عرف؛ نقطه‌ی تلاقی اخلاق و سیاست!

به گزارش جماران؛ احسان شریعتی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: «در حیات اجتماعی بشر منطقه‌ای هست که نقطه‌ی تلاقی دو سپهر «حقوق» (اصول انتزاعی) و «اخلاق» (اصول درونی-فردی) است و می‌توان آن‌را سنت اخلاق عملی جمعی یا «عُرف» به‌معنای موسع، شامل آداب و رسوم و..، نامید که معرّفِ منش و خُلق‌وخوی یک قوم است و یونانیان آن‌را «اتوس» می‌نامیدند و به‌زبان هگلی و در نظام او Sittlichkeit، معادل mores/moeur، آداب‌ورسوم، شیوه‌های عمل و رفتار اخلاقی هنجاری-ارزشی، و «عُرف»(به‌معنای کلی کلمه) خوانده شده و به «حیات -یا نظم- اخلاقی» ترجمه می‌شود. 

در سپهر اخلاق عینی و عملی جمعی (عُرف)، اخلاق و حقوق، دین و دولت، برغم محتوای مستقل و درون‌مایه‌ی خاص هریک، نسبتی متقابل و تعاملی می‌یابند و تضمین‌کننده‌ی یکدیگر تلقی می‌شوند؛ زیرا در بطن «روح قومی»، که خاستگاه تمامی تجلیات زندگی جمعی آدمیان است، پیوندی پنهان و صمیمی میانِ باور دینی از سویی و زندگی اخلاقی جمعی از دیگرسو وجود داشت که در «خانواده»، «جامعه‌ی مدنی»، و «دولت» تحقق می‌یافت.

به‌همین دلیل هم به‌زعم هگل، هیچ «انقلاب» سیاسی‌ بدون «رفرم» دینی موفق نمی‌بود (با اشاره به تجربه‌ی دوران «ترور» ازپی انقلاب فرانسه)؛ و از همین‌رو، سیاست دولت و هرگونه تحول‌خواهی مدنی، نمی‌توانست مغایر با دین یا بی‌تفاوت نسبت به آن باشد و بماند. چنان‌که به‌عکس، از آنجا که وجدان دینی (و پیش از آن «هنر» و پس از آن « فلسفه»)، به‌مثابه‌ی وجدان امر «مطلق» و مطلقِ وجدان، مبنای نهایی زیستِ اجتماعی اخلاقی (برونی-جمعی) یا سپهر عُرف است، درست در همین‌جاست که عینیت یا وجود واقعی مؤثر می‌یابد و خارج از آن نمی‌توان از دین‌مداری حقیقی سخن گفت و جز توهم یا نصایحی انتزاعی نیست.

این «عُرف»  (Custom) که نزد ارسطو، مبنای مرجعیت قوانین غیرمکتوب و برتر از قوانین مکتوب به شمار می‌آمد، فراورده‌ی «سنّت» دیرپا و نماد منش واقعی اخلاقی هر قوم است، و آن‌قدر با دین درمی‌آمیزد و از جمله و بویژه با ادیان و ایدئولوژی‌هایی که از بیرون مرزهای فرهنگی و تمدنی یک قوم از راه می‌رسند و سبک‌ ملی و خصلت‌ عُرفی و سنتی آن اقوام را بخود می‌گیرند، در قلمرو یک امت (کمونوته یا باهمستانِ اعتقادی دینی) با چنین تنوع فرهنگی و رفتاری‌ای مواجه می‌شویم (برای نمونه، برآمدنِ اسلام‌های عربی، افریقایی، ایرانی، هندی، چینی و..).

در عصر جدید، و در فلسفه سیاسی مُدرن از ماکیاول و هابز بدینسو، که تفکیک حوزه‌ها‌ی سیاست (حکومت) و اخلاق (دینی)، به‌معنای خودمختاری «سیادت» (Sovereignty) دولت و استقلال سپهر عقلانیت امر سیاسی در دستورکار قرارمی‌گیرد، در همه‌ی عرصه‌ها نوعی اخلاق حرفه‌ای (deontologic) سیاسی و مدنی شکل می‌گیرد، مانند کُد اخلاقی پزشکی (در ادامه‌ی سوگندنامه بقراط).

