خواهش فرشاد مومنی از سران قوا برای ورود به ترخیص اخیر کالاهای دپو شده: شوک قیمتی در راه است
فرشاد مومنی، اقتصاددان، در یک نشست مجازی گفت: از نهادهای نظارتی استمداد می‌کنم و از سران قوا خواهش می‌کنم بنیه‌ی کارشناسی خودشان را افزایش دهند. اینها می‌خواهند نیازهای اساسی مردم را در معرض یک شوک بزرگ قیمت قرار دهند.
پایگاه خبری جماران، میلاد شیراوند: فرشاد مومنی در نشت مجازی «واکاوی چند تجربه‌ی خصوصی در نظام‌های بیمه‌ای در سطح دنیا» گفت: در روزهای گذشته رسانه‌ها خبرهایی را منتشر کردند که شایسته‌ی تأمل است و من در این زمینه بویژه از نهادهای نظارتی استمداد می‌کنم و از سران قوا خواهش می‌کنم بنیه‌ی کارشناسی خودشان را افزایش دهند.
لوازم آرایشی به نام کالای اساسی ترخیص می کنند!
چند ماه پیش رئیس سازمان توسعه‌ی تجارت رسماً مصاحبه کرد و گفت مافیای واردات شگردی پیدا کرده‌اند کالاهایی که در آنها حاشیه‌ی سود بزرگ وجود دارد پشت گمرک دپو می‌کنند و از مافیای رسانه‌ای مدد می‌گیرند و می‌گویند واویلا همه چیز دپو شده است. نظام بی‌تدبیری که بنیه‌ی کارشناسی کافی ندارد بازی مناسبات فاسد را می‌خورد و تحت عنوان گره گشایی می‌گوید وارد شود. از کامیون تا انواع لوازم آرایش و... تحت عنوان مواد اولیه‌ی تولید وارد می‌شود.
مافیای ربوی خون مردم را می مکد
مومنی افزود: رئیس بانک مرکزی می‌گوید تکلیف ارزهایی که اینها باید برگردانند باید روشن شود تحت عنوان تسهیل می‌گویند اعتنائی به آن نشود. اگر خودتان حریم قوانینی که می‌گذارید را رعایت نکنید چگونه انتظار دارید دیگران رعایت کنند. در حالی که اقتصاد کشور فرومی‌ریزد یک مقام رسمی با افتخار می‌گوید فلان بانک هفت هزار میلیارد تومان سود خالص پس از کسر مالیات، بدست آورده است. آیا شما مفهوم خطای ترکیب را نمی‌فهمید؟ آیا نمی‌دانید اگر رونق سودآوری غیر عادی در بانک‌ها مشاهده شود در حالی که اقتصاد در حال فرو ریزی هست بدین معناست که مافیای ربوی خون تولیدکننده‌ها و مردم را می‌مکد.
موافقت رئیس جمهور با ترخیص دو هزار کامیون دپو شده بازنگری شود
وی خاطرنشان کرد: همان گونه که هفته‌ی پیش اشاره کردیم به یک بازنگری بنیادی در این زمینه نیاز داریم. من صمیمانه و خاضعانه می‌گویم موافقت رئیس جمهور با ترخیص دو هزار کامیون دپو شده بازنگری شود تا بدانیم پشت سر این ماجرا چیست. اگر این یک کار سالمی بود نمی‌بایست دپو شده باشد حداقل اینکه یک گزارش روشنی به ما داده شود تا ماجرا را بدانیم. رئیس سازمان توسعه و تجارتی که مسئله‌ی صریح می‌گوید مافیای واردات از عنوان تحریم و کرونا استفاده می‌کند و بی‌مجوز جنس دپو می‌کند و بعد جوّ می‌سازد و همه را تسهیل و آزاد می‌کنند و خدا می‌داند از نظر نابرابری و فساد و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج چه بساطی برپا می‌شود. با این شیوه‌ی حکمرانی همه ضرر خواهیم کرد. این یک مسئله‌ی قطعی است و واقعاً من تقاضا می‌کنم بویژه نمایندگان گرامی مجلس در این زمینه توجه بایسته‌ای کنند.
