تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»

به گزارش جماران؛ به نقل از خانه ملت، نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، با ۲۵۱ رأی موافق با کلیات این طرح موافقت کردند.

پس از تصویب قاطعانه کلیات این طرح، نمایندگان شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست" سر دادند.

براساس این گزارش ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گزارش این کمیسیون را درباره طرح فوق به شرح زیر قرائت کرد.

طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که جهت بررسی به کمیسیون امنیت ملی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۹ آذر ۱۳۹۹ با اصلاح در عنوان و متن به شرح ذیل به تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۱ آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

مجتبی ذوالنور

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

بنابر این گزارش در ادامه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در توضیح این طرح گفت: طرح مذکور چند هدف را دنبال می کند، هدف اول باز شدن قفل هایی است که بر صنعت هسته ای کشور وارد شده است، احیای این برنامه در واقع پیگیری اهداف شهدایی مانند شهید فخری زاده و شهید شهریاری و سایر شهدای هسته ای کشور است. افرادی که برای پیشرفت و توسعه کشور جان خود را فدا کرده اند. امروز ما به عنوان نمایندگان انقلابی تلاش می کنیم مسیر حرکت این شهدا و مسیر پیشرفت و توسعه کشور را احیا کنیم. برنامه هسته ای کشور باید طبق نیازها به پیش رود و انتظار داریم پس از تصویب این طرح توسعه پیدا کرده و روند آن تسریع یابد.

وی به هدف دوم این طرح اشاره کرد و افزود: مقابله با تحریم هایی که از سمت کشورهای غربی به ما اعمال می شود را باید هدف دوم طرح فوق دانست، باید این اعمال تحریم ها را هزینه مند کنیم. تحریم علیه ایران رفتار بی هزینه ای نخواهد بود و تغییر محاسبه غلط دشمنان هدف این طرح است. باید به نحوی پیش رویم که نه فقط اعمال تحریم هزینه مند باشد، بلکه تخریب امنیت این مردم و به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای و مقام سیاسی معاون وزیر دفاع ما، رفتار بی هزینه ای نخواهد بود. 

عمویی ادامه داد: دشمنان فکر نکنند اگر دست به اقدام ترویستی بزنند، این اقدام بدون پاسخ خواهد ماند. بخشی از این پاسخ مجازات قطعی آنها در خارج از مجلس توسط دستگاه های امنیتی و نظامی پیگیری خواهد شد، اما وظیفه مجلس تقویت مسیر توسعه و پیشرفت هسته ای کشور برای ادامه راه این شهدا است. طرح مذکور برای رسیدن به این هدف، طراحی شد و تلاش می کنیم رفتار و محاسبات غلط دشمنان که هزینه هایی را بر زندگی مردم با تحریم ها اعمال کرده اند، بدون پاسخ نماند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: معتقدیم با تمرکز بر تقویت برنامه هسته ای و ایجاد محدودیت برای بازرسی هایی که امروز دیگر مبنایی ندارد، می توان در مقابل تحریم ها ایستاد، این در حالی است که توازن در توافقات قبلی از بین رفته است و در رابطه با مبنای این بازرسی ها از مراکز هسته ای سوال وجود دارد، باید به این توازن و به این بی توازنی وعدم تبادل پاسخ داده شود. از این جهت ما در کمیسیون امنیت پس از بحث و گفت وگو درباره ابعاد مختلف این طرح و شنیدن نظرات کارشناسان موضوع را دنبال کردیم و امیدوارم همکاران به نظر کمیسیون توجه کنند.

