گزارش و گفت‌وگو؛
ابهامات قانون جرم سیاسی هنوز پابرجاست | یک حقوقدان: برگزاری نخستین دادگاه‌های سیاسی را باید گامی روبه جلو دانست/ اگر این دادگاه در سال ۸۸ بود امثال بهزاد نبوی به شکل دیگری محاکمه می‌شدند
به نظر می‌آید که باید ملاک‌ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک داده شده‌اند وگرنه شاید اینکه گفته شود تشخیص چنین چیزی تنها با قاضی است ملاک خوبی نباشد و بعضا شائبه تصمیمات سلیقه‌ای دراین زمینه را مطرح کند.
به گزارش جماران؛ روزنامه آرمان ملی نوشت: «سال‌های سال است که مفهوم دو واژه در مباحث حقوقی با اما و اگرهای بسیار روبه‌روست؛ یکی جرائم امنیتی و دیگری جرائم سیاسی. هرچند ۳۷ سال بعد از انقلاب اسلامی و با کش‌وقوس فراوان در سال ۹۵ تلاش شد تا با طرح قانونی «جرم سیاسی» که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید این مشکل حل شود و گفته می‌شد مهم‌ترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرایم امنیتی و خرابکارانه» است اما آنچه در عمل و بعد از این قانون روی داد تفاوت محسوسی با قبل نداشت.
بارها فعالان سیاسی و حقوق بشری درباره اتهامات برخی از افرادی که به نام جرم امنیتی دستگیر شده‌اند اعتراض داشتند و معتقد بودند این عده باید با عنوان جرائم سیاسی مورد محاکمه قرار بگیرند. در این میان اما همیشه پرسش بر سر این بود که چگونه می‌توان فرق میان جرائم سیاسی و امنیتی را از یکدیگر تشخیص داد و بر آن اساس قضاوت کرد؟
در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی، اما بار دیگر موضوع تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی مطرح شده است. در این میان عده‌ای تلاش کردند تا بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، را که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی بیان کنند. اما هنوز هم این سوال مطرح است که ملاک‌ها و معیارهای دادستانی در این دادگاه چیست و چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شده‌اند؟
آنگونه که قانون تفکیک کرده و سوالات براساس ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هریک از جرایمی که در ماده ۲ این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
در همین راستا نیز اخیرا رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است: مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتما انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود. وی تصریح کرده است: تفاوت مجرم سیاسی در نحوه رسیدگی به جرائم این افراد است؛ مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند از جمله رسیدگی به جرائم با حضور هیات منصفه، برخوردار بودن وکیل در تمام مراحل رسیدگی، همچنین دادگاه‌های این افراد علنی برگزار می‌شوند و امتیازهایی در نگهداری افراد بازداشت‌شده به واسطه جرم سیاسی، وجود دارد.رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: تشخیص جرم سیاسی در پرونده‌ها با قاضی رسیدگی‌کننده است.
سوالات باقی‌مانده
اما سخنان رئیس کل دادگستری همچنان ابهامات و پرسش‌ها را برسر جای خود باقی می‌گذارد. رئیس دادگستری تهران جرم سیاسی را طبق قانون این طور تعریف کرده است: «مجرم باید انگیزه اصلاح امور داشته باشد.» طبیعتا با این جمله برای بسیاری این سوال پیش می‌آید که اساسا کسی که انگیزه اصلاح امور را دارد، اصلا بر چه اساس باید مجرم شناخته شود و چرا باید عملی با انگیزه اصلاح امور، جرم تلقی گردد که حال بررسی می‌کنیم که جرم او سیاسی است و نه امنیتی؟
نعمت احمدی حقوقدان دراین‌باره به «آرمان‌ملی» می‌گوید: «البته برخی مصادیق در قانون سال ۹۵ آمده‌اند. قانونگذار «جرم سیاسی» با تفکیک توهین و افترا، تنها توهین به مقامات را در زمره مصادیق جرم سیاسی دانسته و افترا بستن به این مقامات را از شمول جرم سیاسی خارج کرده است. البته مقصود از این مقامات از روسای قوای سه‌گانه تا مقامات پایین‌تر هستند. جرائم مقرر در قوانین انتخابات، «نشر اکاذیب»، «ایراد تهمت، افترا و شایعه‌پراکنی» توسط احزاب و گروه‌ها نیز به‌عنوان جرم سیاسی نام برده شده‌اند. اساسا آنچه که در این میان ایراد اشکال می‌کند تفاسیر مختلفی است که از یک جرم یا اتهام می‌شود.»
تعریف ضدیت با نظام
از سوی دیگر رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه ضدیت با نظام، جرم امنیتی محسوب می‌شود، نیز بخش دیگری از ابهامات را پیش چشم می‌آورد؛ ابهاماتی از قبیل اینکه چه عملی ضدیت تعریف می‌شود؟ ممکن است عمل‌ها و اعتراضات اجتماعی و حتی سیاسی بسیاری صورت بگیرد که فرد با انگیزه اصلاح امور دست به این اعتراضات زده است، حال آنکه این موضوع جرم امنیتی به شمار آمده است.
