اختلاف دولت و مجلس وارد فاز جدیدی شد: شکایت از نمایندگان!

به گزارش جماران؛ روزنامه آرمان ملی نوشت: قصه مجلس یازدهم و دولت؛ قصه‌ای که از همان ابتدا معلوم بود داستان کشداری خواهد شد و سریال اختلافاتش تا پایان دولت حسن روحانی رسانه‌ها را به خود مشغول می‌سازد. مجلسی که نامزدهای تمام اصولگرایش شعار «روحانی باید برود» را سر می‌دادند و به محض راهیابی به پارلمان، شمشیر را از رو بستند.

همانگونه که ابتدا سوال و بعد استیضاح حسن روحانی را به جدیت مطرح کردند، اما ناگهان با ورود رهبری؛ این موضوع برای مدتی مسکوت ماند تا شاید وقتی دیگر. همان روزها بود که محمدجواد ظریف به‌عنوان وزیر خارجه ایران وقتی به مجلس رفت خائن خطاب و با شعار مرگ بر خیانتکار بدرقه شد.

داستان مجلس و دولت اما به اینجاها ختم نشد. پارلمان یازدهم برای آنکه دستش از استیضاح رئیس‌جمهور کوتاه شد، این‌بار وزرای دولت را یکی پس از دیگری مورد هدف قرار داد. نمونه‌اش عدم رای به صلاحیت حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بود، آن هم با علم به اینکه اگر مجلس به او رای نمی‌داد با توجه به اینکه این وزارتخانه بیش از ۱۰۰ روز بدون وزیر اداره می‌شد نیاز به حکم حکومتی داشت.

در این مدت کوتاه، وزرای دیگر نیز در امان نبودند، یکبار وزیر کشاورزی به مجلس می‌رفت تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد. یکبار آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات زیر تیغ تیز انتقاد و هجمه پارلمان قرار می‌گرفت، یکبار وزیر آموزش‌وپرورش تهدید به استیضاح می‌شد. از عجیب‌ترین کارهای دولت یازدهم اما نامه ۱۱۴ نماینده علیه زنگنه به سران قوا و درخواست عزلش بود(!)

نکته جالب ماجرا در این است که هنوز مشخص نیست مجلس که خود می‌تواند از ابزار استیضاح زنگنه استفاده کند چرا با نامه‌ای به سران قوا درخواست عزل داد و جایگاه و شانیت خود را اینگونه زیر سوال برد. پارلمان یازدهم اما به همین چیزها بسنده نکرد بلکه به سراغ وزرای سابق دولت نیز رفت؛ وزرایی مانند عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی. تا جایی که مجلسیان طرح شکایت از او و کشاندن وی به محاکم قضایی را در دستورکار قرار دادند. البته که تقابل دولت و مجلس در ارتباط با مسائل هسته‌ای را نباید از یاد برد. نمایندگانی که همواره برجام را مورد حمله قرار می‌دهند.

موج دوم حمله

اما موج دوم حملات به دولت به‌صورت صریح‌تر و البته با شدت و حدت بیشتر زمانی آغاز شد که ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی از اعدام حسن روحانی سخن گفت.

همه ماجرا هم مربوط به وقتی بود که مجتبی ذوالنوری در پاسخ به گفته‌‌های چندی پیش رئیس‌جمهور که بیان داشت: «باید به‌موقع بجنگیم و به‌موقع صلح کنیم و امام حسن در پاسخ به معترضانی که می‌گفتند چرا صلح می‌کنید گفته بود برای اینکه اکثریت مردم خواهان صلح هستند.» اظهار کرد: «اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند؛ با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»

همان زمان گروهی گفته‌های ذوالنوری را اظهاراتی موهن علیه رئیس‌جمهور تعبیر کردند و در مقابل عده‌ای از به‌اصطلاح اصولگرایان و راستی‌ها نیز از این جملات حمایت کردند. دعوا آنقدر بالا گرفت تا باز هم موضوع از سوی نظام، کنترل و هتک حرمت حسن روحانی حرام اعلام شد.

این ورود البته که باعث عقب‌نشینی نمایندگانی شد که به حسن روحانی حمله کرده یا خواهان اعدام وی شده بودند. اما با این حال تمامی این نمایندگان از عذرخواهی طفره رفتند. از سویی دیگر این موضوع که روحانی هتک حرمت شده و هتک حرمت وی حرام است، دولت به رفتارهای مجلس واکنش نشان داد؛ موضوعی که باعث شد تا دیروز خبر شکایت دولت از برخی نمایندگان مجلس مطرح شود، هرچند هنوز از اینکه این نمایندگان چه کسانی هستند اطلاعاتی به بیرون درز نکرده است.

خبری که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از آن پرده برداشت و اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از چند نماینده مجلس شکایت کرده است.حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این پرسش که آیا دولت از برخی نمایندگان به‌خاطر توهین به رئیس‌جمهور شکایت کرده است اظهار کرد: نمایندگان می‌توانند در امور کشور اظهارنظر کنند، ولی در هیچ جای قانون اهانت، نشر اکاذیب، افترا و نسبت ناروا قابل قبول نیست. موارد معدودی وجود داشته که نطق یا اظهارنظری شامل همین مواردی که اشاره کردم بوده است که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دستگاه قضائی پیگیری می‌شود. اما اکنون عده‌ای این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این شکایت دردی را دوا خواهد کرد یا برعکس بازی دولت مظلوم و مجلس تندرو را به بازی مجلس مظلوم و دولت انتقادناپذیر تغییر می‌دهد و این کار درواقع خودزنی دولت علیه خود به شمار می‌آید.

ضرر بیشتر

حسین کنعانی ‌مقدم فعال سیاسی دراین‌باره به «آرمان ملی» می‌گوید: این حق رئیس‌جمهور است که شکایت کند، دراین‌باره نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد که رئیس‌جمهور از نماینده مجلس شکایت کند یا فرد دیگر. اما قطعا خود این کار دامن زدن به مسائل حاشیه‌ای است.

وی می‌افزاید: دولت با این کار دوباره فرصت مانور جریان مقابل را علیه خود فراهم کرده است. دولت بهتر بود که با مدارا از موضوع رد می‌شد دولت و مجلس چاره‌ای جز اینکه خود را به هم نزدیک کنند، ندارند وگرنه روزبه‌روز از مقبولیت خود نزد مردم می‌کاهند. آنچه مسلم است اینکه مردم از دعواها گلایه دارند.

کنعانی‌مقدم گفت: از سویی اگر دولت به شکایت مصر باشد، اصولگرایان هم بیکار نمی‌شوند و ابزار مختلفی برای فشار دوباره به دولت دارند. از استیضاح وزرا و سوال از رئیس‌جمهور گرفته تا حملات رسانه‌ای علیه روحانی که البته در نهایت چیزی جز ضرر بیشتر برای کشور نیست.