همه «باید» های قالیباف برای روحانی!

به گزارش جماران؛ روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: شاید هیچ رئیس مجلسی به اندازه قالیباف برای رئیس دولت هم‌دوره‌اش نه تکلیف تعیین کرده و نه باید و نباید کرده است.

اول که وارد مجلس شد، گفت دولت را با نقد صریح و دلسوزانه، نظارت بر بودجه و اجرای قوانین معطل‌مانده به مجلس و مردم پاسخ‌گو می‌کنیم. به اعتقاد او دولت فعلی پاسخ‌گو نبوده است. این در حالی است که به‌جز وزرای روحانی، مجلس اصولگرا با همه ادعاهایش حتی نتوانسته برای طرح یک سؤال ساده روحانی را به مجلس فرا‌بخواند.

همه متفق‌القول‌اند که قالیباف مدیر اجرائی است نه تقنینی، برای همین در مقام رئیس قوه مقننه هم نمی‌تواند از پوسته مدیر اجرائی خارج شود و فراتر از قانون‌گذاری شروع به بایدگذاری می‌کند.

نظارت مجلس بیشتر به نظارت رئیس مجلس بر رئیس دولت بدل شد

رئیس مجلس همان ابتدای کار اعلام کرد که به دنبال نظارت بر دولت است و قرار است این کارویژه مجلس بر کارویژه قانون‌گذاری‌اش اولی شود. برای همین گفته بود: «نظارت پیشینی و در حال اجرا باید بر نظارت پسینی اولویت داشته باشد، هدف از این نوع نظارت‌ها به‌‌هیچ‌عنوان مچ‌گیری نیست».

اما در واقع این نظارت مجلس بیشتر به نظارت رئیس مجلس بر رئیس دولت بدل شده آن‌هم با ادبیات «تکلیف» و «باید» محور.

رئیس مجلس در زمینه برنامه‌ریزی برای حوزه نفت گفته است: «با توجه به شرایط کنونی و اعمال تحریم‌ها و فشار بر کشور وزارت نفت نمی‌تواند با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های قبلی پیش رود، همه باید در مجلس، دولت، پژوهشگاه‌ها و صنایع بپذیریم که تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کنیم».

محمدباقر قالیباف درباره وظایف دولت در بورس گفته است: «بازار سرمایه باید با حفظ ویژگی نقدشوندگی به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی تولید مورد اعتماد مردم باشد».

درباره بودجه گفته بود: «دولت باید مسیر اصلاح ساختار بودجه را شروع کند. دولت همان‌طور که پیش‌از‌این وعده داده بود، بودجه را با ایجاد تغییرات لازم ارسال کند تا بار فشار کسری بودجه کاهش پیدا کند».

درباره وضعیت مرغ گفته بود: «امروز قیمت مرغ به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست‌گذاری تبدیل شده، ضروری است بخش‌های مختلف دولت با هماهنگی کامل سریعا نسبت به سامان‌دهی مجدد بازار کالاهای اساسی به خصوص مرغ اقدام کنند».

دولت ارزش پول ملی را رها کرده است

یا گفته است: «دولت رویکرد عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ داشته باشد». او گفته: بدون شک نداشتن برنامه مشخص سبب شده شاهد مشکلات کنونی باشیم و ریشه نداشتن برنامه نیز سوء‌مدیریت است، لذا مشکلات مرتبا دست به دست شده و در شرایط کنونی فرصت‌ها به تهدید تبدیل شده است. به‌طور واضح مشخص است تا پایان این دولت حدود یک سال زمان باقی مانده که البته فرصت کمی هم نیست و مسئولان باید از آن به‌خوبی بهره ببرند. گاهی قوه مجریه به‌جای دخالت در جزئیات اداره یک بخشداری و دهیاری در حوزه دفع پسماند زباله دخالت می‌کند اما مشاهده می‌شود هیچ‌کدام به‌درستی سامان نمی‌یابد».

او در باید دیگری گفته است: «دولت ارزش پول ملی را رها کرده و می‌خواهد مسئله زباله استان را حل کند و در هر دو به مشکل می‌خورد و با این نوع مدیریت در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی لجام‌گسیخته است، تحول در اقتصاد شکل نمی‌گیرد زیرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است. برخی که در هفت سال گذشته مناصب اجرائی را در اختیار داشتند تلاش می‌کنند کاهش ارزش پول ملی را به مجلسی که سه ماه است تشکیل شده نسبت دهند اما مسئول قوه مجریه و دولت باید ارزش پول ملی را حفظ کنند».

