینکه کسی وارد آن تاریک خانه نشود. آیا اگر اراده کنید تا مسئله‌ی بودجه‌ی شرکت‌ها را شفاف کنید آمریکایی‌ها می‌توانند کاری انجام دهند؟ آیا اروپایی‌ها می‌توانند در شورای امنیت اقامه‌ی دعوا کنند؟ شفاف شدن به کشور نفع می‌رساند کما اینکه حداقل حسن گزارشی که پارسال خوانده شد نشان می‌داد بنیه‌ی کارشناسی که در سازمان برنامه به رتق و فتق امور شرکت‌های دولتی می‌پردازد بسیار ناکافی است. این وضعیت نشان داد عدم شفافیتی که در بودجه وجود دارد بودجه‌ی شرکت‌ها هر چقدر بیشتر استمرار داشته باشد می‌تواند برای کشور فاجعه‌های بزرگتر ایجاد کند. اکنون که این حرف را می‌زنیم متأسفانه بابی باز شده کسانی که از مناسبات فاسد و مفت خوارانه نفع می‌برند یک قدرت شبه مافیایی هم در سطح رسانه در اختیار دارند که می‌توانند حیاتی مسائل کشور را به حاشیه برانند و بی‌اهمیت‌ترین مسائل را به مسئله‌ی حاد و روز کشور تبدیل کنند. تا ما می‌گوییم به این چیزها رسیدگی شود می‌گویند اگر ایجاد حساسیت به حقوق مالکیت را دامن بزنید امنیت کسانی که سلسله حقوق مکتسبه دارند تهدید می‌شود. ما می‌گوییم با چه مبنایی این کارها انجام می‌شود؟ کسانی که اهل نظر هستند می‌دانند توزیع درآمد به مراتب عادلانه‌تر از توزیع ثروت در ایران است. با اینکه از نظر ادب دینی آدم حق ندارد بدگمانی کند نهادهای نظارتی کشور را فرا می‌خوانم به اینکه برملا شدن حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی ابزاری برای پنهان کردن خطا یا سهل انگاری یا اقدام مشکوک تیم اقتصادی دولت در به حاشیه راندن مالیات بر ثروت و مستقلات نباشد مانند بازی سیاسی حقوق‌های نجومی که به علم بی‌اعتنایی کرد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: اگر واقعاً به بی‌عدالتی حساسیت دارید توزیع ثروت در ایران به مراتب خطرناکتر، شکنندگی‌آورتر و نابرابرتر از توزیع درآمد است. اکنون می‌بینید این خطر وجود دارد. من نمی‌خواهم به کسی نسبتی دهم ولی این را برجسته می‌کنم که مبادا نماینده‌های مجلس و نهادهای نظارتی فریب بخورند و سهم نزدیک به زیر 5 درصدی مالیات بر مستغلات از کل عایدات مالیاتی کشور را نادیده بگیرند. متأسفانه ما مار گزیده‌هایی هستیم که از هر نوع ریسمانی می‌ترسیم. ما می‌گوییم عمده‌ کردن حقوق‌های نجومی در یک دوره‌ای ابزار حساسیت زدایی از نابرابری‌های شکننده و وحشتناک در ثروت است. به محض اینکه می‌گفتیم مالیات ستانی باید روی مالیات بر ثروت متمرکز شود موج راه می‌افتاد که شما به حقوق مالکیت تزلزل وارد می‌کنید. اگر ما صدتا قسم بخوریم رو کنید چند نفر هستند که به اندازه‌ی من در سخنرانی‌ها و مقالات علمی به اهمیت حقوق مالکیت اشاره کردند؟

وی گفت: یک فریب بسیار بزرگ در ماجرای امنیت حقوق مالکیت در ایران وجود دارد که باید در یک جلسه‌ی مستقل رسیدگی کنیم. به محض اینکه می‌گوییم حساب و کتاب‌ها روشن شود که ثروت‌های نامشروع چگونه انباشته شده می‌گویند اگر این کارها را انجام دهید با فرار سرمایه روبرو می‌شوید. نه که تاکنون این کارها را انجام نداده‌ایم و این حرف‌ها را نزده‌ایم فرار سرمایه‌ی وحشتناک نداشته‌ایم. منتها کسانی که غیر حرفه‌ای هستند از یک هویی زود می‌ترسند و جا می‌زنند. اتفاقاً به دلیل اینکه دست مفت‌خورها را باز گذاشته‌اید احساس ناامنی برای سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کرده‌اید. شما به این قضیه رسیدگی کنید. مافیای رسانه‌ای روزمره در رسانه‌ها تبلیغ می‌کند اکثریت مردم ایران به انباشت ثروت حساس هستند. مملکتی که این همه حاج امین الضرب و میرمصطفی عالی نسب را تجلیل می‌کند کجا به انباشت حساس است؟ انباشت مولّد ایجاد کنید همه در برابر شما کرنش و از حقوقتان دفاع می‌کنند. انباشت ناسالم و فاسد هست که مردم ایران بدان حساس هستند و یکی از توسعه‌گراترین عرصه‌های فرهنگ این جامعه است. به محض اینکه می‌گوییم چرا شما در فلان جا از مافیاهای قدرت و ثروت ترسیده‌اید و منافع عمومی را قربانی منافع آنها کرده‌اید؟ می‌گویند اگر از این حرف‌ها بزنید حقوق مالکیت به خطر می‌افتد. حداقل 1400 سال هست که در اسلام قاعده‌ی لاضرر را به رسیمت شناخته‌ایم و در آنجا به صراحت گفته می‌شود هر جا تعارضی بین منافع و جمعیتی ایجاد شود اولویت با منافع جمعی است. این نه تنها تعرض به حقوق مالکیت نیست بلکه بزرگترین شکل شناخته شده‌ی دفاع از حقوق مالکیت هست.

