فاصله ۷ میلیون تومانی دستمزد و سبد هزینه‌ها در مسیر افزایش
آیا مجلس نمی‌تواند در سطح کلان و به صورت اساسی‌تر به موضوع معیشت ورود کند: به کالاهای اساسی، ارز دولتی اختصاص دهد؛ جلوی گرانی دلار و رسیدن آن به مرز ۳۰ هزار تومان را بگیرد و دولت را به ارائه خدمات رایگان و پرداخت دستمزدهای اجتماعی مجاب کند؟
جی پلاس، خط فقر به ده میلیون تومان نزدیک شده است. حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی، بالا رفتن قیمت کالاهای سرمایه‌ای مانند زمین و طلا به دنبال گرانی افسارگسیخته‌ی قیمت ارز و گرانی خدمات ضروری خانوارها، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی برای یک خانوار چهار نفره را به مرز ده میلیون تومان نزدیک کرده است.
فاصله ۷ میلیون تومانی مزد و معیشت
ایلنا نوشت؛ در این شرایط، کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر که به طور متوسط ۷۰ درصد طبقه‌ی کارگر ایران را تشکیل می‌دهند، زیر ۳ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند؛ بین سه میلیون تومان دستمزد کارگر حداقل‌بگیر و خط فقرِ ده میلیون تومانی، یک شکاف عمیق ۷ میلیون تومانی وجود دارد که می‌تواند مشکلات بسیار برای خانوارها به وجود بیاورد؛ یک خانواده کارگری در شرایطی که دستمزدش تکافوی همه‌ی هزینه‌های زندگی را نمی‌کند، اول کالاهای غیرضروری مثل کتاب و مقولات فرهنگی را حذف می‌کند؛ بعد به دنبال کاستن بیشتر از هزینه‌ها، پسرفتِ محله‌ای کرده و به حاشیه‌نشینی و زیست در گتوهای کم‌درآمدها پناه می‌برد و در نهایت، از آنجا که بازهم دخل و خرج با هم نمی‌خواند، از سبد آموزش، بهداشت و خوراکی‌های خانواده می‌زند؛ فقر غذایی، بی‌توجهی به درمان و بهداشت و در نهایت ترک تحصیل فرزندان (آنهم در شرایطی که یک دانش‌آموز طبقه‌ی کارگر برای درس خواندنِ مجازی باید یک گوشی حداقل ۳ یا ۴ میلیون تومانی داشته باشد) می‌تواند از نتایج و تبعات این دره‌ی عمیق ۷ میلیون تومانی باشد. در این بین، هیچ اقدامی برای بهبود معیشت کارگران یا لااقل حفظ سطح معیشت آنها در دستور کار قرار نگرفته است.
راهکارهای بهبود معاش
سرراست‌ترین و البته ضروری‌ترین راهکار برای بهبود معیشت کارگران، «ترمیم دستمزد» است؛ نباید بین حداقل دریافتی مزدبگیران و هزینه‌های زندگی، فاصله ۳۰۰ برابری باشد. با این حال، علیرغم وعده‌های بیشمار که هم توسط برخی نمایندگان مجلس و هم توسط رئیس سازمان بازرسی کشور در بهار و تابستان امسال داده شد، به جز افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن در هفدهم خردادماه، هیچ اقدامی برای بهبود معیشت کارگران صورت نگرفته است. در کنار ترمیم مزد و مستمری، راهکارهای اصلاحی مانند پرداختِ «دستمزدهای اجتماعی» یا «مالیات بردرآمدِ معکوس» می‌تواند عقب‌ماندگی معیشت طبقه‌ی کارگر را تا اندازه زیادی مرتفع سازد. «دستمزدهای اجتماعی»، پرداخت هزینه‌های اجتماعی زندگی از قبیل آموزش، مسکن و بهداشت توسط دولت است تا بار این هزینه‌ها از دوش دستمزد ناکافی کارگران برداشته شود. با بالا رفتن هزینه‌های بهداشت و درمان به دلیل کرونا و افزایش هزینه‌های آموزش به خاطر مجازی شدن تحصیل، نه تنها دستمزد اجتماعی توسط دولت پرداخت نمی‌شود، بلکه هزینه‌های سربار خانوارهای کارگری هر روز به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. «مالیات بر درآمد معکوس» نیز پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به دهک‌های کم‌درآمد با استفاده از بودجه‌ی حاصل از مالیات‌ستانی از طبقات برخوردار است؛ از پولدارها به قدر کافی مالیات بگیرند تا به کم‌درآمدها یارانه بدهند؛ این راهکار نیز به دلیل ضعف سیستم مالیات‌ستانی هرگز در دستور کار قرار نگرفته است (هنوز مالیات بر ارث، مالیات بر خانه‌های خالی و اموال سرمایه‌ای اجرایی نشده است).