رئیس مجلس جایی دیگر که میزبان رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد و کشاورزی بود، وظایف حوزه اقتصادی دولت را مشخص کرده و گفته است: «باید با یک مدیریت صحیح و شایسته نسبت به مدیریت نحوه تخصیص ارز به کالاهای اولویت‌دار اقدام و درباره ثبت سفارش کالاهای لوکس یا حتی غیرضروری تجدیدنظر کرد. ما باید فرایند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل‌و‌زنجیر بوروکراسی اداری را از پای کسب‌وکارها و تجار و بازرگانان باز کنیم. باید زنجیره واردات و تولید کالاهای اساسی به‌درستی رهگیری شود و هرگونه حمایت از سمت مصرف‌کننده صورت گیرد. تولید بیش از آنکه به سوبسید نیاز داشته باشد، نیاز دارد که دستگاه‌های اجرائی پایشان را از گلوی تولید بردارند».

بسیاری از اشکالات موجود در کشور راهکاری واضح و شفاف دارد

یا در جمع تشکل‌های فرهنگیان برای این وزارتخانه خط مشی تعیین کرده و گفته است: «هر تصمیم در آموزش‌و‌پرورش باید متناسب با مقام معلم باشد. آموزش‌و‌پرورش باید مردمی شود نه خصوصی. پرداختن به مؤلفه تربیت اولویت مجلس یازدهم است. در جلسات بررسی مسائل مختلف در استان‌ها همواره ابتدا به شاخص آموزش‌و‌پرورش توجه شده و سپس به شاخص‌هایی همانند سلامت، امور زیربنایی و... رسیدگی شده است».

در کنایه‌ای دیگر به دولت گفته است: «بسیاری از اشکالات موجود در کشور راهکاری واضح و شفاف دارد و این در حالی است که همه ما ایستاده‌ایم و تنها آنها را مشاهده می‌کنیم اما تصمیمی جهت رفع آنها اتخاذ نمی‌کنیم و متأسفانه این روش به یک فرهنگ تبدیل شده است، فرهنگ غلطی که باعث می‌شود منتظر باشیم تا فرد دیگری برای رفع مشکلاتمان تصمیم بگیرد».

در حوزه سیاست خارجی هم گفته است: «بدیهی است که لغو تحریم‌ها باید یکی از اهداف در سیاست خارجی باشد اما واقع‌بینی حکم می‌کند که لغو تحریم‌ها بدون فرصت‌سازی و تولید قدرت ساده‌اندیشانه است و تنها راه برداشته‌شدن فشار تحریم‌ها از دوش مردم و ناامیدکردن دشمن از فشار حداکثری این است که ایران و تک‌تک مردم ایران مخصوصا طبقه مستضعف و متوسط را قوی کنیم. مجلس شورای اسلامی معتقد است باید با تغییر برآورد آمریکا، فشار تحریمی و اقتصادی بر ایران را برای آنان هزینه‌زا کرد».

او درباره عدم حضور مجلس در ستاد ملی مبارزه با کرونا هم گفته بود: «این نقص وجود دارد و به‌طور حتم مجلس باید در ستاد ملی مبارزه با کرونا عضویت داشته باشد و در این راستا مکاتباتی انجام شده و این تصمیم قطعی شده و حل می‌شود».

او گفته است: «باید کالاهای اساسی راحت‌تر و ارزان‌تر به دست مردم برسد، وظیفه همه مدیران در سطوح مختلف است که در پاسخ به نجابت و مقاومت مردم، بتوانیم با همدلی و وحدت تلاش کنیم تا گرهی از گره‌های زندگی مردم باز شود. مهم نیست این اقدام از سوی دولت انجام می‌شود یا مجلس بلکه مهم این است که این اقدام سریع و دقیق انجام شود و به دست کسانی که در کرونا فعالیت اقتصادی‌شان را از دست داده‌اند، فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرده، آنهایی که اشتغال لازم را ندارند و کار دائمی ندارند، برسد».

رئیس مجلس همچنین گفته «مجلس هیچ پیشنهادی مبنی بر کاهش یا توقف تولید مسکن را نمی‌پذیرد. باید مسیر پرداخت ارز دولتی اصلاح شود».