مجلس برای شبکه ملی اطلاعات بودجه مستقل در نظر گرفت

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از عوارض تولیدات صنعتی، صادرات و واردات در سال آینده برای کمک به رشد جمعیت اختصاص پیدا می‌کند.

علی جدی درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون صنایع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  را با جزئیات مورد بررسی قرار دادند و  اصلاحاتی که لازم بود در آن صورت گرفت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اعضای کمیسیون بحث شبکه ملی اطلاعات که از دستورات صریح مقام معظم رهبری بود را به طور اخص مورد بررسی قرار دادند و برای آن ردیف بودجه و منابع لازم را پیش‌بینی کردند.

وی تاکید کرد: ما در کمیسیون ردیف بودجه مستقل برای شبکه ملی اطلاعات تعریف کردیم تا در جای دیگری هزینه نشود و عملاً این شبکه بر روی زمین نماند.

نماینده مردم شیروان ادامه داد: بحث دیگر سامانه هایی بود که برای دولت الکترونیک و شفافیت وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت بسیار لازم بود، از این رو ما یک الحاقیه دادیم تا این سامانه‌ها بتوانند به یکدیگر متصل شود و دولت الکترونیک بیش از پیش کارایی داشته باشد.

 وی با بیان اینکه مسئله اصلی دیگری که مورد بررسی در لایحه بودجه از سوی کمیسیون صنایع قرارگرفت مساله معادن بود، عنوان کرد: معادن به نوعی انفال هستند و باید منافع شان برای مردم استفاده شوند، لذا برای اینکه معادن توسعه پیدا کند تمام عوارض وصولی آنها را برای توسعه شان در همین مناطق تعبیه کردیم .

جدی خاطر نشان کرد: معادن در کشور بعد از نفت دومین منابع عمومی هستند که باید توسعه پیدا کند و از همین رو تصمیم گرفتیم به جای اینکه منابعی که از این بخش به دست می‌آید صد درصد در اختیار دولت قرار گیرد، مقداری را  برای توسعه خودشان استفاده شود

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره افزایش جمعیت اشاره کرد و ادامه داد: تصمیم گرفتیم از محل عوارض‌ تولیدات صنعتی، صادرات و واردات، بخشی برای کمک به رشد جمعیت اختصاص داده شود.

وی افزود: بررسی شرکت‌های توسعه‌ای مانند ایمیدرو و پتروشیمی ها و ... از دیگر موارد بررسی شده در لایحه بودجه بودند که قرار شد از محل فروش سهام آنها، بخشی برای توسعه مناطق محروم و کم برخوردار جهت ایجاد زیرساخت ها در این مناطق و با کمک بخش خصوصی استفاده شود.

جدی گفت: دولت در بودجه آورده بود که این منابع را در دست خود داشته باشد که ما مقرر کردیم یک درصد از محل فروش سهام این شرکت ها برای مناطق کمتر توسعه یافته و محروم استفاده شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز اظهار داشت: محل هزینه ها بیشتر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد است، یکی از مواردی که ما در بودجه اصلاح کردیم فروش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نفت داخلی بود که دولت به دنبال آن بود که آنها را سال بعد تحویل دهد که ما این موضوع را اصلاح و گفتیم فروش قطعی همین امسال صورت گیرد.

وی ادامه داد: هنگامی که در کشور نفت وجود دارد چرا باید زمان تحویل آن را دو سال بعد بگذاریم، ما می‌توانیم به کمک پالایشگاه‌ها نفت را تولید و به فروش برسانیم. این‌گونه فروش نفت قطعی خواهد شد و اطمینان پیدا می‌کنیم که پالایشگاه‌ها نیز به پویایی می‌رسند.

مشاهده خبر در جماران