ما هنوز با ساختار قدرت روی زنده ماندن شهروندان چانه می‌زنیم
وی افزود: من به نماینده‌های مجلس هشدار می‌دهم اگر در آستانه‌ی سیکل سیاسی اینها هم مانند سال‌های پیش به دم بی‌تدبیری بدمند از دل این بی‌تدبیری ناامیدی فزاینده اتفاق خواهد افتاد. خاضعانه تقاضا می‌کنم یک بازنگری بنیادی را دستور کار قرار دهند.
فرشاد مومنی در ادامه با بیان اینکه ما هنوز با ساختار قدرت روی زنده ماندن شهروندان چانه می‌زنیم، خاظرنشان کرد: در دنیا برنامه‌ها به سمت تمهید مهار نابرابری‌های اقلیم بنیان، قومیت بنیان، عقیده بنیاد، جنسیت بنیاد، گروه بنیاد و... رفته‌اند. ما می‌گوییم همه‌ی اینها در مملکت پیشکش باشد، مسیر سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا را نیندازید. در کاری وارد نشوید که کشور را به تعبیر داگلاس نورث تبدیل به یک نظم مافیایی یا گانگستری یا کازینویی تبدیل می کند. اینها عبارت‌های سه گانه‌ای هستند که کینز درباره‌ی سیاست‌های تورم زا به کار برد.
وی گفت: فقط کافی است روی مؤلفه‌های کلیدی بودجه متمرکز شوید. اینها می‌خواهند نیازهای اساسی مردم را در معرض یک شوک بزرگ قیمت قرار دهند. از سوی دیگر درآمدهای صوری کاذب نشان می‌دهند که به اعتبار آن ساختار هزینه‌های ناکارآمد اما متصلب را حفظ کنند ولی آن چیزی که کلیدی و تعیین کننده هست اینکه جهت‌گیری‌هایی که در سند لایحه‌ی بودجه عمده شده هیچ اهتمامی به مهار روندهای پر شتاب تورم و بیکاری ندارد و این بزرگترین زنگ خطری است که کشور را تهدید می‌کند. البته آن چسب اجتماعی را هم در کنار تمامیت ارضی کشور تهدید می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: معلوم نیست این جامعه باید چقدر هزینه بپردازد تا این مسئله را دریابیم که سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا همه‌ی ارکان حیات جمعی را دچار آشوبناکی می‌کنند به دلیل اینکه این سیاست‌ها مانند سمّ بر علیه مردم، تولیدکنندگان و حیثیت و اعتبار مالی دولت عمل می‌کند. ما درباره‌ی جنبه‌ی سوم در هفته‌های آتی که وارد فصل بودجه می‌شویم بیشتر صحبت خواهیم کرد و لیکن تمام گزارش‌های رسمی در ایران در این زمینه صحبت می‌کند ولی نمی‌دانم این چه اقتصاد سیاسی فاسد و ناکارآمدی است به دلیل اینکه منافعی را برای عده‌ی خاصی تأمین می‌کند، علی‌رغم اینکه صدبار سرمان به سنگ خورده باز استمرار دارد.
