هشدار در مورد عواقب باقی ماندن در لیست سیاه FATF/ یادداشت یک دیپلمات بازنشسته
یک دیپلمات بازنشسته با اشاره به عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار می دهد: طبیعی است که نتیجه ادامه چنین شرایطی چیزی جز استمرار مرارت مردم و فراهم‌شدن «بهشت مطلوب دلالان و کاسبان تحریم» نیست که مبالغ چندصدمیلیاردی از سفره فقیرانه مردم به جیب آنان واریز می‌شود.
به گزارش جماران؛ جاوید قربان‌اوغلی، دیپلمات بازنشسته، در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «پس از اعلام موافقت رهبری برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور از ایشان که اواخر هفته گذشته از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور رسانه‌ای شد، بار دیگر موج مخالفت با آن با هدف تأثیرگذاری بر روند بررسی این مهم در مجمع آغاز شده است و هر روز ابعاد بیشتری می‌یابد.
هرکسی بدون درنظرگرفتن شرایط کشور و در تنگنا قرارداشتن مردم، از ظن خود سخنی می‌گوید. موافقت رهبری با درخواست رئیس دولت در شرایطی صورت می‌گیرد که قریب به یک سال از بازگشت ایران به لیست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی می‌گذرد. سالی که کشور علاوه بر شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا، فشار مضاعف دسترسی‌نداشتن به سیستم مالی و پولی جهان را به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه تحمل می‌کند و به گفته صاحب‌نظران آگاه و دلسوز مردم و کشور، حتی در صورت موفقیت در دورزدن تحریم‌ها، به دلیل عدم تعامل مالی کشورهای جهان با ایران، تجارت با این کشورها جز از طریق واسطه‌ها امکان‌پذیر نیست.
طبیعی است که نتیجه ادامه چنین شرایطی چیزی جز استمرار مرارت مردم و فراهم‌شدن «بهشت مطلوب دلالان و کاسبان تحریم» نیست که مبالغ چندصدمیلیاردی از سفره فقیرانه مردم به جیب آنان واریز می‌شود. مروری کوتاه و موجز بر تحولات منجر به بازگشت مجدد ایران به «لیست سیاه» و ابهام‌زدایی در صورت پیوستن کشور به FATF ضروری است.
۱- دوم اسفند سال قبل و پس از گذشت حدود سه‌ونیم سال از خروج مشروط و موقت ایران از لیست سیاه FATF و شش بار تمدید مهلت برای تصویب لوایح، دوباره ایران به لیست سیاه FATF بازگشت. در بیانیه FATF که از قضا در زمان ریاست دوره‌ای چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری و یکی از دو متحد ما در میان قدرت‌های جهان، صادر شد، از کشورهای جهان خواسته شده بود برای مصون نگه‌داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران «اقدامات مقابله‌ای» به کار گیرند. تا قبل از این اقدام از سوی FATF و در شرایطی که لوایح مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال چکش‌کاری بود، کارشناسان اقتصادی نسبت به «اتخاذ تصمیم سیاسی» در این مقوله هشدار داده و عواقب بازگشت ایران به لیست سیاه را مخرب، ویرانگر و به ضرر کشور توصیف کرده بودند. از نظر آنها در شرایط قرارداشتن ایران در لیست سیاه، حتی کشورهای به‌ظاهر حامی ایران نیز از همکاری با ما سر باز خواهند زد. بر کسی پوشیده نیست که چین و روسیه نیز بارها خواستار الحاق ایران به FATF شده و هشدار داده بودند که در غیر این صورت حاضر به مبادلات مالی و پولی با ایران نخواهند بود.
۲- در زمان بررسی این لوایح، انتظار طبیعی از مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که لوایح باقی‌مانده و به‌خصوص مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تأیید کرده و راه را برای خروج قطعی ایران از لیست سیاه هموار کند.
انتظاری که نه‌تنها برآورده نشد، بلکه مجمع در اقدامی نادر خود را در جایگاه قانون‌گذاری قرار داد. ضمن احترام به نظر، دیدگاه‌ها و آرای اعضای مجمع که اولین اصل مردم‌سالاری است، شوربختانه باید به این نکته اذعان کرد که در فضای حیدری- نعمتی موافقان و مخالفان برجام و به‌خصوص فضای ملتهب حاکم بر سپهر سیاسی کشور، موضوع به‌شدت فنی FATF نیز از این فضا مصون نماند.
سیدمحمد صدر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام «فشارهای بیرونی» را عامل تأثیرگذار بر رفتار ( آرای) مجمع عنوان کرد. وی در گفت‌وگویی تأکید کرد: «نشانه‌هایی جدی از دخالت سیاسی بیرونی به مجمع وجود دارد. هر بار که در کمیسیون می‌خواستیم این لوایح را بررسی کنیم، پیامک‌های تهدیدآمیز شروع می‌شد. برای خود من بیش از ۱۷۰ پیامک گوناگون آمد که مشخص است از جایی هدایت صورت می‌گیرد و مشخص است که جریانی پشت این پیام‌ها فعال بوده است». برخی از اعضای مجمع رقم هشدارها و تهدیدات (لابد در لفافه کلمات) دریافتی خود را تا ۵۰۰ پیامک ذکر کرده‌اند.
