طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها همچنان مبهم است/ مجلس چه تصمیمی می گیرد؟

به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: هفدهم اسفند ماه ۷۷ که اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها با اصرار و خواست اصلاح‌طلبان برای بسط دموکراسی در ایران برگزار شد‌ تا امروز بارها و بارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی فارغ از وابستگی‌های سیاسی و جناحی‌شان اقدام به اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند.

اصلاحات چندین باره از یک‌سو و عملکرد نه چندان قابل‌دفاع برخی اعضای پارلمان‌های شهر ازسوی دیگر سبب شده تا امروز عملا کمتر کسی حاضر به دفاع تمام‌قد از این نهاد و اعضایش باشد و شاید همین مساله فرصتی است مناسب برای نمایندگان مجلس یازدهم تا یک‌بار برای همیشه منویات اصولگرایان و البته برخی نهادها را درباره انتخابات شوراها و نظارت بر عملکرد منتخبان مردم در این نهادها اعمال کنند.

اصولگرایان پارلمان یازدهم تقریبا به‌طور همزمان با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری طرحی برای اصلاح قانون انتخابات شوراها تهیه کردند با این تفاوت که به واسطه ایرادهای بسیار و البته اختلافات گاه و بی‌گاه نمایندگان با یکدیگر، این طرح نه‌تنها هنوز تعیین تکلیف نشده، بلکه نمایندگان مجلس روز گذشته و در جریان جلسه علنی خود برای دومین‌بار خواستار بررسی دوشوری این طرح در کمیسیون شوراها شدند تا شاید میان مطالبات رییس مجلس و طیف‌های اصولگرای حاضر در پارلمان تفاهمی حاصل شد.

 دانسته‌ها و نادانسته‌ها

متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا به امروز نه‌تنها منتشر نشده، بلکه بسیاری از نمایندگان نیز اطلاعات کاملی از جزییات آن ندارند و بیشتر اظهارات‌شان را برمبنای همان مسائلی قرار می‌دهند که ازسوی اعضای کمیسیون شوراها و چهره‌های دخیل در نگارش این طرح به زبان آمده است.

آنچه تا اینجا پیداست، اصرار نمایندگان بر ورود اطلاعات سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوه قضاییه به فرآیند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات پارلمان‌های شهری و تغییر ترکیب هیات نظارت بر این انتخابات است. آنان همچنین آزمونی را برای برای داوطلبان درنظر گرفته‌اند که علی بابایی روزگذشته در صحن علنی درباره آن گفت: «آزمونی که درنظر گرفته‌ایم به نوعی جمهوریت آرای مردم را زیرسوال برده و حضور افراد را محدود می‌کند. بهترین قاضی خود مردم هستند و ما نباید پایه‌های دموکراسی را تضعیف کنیم.» اینها همه آن چیزی است که تا امروز درباره این طرح مشخص شده اما معلوم نیست منبع برگزاری این آزمون کجاست یا نهادهای انتصابی یاد شده با چه متر و معیاری به بررسی صلاحیت‌ها خواهند پرداخت. ناگفته‌هایی که هر کدام در نوع خود می‌تواند پارلمان‌های شهری را به سرنوشت مجلس یازدهم تبدیل کند.

 رویارویی موافقان و مخالفان

هیات رییسه مجلس دیروز کلیات این طرح را برای تایید یا رد نمایندگان در دستورکار صحن قرار داد و موافقان و مخالفان مقابل هم ایستادند. سیدغنی نظری خانقاه، غلامرضا نوری‌قزلجه و محمدرضا صباغیان به عنوان مخالفان و غلامحسین رضوانی، فاطمه مقصودی و حبیب‌الله دهمرده در قامت موافقان این طرح به اظهارنظر پرداختند. نوری قزلجه در میان اظهارات خود اصل نظارت بر عملکرد شوراها را تایید کرد ولی با انتقاد از تغییر ترکیب هیات نظارت بر انتخابات شوراها، گفت که «یکی از حوزه‌هایی که این طرح به آن ورود داشته است، بحث نظارت بر عملکرد شوراهاست که در اصل امر خوبی است، اما ترکیبی که برای هیات‌های نظارت در این طرح دیده شده، دارای اشکال است؛ چراکه از نمایندگان مجلس خواسته شده و نمایندگان بخش‌های دیگر وارد شده‌اند.» او متذکر شد: «در این طرح وظیفه نظارت را برعهده مجلس گذاشته‌اند اما از اختیارات مجلس کاسته است و این یک اشکال اساسی است.» صباغیان نیز چون قزلجه با ورود اطلاعات سپاه و شورای نگهبان به این هیات مخالف بود ولی نه از باب تحدید حق رای مردم، بلکه به‌دلیل نگرانی از لطمه خوردن و متضرر شدن این نهادها: «اینکه ما شورای نگهبان و اطلاعات سپاه را در این طرح به میدان آورده‌ایم باعث می‌شود تا به جایگاه آنها لطمه وارد شود. شورای نگهبان از جایگاه بالاتری در نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس برخوردار است. فردا روزی اگر یک نفر نیز در یک روستایی برای حضور در شورای روستا ردصلاحیت شود، شورای نگهبان را مقصر تلقی می‌کنند. سپاه و بسیج نیز از بدنه مردم هستند؛ ما نباید جایگاه آنان را تضعیف کنیم وظیفه نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها با مجلس است؛ چراکه ما از یک خانواده هستیم. باید اجازه داد تا این طرح بررسی بیشتری شود.» موافقان اما بدون ارایه توضیح درباره این نقاط ضعف، بر لزوم نظارت بر عملکرد انتخابات شوراها تاکید کردند.