مسابقه ی تلخ سفله پروری بین مجلس و دولت راه افتاده است
وی گفت: آقای میرزا ابراهیمی توضیح داد اینها اجزائی از نظام حمایت‌های اجتماعی را خصوصی‌سازی کردند زمانی که دیدند در تمام زمینه‌ها نقض غرض شده برگشتند. چرا بازگشت از سیاست‌های پر فساد، وابستگی آور و مشروعیت زدای تورم زا و اشتغال زدا در ایران متوقف نمی‌شود؟ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را بخوانید که سازمان برنامه منتشر می‌کند. در آنجا می‌گوید شکنندگی‌آوری سیاست‌های تورم زا برای شاخص هزینه‌های مصرفی دولت ۳.۵ برابر شاخص هزینه‌های مصرفی خانوارها و ۳.۵ برابر شاخص هزینه‌های تولیدکننده است. شکنندگی دولت در این زمینه به طرز وحشتناکی بیشتر است ولی تحت عنوان اینکه من هر کاری بخواهم انجام می‌دهم یک نفر دیگر بحران‌ها را حل و فصل کند بویژه در آستانه‌ی سیکل‌های سیاسی کشور را در معرض خطرناکترین تصمیم‌های تورم زا و اشتغال زدا از ناحیه‌ی دولت و مجلس قرار می دهد. و مانند مسابقه‌ی تلخ و غم انگیز رقابت در ترویج سفله پروری که اکنون بین دولت و مجلس راه افتاده در سال انتخابات عمل می کند. با این کار فقرا را بدبخت‌تر می‌کنید و فقرا این را با پوست و گوشت احساس می‌کنند.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: شما مصاحبه‌های تلویزیون را در سال ۱۳۹۰ نگاه کنید مردم می‌گفتند ما کمک نقدی نمی‌خواهیم قیمت‌ها را به پیش از شوک قیمت حامل‌های انرژی برگردانید. اکنون آن را رها کرده‌اند شوک نرخ ارز را در دستور کار گذاشته‌اند. غافل شویم شیرین کاری‌های دیگری در این زمینه می‌کنند. گزارش سازمان برنامه می‌گوید دولت ۳.۵ برابر بیشتر از مردم آسیب می‌بیند. آسیب بیننده‌ی دوم تولیدکننده‌ها هستند. چگونه امکان دارد در قرن بیست و یکم هنوز ما باید استدلال کنیم شرافت، حیثیت، استقلال، آبروی شما تابع بنیه‌ی تولیدی کشور باشد. شاخص رابطه‌ی مبادله را نگاه کنید.
تبعات حذف دلار دولتی برای دارو چیست؟
دکتر مومنی گفت: این سقوط محصول پشت کردن به تولید میدان دادن به رباخورها و دلال‌ها و وارداتچی‌ها است. این مناسبات باید تغییر کنند. در مؤسسه دین و اقتصاد، پژوهشی در فصل نامه‌ی اقتصاد و جامعه منتشر کردیم و در آنجا نشان دادیم زمانی که سراغ سیاست‌های تورم زا می‌روید در بین اجزاء CPI که شاخص هزینه‌های مصرف کننده است شدیدترین واکنش‌ها به سیاست‌های تورم زا در حیطه‌ی خدمات سلامت اتفاق می‌افتد. شما سلامتی مردم را هم به مخاطره می‌اندازید. شدیدترین واکنش در مرتبه‌ی دوم به خدمات آموزش تعلق دارد. ببینید از نظر کمیّت و کیفیت آموزش و میزان ترک تحصیل چه بساطی راه افتاده و همه‌ی ماجراهای دیگری که در نظام آموزشی اتفاق افتاده و در تمام استانداردهای بین‌المللی هم این مسئله قشنگ نشان داده شده که چقدر اوضاع نابسامانی داریم. از همه تکان دهنده‌تر در الگوی تغذیه‌ی مردم است به دلیل اینکه سومین شدت آسیب پذیری در اثر سیاست‌های تورم زا به مسائل تغذیه‌ای مردم مربوط می‌شود. کشور از نظر سرانه‌ی مصرف مواد پروتئینی و لبنی و برخی موارد نشاسته‌ای دچار بحران شده است. ما ده‌ها بار به رئیس جمهور تذکر می‌دهیم و می‌گوییم بساطی که رانت جوها راه انداخته‌اند به دلیل اینکه از سیاست تورم زا نفع می‌برند حکومت را وسوسه می‌کنند و می‌گویند اگر نرخ پایه‌ی ارز نیازهای مصرفی و داروهای مردم را بالا ببرید چند ده هزار تومان مفت بدست می‌آورید. گزارشی که از سازمان برنامه نقل کرده‌اند می‌گویند این یک فریب است. به ازاء هر یک واحد تورمی که این کار ایجاد می‌کند ۳.۵ برابر هزینه‌های مصرفی دولت افزایش پیدا می‌کند و آسیب پذیری بدنه‌ی دولت نسبت به فساد افزایش پیدا می‌کند. این چه شیوه‌ی حکمرانی هست که در دستور کار قرار داده‌اید؟!
