نامه استاد حقوق دانشگاه تهران به رییس قوه قضاییه درباره گرداندن محکومان در شهرها

به گزارش جماران؛ متن نامه محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه، که در صفحه اینستاگرام وی منتشر شده بدین شرح است: 

تراژدی حقوقی-انسانی

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی

با سلام و تحیت

اخیراً در چند شهر مختلف کشور از جمله شهر تهران نیروی انتظامی افرادی را به عنوان اراذل و اوباش بر روی ماشینها سوار کرده و جلوی چشمان مردم با ضرب و شتم ایشان را به عذرخواهی و خودفحاشی وادار نموده است و این افراد نیز با صدای بلند از مردم عذرخواهی میکنند!!

به عنوان یک استاد دانشگاه در رشته حقوق هرچقدر در کتب حقوقی کنکاش کردم مجوز پس گردنی و کشیدن مو و سیلی و زدن دمپایی به سر افراد را نیافتم. از آنجایی که در برخی نقاط صریحاً اعلام میشود که با دستور مقام قضایی این اتفاق می افتد، یافتن مستند این خیمه شب بازی و تراژدی حقوقی برای بسیاری جالب خواهد بود. اخیراً در ماده ۹ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه ابلاغ فرمودید: «در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضائی مکلف‌اند موارد زیر را رعایت کنند:

الف- اجتناب از هر گونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان؛

ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت سر متهم و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی». بین این مصوبه و رفتارهای اخیر هیچ سنخیتی وجود ندارد و دستورالعمل صادره بروشنی نقض و به سخره گرفته شده است.

ثانیاً به عنوان دانش آموخته حوزه علمیه، فقدان مستند فقهی و شرعی این اقدام مسلّم و اظهر من الشمس است. از لحاظ فقهی و شرعی نمیتوان محکوم به اعدام را هم هتک کرد چه برسد به کتک زدن عملی جلوی چشمان سایرین.

ثالثاً به عنوان یک شهروند ایرانی اعتقاد دارم این شکنجه علنی باعث وهن و آسیب به آبروی ایران و ایرانی است و حیثیت نظام اسلامی و نظام قضایی و نظام حقوقی ایران را در عرصه بین المللی به حراج گذاشته است.

نهایت آنکه این اقدامات از لحاظ جرمشناسی هیچ تاثیری بر پیشگیری از تکرار ارتکاب جرم از سوی این افراد نخواهد داشت و بیشتر باعث شهرت مجرمین شده و من بعد، ایشان چیزی برای از دست دادن ندارند و شهروندان عادی باید هزینه قدرت‌نمایی نیروی انتظامی را پرداخت کنند.

با توجه به مراتب فوق به استناد ماده ۷ و بند ب ماده ۶۴ و ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۵۷۰ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مراتب اعلام جرم را خدمت جنابعالی اعلام مینمایم و تقاضا دارم دستور فرمایید ضمن شروع به تعقیب با مسببان و مرتکبان جرم برابر مقررات قانونی برخورد شود.

محسن برهانی

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

رونوشت:

۱. دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

۲. دادستان محترم نظامی تهران

۳. دادستان محترم انتظامی قضات تهران