 

جزییات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

 

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: در مقدمه این طرح آمده است: با توجه به اینکه، جمهوری اسلامی ایران در ازای «پذیرش حق غنی سازی» و «رفع کامل تحریم ها» حاضر به پذیرش اعمال محدودیت در زمینه برنامه هسته‌ای طبق برجام شد، طبق ۱۵ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران -حتی تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام- جمهوری اسلامی ایران در بخش فنی به تمام تعهدات خود از جمله در زمینه سطح غنی سازی، تحقیق و توسعه، حجم انباشت و ذخیره مواد هسته ای، تعداد سانتریفیوژ، تغییر ماهیت تأسیسات فردو و بازطراحی راکتور آب سنگین اراک به صورت کامل پایبند بوده و در بخش "شفافیت و اقدامات اعتمادساز" افزون بر نظارت‌های پادمانی و دسترسی‌های مبتنی بر پروتکل الحاقی، همکاری های فراپروتکلی را از جمله در زمینه شفاف سازی تولید قطعات سانتریفیوژ با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است.

در ادامه مقدمه آمده است: با توجه به آنکه، طبق توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵، آمریکا و اتحادیه اروپا پس از تأیید اجرای اقدامات محدودیت ساز ایران توسط آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای متعهد به رفع تحریم‌ها، اجرای مفاد توافق بر مبنای حسن نیت، پرهیز از اقدام مغایر با نص، روح و هدف برجام و عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز برجام بودند؛ اما پیش از خروج آمریکا از برجام، در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکا مرتکب موارد متعدد بدعهدی و نقض متن و روح برجام شده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیز با خروج از توافق و اعمال مجدد تحریم‌ها مانع از بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام شده است.

در بخش دیگری از این طرح آمده است: با توجه به آنکه، جمهوری اسلامی ایران با خویشتن‌داری و حسن نیت برای حفظ برجام به دیگر اعضای باقی مانده در برجام فرصت داد تا با عمل به تعهدات خود مانع از اثرگذاری تحریم های آمریکا و اخلال در روند اجرای برجام و فروپاشی آن شوند؛ به ویژه با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام در ۱۵ تیرماه سال ۹۷ با انتشار بیانیه رسمی برای بهره مندی ایران از منافع اقتصادی برجام ۱۱ تعهد ذیل را پذیرفت:

۱. حفظ و ارتقای روابط گسترده‌تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران

۲. حفظ و استمرار کانال‌های موثر مالی برای تعامل با ایران

۳. تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی

۴. تداوم روابط حمل و نقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی

۵. تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی

۶. حمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شوند

۷. تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران

۸. حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر فعالیت‌های تجاری و مالی که با یا در رابطه با ایران انجام می‌دهند

۹. گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری 

۱۰. حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران 

۱۱. حمایت از شرکت‌ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا

 پس از گذشت یکسال از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به صدور بیانیه سیاسی اکتفا کرده و فقدان اراده و توان اروپا برای اجرای تعهدات به ویژه در زمینه تضمین صادرات نفت و تسهیل مبادلات بانکی، همراهی عملی دولت‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با تحریم‌های آمریکا و ایجاد عدم توازن در پایبندی ایران و دیگر اعضای باقی مانده در برجام به تعهدات، آشکار شده است.

در این طرح آمده است: یادآوری می‌نماید که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمالِ حقوق جمهوری اسلامی ایران مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ دستور توقف اجرای برخی تعهدات ایران در توافق برجام را صادر نمود. در چهارچوب این تصمیم، جمهوری اسلامی ایران با دادن فرصتهای ۶۰ روزه به کشورهای باقی مانده در برجام برای عملیاتی نمودن تعهدات خود در زمینه تحریم‌ها به صورت گام به گام اقدام به کاهش تعهدات هسته ای کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به مرور در پنج گام زیر اجرای تمام تعهدات فنی را متوقف ساخت:

گام اول (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر اروانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین

گام دوم (۱۶ تیرماه ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک

گام سوم (۱۵ شهریور ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت های مربوط به تحقیق و توسعه

گام چهارم (۱۵ آبان ۱۳۹۸)، بازگشت ماهیت فردو به مرکز غنی سازی و آغاز گازدهی به سانتریفیوژ ها در این مرکز