هشداری در خصوص تکرار خطای افزایش نرخ پایه
این استاد دانشگاه افزود:: آنچه که خیلی غم انگیزتر است این است؛ زمانی که افتضاح آن برون می‌آید و اعتراض مردم را برمی‌انگیزد آقای رئیس جمهور از افزایش سرسام آور گرانی‌ها اظهار شگفتی می‌کند. اگر شما یک نظام پشتیبانی کارشناسی صاحب صلاحیت داشتید از این اظهار شگفتی باید موجب اظهار شگفتی می‌شد. شما قیمت پایه‌ی نیازهای اساسی مردم را تحت عنوان گزار از چهار هزار و دویست به نیمایی بالا برده‌اید و چهار برابر کرده‌اید و بعد که آثار تورمی آن ظاهر شده اظهار شگفتی می‌کنید. من خاضعانه عرض می‌کنم بیش از ۲ دهه است بین روندهای تورم زا و اشتغال زدا در هم تنیدگی ایجاد شده است، بنابراین به موازات تورم بیکاری را هم افزایش می‌دهید. در این زمینه و بویژه در مورد دارو هشدار می‌دهم با شیرین کاری که سازمان برنامه انجام داده و هیئت وزیران هم تصویب کرده‌اند و در مجلس به عنوان لایحه‌ی بودجه آمده که نرخ دلار نیازهای اساسی مردم را تحت عنوان افشا شده‌ی یکسان سازی نرخ ارز که یک حرف پوچ و بی‌محتوا است بالا می برند. جالب است همان زمان که ما به چهار هزار و دویستی اعتراض می‌کردیم آنها اسم همین ارز چهار و دویستی که اسم رمز یک موج ۳۵ درصدی تضعیف پولی ملّی و افزایش نرخ دلار بود را یکسان سازی نرخ ارز گذاشته بودند. قرار بود شما با چهار و دویست یکسان سازی کنید دیدید که با شیرین کاری‌هایی تا نزدیک ۱۰ برابر نرخ ارز را بالا بردید. حالا می‌خواهید روی ارز پایه‌ی یازده هزار و پانصد تومان خطای گذشته را تکرار کنید و لابد باز دوباره غافلگیر و شگفت زده شوید! اما تاوان آن را کشور می‌پردازد.
فرشاد مومنی گفت: من از نمایندگان مجلس خاضعانه تقاضا می‌کنم به بازی‌های صورت گرایانه و ظاهرسازانه را در اعداد و ارقام بودجه خاتمه دهند. اگر ما کسری مالی داریم چرا میزان صدور نفت را ۴ برابر نشان می‌دهید که بخواهید آن را پنهان کنید مستقیم بگویید خود حکومتی‌ها اول کمربندها را سفت کنند. این نمی‌شود هر صحنه از جلسات حکومتی را نشان می‌دهند قلّه‌ی رفاه جلوی چشم می‌آید بعد به مردم می‌گویند اوضاع بی‌ریخت است خودتان را با آن تنظیم کنید. باید یک نشانه‌ای از این در رفتارهای مصرفی شما وجود داشته باشد و اگر شما رعایت کردید مردم هم رعایت می‌کنند. عدد و رقم‌های صوری طراحی می‌کنند خودشان دچار توهم می‌شوند مصرف‌های لوکس و بی‌مورد و ساختار متورم هزینه‌های نارکارآمد را حفظ می‌کنید و باید بهاء آن را جامعه، تولیدکنندگان بپردازند و هزینه‌های آن را توسعه‌ی کشور می‌پردازد.
