هشدار رییسی در خصوص معضلی که در سراسر کشور وجود دارد

به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه رییس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع دادگستری‌ها با زمین خواری‌ها گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول صیانت از ذخایر ملی باید با جدیت وارد میدان شود و اجازه ندهد سودجویان کاربری اراضی کشاورزی را برای احداث ویلا و مراکز تفریحی تغییر دهند.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفرهای استانی خود به البرز و یزد، بر اجرای کامل طرح پایش زندانیان در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: باید وضعیت تک‎ تک زندانیان به دقت بازنگری شود تا کسی بدون دلیل در زندان نماند و حتی یک مورد هم نباید از قلم بیفتد.

رییس قوه قضاییه تأکید کرد: اگر طرح غربالگری زندانیان به طور دقیق و همه‎جانبه اجرا شود، اتفاق مبارکی خواهد افتاد و آثار فراوانی در کاهش جمعیت کیفری کشور و باز اجتماعی شدن زندانیان خواهد داشت.

رییسی همچنین با قدردانی از اقدامات مسئولان قضایی استان‎های البرز و یزد برای رفع موانع تولید به عنوان یکی از مأموریت‎های اصلی دستگاه قضا، اظهار داشت: قاچاق کالا از موانع رونق و جهش تولید است و برخورد با این مسأله باید در سطح کشور با حساسیت پیگیری شود.

در این جلسه رییس کل دادگستری استان البرز در ارتباطی تصویری با ارائه گزارش عملکرد بخش‎های قضایی استان در اجرای دستورات پنج گانه ابلاغی در سفر استانی سال گذشته رییس دستگاه قضا، از تهیه کارنامه قضایی فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید در این استان خبر داد.

دکتر حسین فاضلی گفت که با پیگیری‎های صورت گرفته و هماهنگی با مسئولان اجرایی استان البرز، گندم مورد نیاز برای شرکت آرد‎داران تأمین شده و این شرکت که در آستانه تعدیل نیرو قرار داشت، در حال حاضر به‎صورت کامل در سه شیفت کاری مشغول کار است.

وی همچنین از تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فعالان اقتصادی استان خبر داد و اعلام کرد از مجموع ۲ هزار و ۲۷۹ فقره دعاوی ارجاعی به این شورا، حدود ۳۰۰ مورد تنازعات منتهی به صلح و سازش شده است.

رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به شناسایی ۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان از مسدود شدن ۳۵۰ حلقه از این چاه‎ها طی یک‎سال گذشته خبر داد و متذکر شد: تعیین تکلیف هزار و ۵۰۰ حلقه چاه‎ غیرمجاز حفاری شده در محدوده ویلاهای غیرمجاز نیز در دستور کار مراجع قضایی استان قرار گرفته است.

فاضلی در ادامه از تشکیل قرارگاه صیانت از بیت‎المال برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در استان البرز خبر داد و گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی کشاورزی رفع تصرف و آزادسازی شده که ارزش مالی آن‌ها ۶ هزار میلیارد تومان است.

وی در پایان سخنانش با اشاره به کمبود قاضی و کارمند دادگستری استان البرز نسبت به حجم مشکلات قضایی استان به دلیل مجاورت با پایتخت، خواستار دستور ویژه رییس قوه قضاییه برای تأمین اعتبارات و نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه شد.

وی با قدردانی از اقدامات دادگستری استان البرز در اشتغالزایی و رفع موانع تولید، رسیدگی به پرونده‎های قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‎های استان و صیانت از اراضی ملّی و حل اختلافات، معاون منابع انسانی قوه قضاییه را موظف کرد هفته آینده برای بررسی و رفع مشکلات و نیازهای مجموعه قضایی استان به البرز سفر کند.

رییسی گفت: استان البرز جاذبه‎های زیادی دارد که برخی به طمع بیفتند و بخواهند با دست‎اندازی به اراضی ملّی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدام به ویلاسازی و ایجاد مراکز تفریحی کنند.

زمین خواری در همه جای کشور وجود دارد

رییس قوه قضاییه با بیان این که زمین خواری در همه جای کشور وجود دارد و تغییر کاربری اراضی یکی از معضلات فراگیر است، اما وضعیت در البرز حادتر است، تأکید کرد: اقداماتی که برای رفع تصرف اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها انجام شده، باید با قاطعیت پیگیری شود.

رییسی گفت: جلوی تخلف را باید از سرچشمه گرفت. هر قانون‎شکنی و جرم یک قانون‎شکنی و جرم دیگر را در پی دارد. وقتی اراضی کشاورزی با تخلف تغییر کاربری داده می‌شوند، حفر چاه‎های غیرمجاز هم در این اراضی انجام می‌شود.

جلوی تخلف را باید از سرچشمه گرفت

رییس قوه قضاییه وزارت جهاد کشاورزی را مسئول حفظ ذخایر ملی و منابع کشاورزی دانست و تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با جدیت وارد میدان شود و اجازه ندهد افراد سودجو کاربری اراضی کشاورزی را تغییر دهند.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز با اشاره به دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری وضعیت واگذاری شرکت تراورس در حاشیه سفر به استان البرز، از قطعی شدن حکم شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تهران برای ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس» در استان البرز به شرکت امیرمنصور آریا در روزهای اخیر خبر داد و گفت که این شرکت با با پیگیری‌های قوه قضاییه به بیت‎المال بازگردانده شده است.

