پای ارتش آمریکا به انتخابات کشیده می شود؟

به گزارش جماران؛ به نقل از فارس، انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا از بسیاری جهات با انتخابات گذشته این کشور متفاوت است، یکی از جنبه‌های این تفاوت نگرانی درباره واکنش ترامپ به شکست احتمالی اوست که ممکن است پای ارتش را هم به میان بیاورد.

در کمتر از یک ماه باقی مانده به انتخابات سوم نوامبر (۱۳ آبان آمریکا) در حالی که این کشور با چندین بحران جدی که مهمترین آن همه‌گیری کروناست دست و پنجه نرم می‌کند، واکنش «دونالد ترامپ» به نتیجه انتخابات هم سوالی است که ذهن بسیاری از سیاستمداران و نظامیان این کشور را درگیر کرده و همه خود را به نوعی برای هر گونه احتمال آماده می‌کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا در چندین نوبت در پاسخ به این سوال که آیا در صورت شکست در انتخابات، قدرت را مسالمت آمیز به «جو بایدن» رقیب دموکرات خود تحویل خواهد داد، گفته که انتقال قدرتی در کار نخواهد بود و فقط در صورت تقلب در انتخابات، او شکست خواهد خورد.

در چنین شرایطی به نوشته خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتد پرس»، سوالی که مرسوم نبوده آمریکایی‌ها در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری از خود بپرسند، این است که آیا رأی‌گیری، شمارش آرا یا واکنش بعد از انتخابات می‌تواند آنقدر آشفتگی ایجاد کند که نیاز به مداخله ارتش ایالات متحده باشد؟

بنا بر این مطلب، پاسخ این سوال بله است اما در موارد شدید. در حالت عادی نیازی به نقش‌آفرینی ارتش در انتخابات وجود ندارد و بر اساس قانون اساسی آمریکا وظیفه اصلی ارتش دفاع از این کشور در مقابل دشمنان خارجی است و برقراری نظم مدنی جزو وظایف پلیس مدنی است. اما یک قانون مبهم با نام «قانون شورش» وجود دارد که به لحاظ نظری نیروهای ارتش را در نقش پلیس قرار می‌دهد. 

در خصوص انتخابات امسال، استفاده بالقوه از نیروها چه نیروهای وظیفه یا گارد ملی در زمان رای‌گیری یا در ناآرامی احتمالی بعد از انتخابات از سوی فرمانداران و رهبران نظامی آمریکا مورد بحث قرار گرفته و این احتمال از زمانی مطرح شده که دونالد ترامپ بدون مدرک می‌گوید که انتخابات پستی باعث تقلب گسترده می‌شود و او به همین دلیل ممکن است نتایج انتخابات را نپذیرد. صحبت‌های وی درباره مستقر کردن نیرو در محل‌های رای‌گیری در روز انتخابات هم نگرانی‌ درباره ارعاب رای‌دهندگان را ایجاد کرده است.

واکنش‌ها به نظامی‌سازی فضای انتخابات آمریکا

به نوشته آسوشیتد پرس، کنترل غیرنظامی ارتش به این معناست که نیروهای ارتش باید تحت فرمان رهبران غیرنظامی مثل وزیر دفاع باشند و از سیاست دور بمانند. آن‌ها متعهد به وفادار ماندن به قانون اساسی و قوانین آمریکا هستند و نه به یک حزب سیاسی یا یک رئیس‌جمهور.

با توجه به این مسئله ژنرال «مارک میلی» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به عنوان عالی‌ترین افسر ارتش به کنگره اعلام کرده ارتش متعهد به غیرسیاسی و دور ماندن از هر نقش انتخاباتی است. او در جواب سوالی در همین خصوص در پاسخ به دو عضو دموکرات کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان نوشت: در صورت اختلاف درباره برخی جنبه‌های انتخابات، طبق قانون، دادگاه‌های آمریکا و کنگره موظف به حل‌وفصل هر گونه اختلاف هستند. من هیچ نقشی را برای نیروهای مسلح آمریکا در این روند پیش‌بینی نمی‌کنم.

به گفته این فرمانده آمریکایی، اعضای ارتش نباید در روند انتقال قدرت بعد از انتخابات مشارکت کنند و به عبارت دیگر، در صورت بروز اختلاف درباره پیروز انتخابات نباید انتظار داشت ارتش وارد عمل شود.

