گزارش جی پلاس از نشست «واکاوی اقتصاد سیاسی بانکداری خصوصی در ایران»

پایگاه خبری جماران، میلاد شیراوند: دکتر فرشاد مومنی تحلیل گر اقتصاد ایران که با موضوع «واکاوی اقتصاد سیاسی بانکداری خصوصی در ایران» در صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، به تحلیل نقش فاجعه آفرین بانک های خصوصی در اقتصاد ایران پرداخت و با استناد به تجربه های کشورهای از جمله کشورهای اروپایی، دولتی کردن و تعطیلی تمام بانک های خصوصی را یکی از مهمترین راه حل های گریزناپذیر اقتصاد ایران دانست.

وی گفت:  چهار کانون کلیدی که در بخش بزرگی از مطالعه‌ها در زمینه‌ی فروپاشی در مرکز توجه قرار گرفته و می‌گوید اگر علائم تسخیرشدگی حکومت در این چهار عرصه ظاهر شد بدانید شکنندگی وحشتناک وجود دارد هر چهار عرصه به طرز عمل بانک‌های خصوصی در ایران مربوط می‌شود. شواهدی که در تجربه‌های بین‌المللی وجود دارد می‌گوید زمانی که دولت آسیب پذیری مالی پیدا کند، زمانی که بورس محل منازعه‌ی سوداگرانه‌ی آزمندان قرار بگیرد و زمانی که بانک مرکزی بیش از آنکه دغدغه‌ی بر عهده‌گیری وظایف کلاسیک خودش را داشته باشد و دغدغه‌ی نادیده گرفتن خطاهای بانک‌های خصوصی، باج دادن‌های غیر عادی به آنها و همکاری‌های ضد توسعه‌ای با آنها باشد سرانجام بانک‌ها از مدار تشویق تولید خارج می‌شوند و تبدیل به بزرگترین مشوّق سوداگری می‌شوند. اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی توسط طیف غیر مولّدها تسخیر شده باشد و در این چهار عرصه‌ی حیاتی اصلاحات بنیادی انجام ندهد حکم کسی را دارد بر سر شاخ بن می‌برید. 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بنابراین مسئله‌ی بسیار حیاتی و مهمی که در اینجا وجود دارد اینکه یک گفتگوی ملّی راه بیندازیم درباره‌ی اینکه آیا در چهار حیطه‌ی تعیین کننده علائم جدّی تسخیرشدگی می‌شود یا نمی‌شود؟ با کمال تأسف و با نهایت احترام به همه‌ی کسانی که صادقانه و پاکدامنی و دلسوزی در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور نقش آفرینی می‌کنند اما باید بگویم علائم بسیار جدّی تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بدست سوداگران مالی مشاهده می‌شود. ما باید این را مانند یک بیماری خیلی جدّی مورد توجه قرار دهیم. تأکید می‌کنم در این مسیر کوشش‌های جسته و گریخته و فداکاری‌های گاه و بی‌گاه بخش‌هایی از دست اندرکاران را نفی و انکار نمی‌کنم اما درباره‌ی برآیندها صحبت می‌کنم. 

به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی گفت: از منظر برآیندها حداقل هفت گروه علامت وجود دارد که نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تا حدود قابل اعتنائی به تسخیر مافیاهای مالی و سوداگران مالی درآمده است. این نفی کننده‌ی پیوند اینها با بقیه‌ی سوداگران و مافیاها نیست ولی بخاطر اینکه رکن مالی درجه‌ی تعیین کننده‌ی بیشتری دارد بنابراین به هوشمندی سطح بالاتری نیاز دارد. همان گونه که درستی اشاره کردند بخش بزرگی از مافیاها پیوند جدّی با قدرت دارند در نقطه‌ی عطف ساختار قدرت باید مسئله‌ی بقاء خودش را در برابر تداوم روندهایی که هر روز بن بست‌های جدیدی به بن بست‌های قبلی اضافه می‌کند و بحران‌های جدیدی به بحران‌های قبلی اضافه می‌کند یک انتخاب استراتژیک صورت دهند.

دکتر بهنام عزتی تحلیل گر نظام بانکی ایران که  موضوع رساله‌ی دکتری اش واکاوی ترتیبات نهادی مربوط به بانکداری خصوصی در ایران و نسبت کارنامه‌ی آن بانکداری با مصالح توسعه‌ی ملّی بوده است، در این نشست گفت: پارادایمی که  در این بحث از آن استفاده می‌کنیم بحث نهادگرایی هست. قصد داریم تحولات صنعت بانکداری در چهارچوب اقتصاد سیاسی مطرح کنیم. بحث را در پنج بخش مختلف ارائه خواهم داد. در بخش اول به موضوع توسعه مالی می‌پردازیم. در بخش دوم به چهارچوب نهادی و بانکداری خصوصی می‌پردازیم. در بخش سوم به روند توسعه بانکداری خصوصی در ایران می‌پردازیم. بخش‌های چهارم و پنجم را اختصاص داده‌ایم به عارضه‌هایی که ایجاد شده‌ و پیشنهادهای سیاستی که می‌توان در این زمینه مطرح کرد. 

عزتی گفت: در ادامه به چهارچوب نهادی می‌پردازیم و اینکه ارتباط آن با بانکداری خصوصی چیست. همان گونه که همه‌ی عزیزان مستحضر هستند اگر بخواهیم در تبیین نهادها بحث کنیم آنچه برای ما مهم هست چگونگی کاربست و فرهنگ سازی شرایط است که تعیین کننده‌ی محصول بانکداری خصوصی است نه تنها صرفاً ایجاد بانکداری خصوصی. به واقع چهارچوب نهادی کشورها است که تعیین کننده‌ی اثرات بانکداری خصوصی است که آیا در مسیر رشد اقتصادی و حمایت واقعی بخش اقتصاد قرار می‌گیرد یا خیر؟ به معنای دیگر در چهارچوب نهادی تولید محور است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم بانک‌ها در مسیر حمایت مالی از تولید قدم بردارند. 

مشروح این نشست متعاقبا در سایت جماران منتشر خواهد شد.

مشاهده خبر در جماران