در ادامه جلسه، رییس کل دادگستری استان یزد در ارتباطی تصویری با رییس قوه قضاییه نیز با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری وضعیت واگذاری شرکت «فولاد میبد» در جریان سفر به استان یزد، اعلام کرد که با پیگیری دادگستری استان، در هفته‌های گذشته قرارداد واگذاری این شرکت ابطال شده است تا این شرکت از یک رکود نزدیک به سه ساله خارج شود.

غلامعلی دهشیری همچنین از کاهش ۱۱ درصدی ورودی پرونده‎ها در این استان در یک‎سال اخیر خبر داد و گفت که عملکرد شعب دادگستری در رسیدگی به پرونده‎ها رشدی ۸۰ درصدی داشته است.

وی از کاهش ۷۵ درصدی پرونده‎های معوقه خبر داد و اعلام کرد: پس از سفر رییس قوه قضاییه به یزد و تأکید بر سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها، تعداد احکام جایگزین حبس از ۱۸۵ مورد به ۲۸۵ فقره افزایش یافته است.

وی همچنین از افزایش اتاق‌های دادرسی الکترونیک استان از ۱۰ اتاق به ۷۰ اتاق ظرف یک ماه اخیر خبر داد و گفت که از این تعداد اتاق یک اتاق برای رسیدگی به دعاوی صنعتگران و یک اتاق نیز برای رسیدگی به دعاوی پزشکان اختصاص داده شده است.

رییس کل دادگستری استان یزد در ادامه گزارش خود اعلام کرد: ۱۲ هزار فقره پرونده فساد اقتصادی در این استان با عناوین مختلفی، چون ارتشاء، اخلال در نظام اقتصادی و احتکار، پولشویی و دلالی و تصرفات غیرقانونی مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش مالی آن‌ها جمعاً ۱۴ هزار و ۴۷۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

دهشیری همچنین گفت که در ۸ ماه اخیر ۴۱۶ هکتار اراضی ملی استان رفع تصرف شده که ارزش مالی آن‌ها پنج هزار و ۳۸۱ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: ۱۰ هزار ملاقات مردمی در راستای اجرای بخشنامه حفظ کرامت انسانی، ۱۳ هزار و ۹۱۹ مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی که منجر به جلوگیری از تشکیل ۱۳ هزار فقره پرونده قضایی شد و اشتغالزایی برای زندانیان و کسب درآمد هفت میلیاردی از محل فروش ۱۵ هزار اثر تولیدی آنها از دیگر اقدامات دادگستری یزد در یک ‎سال اخیر بوده است.

رییس دادگستری کل استان یزد در پایان گفت که ستاد اقتصاد مقاومتی این دادگستری در رسیدگی به ۹۰ درخواست از ۱۳۰ درخواست فعالان اقتصادی و با ۸۰ مصوبه برای تأمین امنیت سرمایه‎گذاری در استان موجب جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رفع مشکل ۵ هزار کارگر شده است.

رییس قوه قضاییه با قدردانی از اقدامات دادگستری استان یزد، اشتغالزایی برای زندانیان را گامی مهم برای باز اجتماعی شدن زندانیان و تأمین معیشت خانواده‎های آن‌ها دانست و بر لزوم تداوم این برنامه برای رسیدن به استاندارد ۵۰ درصدی تعیین شده در مرحله اول اجرای طرح اشتغالزایی برای زندانیان تأکید کرد.

وی با ابراز رضایت از روند رسیدگی به پرونده‎های معوقه در دادگستری استان یزد، تأکید کرد: کرونا نباید مانع از رسیدگی عادلانه و سریع به پرونده‎های قضایی شود و پرونده‎های معوقه باید تا پایان سال جاری در سراسر کشور تمام شوند و اگر پرونده‎ای باقی ماند، تأخیر و تعویق در رسیدگی به آن حتماً باید توجیه داشته باشد.

 رییسی از استان یزد به عنوان یکی از استان‎های صنعتی یاد کرد و با قدردانی از اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات تولیدگران و موانع تولید در این استان بر لزوم تداوم این روند تأکید کرد.

رییس دستگاه قضا با بیان این که سفرهای استانی بدون پیگیری و اجرای به موقع مصوبات بلااثر است، متذکر شد: همه همکاران دستگاه قضا باید با اجرای مصوبات سفرهای استانی در جهت تحول قضایی حرکت کنند تا مردم طعم شیرین عدالت و خدمت را بچشند.

رییسی بر لزوم اولویت‎بندی برنامه‎ها و اقدامات دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: امنیت عمومی از مهم‌ترین اولویت‎ها برای مردم است و باید همه ظرفیت‎ها برای تأمین امنیت عمومی به کار گرفته شود.

رییس قوه قضاییه از اقدامات دادگستری استان یزد در حفظ کرامت نیز قدردانی کرد و گفت: توجه به حفظ کرامت یک توصیه اخلاقی نیست بلکه یک الزام برای همه همکاران قضایی است و همه باید احساس کنند مجموعه دستگاه عدلیه و دادگستری‌ها در حال حرکت و پویایی است.