گارد ملی چه می‌تواند بکند؟

ارتش آمریکا از نیروهای وظیفه، گارد ملی و نیروهای ذخیره تشکیل می‌شود. فقط در موارد شدید و آنهم علیه دشمن خارجی و نه در خاک آمریکا نیروهای وظیفه به خدمت گرفته می‌شوند. نیروهای گارد ملی هم در هر ایالتی حضور دارند و تحت کنترل فرمانداران هستند و از دولت فدرال فرمان نمی‌گیرند.

فرمانداران به طور معمول در موارد اضطراری مثل بلایای طبیعی یا برای برقرار نظم در هنگام اتفاقاتی مثل شورش از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این موارد هم گارد ملی به عنوان نیروی کمکی به ماموران اجرای قانون (پلیس) وارد عمل می‌شود و باز هم نقش  اصلی با آن‌ها نیست.

بنابر این گزارش، در شرایط اضطرار ملی مثل جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان رئیس‌جمهور می‌تواند نیروهای گارد ملی را برای حمایت از نیروهای وظیفه مستقر کند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین این اختیار را دارد که گارد ملی را برای استفاده در شرایط اضطرار داخلی متحد کند اما این سوال مطرح است که آیا فرمانداران می‌توانند مانع او شوند؟

قانون شورش

طبق قانون شورش سال ۱۸۰۷، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند نیروهای وظیفه ارتش را در ایالت‌هایی که قادر به سرکوب شورش نیستند یا از قانون فدرال سرپیچی می‌کنند، اعزام کند. طبق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند این نیروها را بدون نیاز به تایید فرماندار در شرایط خاص مثلا در زمانی که خشونت مانع اجرای قانون است، فعال کند.

اما این پرسش مطرح است که آیا خشونت احتمالی بعد از انتخابات آمریکا را می‌توان شورش در نظر گرفت؟ به نوشته آسوشیتد پرس، این مسئله قابل بحث است و مشخص نیست که ایالت‌ها می‌توانند هر گونه استفاده رئیس‌جمهور آمریکا از قانون شورش را مسدود کنند یا خیر.

در نیم دهه گذشته روسای جمهور آمریکا ارتش را به ایالت‌های جنوبی برای اعمال ادغام مدارس در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ گاهی بدون رضایت فرمانداران اعزام کرده‌اند. یا نیروهای وظیفه ارتش به درخواست فرماندار کالیفرنیا در سال ۱۹۹۲ برای سرکوب ناآرامی‌ها در پی اعتراضات به خشونت پلیس در لس‌آنجلس اعزام شدند.

در ماه ژوئن هم ترامپ در نظر داشت قانون شورش را برای به کارگیری نیروهای وظیفه ارتش به منظور سرکوب اعترضات به قتل نژادپرستانه «جورج فلوید» فعال کند اما با مخالفت «مارک اسپر» وزیر دفاعش مواجه شد. اسپر اعلام کرد قانون شورش تنها باید در شرایط وخیم و اضطراری فعال شود و اکنون چنین شرایطی وجود ندارد.

با این حال بنابر این گزارش، سرپیچی از دستور رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص فعال کردن این قانون اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ این کشور خواهد بود.

نگرانی درباره ارعاب رای‌دهندگان

با توجه به سخنان رئیس‌جمهور آمریکا و درخواست او از هوادارانش در مناظره اخیر انتخاباتی، برای حضور پای صندوق‌های رای و نظارت بر رای‌گیری، دموکرات‌ها نگران هستند هواداران ترامپ رای‌دهندگان حامی حزب دموکرات را بترسانند و مانع رای دادن آن‌ها شوند.

چندین فرماندار از جمله «اندرو کومو» فرماندار دموکرات نیویورک احتمال استفاده از گارد ملی برای تامین امنیت رای‌دهندگان را مطرح کرده است. در دوران رقابت‌های مقدماتی انتخاباتی هم برخی فرمانداران از نیروهای گارد ملی برای تامین امنیت استفاده کردند. بعضی اوقات آن‌ها با پوشش غیرنظامی و حتی به جای کارکنان انتخابات به دلیل غیبت آن‌ها در زمان همه‌گیری کرونا، حاضر شدند. اما در کل باید از روند انتخابات دور بمانند.

«میشل فلورنوی» که به عنوان نامزد اصلی گزینه وزارت دفاع جو بایدن در صورت پیروزی او شناخته می‌شود و به اولین وزیر دفاع زن این کشور تبدیل خواهد شد معتقد است استفاده از نیروهای گارد ملی در زمان رای‌گیری رای‌دهندگان را مرعوب خواهد کرد و گفت امیدوار است آمریکا به آن سمت پیش نرود.

منبع: فارس