مشکل از آنجا پیدا می‌شود که «تفکیک عقلانی سپهرها» در عصر مُدرن، از سویی «حاکمیت» دولت را بتدریج مطلق می‌سازد و از دیگرسو به اتمیزاسیون جامعه‌ی مدنی می‌انجامد و موجب جهشی کیفی ناشی از فروپاشی جامعه‌ی طبقاتی کاپیتالیستی به جامعه‌ی توده‌ای و تبدیل نظام احزاب به اقتدارگرایی تک‌حزبی می‌شود که جملگی از نتایج نهایی انشقاق و شکاف میان انسان و هستی، انسان و قدسی، و انسان و انسان است (پیامد غایی سوبژکتیویسم و واژگون شدنش در ابژکتیویسم ابزاری)، و ازهم‌گسیختگی «کلیّت زیبای» نظم اخلاقی جمعی (یونانی باستان) و در انتها به روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی) در اخلاق سیاسی می‌انجامد و به‌جای آن کلیّت انواع تمام‌خواهی‌های راست و چپ‌(نمای) افراطی (از امپریالیسم و برده‌داری تا توتالیتاریسم‌های مُدرن می‌نشیند. ریشه‌ی روانی-اخلاقی این فروپاشی، ویرانی و بیابان‌زایی سراسرارضی، بی‌ریشگی، انزوا و انفراد آحاد انسانی است (نگا. «خاستگاه توتالیتاریسم» آرنت).

در جامعه‌ی ما (و مرحله‌ی رشد تاریخی و فرهنگی-تمدنی آن)، در حال حاضر، مشکلِ اخلاقی و سیاسی، به‌عکس، ناشی از عدم تحقق اصل تفکیک حوزه‌ها و درهم‌آمیزی امر قدسی و دینی و امر سیاسی و حکومت است. در اینجا، هر خطا اشتباه قضایی و سیاسی پیامدی اخلاقی و دینی دارد. زیرا نه با نظامی عرفی و عصری که با دعوی مقدس بودن نظام و حاکمیت سیاسی مواجهیم. مطلق بودن از یکسو، وجه قدسی مانع نقّادی امر عقلانی مادی می‌شود و امر مادی (مبتنی بر ترس و طمع)، و از دیگر سو، تقدیس قدرت و ثروت، از امر دینی و الوهی مطلق‌شکنی و قداست‌زدایی می‌کند.

اینهمه در سپهر «عُرف» (اخلاق جمعی) موجب وخامت «بحران اعتقادی»، فروپاشی ارزشی، نفاق و دورویی وجودی و روان‌پریشی اخلاقی جمعی می‌گردد. برای نمونه، ارتکاب یک خطای قضایی یا یک اشتباه محاسبه‌ی سیاسی در اینجا عواقب اخلاقی هولناکی در عرصه‌ی اجتماعی دارد، زیرا بلافاصله بدل به سنّتی نهادین، عادت یا طبیعت ثانوی، قانونی نانوشته، و خویی ماندگار می‌گردد.

پس بویژه در اینجا، هیچ تصمیم واقدامی سیاسی-حقوقی یا اخلاقی-دینی صرف نیست و هر کُنشی در آن واحد می‌تواند از هر دو منظر مورد داوری قرار گیرد. هم از این‌رو بود که مصدق می‌گفت آنچه ما برای کسب آن مبارزه می‌کنیم، مصلحت و توفیق عملی صرف در بدست‌آوردن استقلال و آزادی سیاسی نیست، بل‌که فائق آمدن بر دنائت اخلاقی است که موجب ننگ هر ایرانی شده است و هدف بازیافت کرامت حقیقی و تعالی اخلاقی است (نقل به مضمون).

---------------------------   

* «عُرف» (Custom، مجموعه‌ی آداب و رسوم)، به‌معنای مجموعه‌ی عادات جمعی هنجاری فراورده‌ی «سنّت» (Tradition‌، «فرادهش»، انتقال شفاهی یا کتبی شیوه‌ی زیست یا طرز فکر خاص یک قوم، استمراریخشِ «حافظه» و «هویت» او) است، که نه مانند آئین و «مناسک» (Rites) قالبی است، و نه مانند «نهاد»ها جنبه‌ی صوری (با کارکرد و پیامد حقوقی) دارد.»

مشاهده خبر در جماران