هشدار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره پیامدهای طرح‌ مجلس برای اصلاح قانون انتخابات

به گزارش جماران؛ جبهه هماهنگی اصلاحات درباره طرح‌ مجلس در خصوص قانون انتخابات بیانیه‎‌ای صادر کرد که متن کامل آن بدین شرح است: «مجلس یازدهم در اولین گام‌ها برای قانونگذاری برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، به جای توجه عملی و غیرشعاری به مشکلات معیشتی مردم، دستکاری در قوانین انتخاباتی را در اولویت قرار داده و سه طرح را برای اصلاح قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ارایه کرده است.

رویکرد مشترک این سه طرح‌ محدود کردن بیش از پیش حق انتخاب مردم و نهادینه ساختن نگاه قیم‌مآبانه و محجور تلقی‌کردن مردم و نقض سازمان‌یافته اصول مقوم مردمسالاری در قانون اساسی، به ویژه اصل اتکای امور کشور به آرای عمومی (اصل ششم)، اصل حاکمیت ملی (اصل پنجاه و ششم) و اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم) است: 

۱- طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» برای احراز شرط «رجل مذهبی» معیارهایی را ارایه می‌کند که بیشتر مربوط به مبلغان مذهبی است؛ مانند «بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» و «توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی» و برای احراز شرط «مدیر بودن» معیارهایی را ارایه کرده که صرف نظر از اینکه ربطی به شرط مدیر بودن ندارد، راه را برای قضاوت‌های شخصی و سلیقه‌ای و جناحی باز می‌کند؛ مانند «آرمان‌خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها» و«برخورداری از روحیه تکلیف‌مداری و مدیریت جهادی و انقلابی».

این طرح شورای نگهبان را از جایگاه نظارتی آن بیش از پیش تنزل می‌دهد و در جایگاه یک حزب سیاسی با موضع‌گیری خاص می‌نشاند؛ طبق این طرح داوطلبان موظفند «هنگام ثبت‌نام برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شورای نگهبان ارایه نمایند» و «برای هر یک از حوزه‌های «فرهنگی- اجتماعی» «سیاسی»، « اقتصادی»، «بین‌المللی»، و « امنیتی - دفاعی» حداقل ۱ نفر (مجموعا ۵ نفر) را به عنوان مشاور معرفی کنند تا شورای نگهبان در صورت لزوم برای ارزیابی برنامه داوطلبان با آنها مصاحبه کند!   

این طرح همچنین در مواردی که اتهامات مبهمی مانند جرایم اقتصادی و امنیتی و اخلاقی متوجه داوطلبی باشد برای شورای نگهبان صلاحیت قضایی برای قضاوت درباره ارتکاب این جرایم توسط داوطلب شناخته است. در این طرح به جای تلاش برای ایجاد سازوکارهای متداول در دموکراسی‌های دنیا، مانند زمینه‌سازی برای رقابت‌های آزاد درون‌حزبی، برخلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی که به‌طور حصری شرایط داوطلبان را ذکر کرده با تعیین شرایط سنی و تحصیلی برای داوطلبان، آزادی انتخاب ‌شوندگان  و انتخاب‌کنندگان را مقید و محدود می‌کند.

۲- «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» رسما شورای نگهبان را به صورت کامل وارد حیطه اجرایی انتخابات می‌کند و ضمن ایجاد سازمان عریض و طویل نظارتی در سطح کشور، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را از همان ابتدا در صلاحیت شعب مرکزی و استانی نظارتی قرار می‌دهد. این طرح علاوه بر اینکه بر رویه غلط فعلی یعنی استعلام سوابق داوطلبان از مراجع غیرقضایی صحه گذاشته، مراجع دیگری را برای استعلام سوابق اضافه کرده و با استفاده از عبارت «از قبیل» به آن جنبه تمثیلی داده و به این ترتیب راه را برای امکان استعلام از مراجع دیگر طبق سلیقه مرجع نظارتی باز گذاشته است.

در حالی که محروم کردن افراد از حق داوطلبی جز به حکم دادگاه صالح فاقد اعتبار است. ایراد دیگر این طرح این است که صرف اتهام داوطلب به بعضی جرایم مانند جرایم انتخاباتی، قاچاق موادمخدر و جرایم اقتصادی در مواردی که منجر به قرار تامین شده باشد را بدون نیاز به اثبات اتهام در دادگاه صالح موجب محرومیت او از داوطلبی دانسته و در مواردی که منجر به قرار تامین نشده باشد، قضاوت در مورد ارتکاب جرم را در صلاحیت شورای نگهبان قرار داده است. بدعت دیگر این طرح این است که یک مرحله  نظارتی دیگر به مراحل رسیدگی به صلاحیت داوطلبان افزوده و مقرر کرده:«به منظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شورای نگهبان و براساس مفاد امتحانی که به تایید شورای نگهبان می‌رسد از داوطلبان آزمون بگیرد»!

