مجلس در گزارشی خواستار حمایت از بورس شد

جی پلاس؛ مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تحلیل تورم در سه ماهه تابستان ۱۳۹۹ پرداخت.

ایلنا نوشت: دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم در سه‌ماهه تابستان ۱۳۹۹» آورده است؛ نرخ تورم و نوسانات آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی است. به‌طور معمول گزارش‌های دوره‌ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود که شامل تحلیلی بر مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است.

متأسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی‌شود. از این‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر سیاستگذاران و برای دستیابی به تحلیلی درباره سیاست‌های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص‌های قیمت، اقدام به انتشار گزارش‌های تحلیلی فصلی تورم کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که پس از پایان هر فصل منتشر می‌شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و توصیه‌های سیاستی است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح تغییرات نرخ تورم در تابستان ۱۳۹۹، آمده است، شاخص قیمت مصرف‌کننده با  ۱۴/۰۷ درصد افزایش در پایان تابستان ۱۳۹۹ نسبت به پایان بهار، بالاترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد.

همچنین از بین گروه‌های کالایی، گروه «حمل‌ونقل» که خودرو نیز در این گروه قرار دارد، بیشترین رشد را داشته است. دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند. در طبقه‌بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با ۳۴/۳۹ درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتاً ناشی از رشد نرخ ارز و همچنین تمایل به نگهداری کالای بادوام به‌جای پول نقد است.

این گزارش در تبیین علل افزایش نرخ تورم در تابستان ۱۳۹۹ می‌افزاید؛ از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را می‌توان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است.

افزایش انتظارات تورمی به‌علت رشد پایه پولی و نقدینگی و...، باعث شده تا تمایل به نگهداری پول (به‌عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) به‌جای شبه‌پول در تابستان به‌شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه‌پول فاصله زیادی بگیرد. اتفاقی که در شهریور‌ماه ۱۳۹۷ نیز رخ داده بود.

به‌طور کلی نمودار ۵ نشان می‌دهد که روند فزاینده رشد پول از پاییز ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. در بازه یک‌ساله (شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۸) درحالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، پول ۸۰ درصد و شبه‌پول ۲۸ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است؛‌ نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه، مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند.

زمانی‌که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. در سه‌ماهه نخست سال، سیاستگذار با تصور اینکه بازار سهام می‌تواند ضربه‌گیر تورم باشد، بر رشد بازار سهام دامن زده و از طرفی نقدینگی نیز با نرخ بالایی رشد پیدا کرد. هرچند در سه‌ماهه تابستان، سیاستگذار پولی با درک شرایط بازار اقدام به افزایش نرخ سود در بازار بانکی و همچنین فروش اوراق دولتی کرده و تلاش کرد تا نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند. اما حجم اوراق فروخته شده (در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) نسبت به کسری بودجه دولت اندک است و ازهمین‌رو انقباض پایه پولی در تابستان موقتی بود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش سیاست پولی، توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل سقف ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی)، اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود. همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به‌منظور کنترل نقدینگی استفاده شود.

در بخش سیاست مالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان شده است که، تمرکز بر فروش اوراق به‌منظور تأمین کسری بودجه، هرچند امری بسیار مثبت بوده و مانع از پولی شدن کسری بودجه می‌شود، اما تنها تورم را از یک سال به سال آینده منتقل خواهد کرد و نباید از نکته اساسی غافل شد که راه‌حل اول برای کاهش کسری بودجه، در شرایط فعلی، کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار است.

بر این اساس و با توجه به اینکه مهم‌ترین عامل پیشران انتظارات تورمی درحال حاضر، کسری بودجه دولت است، مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاحات مالیاتی (که بخشی از آن به‌راحتی قابل اجرا بوده و می‌تواند تا پایان سال بخشی از درآمدهای مورد انتظار را محقق سازد) لازم و ضروری است. نکته بسیار مهم آنکه باید توجه داشت که در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌هایی نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا افزایش مزایای کارکنان دولت، باید اولاً با ملاحظه شرایط معیشتی همه گروه‌های درآمدی و آحاد جامعه و در راستای کاهش نابرابری صورت گیرد؛ ثانیاً با تمهیدات لازم درخصوص تأمین منابع مالی واقعی، پایدار و غیرتورمی انجام شود تا درنهایت منجر به پولی شدن کسری بودجه و تورم‌های فزاینده نشود.