 

مصوبات کمیسیون تلفیق مبنای علمی ندارد

دکتر فرشاد مومنی گفت: دوستان ما در اتاق مشهد گزارش‌های بسیار تکان دهنده‌ای فراهم کرده‌اند که من در یکی از جلسه‌ها بخشی از آن را خواندم. آقای مهندس بحرینیان در این زمینه تعبیر بسیار جالبی تحت عنوان کوتوله پروری دارد. کوتوله پروری در فعالیت‌های تولیدی اسم رمز تبدیل تولید به یک محمل برای توزیع رانت است. این باعث شده اکنون در کشور با بحران صرفه‌ی مقیاس روبرو باشیم. به دلیل اینکه می‌توان رانت‌ها را به اسم تولید خواند؛ در کم آب‌ترین و خشکترین مناطق امتیازات غیر عادی برای فولاد و پتروشیمی صادر می‌شود به دلیل اینکه مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. اساس بر این است که به کسانی رانت‌هایی تعلق بگیرد. در اینجا منافع ملّی مطرح نیست و هدر رفت‌های وحشتناک منابع ملّی هم کاملاً در حاشیه‌ی جوّسازی‌ها قرار گرفته است. بر این اساس می‌خواهم در جهت تکمیل فرمایشات دکتر چشمی این نکته را اضافه کنم. شنیده‌ها حکایت دارد که در کمیسیون تلفیق مجلس خطاهای فاحش وحشتناکی اتفاق می‌افتد که کارشناس منصف در معرض این شرایط قرار بگیرد و بگوید هزار رحمت به آشی که در سازمان برنامه پخته شده است. بنابراین من می‌خواهم خواهش کنم نماینده‌های مجلس حواسشان باشد که آنچه در کمیسیون تلفیق می‌گذرد لااقل تا جایی که به دستکاری قیمت‌های کلیدی و اضافه کردن به هزینه‌های جاری مربوط می‌شود مصوبات آنها به هیچ وجه اعتبار کارشناسی ندارد. باید از هیئت رئیسه‌ی مجلس خواست تا اجازه دهند قبل از اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق مبنای تصمیم‌گیری برای وارد کردن بودجه به صحن علنی باشد فرصتی را ایجاد کنند تا مصوبه‌های کمیسیون تلفیق از فیلتر نظام کارشناسان مستقل و دانشگاهی کشور هم بگذرد.

وی گفت: پیش از این درباره‌ی تصمیم بسیار خطرناک، بی‌مبنا و فاجعه‌ساز نماینده‌های مجلس در کمیسیون تلفیق هشدار دادم که اینها می‌خواهند یک جهش خطرناک و شکنندگی‌آور در نرخ پایه‌ی ارز ایجاد کنند. صمیمانه و مشفقانه می‌گویم توضیحات و توجیهاتی که در هفته‌ی گذشته برخی نمایندگان محترم ارائه کردند به هر چیزی الا منطق علمی می‌شد نسبت داد. آن کار به معنای این است که کشور را از ترس مرگ در معرض خودکشی قرار دهید، لطفا این کار را انجام ندهید. آقای دکتر چشمی عزیز راه نجات را مطرح کرد. این شیوه که اصل را بر هزینه‌ها می‌گیرید و بعد می‌دوید به هر شیوه و قیمتی برای آن هزینه‌ها درآمد جور کنید کشور را تباهی می‌رساند. آقای دکتر چشمی گزارش داد حتی این روند آینده فروشی هم به مرحله‌ی اشباع خود رسیده و خدا بخیر کند که اگر آن اصلاح بنیادی یعنی بازنگری ساختار هزینه‌ها اتفاق نیفتد کشور باید در آینده چه هزینه‌هایی غیر متعارفی بپردازد.

 

 

مشاهده خبر در جماران