توضیحات نوبخت درباره تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان برای خرید یک ساختمان در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش جماران؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به طرح شایعاتی در خصوص روند  تخصیص اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی برای خرید  ساختمان دانشکده فناوری‌‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اعلام رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه پس از پیگیری‌های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرد، رییس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به رییس دفتر رییس جمهور فرآیند این تخصیص بودجه ‌را تشریح کرد.

در نامه محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه آمده است :

« ۱- طرح احداث دانشکده فناوری های نوین پس از طی مراحل قانونی و تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی برای اولین بار درسال ۱۳۹۱ پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی برای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب و سپس ابلاغ گردید و تاکنون همه ساله در قوانین بودجه سنواتی دارای اعتبار مصوب بوده و آخرین بار  در پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۲- با توجه به اعتبار اندک طرح مذکور طی سالیان گذشته و عدم امکان احداث فضای جدید، فضای دانشکده فناوری های نوین در بخش هایی از بیمارستان دانشگاه شهید بهشتی فعال بوده که به دلیل نامناسب بودن فضای مذکور از یک طرف و ضرورت تجمیع دانشکده مذکور (با کاربری فناوری های نوین در حوزه پزشکی، داروسازی و آزمایشگاهی) با دانشکده آموزش پزشکی و مدیریت، خرید ساختمانی جدید طی نامه مورخ ۹۹/۲/۲۰ توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی درخواست گردید که به موجب نامه مورخ ۹۹/۴/۲۹ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تاکید قرار گرفت و نهایتا با توجه به تشدید بیماری های نوپدید از جمله کرونا وضرورت ایجاد مراکز نوین در حوزه پزشکی و گسترش آزمایشگاه ها با فناوری های جدید و داروسازی، به موجب موافقت ریاست محترم جمهور ابلاغ طی نامه مورخ ۹۹/۴/۲۹ توسط آن نهاد تخصیص اعتبار در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

۳- تخصیص طرح مذکور ابتدا طی ابلاغیه  مورخ ۹۹/۴/۳۰ از محل یک میلیارد یورو مبلغ صندوق توسعه ملی که طبق برنامه مصوب ستاد کرونا (ابلاغی طی نامه شماره )  به وزارت بهداشت  می بایست ۶۸۰ میلیارد تومان آن به طرح های عمرانی اختصاص یابد، ابلاغ گردید. متعاقبا با توجه به وجود ردیف  ۵۵۰۰۰۰۰۸۷  جدول شماره ۹ قانون بودجه سال جاری که ویژه کمک به طرح های قابل اتمام در سال ۹۹  (مندرج در صفحه شماره ۲۰۰ ماده قانون بودجه) است و اعتبار نقدی آن نیز از حساب موجود خزانه برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تامین شده است. محل پرداخت طی ابلاغیه مورخ ۹۹/۵/۶ اصلاح گردید.

لازم به توضیح است که این اصلاح صرفا یک بحث تخصصی بودجه است که با تشخیص این سازمان و بدون هر گونه دخالت و درخواست یا تذکری از طرف نهادهای نظارتی صورت گرفته است.»

مشاهده خبر در جماران