به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی که با موضوع «واکاوی چند تجربه‌ی خصوصی در نظام‌های بیمه‌ای در سطح دنیا» در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، با اشاره به این که سازمان‌های بازنشستگی یکی از ارکان نظام‌های تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند، تأکید کرد: بین کیفیت نظام‌های تأمین اجتماعی و میزان قابلیت یک جامعه برای حرکت به سمت توسعه‌ی عادلانه یک در هم تنیدگی تمام عیار وجود دارد. به همین خاطر در قانون اساسی تأمین اجتماعی به مثابه یک نظام به عنوان یک حق همگانی به رسمت شناخته شده است. در ادبیات توسعه زمانی که درباره‌ی فلسفه‌ی اینکه حقوق تأمین اجتماعی به مثابه حق همگانی سخن گفته می شود، درباره‌ی وجه اجتماعی حیات بشری به مثابه یک چسب صحبت می‌کنند که از دل آن اعتماد اجتماعی و حس تعلق به جامعه و امید به آینده به مثابه کارکردهای کلیدی بیرون می آید. گفته می‌شود اگر چسب اجتماعی درست و خوب کار نکند سرمایه‌های فیزیکی و انسانی انباشته شده هم از کارکرد می‌افتند. زمانی که ما در نظام حمایت‌های اجتماعی دچار بحران هستیم می‌بینید با وجود اینکه جهشی در میزان دانش آموختگان ایران پدیدار شده با سقوط بهره وری روبرو هستیم.
وی گفت: اگر این چسب خوب کار نکند هر قدر سرمایه‌ی انسانی هم انباشته شود از کارکرد می‌افتد. برجسته‌ترین مثال در این زمینه کشورهای بلوک شرق سابق هستند با اینکه بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در شاخص‌های توسعه‌ی انسانی تجربه کرده بودند ولی رژیم سقوط کرد به دلیل اینکه چسب اعتماد بخش و ایجاد کننده‌ی احساس تعلق و امید به آینده خوب کار نمی‌کرد. پس اگر روی سخن ما دست اندرکاران اداره‌ی جامعه‌ی و بویژه اداره کنندگان حیطه‌ی نظام حمایت‌های اجتماعی باشد باید به آنها بگوییم هر میزان سهل انگاری در این زمینه می‌کنند چگونه کل منابع کشور (انسانی و مادی) را بر باد می‌دهد. از کارکرد افتادن فقط معطوف به سرمایه‌های انسانی نیست سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و عمرانی هم که در کشور صورت می‌گیرد دچار بحران می‌شوند. شاه بیتی که در این زمینه به عنوان یک سند تاریخی مطرح شده و آن پیوند تمام عیار بین کیفیت نظام حمایت‌های اجتماعی و کیفیت توسعه را به نمایش می‌گذارد، گزارش توسعه‌ی جهانی سال ۲۰۱۱ به عنوان امنیت و توسعه است. در آنجا با جزئیات توضیح داده می‌شود به هر میزانی که نظام حمایت‌های اجتماعی دچار سستی و ناکارآمدی می‌شود آثار متناسب آن را در ترویج خشونت و شکنندگی در جامعه منعکس می‌شود. بنابراین اگر ما می‌فهمیم در یک منطقه‌ی پر آشوب انسجام اجتماعی، احساس تعلق و امید به جامعه و اعتماد میان مردم سرنوشت ساز است باید بدانیم درباره‌ی چه صحبت می‌کنیم.
تمام شواهد نشان می‌دهد که نظام حمایت‌های اجتماعی دست به گریبان با فساد گسترده است