گام پنجم (۱۵ دی ۱۳۹۸)، عدم رعایت محدودیت در تعداد سانتریفیوژها

 لیکن کشورهای اروپایی به جای استفاده از فرصت دیپلماسی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی ایران، جلوگیری از آثار و تبعات اقتصادی تحریم های آمریکا و عمل به تعهدات ۱۱ گانه، پس از ترور جنایتکارانه شهید سلیمانی توسط دولت ترامپ، به رفتار منفی خود ادامه داده و بلکه آن را تشدید نمودند (اقداماتی همانند همراهی با دولت ترامپ در شورای حکام آژانس و اعلام تداوم تحریم های تسلیحاتی ایران پس از انقضای محدودیت های تسلیحاتی قطعنامه۲۲۳۱)؛

با توجه به آنکه، آمریکا افزون بر ممانعت از بهره مندی ایران از منافع اقتصادی برجام، در آستانه اتمام بازه پنج ساله از آغاز اجرای برجام و لغو تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در ۲۷ مهر ۱۳۹۹، در پی ممانعت از بهره مندی ایران از مزایای امنیتی و دفاعی برجام است و در نهایت با توجه به آنکه، رئیس جمهور ایران در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در نامه به کشورهای اروپایی و اتمام حجت نسبت به اقدام غیرمسئولانه از جمله "ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت قطعنامه های شورای امنیت یا اِعمال تحریم های بیشتر" هشدار داده و به صراحت نوع واکنش جمهوری اسلامی ایران اعم از «خروج از برجام، توقف اجرای پروتکل الحاقی و بررسی خروج از پیمان منع اشاعه هسته ای» را خاطرنشان کرده است. 

 مجلس شورای اسلامی در چهارچوب "گام‌های کاهش تعهدات هسته ای" و "نامه رئیس جمهور ایران به کشورهای اروپایی،در پاسخ به روند اقدامات خصمانه امریکا علیه جمهور اسلامی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با آن، از جمله تشدید ظالمانه و بی وقفه تحریم ها علیه ملت ایران، اقدام تروریستی علیه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اقدام خرابکارانه در تاسیسات نطنز و نهایتاتلاش غیرقانونی آمریکا برای بازگشت قطعنامه های۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت سازمان ملل و نیز تلاش آمریکا برای افزایش ریسک و ایجاد فضای فضای عدم اطمینان برای کشورها، شرکت ها و بانک های خارجی به منظور همکاری با ایران در زمینه برنامه هسته ای و تسلیحات متعارف از طریق صدور دستور اجرایی و تهدید به اعمال تحریم های ثانویه، طرح زیر را با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» به تصویب می رساند.

 مواد۹گانه این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱: سازمان انرژی اتمی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیز نیازمندی های صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

 ماده ۲: در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور و مصرف معین حجم مذکور اورانیوم غنی سازی شده، اقدام کند.

 ماده ۳: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل ۱۰۰۰ عدد ماشین IR-۲m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند. همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های IR-۶ را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه بدهد.      

ماده ۴:سازمان انرژی اتمی موظف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی ۵ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه سازی می باشد، ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند. هم چنین همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی و ساخت یک راکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید رادیو ایزوتوپ های بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند. جدول زمان بندی این موضوع باید ظرف یک ماه به اطلاع مجلس برسد. 

ماده ۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

 ماده ۷: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، گزارش دقیق اقدامات انجام شده از جانب طرف های برجامی در زمینه بازگشت به اجرای  تعهداتشان وفق برجام و رفع کلیه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. چنانچه تا آن تاریخ روابط بانکی ایران در اروپا و و میزان خرید نفت آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید. و چنانچه طرف های مقابل برجام به اجرای  تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند. این پیشنهاد ظرف مدت حداکثر یک ماه در مجلس تصمیم گیری خواهد شد.  

ماده ۸: چنانچه اعضای ۱+۴  نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع تحریم های هسته ای، نظامی، حقوق بشری و ... علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده و نیز پیشنهاد اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در جهت بازگشت به تعهدات را به مجلس ارائه دهد. این پیشنهاد ظرف مدت یکماه به همراه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جهت تصمیم گیری در صحن مجلس بررسی می شود.

ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.

منبع: خانه ملت

مشاهده خبر در جماران