۳-  طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور» ضمن اینکه صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر انتخابات شوراها را از مجلس سلب می‌کند، نظارت شورای نگهبان را برخلاف اصل ۹۹ قانون اساسی که آن را به صورت حصری محدود به انتخابات مجلس خبرگان  رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی کرده به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز تعمیم داده است. این طرح برای نظارت مرکزی بر انتخابات هیاتی مرکب از «سه نفر از اعضای شورای نگهبان، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دو نفر از مقامات قوه قضاییه» به ریاست یکی از اعضای شورای نگهبان را ابداع کرده و به این ترتیب ضمن اینکه شورای نگهبان را درگیر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور می‌کند که از نظر عملی امری دشوار است برخلاف اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه را نیز که وظیفه ذاتی آن فصل خصومت است در امر نظارت بر انتخابات دخالت می‌دهد. به این ترتیب با این بدعت‌گذاری‌ها فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را پیچیده و انگیزه مردم را برای مشارکت در اداره شهر و روستای محل سکونت خود  تضعیف  می‌کند. 

۴- این طرح‌ها برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی ۶/۷/۹۸) نه با اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی مطابقت دارند و نه از استحکام و ادبیات حقوقی مناسب برخوردارند. همچنین در فرآیند تدوین این طرح‌ها از نظرات کارشناسی و ظرفیت نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و احزاب سیاسی استفاده نشده است و برخلاف ادعا و شعارهای مجلس یازدهم هیچ ربطی به نیازهای واقعی و گره‌گشایی از امور اجرایی کشور و تنگناهای معیشتی مردم ندارند بلکه با افزایش تداخل صلاحیت قوای سه‌گانه موجب بروز آشفتگی بیشتر در نظام انتخاباتی و به تبع آن در نظام اجرایی و تقنینی کشور خواهند  شد.

۵- این طرح‌ها برخلاف آنچه اعلام شده نه تنها با «سیاست‌های کلی «انتخابات» (ابلاغی ۲۴/۷/۹۵) نیز مطابقت ندارند بلکه به نکات مهم این سیاست‌ها از جمله بند ۹ (تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در عرصه انتخابات  به  نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود) و بند ۱۵(پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان) توجهی نکرده‌اند.

پس از گذشت ۴ دهه از فروپاشی نظام دیکتاتوری پهلوی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی به جای تلاش برای هموارتر کردن مسیر تکاملی و آرمانی که در مقدمه قانون اساسی ترسیم شده یعنی «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان»  این قبیل طرح‌ها راه را برای بازتولید سازوکارهای نظام طاغوتی و اندک‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب مردمی و آرای عمومی است  باز می‌کند.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مجلس و مسوولان و مقامات ذی‌ربط هشدار می‌دهد این قبیل طرح‌ها در صورت تصویب در ادامه‌ روندی که مردم را از اثرگذاری آرای خود در انتخابات اسفند ۹۸ مایوس کرد و موجب شکل‌گیری مجلسی با پایین‌ترین سطح مشارکت طی ۴ دهه گذشته شد، آخرین روزنه‌های امید مردم به امکان مشارکت در اداره امور کشور را مسدود خواهد کرد و بیش از پیش از قدرت و اثرگذاری نهادهای متکی بر انتخابات خواهد کاست. تصویب این طرح‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت زمینه را برای سلطه بیشتر یک جناح سیاسی که اکنون بر کرسی‌های نمایندگی مردم تکیه زده بر نهادهای اجرایی و قانونگذاری و مدیریت شهری فراهم کند اما در بلندمدت موجب تضعیف و بلااثرشدن این نهادها و مآلا تضعیف و آسیب‌پذیری بیشتر نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

راه درست اصلاح نظام انتخاباتی این است که به جای تعبیه صافی‌های مختلف حاکمیتی و جناحی در مسیر انتخاب مردم، کار تشخیص صلاحیت داوطلبان را به خود انتخاب‌کنندگان بسپاریم و به جای استفاده از راهکارهایی مانند برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش، راه را برای نقش‌آفرینی احزاب در کادرسازی و رقابتی کردن انتخابات فراهم کنیم. ما از کسانی که دل در گرو انقلاب و نظام و عظمت ایران دارند، انتظار داریم در برابر این طرح‌ها که موجب مسخ جمهوریت نظام خواهد شد، ساکت ننشینند.»