این استاد اقتصاد ایران متذکر شد: اگر این فهم وجود داشته باشید دیگر به این صندوق‌ها به عنوان حیاط خلوت‌های رانتی و توزیع پر فساد امکانات بین یک اقلیت نگاه نمی‌کنیم و لوازم اینکه یک نظارت اجتماعی فراگیر و همگانی تدارک شود هم فراهم می‌کنیم. از منظر کلی به اعتبار اینکه یک پیوند تمام عیار میان مشروعیت هر نظام حکومتی با سطح عدالت گستری آن وجود دارد بنابراین از این زاویه هم مخاطبان گرامی باید بدانند درباره‌ی چه مسئله‌ی تعیین کننده و سرنوشت سازی صحبت می‌کنیم. پس این موضوع بسیار مهمی هست که باید به آن توجه داشته باشیم. تمام شواهد در ایران نشان می‌دهند که نظام حمایت‌های اجتماعی در یک بحران و دست به گریبان با فساد گسترده است. این حرف خیلی تکان دهنده‌ای هست که بگوییم تمام مؤلفه‌ها، نشان دهنده‌ی بحران کارایی در نظام حمایت‌های اجتماعی است. ما باید اصل این مسئله را به رسمیت بشناسیم و بعد روی سیاست‌های ناکارآمد و بی‌کیفیتی که ما را به این روز دچار کرده تأمل بایسته کنیم. فرض بفرمایید یکی از ارکان بحران ناکارایی که نظام حمایت‌های اجتماعی ایران با آن روبرو هست به این مسئله برمی‌گردد که چه از طریق منابع اختصاص یافته‌ی رسمی در بودجه عمومی و چه از کانال سیستم‌های حمایتی- حکومتی که کارهای آنها در بودجه انعکاس ندارد. تقریباً به اندازه‌ی کشورهای عضور OECD تحت این عنوان هزینه می‌کنیم ولی رضایت از نظام حمایت‌های اجتماعی از کشورهای جنوب آسیا و آفریقا هم کمتر و حتی کمتر از بنگلادش و پاکستان است. این یک رکن بزرگ ناکارآمدی است که به واسطه‌ی سوء تدبیرهای فسادزا رخ می دهد؛ چنانکه به محض اینکه در جایی پول انباشته می‌شود به حقوق عمومی و حق الناس بودن منابع توجه نمی‌کنند و آن را حیاط خلوتی می‌کنند که کانون خواسته خرجی‌ها می‌شود و بویژه می‌توانید در سازمان‌های سرمایه‌گذاری اجزاء نظام حمایتی ببینید که چه فاجعه‌هایی وجود دارند.
وی گفت: در دو دهه‌ی گذشته مواردی داشتیم که در عرض هشت سال برخی مدیران کلیدی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر مجموعه تأمین اجتماعی که کانون توزیع رانت بودند تا شش بار تغییر کردند. بدین معنا این مراکز یک کانون منازعه بوده بجای اینکه یک کانون بهره مندی از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها باشد.
بین یک سوم تا یک دوم جمعیت نیازمند به حمایت از زیر پوشش نیستند
به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی رکن دیگر بحران کارایی را درصد پوشش فاجعه بار از نظر نظام حمایت‌های اجتماعی دانست و گفت: به دلیل اینکه نظام گزارش‌های رسمی هم در این زمینه به اندازه‌ی کافی صحبت کرده‌اند برآوردهایی وجود دارند که نشان می‌دهند با یک موازی کاری وحشتناک در نظام حمایت‌های اجتماعی روبرو هستیم در عین حال بین یک سوم تا یک دوم جمعیت نیازمند به حمایت از زیر پوشش آن خارج هستند؛ یا کلاً خارج هستند یا یک پوشش صوری و نمایشی و فاقد کارکرد در این زمینه داریم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مسئله‌ی بسیار مهم دیگر در بحران کارایی نظام های تأمین اجتماعی را بحران هماهنگی دانست و گفت: گزارش‌های رسمی می‌گویند در ایران به دلایل و عللی که نمی‌خواهم اکنون درباره‌اش صحبت کنم با بحران تظاهر به حمایت روبرو هستیم. ما جزو معدود کشورهایی در دنیا هستیم که ۲۸ دستگاه رسمی حمایتی داریم اما اینها منجر به شکل‌گیری یک نظام رفاه و تأمین اجتماعی نشده‌اند و بنابراین ما با پرشمار موازی‌کاری‌ها و خنثی کردن کارهای همدیگر اتلاف وسیع منابع و باز شدن میدان برای فرصت طلبی‌های چند گانه روبرو هستیم. پس یک رکن اصلی مسئله به ابعاد اهمیت این ماجرا برمی‌گردد و یک رکن دیگر به بحران کارایی برمی‌گردد.