در چنین شرایطی که دولت نه اصلی‌ترین راهکار بهبود معیشت، یعنی ترمیم دستمزد را در دستور کار قرار می‌دهد و نه راهکارهای اصلاحیِ بهبود معیشت مثل پرداخت دستمزدهای اجتماعی را در برنامه دارد، کارگران چه ابزارهایی برای چانه‌زنی دارند؟ آیا مجلس می‌تواند به عنوان نهاد نظارتی برتر، دولت را به اجرای قانون وادار کند؟ آیا در شرایطی که دلار در پنجمین روز از مهرماه به مرز ۳۰ هزار تومان نزدیک شده است، می‌توان دست روی دست گذاشت و منتظر مذاکرات مزدی در روزهای پایانی سال و افزایش جزئی دستمزد برای سال آینده بود؟!
در روزهای اخیر، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه معادله‌ی مزد- معیشت کارگران به مرز زنده ماندن نزدیک شده، خواستار ورود مجلس به بحث معاش طبقه‌ی کارگر شد؛ در این نامه از نمایندگان مجلس
خواستار نشست با معاون اول رئیس جمهور هستیم
ناصر چمنی در ارتباط با نامه‌ای که برای مجلس ارسال کرده، به ایلنا می‌گوید: هیچ چشم‌انداز روشنی برای ترمیم دستمزد نمی‌بینیم؛ به همین دلیل هفته گذشته نامه‌ای برای کمیسیون اجتماعی مجلس فرستادیم و منتظر اقدامات نمایندگان مجلس هستیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران با بیان اینکه بحث دستمزد امروز به مرحله بحرانی رسیده است؛ می‌گوید: ناکافی بودن دستمزد فقط تبعات اقتصادی ندارد بلکه معضلات اجتماعی بسیار به بار می‌آورد. پایین بودن قدرت خرید جامعه کارگری، مشکلات خانوادگی بسیار به وجود آورده است؛ برای نمونه، کارگران نمی‌توانند تجهیزات اولیه برای آموزش فرزندانشان فراهم کنند؛ امروز یک گوشی هوشمند ساده بیش از ۵ میلیون تومان است؛ اگر یک خانواده کارگری دو فرزند مدرسه‌ای داشته باشد و بخواهد دو تا گوشی هوشمند بخرد، باید چند ماه حقوقش را یکجا کنار بگذارد! این وضعیت نمی‌تواند تداوم داشته باشد!
مجلس چه اقداماتی می‌تواند برای کارگران صورت دهد؛ توقع کارگران از نمایندگان چیست؛ نماینده کارگران در مذاکرات مزدی تاکید می‌کند که کارگران بخش بزرگی از شهروندان کشور را تشکیل می‌دهند و نمایندگان مجلس اگر ادعای نمایندگی مردم را دارند باید قبل از هرچیز در پی تامین معاش جمعیت ۴۲ میلیون نفری طبقه کارگر باشند.
چمنی ادامه می‌دهد: وقتی دولت و دولتمردان به وظایف خود در قبال کارگران عمل نمی‌کنند، مجلس باید قاطعانه ورود کند؛ دولت سرسختانه مقابل ترمیم دستمزد ایستاده؛ ما سلسله‌مراتبی جلو رفتیم؛ اول از وزارت کار و بعد از دولت خواستیم که به معیشت کارگران توجه کند اما پاسخی نگرفتیم؛ دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، مقابل ترمیم مزد ایستادگی می‌کند و پای کار نمی‌آید؛ بعد از آنهمه وعده و وعید فقط ۲۰۰ هزار تومان روی مزد گذاشتند، آنهم ۴۵ روز طول کشید تا در هیات دولت تصویب شود؛ بنابراین حالا باید قوه مقننه ورود کند؛ اینهمه کمیسیون در مجلس برای چیست، برای حل مشکلات شهروندان. ما انتظار داریم کمیسیون اجتماعی سریعاً جلسه برگزار کرده و نمایندگان کارگران را دعوت کند؛ ما خواهان این هستیم که در این جلسه حتماً معاون اول رئیس جمهور شرکت کند چون تا امروز با وزیر کار خیلی صحبت کرده‌ایم و نتیجه‌ای نگرفته‌ایم.