از سویی اگر هم مسجل شد که فردی با نظام ضدیت دارد آیا هر نوع ضدیتی جرم امنیتی محسوب خواهد شد؟ اینکه صرفا در گفتار و کلام و زبان مطلبی علیه نظام مطرح شود ولی اقدام خرابکارانه‌ای صورت نگیرد هم جرم امنیتی است؟ اگر شاعری و نویسنده‌ای و هنرمندی و شهروندی علیه ساختار موجود سخنی بر زبان بیاورد و مطلبی بنگارد و... یا اعتقادات و طرز تفکراتش را در شبکه‌های اجتماعی بنویسند، هم جرم امنیتی است؟ ملاک جرم امنیتی صرفا ضدیت است یا اقدام عملی؟ و از سویی اگر اقدام عملی؟ تعریف خود این اقدام عملی چیست؟
در قانون البته مواردی مانند جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی آدم‌ربایی، گروگانگیری، بمب‌گذاری و جاسوسی و از این قبیل اتهامات مشخص به‌صراحت جزو جرائمی که از جرم سیاسی باید جدا شوند، آمده است، اما در مورد سایر موارد خاص آیا تفکیک جرم امنیتی و سیاسی از هم به این سادگی امکانپذیراست؟ و آیا هر ضدیتی باید امنیتی باشد؟
نعمت احمدی در این‌باره می‌گوید: «ما اصل ۲۴ و ۲۷ و فصل سوم قانون اساسی را در ارتباط با حقوق و آزادی‌های فردی داریم که متاسفانه تفاسیری که از این اصول می‌شود تفاسیر مضیق و به جای آنکه به نفع متهم باشد به ضرر متهم است و با وجود قانون اساسی برای قانون هم ایجاد محدودیت کردیم. در قانون اساسی گفته می‌شود اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی. اساسا خارج از این محدوده دیگر نمی‌توان اعتراضات را جرم امنیتی دانست. هر گروهی را نمی‌توان اجتماع ناصواب گفت. بعضا تفسیر مضیق و ضد متهم می‌شود و اجتماع و تبانی و همینطور اقدام علیه امنیت را آنگونه که می‌خواهند یا تصور می‌کنند، تفسیر می‌نمایند.»
امتیاز یا حق؟
بخش دیگری از ماجرا اما آن چیزی است که به‌عنوان امتیازات مجرم سیاسی مطرح شده است: «رسیدگی به جرائم با حضور هیات منصفه، برخوردار بودن وکیل در تمام مراحل رسیدگی، همچنین دادگاه‌های این افراد علنی برگزار می‌شوند و امتیازهایی در نگهداری افراد بازداشت شده» سوال در این میان آن است که آیا این موارد امتیاز است یا ضرورت و حق مسلم هر متهمی؟ و آیا متهمان یا مجرمان امنیتی از چنین حقی نباید برخوردار باشند؟ به عبارتی می‌توان دادگاه علنی، برخوردار بودن وکیل در تمام مراحل رسیدگی و رسیدگی به اتهامات با حضور هیأت منصفه را از آنها سلب کرد؟
احمدی در این‌باره پاسخ می‌دهد: «در اصل ۳۵ قانون اساسی می‌گوید همه طرفین دعوی می‌توانند وکیل داشته باشند در غیر این صورت برای آنها وکیل گرفته می‌شود وگرنه داشتن وکیل در همه مراحل حق طبیعی هر متهمی است ولو امنیتی. با قوانین عادی یا تفسیری که در مرحله تحقیق می‌شود ایجاد محدودیت برای انتخاب وکیل شده است که مثلا فقط این وکلا را می‌توانند انتخاب کنند. در مورد سایر موارد هم باید گفت تنها برای متهمان سیاسی است که مسائلی از جمله وجود هیأت منصفه و دادگاه علنی درنظر گرفته شده است».
همین مسائل است که باعث شده تا برخی بگویند که عملا تا پاسخ ندادن به برخی ابهامات، همچنان تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نشده و کماکان بیشتر مجرمان مطبوعاتی هستند که کمافی‌السابق جزو مجرمان سیاسی‌اند تا خیلی از چهره‌های سیاسی.
به نظر می‌آید که باید ملاک‌ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک داده شده‌اند وگرنه شاید اینکه گفته شود تشخیص چنین چیزی تنها با قاضی است ملاک خوبی نباشد و بعضا شائبه تصمیمات سلیقه‌ای دراین زمینه را مطرح کند.
با تمامی این احوال نعمت احمدی معتقد است که برگزاری نخستین دادگاه‌های سیاسی را باید گامی روبه جلو دانست. او می‌گوید: «قطعا اگر این دادگاه در سال ۸۸ بود دیگر تا آن حد شاهد آن دادگاه‌ها، آن اعترافات و لباس‌های زندانی نبودیم و امثال بهزاد نبوی به شکل دیگری محاکمه می‌شدند. اکنون اگر به هر شکل با وجود برخی مواردی که اشاره کردید متهم سیاسی شناخته شوید، می‌توانید با برخورداری از هیات منصفه در واقع یک شخص به عنوان نماینده جامعه در دادگاه داشته باشید که اگر او شما را مجرم تشخیص نداد، دادگاه از ادامه بحث جلوگیری کند و شما را تبرئه نماید یا اگر مجرم شناخته شدید از حقوقی مانند نگهداری در جایی بهتر نسبت به سایر زندانیان یا برخی امتیازات مانند اینکه در زمان جابه‌جایی‌ها لباس زندانی بر تن نکنید یا بعضا از رسانه بتوانید بهره ببرید و... برخوردار باشید و این اتفاق خوبی نسبت به گذشته است.»
مشاهده خبر در جماران