وی گفت: اگر بخواهید از منظر کارکردی این قضیه را ردگیری کنید این چسب بویژه در دنیای پر آشوب کنونی در زمینه حفظ تمامیت ارضی کشور برای ما حکم مرگ و زندگی دارد بدانید اوضاع و احول آن چگونه هست سراغ عوارض بحران در نظام حمایت‌های اجتماعی بروید. شاید عالی‌ترین سند در این زمینه گزارش سه جلدی وضعیت اجتماعی کشور است که وزارت کشور در سال ۱۳۹۵ منتشر کرد. در آنجا به صراحت گفته می‌شود ما با بحران اعتماد اجتماعی روبرو هستیم. یک موقع با عدد و رقم رویکردهای سفله پرورانه را نشان می‌دهیم که چقدر ناکارآمد، پر فساد و بی‌اعتبار است و یک موقع در گزارش‌های رسمی می‌بینید با وجود اینکه به اندازه‌ی OECD تقریباً در این زمینه هزینه می‌کنیم در گزارش وزارت کشور می‌گویید پایین ترین سطح اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و حکومتی و قاعده‌گذاری کشور مربوط می‌شود.
وی گفت: از نظر حس ملّی و احساس تعلق به محیط که آن را با شاخص اعتماد به دیگران می‌سنجند در آن گزارش گفته می شود: فاصله‌ی ما برای اینکه بخواهیم بفهمیم اوضاع و احوال چگونه هست با فاصله‌ی نروژ سنجیده شده است. به دلیل اینکه نروژ هم یک کشور نفتی هست برای اینکه نشان دهیم مشکل نفت نیست بلکه طرز استفاده از نفت هست که در نروژ به غایت کارآمد و در اینجا به غایت ناکارآمد و بر فساد هست در آنجا می‌گوید شاخص اعتماد به دیگران به مثابه نمایان گر حس ملّی و احساس تعلق به جامعه و اعتماد به دیگران در حالی که در نروژ حدود ۸۸ درصد هست در ایران حدود ۱۰ درصد است. اینکه افراد در راستای حداکثرسازی منافع شخصی خودشان قشنگ می‌توانند کار را به مرحله‌ی جاسوسی و اسرار فروشی یا اینکه در خدمت بیگانگان درآمدن نشان دهند نباید ماجرا را فقط یک امر شخصی در نظر بگیریم. ما باید بدانیم زمانی که آن چسب خوب کار نکند هر جای دیگر دنیا هم باشد اوضاع از همین طریق خواهد بود. زمانی که چسب خود کار نکند ما با فساد گسترده روبرو هستیم. به شرحی که اشاره کردم فساد گسترده به همان اندازه که مشروعیت سیستم را دچار چالش می‌کند تعاملات اجتماعی را هم دچار فرسایش می‌کند. بنابراین شما با رشد انزوا جویی روبرو می‌شوید که به نوبه خود یک تهدید همبستگی ملّی به حساب می‌آید و اینکه فضای مجازی به مثابه یک پناهگاه برای در خود فرو رفتن درمی‌آید و ظرفیت‌های انسانی جامعه را از کارکرد می‌اندازد یک مسئله‌ی بسیار حیاتی دیگری است که باید به آن توجه داشته باشیم.
وی افزود: زمانی که ما از دریچه‌ی نظام حمایت‌های اجتماعی وارد می‌شویم می‌گوییم به دلیل اینکه نظام های تأمین اجتماعی در پرتوی مناسبات رانتی صدقه‌ای تعریف شده محکوم به شکست است. شما می‌توانید شکست آن را از سه زاویه ببینید. یک زاویه‌اش کارایی بود که نظام حمایت‌های اجتماعی به خوبی نشان می‌دهند دائماً به سمت ورشکستگی فزاینده‌تر و اتکاء بیشتر به کمک‌های مستقیم دولت حرکت می‌کند. از نظر اثر بخشی هم زمانی که خودشان گزارش می‌دهید و می‌گوید نزدیک به ۷۵ درصد جمعیت کشور نیازمند اعانه شده‌اند بدین معناست که سیاست‌های شما فقر افزا بوده و باید متوقف کنید. همه‌ی منطق‌های آن روشن است به دلیل اینکه مناسباتی که به نابرابری و فساد دامن بزند فقط اقلیتی را برخوردار می‌کند اکثریت قاطع جمعیت را دچار گرفتاری می‌کند. اگر چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن باشد از همه مهمتر اینکه با معیار کارایی، اثر بخشی و ارتقاء (شمول پوشش) را نگاه کنیم تمام مطالعه‌هایی که در سه دهه‌ی گذشته انجام شده می‌گویند در اثر این شیوه‌ی حکمرانی بخش غیر رسمی در ایران رشد پیدا می‌کند.
