از سوی کنشگران سیاسی و اجتماعی حوزه زنان؛
نامه به رییس قوه قضاییه برای مصوبه اختصاص ۳۰ درصد از استخدام‌ها به زنان و جوانان
در نامه ی جمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی حوزه زنان به سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه تاکید شده که مصوبه اختصاص ۳۰ درصد از استخدام‌ها به زنان و جوانان توانست طی ۳ سال نسبت مدیران زن در کشور را با احتساب مدیران مدارس دخترانه به ۲۳ درصد برساند و می‌توانست «امیدی به عزم دولت جمهوری اسلامی در استفاده از توانمندی زنان و برگرداندن اعتدال به جامعه باشد.»
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: جمعی از کنشگران سیاسی و اجتماعی حوزه زنان طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار اقدام عاجل درمورد رای دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه دولت ازسوی این دستگاه شدند؛ مصوبه‌ای که بنابر آن فرصتی ۳۰ درصدی برای حضور زنان و جوانان شایسته در سمت‌های مدیریتی را فراهم می‌کرد.
تغییر فضای مردانه مدیریتی به‌خصوص در سطوح عالی یکی از جدی‌ترین مطالبات بدنه اجتماعی بود که به سال ۹۲ به حسن روحانی رای دادند. اگرچه در دولت اول تدبیر و امید رییس‌جمهوری، سه معاون زن انتخاب کرد و امید می‌رفت که بتواند در دولت دوم وزیر یا وزرای زن به مجلس معرفی کند، این مهم در همان آغازین روزهای شروع به کار دولت دوم حسن روحانی با بن‌بست مواجه شد و محقق نشد.
با این حال برای جبران این فقدان که گفته می‌شد خواست حاکمیتی است، دولت مصوب کرد که به‌کارگیری هرچه بیشتر زنان و جوانان شایسته سهم این دو گروه از پست‌های مدیریتی به ۳۰ درصد برسد. این مصوبه در سال ۹۶ با مفادی مقرر می‌کرد که براساس شایسته‌سالاری سهم زنان و جوانان تا پایان برنامه ششم به ۳۰ درصد برسد.
اعتراض به سلب فرصت رقابت عادلانه زنان و جوانان
۳ سال بعد از تصویب آن در دولت فردی به نام سجاد کریمی‌پاشاکی که معاون فرمانداری صومعه‌سرا بوده و پیش از آن هم در سمت‌هایی چون کارشناس سیاسی و اجتماعی فرمانداری شفت، کارشناس انتظامی استانداری، ریاست گروه پدافند غیرعامل استانداری، معاون اداره‌کل آموزش و پژوهش استانداری حضور داشته، شکایتی را ثبت کرده که بر اساس آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه داد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم ابطال که اواخر مهر امسال منتشر شد، نوشت که به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقای شغلی کارکنان تعیین شده و بر «استقرار نظام شایستگی» تاکید شده و به موجب ماده ۵۳ قانون مذکور مقرر است انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان «با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.»
در همین راستا جمعی از فعالان اجتماعی و سیاسی حوزه زنان در اعتراض به ابطال مصوبه «دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای در دستگاه‌های دولتی» ازسوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه‌ای خطاب به سیدابراهیم رییسی نوشتند و نسبت به سلب فرصت رقابت عادلانه زنان و جوانان که می‌توانند «با اثبات توان تخصصی، حرفه‌ای و تجربی خود، امکان تصدی پست‌های مدیریتی در سازمان‌ها و موسسات دولتی را به دست آوردند»، اعتراض کردند.
تعیین سهمیه برای افراد به‌صورت قانونی رایج بوده است
در این نامه تاکید شده که این مصوبه توانست طی ۳ سال نسبت مدیران زن در کشور را با احتساب مدیران مدارس دخترانه به ۲۳ درصد برساند و می‌توانست «امیدی به عزم دولت جمهوری اسلامی در استفاده از توانمندی زنان و برگرداندن اعتدال به جامعه باشد.»
در این نامه همچنین به ادله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در لغو این مصوبه اشاره و تشریح مصوبه دولت نوشته شده است: «در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد. همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر 15 درصد سِمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.»
همچنین این سوال مطرح شده که «طی چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی، تعیین سهمیه در پذیرش دانشجو و استخدام و ... برای افراد ویژه فارغ از شایسته‌سالاری به‌صورت قانونی رایج بوده است، اکنون سوال این است که چگونه می‌توان اختصاص 30 درصد از کرسی‌های مدیریتی به زنان را با وجود تأکید بر رعایت شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی آنان در تبصره 4 این تصویب‌نامه، مغایر با شایسته‌سالاری در بدنه دستگاه‌های دولتی و عاملی برای نقض مواد 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرد؟!در حالی که تصویب نامه شورای عالی اداری، مسیر شکوفایی استعدادها و حضور زنان را تقویت کرده و انگیزه جوانان را در ارتقای توان علمی و تخصصی افزایش خواهد داد.»
این فعالان حوزه زنان در ادامه نامه تاکید کرده‌اند که لغو این مصوبه می‌تواند عاملی در کاهش انگیزه و بهره‌وری، انسداد مسیر توسعه همه‌جانبه و مخدوش گردیدن اعتدال در جامعه شود و اذعان کرده‌اند که «با توجه به کذب و خلاف شرع بودن مبنای این حکم و غیر واقعی بودن استدلال هیات عمومی در لغو تصویب نامه دولت» خواستار اقدام عاجل رییس دستگاه قضا بر اساس ماده 94 قانون دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از ابطال تصویب نامه شورای عالی اداری و بازگشت سهمیه 30 درصدی به زنان و جوانان دارای شایستگی جهت انتصاب در پست‌های مدیریتی هستند؛ چراکه بدیهی است باتوجه به اختصاص انواع سهمیه‌ها در روند استخدام سازمان‌های دولتی، محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن بوده و براساس برنامه پنجم توسعه به برقراری عدالت جنسیتی در کشور منجر می‌شود، ظلمی آشکار است.
مشاهده خبر در جماران