۳- گروه ویژه اقدام مالی (در پول‌شویی) یا به اختصار FATF، برخلاف دیدگاه‌هایی که آن را «ابزار جدید نظام سلطه» تلقی کرده و با همین دیدگاه نسخه صادر می‌کنند، یک سازمان بین‌دولتی است که با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. هدف این گروه تعیین استانداردها و ترویج مؤثر پیاده‌سازی اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی است. در حال حاضر بیش از ۱۸۰ کشور جهان عضویت در آن را پذیرفته‌اند و نقل و انتقالات مالی این کشورها تحت نظارت دائمی FATF قرار دارد و تنها چند کشور ازجمله ایران و کره شمالی از این گروه مستثنا هستند.
طرفه آنکه بسیاری از کشورهای دوست و حامی ایران و مخالف سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا در زمره این ۱۸۰ کشور قرار دارند. ضمن اینکه نگرانی از مفاهیم چندگانه در تعاریف و سازوکارهای FATF و به‌خصوص در لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» که در مقایسه با لایحه دیگر از حساسیت بیشتری برخوردار است، تنها اختصاص به ایران ندارد و چنانچه می‌دانیم برخی از همین کشورهای عضو در حمایت از مبارزات آزادی‌بخش ملت‌ها «برای پایان‌دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار» بر ما تقدم داشته و هنوز در عین حضور در گروه ویژه، پایبندی خود به آن اهداف و آرمان‌ها را حفظ کرده‌اند.
۴- روشن است که این حرف به معنای تأیید مطلق این نهاد بین‌المللی نیست. اساسا به عرصه جهانی و مناسبات آن نمی‌توان (و نباید) با نگرش تأیید یا نفی مطلق ورود کرد. کمااینکه کشورمان عضو سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی فارغ از تشکیک در اهداف و نیات بنیان‌گذاران یا اعضای آن است. عضویت در این مجامع که مستلزم پرداخت مبلغ معتنابهی حق عضویت است، در بسیاری از موارد در جهت منافع کشور و در برخی موارد ممکن است در جهت خلاف آن باشد. این شاکله نظام بین‌الملل با همه ضعف‌ها و قوت‌های آن است و ما هم عضوی از همین نظام در کنار قریب به ۲۰۰ کشور هستیم و نه تافته‌ای جدابافته.
ضمن اینکه روند پذیرش سازوکار گروه ویژه مالی و الحاق به FATF نه در دولت روحانی بلکه با درکی واقع‌بینانه در دولت قبلی و به منظور خروج از چنبره لیست سیاه این گروه و تسهیل تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا آغاز شد. قانون مبارزه با پول‌شویی دولت نهم در لوایحی در بهمن ۱۳۸۶ تصویب شد و متعاقب آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دی ماه ۱۳۹۴ در دولت یازدهم به تصویب مجلس رسید. به بیان روشن‌تر، فرایند همکاری با گروه ویژه مالی، خروج از لیست سیاه و بهره‌جستن از مزایای الحاق، از سوی دولت قبل آغاز شده بود و ربطی به این یا آن جناح سیاسی نداشت.
۵- به نظر می‌رسد دغدغه رئیس‌جمهور درباره استمرار این وضع، استمداد از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان با بررسی مجدد لوایح مذکور، ناشی از ضرورتی انکارناپذیر برای برون‌رفت از شرایطی است که حتی با فرض لغو تحریم‌ها در پرتو بازگشت آمریکا به برجام، کشور را به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه، از هرگونه امکان در مبادلات پولی –مالی محروم می‌کند. از این‌روست که انتظار طبیعی از مجمع، بهادادن به نظر کارشناسی و پرهیز از تأثیرپذیری از غوغاسالاران، تصویب این لوایح و کوتاه‌کردن دست‌های زالوصفتان کاسب تحریم است.
به بیان دیگر در شرایط دشوار کنونی انتظار مردم که بار سنگین تحریم‌ها را نجیبانه تحمل می‌کنند، از این گروه نخبه و افراد برجسته کشور این است که اجازه ندهند ارقام نجومی هزینه‌های تأمین مایحتاج ضروری کشور از سفره‌های کوچک آنها به جیب دلالان و کاسبان تحریم سرازیر شود. اتخاذ تصمیمی در جهت «مصلحت نظام» که فلسفه وجودی تأسیس چنین نهاد گران‌سنگی است، حق مردمی است که به تعبیر امام خمینی ولی‌نعمتان حاکمان بوده و در چهار دهه گذشته با جان و مال و تقدیم فرزندان از این کشور و انقلاب حمایت کرده‌اند.»
مشاهده خبر در جماران