آیا کمیسیون اجتماعی مجلس، چنین جلسه‌ای را با حضور نمایندگان عالی کارگران و بالاترین مقامات دولتی برگزار خواهد کرد؛ آیا نمایندگان مجلس واقعاً قصد دارند به طور جدی به مقوله‌ی معیشتِ مزدبگیران ورود کنند؟!
طرح کارتهای اعتباری در کمیسیون‌ها تصویب شده
علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در ارتباط با نامه ارسالی توسط رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، با بیان اینکه من شخصاً این نامه را تا امروز ندیده‌ام؛ به ایلنا می‌گوید: معیشت کارگران جدا از معیشت سایر طبقات مردم نیست؛ در کل باید گفت امروز معیشت مردمِ ایران «بسیار بد» است؛ کارگران چون متعلق به اقشار ضعیف‌تر هستند، طبیعی‌ست که آثار تورم و گرانی‌های افسارگسیخته را بیشتر در زندگی خود احساس می‌کنند. در این شرایط، مجلس و دولت باید بر سر راهکارهای حذف تورم و بهبود معیشت مردم به تفاهم برسند و برنامه‌های ترمیمی را در دستور کار قرار دهند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که راهکارهایی که مجلس در کوتاه مدت می‌تواند از دولت اجرای آنها را بخواهد، کدام‌ها هستند؛ می‌گوید: یکی از پیشنهادات مجلس، طرح تامین کالاهای اساسی است که این طرح در کمیسیون‌های فرعی تصویب شده و این هفته در کمیسیون اجتماعی به تصویب خواهد رسید و بعد باید برای تصویب نهایی به صحن مجلس برود؛ در این طرح به ۶۰ میلیون نفر ایرانی، تسهیلات خرید با سود ناچیز (تقریباً بدون سود) داده می‌شود.
اما این طرح چه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید؛ بابایی کارنامی می‌گوید: ابتدا باید در صحن مجلس به تصویب برسد و بعد، دو ماه بعد از تصویب نهایی به مرحله اجرا درخواهد آمد. دولت باید از بندها و ردیف‌های بودجه در دیگر بخش‌ها بکاهد و به این طرح اعتبار بدهد. ورود به بحث مسکن ارزان‌قیمت، یکی دیگر از اقدامات نمایندگان مجلس بوده است که طرح آن کلید خورده است. در عین حال، جلسات سه قوا برای حل مشکلات معیشتی مردم ادامه دارد و امیداریم راهکارهای موثر برای بهبود معیشت مردم به زودی به اجرا دربیاید.
به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، انتقادات بسیار وارد است؛ یارانه‌ای کردن، موجب افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد شده و با حدف بخش عظیمی از خانوارهای متوسط و فرودست از چرخه‌ی یارانه‌بگیران، سقوط به زیر خط فقر را تشدید می‌کند اما فرض بگیریم که طرح کارتهای اعتباری -که تا حدودی از یارانه کالاهای اساسی بهتر است- در همین مهرماه در صحن علنی به تصویب برسد، فراهم شدن تمهیدات اجرای آن نیز دو ماه طول خواهد کشید، یعنی در بهترین حالت، در پایان آذر کارگران خواهند توانست این کارتهای اعتباری را دریافت کنند؛ با در نظر گرفتن اینکه طرح کارت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی، نمی‌تواند فاصله ۷ میلیون تومانی مزد و معیشت را به طور اساسی پر کند و به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) فقط کارگران را وامدار دولت می‌کند و آنها ناچار می‌شوند روغن و برنج را قسطی بخرند، به نظر نمی‌رسد که این طرح با این شاکله کلی و با این زمانبندی اجرایی طولانی، بتواند دردی از کارگران کم‌درآمد دوا کند!
طرح اعطای کارت اعتباری یا تامین کالاهای اساسی، طرح اصلاحی نیست، بلکه شاید بتوان از آن به عنوان یک «راهکار حداقلیِ کمکی» نام برد؛ آیا مجلس نمی‌تواند در سطح کلان و به صورت اساسی‌تر به موضوع معیشت ورود کند: به کالاهای اساسی، ارز دولتی اختصاص دهند؛ جلوی گرانی دلار و رسیدن آن به مرز ۳۰ هزار تومان را بگیرند؛ دولت را به ارائه خدمات رایگان و پرداخت دستمزدهای اجتماعی مجاب کنند و از همه مهم‌تر، دولت را مجبور سازند که به اصلی‌ترین قوانین بالادستی مزد یعنی ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تمکین کرده و مزد را براساس محاسبات رسمی خط فقر و سبد معیشت افزایش دهد؟!
منبع: ایلنا
مشاهده خبر در جماران