مراقب حقه جدید کلاهبرداران برای کارت امدادخودرو باشید! + جزییات

پایگاه خبری جماران، میلاد شیراوند:این روزها سوء استفاده از بانک های اطلاعاتی شهروندان به دستاویزی برای کلاهبرداران تبدیل شده است که سکوت قابل تامل ناظران، سوالات بیشتری را مطرح می کند. 

سودجویان با استفاده از اطلاعات شهروندان که مشخص نیست از طریق نقص امنیتی یا فروش آن توسط کارکنان  دستگاه ها و شرکت های دولتی و خصوصی به بیرون درز کرده یا راه های دیگری دارد، به اطلاعات تماس مردم دست پیدا کرده و با ترفندهایی عجیب آنها را مجبور به خرید گران قیمت و احتمالا کاذب خود می کنند.

اخیرا یکی از این روش ها، فروش کارت هایی تخت عنوان «کارت طلایی امداد خودرو» است و تماس گیرندگان آن که عمدتا خانم های سرزبان دار هستند، با زیرکی خاصی خود را زیر مجموعه وزارت صمت و یا سازمانی تحت عنوان امداد ایران و همچنین شرکت حمل و نقل کشوری جا می زنند تا بتوانند کارت ۳۸۰ هزار تومانی خود را به فروش برسانند!

یکی از شهروندانی که این شرکت با آن ها تماس گرفته بود، در گفت با گو با جی پلاس اظهار کرد: با شماره ثابتی از تهران با من تماس گرفته شد و ضمن ذکر مشخصات شناسنامه ای، بدون هیچ مقدمه ای گفته شد که کارت طلایی امداد خودروی من را برایم ارسال کرده اند و به زودی به دستم می رسد و پیک ما الان در راه است و فقط می خواستیم درباره آدرس یک چک نهایی با شما داشته باشیم!

این شهروند در ادامه با اشاره به اینکه فرد تماس گیرنده مجموعه خود را زیر نظر وزارت صمت معرفی کرده است، گفت: پس از سوال های من درباره این شرکت و کارتی که برای من فرستاده شده بود، اپراتور پشت هم تاکید می کرد که خرید این کارت از سوی من الزامی است! ولی پس از آنکه درباره چرایی این الزام پرسیدم، دلایل پرتی از جمله اخبار اعلام کرده یا این مورد شبیه عوارض خودرو است که اگر پرداخت نکنید، موقع تعویض پلاک باید آن را همراه با جریمه اش بپردازید، بنابراین چرا حداقل الان از خدماتش استفاده نکنید و... را بیان کرد و وقتی با سماجت من نسبت به بیراه بودن دلایلش مواجه شد، گوشی را قطع کرد!

تلفن های یک طرفه!

شماره تلفن شرکت هایی که با سوء استفاده از اطلاعات شروندان اقدام به فروش محصولات خود می کنند عمدتا یک طرفه است و قابلیت برقراری تماس با آن ها امکان پذیر نیست!

شرکتی که ۷ سال آزادانه کار می کند! 

 بررسی های جی پلاس نشان می دهد شرکتی که تحت عنوان فروشنده کارت های طلایی امداد خودرو فعالیت می کند از سال ۱۳۹۲ مجوز فعالیت گرفته است و بنا بر اسناد روزنامه رسمی کشور با ۵ نفر نیروی کار همچنان فعال است. 

پس از تماس با شماره ای از این شرکت در یک سایت فروش اینترنتی که با مشخصات ثبتی آن برابری می کند، اپراتور ضمن تایید نقش این شرکت در فروش این کارت ها، اظهار کرد: کارت طلایی سراسری و الزامی است! و این کارت از سوی ما یعنی سازمان مرکزی امداد متعلق به پایانه حمل و نقل کشوری صادر می شود! 

این اپراتور در پاسخ به سوالات جی پلاس در خصوص مجوزهای این شرکت نیز تاکید کرد که از سازمان امداد مرکزی توانسته اند مجوز فروش بگیرند. 

تکذیب وزارت صمت

روابط عمومی وزارت صمت در گفت و گو با جی پلاس هرگونه ارتباط این شرکت ها با این وزارت خانه یا زیر مجموعه های خود را تکذیب کرد واز پیگیری این موضوع و ادعاهای این گونه شرکت ها خبر داد.

این قصه سر دراز دارد

ماجرای سو استفاده از عنوان سارمان امداد مرکزی کشور، مختص به روزهای اخیر نیست چراکه سوابق شکاات شهروندان در شبکه های اجتماعی نشان دهنده این است که دست کم در سال 1396 نیز   چنین تماس هایی برای فروش به کارت هایی که امداد خودرو ایران وابسته شرکت ایران خودرو آن ها را فاقد اعتبار خوانده است، با شهروندان برقرار شده است.

بیانیه سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای کشور: کلاه برداری است

 سازمان راهداری و حمل‌ونقل در اطلاعیه ای اعلام کرده است:  تماس‌های تلفنی با هموطنان و مالکان خودروهای شخصی تحت عنوان "مرکز امداد خودرو یا اجرای طرح صدور کارت هوشمند" یا به‌عنوان کارمند سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، به آگاهی می‌رساند این تماس‌ها ارتباطی با این سازمان نداشته و هموطنان به لحاظ قانونی، اجباری برای دریافت مدارک مذکور ندارند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: هر گونه تماس تلفنی که از سوی اشخاص ناشناس برای ارائه تسهیلات، خدمات امداد خودرو، تعمیرات و .... برقرار شود، از لحاظ این سازمان فاقد وجاهت قانونی است و کلاهبرداری تلقی می‌شود لذا هموطنان در مواجهه با این تماس‌های تلفنی، هوشیار باشند و مراتب را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای  با شماره 141 اعلام کنند​.

سکوت عجیب مسئولان و نهادهای ناظر

فروش کارت های موسوم به کارت طلایی خودرو اولین و آخرین اقدام سودجویان با استفاده از اطلاعات شهروندان نبوده چراکه تماس های مکرر در زمینه فروش کارت بیمه تکمیلی تامین اجتماعی، فروش قطعات لوازم خانگی، اخذ اقساط تسهیلات بانکی و ... که در سال های اخیر شکایات زیادی از سوی شهروندان مالباخته در خصوص این موارد ثبت شده که همگی ناشی از یک مسئله است: درز اطلاعات شهروندان که می طلبد سازوکاری برای جلوگیری از نشت بیشتر اطلاعات مردم اندیشیده شود. 

در کنار این، امکان فعالیت آزادانه سودجویان در فضای وب از طریق تاسیس سایت های اینترنتی و در اختیار قرار دادن شماره تلفن های کوتاه از سوی مخابرات به شرکت هایی دارای سوابق سو بدون احراز صلاحیت آنها برای اخذ چنین شماره هایی، مواردی است که باید بدان پراخته شود چراکه امکانات ارتباطاتی آسانی که در اختیار این افراد قرار می گیرد، امکان تعویض مکرر شماره ها و سودجویی بیشتر را به آنها می دهد!