 «پاستور» مخالف، «بهارستان» موافق

اختلاف موافقان و مخالفان این طرح اگرچه بر سر جزییات آن بود و هر دو گروه خواستار نظارت بر عملکرد شوراها و خروج پارلمان‌های شهری از ناکارآمدی کنونی بودند اما این پایان ماجرا نبود. معاون وزیر کشور به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی این طرح با تاکید بر لزوم بررسی لایحه جامع انتخابات دولت به‌جای این طرح در مجلس، درباره ایرادات طرح نمایندگان و سازوکار در نظر گرفته شده ازسوی آنان برای نظارت بر عملکرد شوراها گفت که «حضور نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت استانی اشکال دارد، چراکه خود قوه قضاییه مرجع استعلام است و نمی‌تواند در هیات اجرایی نماینده داشته باشد. از سوی دیگر حضور مدیرکل بازرسی استان در هیات حل اختلاف با توجه به اینکه خود بازرسی پرونده‌ها را تشکیل و به آنها رسیدگی می‌کند برخلاف قانون است. از نظر ما باید کلیات این طرح رد شود و لایحه دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.» جوکار در قامت رییس کمیسیون شوراها اما هیچ‌یک از این ایرادات را نپذیرفت و طرح مجلس را عامل نظارت بر عملکرد شوراها خواند: «ما در این طرح به دنبال حفظ سلامت اعضای شوراهای اسلامی کشور هم در هنگام ثبت نام و برگزاری انتخابات و هم در طول چهار سال عملکرد شورا هستیم. دولت قصد دارد که در لایحه‌ای که ارایه داده است کنترل شوراها و اختیارات آن را در دست بگیرد که ما آن را قبول نداریم. نظارت بر عملکرد شوراها در اختیار مجلس است. شوراها متاسفانه امروز به عرصه جناح‌بازی و سیاسی‌کاری تبدیل شده است. درحالی که شوراهای اسلامی نهادی مردمی بوده و باید برای خدمت به مردم تلاش کند. جایگاه نظارتی مجلس در این طرح تضعیف نشده و نقش نظارتی مجلس بر سر جای خود باقی است.»

 دوشوری پس از دوشوری!

مطابق معمول این‌بار هم نمایندگان وقعی به مخالفت دولت ننهاده و پس از اظهارات موافقان و مخالفان و رییس کمیسیون شوراها و نماینده دولت، رای به تصویب کلیات این طرح دادند اما ایرادات موجود در متن این طرح و عدم تامین تمام کمال مطالبات رییس مجلس از یک‌سو و پیشنهادات متعدد نمایندگان ازسوی دیگر، سبب شد که طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در شرایطی با تشخیص هیات‌رییسه مجلس، «دوشوری» شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد که 11 آبان‌ ماه سال جاری نیز دقیقا همین اتفاق رخ داده بود.

آن زمان نیز نمایندگان کلیات این طرح را تصویب کردند ولی هیات رییسه مجلس آن را دوشوری اعلام کرد و به کمیسیون شوراها بازگرداند. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات رییسه درصورت تشخیص بدون اخذ رای نمایندگان می‌تواند لوایح را دوشوری کرده و به کمیسیون بازگرداند. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد اختلافات نمایندگان جدی‌تر از آن است که بتوان منتظر رسیدن این طرح به انتخابات شوراهای 1400 ماند؛ مگر آنکه سرعت عمل نمایندگان به روش‌هایی که این چندماهه مجلس یازدهم کم ندیده‌ایم، افزایش یابد. آنچه عیان است، مخالفت پایداری‌ها با مفاد طرح فعلی است. آنان این طرح را «دفع شر» می‌دانند تا «جلب منفعت» و خواستار نگارش «قانونی جامع» برای تشکیل «شوراهای قوی» هستند ولی قالیباف بر تهیه طرح در مجلس اصرار داد و در شرایطی معتقد است که «امروز متاسفانه شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل شده و آن‌طور که باید و شاید به وظایف خود عمل نمی‌کنند» که حداقل در دوران شهرداری او، همین اقدامات شورای شهر تهران به برگ برنده او تبدیل شده بود.