در یادداشتی تلگرامی مطرح شد؛
روایتی از رد لایحه پیشنهادی دولت خاتمی توسط آیت الله یزدی
در سال ۱۳۸۱ دولت خاتمی لایحه دو قلویی را به مجلس ارائه داده بود که یک قلوی آن راجع به افزایش اختیارات رییس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود. شورای نگهبان این لایحه را در سال ۱۳۸۲ رد کرده و آیت الله یزدی هم در خطبه های نماز جمعه تهران موضع سختی در برابر این لایحه گرفت.
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام شهاب الدین حائری شیرازی در کانال تلگرامی خود به نقل از مهدی پورحسین نوشت: «ضمن آرزوی آرامش ابدی برای مرحوم آیت الله یزدی؛ بنده یک خاطره از ایشان دارم.
در سال ۱۳۸۱ دولت جناب آقای خاتمی لایحه دو قلویی را به مجلس ارائه داده بود که یک قلوی آن راجع به افزایش اختیارات رییس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بود.
شورای نگهبان این لایحه را در سال ۱۳۸۲ رد کرده و آیت الله یزدی هم در خطبه های نماز جمعه تهران موضع سختی در برابر این لایحه گرفت. اختلاف در این بود که دولت بر اساس اصل ۱۱۳، رییس جمهور را مسول اجرای تمام اصول قانون اساسی می دانست اما شورای نگهبان و شخص آیت الله یزدی بر آن بودند که رییس جمهور تنها مسول اجرای اصول قانون اساسی مربوط به قوه مجریه است.
بنده در همان ایام از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان و شخص استاد ورعی برای پروژه «مبانی و مستندات قانون اساسی» مامور مصاحبه با آیت الله یزدی شدم و طبعا یکی از موضوعاتی که می توانست در این گفتگو مطرح شود همین موضوع بود.
چند روزی در این باره تحقیق کردم و دیدگاه حقوقدانان بزرگ را مبنی بر اطلاق اصل ۱۱۳ نسبت به تمام اصول قانون اساسی گرفتم. در روز مصاحبه بر خلاف تصوری که از اخلاق تند ایشان داشتم بسیار بزرگوانه برخورد کرده و جلسه صمیمانه ای شکل گرفت.
بنده هم جرات کرده استدلال خود مبنی بر اطلاق اصل ۱۱۳ نسبت به تمام اصول قانون اساسی را بیان کردم. ایشان با تمام متانت گوش کردند و در کمال ناباوری گفتند : این همه استدلال لازم نیست اصل ۱۱۳ به روشنی رییس جمهور را مسول اجرای تمام اصول قانون اساسی می داند و تردیدی در آن نیست!
بنده که شگفت زده شده بودم عرض کردم شما در شورای نگهبان لایحه دولت را رد کردید و جنابعالی هم در خطبه نماز جمعه در رد آن سنگ تمام گذاشتید ولی الان اینطور می فرمایید؟!
با صراحت همیشگی شأن گفتند آن حرف ها بخاطر این بود که آقای خاتمی لایحه را داده بود و منجر به افزایش اختیارات ایشان می شد که به صلاح نیست! و این ربطی به متن قانون اساسی ندارد!
راوی : مهدی پورحسین مدیر اجرایی فصلنامه حکومت اسلامی و مدیر اجرایی پروژه بیست جلدی مبانی و مستندات قانون اساسی .
کارشناس ارشد الهیات و معارف از موسسه آیت الله مصباح و سطح چهار حوزه».
مشاهده خبر در جماران