دکتر فرشاد مومنی گفت: آیا حکومتگران گرامی می‌دانند رشد بخش غیر رسمی به معنای حاکمیت زدایی از حکومت است؟ شما خودتان تسهیل می‌کنید که بخش‌هایی از جمعیت و سرزمین زیر کلید سیاست‌های شما نباشند؛ بخش غیر رسمی بخشی است که قاعده‌گذاری‌های حکومت را برنمی‌تابد. اینها هزینه‌های وحشتناکی هستند که ما در اثر سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا می‌پردازیم و هر قدر دیرتر به هوش بیاییم، خسارت های بیشتری می بنیم. منظور نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و بویژه مجلس و دولت است. ما می‌گوییم سیاست‌های تورم‌زا دولت را بیشتر از کارکرد می‌اندازد، اینجا منظور از دولت قوه‌ی مجریه نیست تا عده‌ای که جناحی و باندی نگاه می‌کنند شادمانی کنند بلکه منظور کل حکومت است. کل حکومت از کارکرد می‌افتد. در فصل بودجه مفصّل به این موضوع خواهیم پرداخت.
کاهش تعهدات حکومتی نسبت به دوران جنگ
دکتر فرشاد مومنی گفت: اصطلاحی به نام امور حاکمیتی وجود دارد که نشان دهنده‌ی میزان تعهدات حکومت به توسعه‌ی اجتماعی، انسانی و امنیت ملّی در کشور است. تعهدات در طی سه دهه‌ی بعد از جنگ نسبت به جنگ حدود ۷۵ درصد سقوط کرده است. این وضعیت تا کجا می خواهد ادامه پیدا کند؟ به دلیل اینکه تعهدات حکومتی به آموزش، تغذیه، سلامت، نظم و امنیت مردم برمی‌گردد چسبی است که تمامیت ارزی کشور را حفظ می‌کند. اکنون ببینید سیاست‌های تورم زا با خود حکومت چه کرده است. تولیدکننده‌ها را به افلاس و ورشکستگی انداخته‌اید و بهای آن این شده که کشور در دوره‌ی جنگ با سالی ده میلیارد دلار شرافتمندانه و با عزّت و آبرو اداره می‌شد اکنون شما سالی شصت میلیارد دلار وارد می‌کنید باز هم گرفتاری و بحران دارید. اینها حد یقف دارند و ما باید نوشدارو را قبل از مرگ سهراب تدارک ببینیم وگرنه هزینه‌ی فرصت غفلت‌ها مرتباً افزایش پیدا می‌کنند و خیلی نگران کننده هستند. این بار از دریچه‌ی نظام حمایت‌های اجتماعی نگاه کردیم.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در نظام حمایت‌های اجتماعی گونه‌های پرشماری از بحران در درون وجود دارد. فرض بفرمایید اسم سیاست همسانی سازی را به کار می‌برند عملاً نابرابری را در بین بازنشسته‌ها تحت این عنوان افزایش می‌دهند. بی‌عدالتی‌های بین صندوقی و درون صندوقی که به شدت غیر منصفانه و بحران ساز هستند افزایش می‌دهند و این ادامه‌ی همان مناسبات نابرابرسازی هست که از دل سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا پدید می‌آید و یک مشارکت زدایی خطرناک از ذی نفعان کشور را عملیاتی می‌کند. ما آنها را قبول داریم و ان‌شاء الله در زمانی که ماجرای برنامه‌ی هفتم جدّی شود درباره‌ی آنها هم صحبت‌های بایسته خواهیم کرد ولی تا زمانی که به آنجا برسیم دعوت می‌کنم از همه‌ی کسانی ادعای مسلمانی دارند و اگر افتخار مسلمان‌ها این است که به عدلیه شناخته می‌شوند بررسی کنند کسانی که ادعاهای ما را ندارند در چهارچوب مفهوم توسعه‌ی فراگیر چه وجوه جدیدی از عدالت را در دستور کار قرار داده‌اند.
مشاهده خبر در جماران