یادداشت/
پرونده نوید افکاری و اطلاعیه دستگاه قضائی؟!
به توصیه اکید امام خمینی(قدّس سرّه) توجّه کنید: «این[اجرای حدود بدون زمینه سازی لازم] بر خلاف رضایت خداست و بر خلاف مسیر اسلام است، بر خلاف نهضت است، موجب این مى‌شود که آبروى نهضت از بین برود، موجب این مى‌شود که خداى نخواسته اسلام یک طور دیگرى جلوه بکند ... مراعات بشود که مبادا خداى نخواسته چهره اسلام جور دیگر جلوه بکند؛ دشمن‌هاى ما چهره اسلام را طور دیگرى جلوه بدهند. این‌ها از امورى است که باید بسیار مراعات بشود، موظفیم همه‌مان.»( صحیفه امام،ج۱۰، ص۲۶۴)
پایگاه خبری جماران: اجرای قصاص آقای نوید افکاری بازتاب‌های منفی گسترده‌ای در داخل و خارج داشته که در این شرایط بحرانی می‌تواند هزینه‌زا باشد و ظاهراً همین هزینه‌زایی بخشی از دستگاه قضائی را واداشته در اقدامی استثنایی اطلاعیه مفصّل توجیهی صادر کند که جای تقدیر و تشکر دارد. با این وجود چند نکته قابل توجّه است:
۱. متأسفانه مسئولان در رده‌های مختلف به اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی بهای لازم و به موقع نمی‌دهند. به صراحت اطلاعیه صادره «این پرونده، از تشکیل تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده... دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی تشکیل شده ...حکم در چندین مرجع قضایی با قضات متعدد بررسی شده و برای تمامی قضات بررسی کننده ارتکاب جرم به اثبات رسیده» است. در پروندهای که بیش از ۲ سال طول کشیده و ادله محکم و قطعی بر صدور بزه، فراوان بوده و همه قضات بررسی کننده را در مراحل مختلف قانع کرده، چرا باید در این یکی دو ماه اخیر که مورد توجه خاص واقع شد، روشنگری قوی صورت نگیرد تا طیف مهمی اقناع شوند که بزه صورت گرفته و اولیای دم مصرّ بر استیفای قصاصند و از لحاظ شرعی، قانونی و وجدانی چاره‌ای جز اجابت تقاضای اولیای دم و قصاص نیست؟ چرا باید این اطلاعیه استثنایی و طولانی حدود ده روز بعد از اجرای حکم و عکس العمل منفی گسترده داخلی و خارجی منتشر گردد؟
۲. اگر به حکم عقل و شرع و به توصیه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای اقناع افکار عمومی بهای لازم قائل می‌شدیم و قبل از اجرای حکم روشنگری لازم را با ایجاد میزگردهای تلویزیونی با شرکت قضات بررسی کننده، وکلای متهم و حقوقدانان مستقل برگزار می‌کردیم و ادله وقوع بزه را منتشر می‌ساختیم و اثبات می‌نمودیم اعترافات بدون هر گونه فشار روحی و جسمی، در حضور وکلا اخذ شده و ...، آیا امروز لازم بود بعد از مرگ سهراب این نوشداروی مفصل را به جامعه ماتم زده ارائه دهیم؟
۳. به توصیه اکید امام خمینی(قدّس سرّه) توجّه کنید: «این[اجرای حدود بدون زمینه سازی لازم] بر خلاف رضایت خداست و بر خلاف مسیر اسلام است، بر خلاف نهضت است، موجب این مى‌شود که آبروى نهضت از بین برود، موجب این مى‌شود که خداى نخواسته اسلام یک طور دیگرى جلوه بکند ... مراعات بشود که مبادا خداى نخواسته چهره اسلام جور دیگر جلوه بکند؛ دشمن‌هاى ما چهره اسلام را طور دیگرى جلوه بدهند. این‌ها از امورى است که باید بسیار مراعات بشود، موظفیم همه‌مان.»( صحیفه امام،ج۱۰، ص۲۶۴) آیا این توصیه مدّ نظر است؟
۴. در اطلاعیه فوق آمده: «به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادلّه نقصی باشد که در مورد این پرونده چنین نیست، حکم صادر شده به دلیل تنوّع ادلّه زیر سوال نمی‌رود؛ ... شبهه‌ی بروز خطای فاحش در تمامی مراحل امری نزدیک به محال بوده و ارائه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» غیر حقوقی است» در ارتباط این فراز چند تأمل وجود دارد:
الف. فراوان شمردن ادلّه و بی‌اثر شمردن نقص یکی نسبت به صحت حکم، مشابه سخن طرفداران إخباری تحریف قرآن است که می‌گفتند ادلّه تحریف فراوان است و بی اعتباری یک یا چند دلیل ضرری نمی‌زند در حالی که اصولی‌های متضلّع بدون توجه به «همیان ادلّه»، تک تک آنها را خدشه‌دار ساخته و ادعا را باطل ساختند.
ب. این که بگوییم شبهه بروز خطای فاحش نزدیک به محال است، پذیرفتنی نیست زیرا در موارد مهم که حیثیت قضایی نظام هم مطرح است، باید به شبهه بسیار ضعیف هم اهمیت داد و برهانی دفع کرد.
ج. وقتی که قوه قضایی فشار افکار عمومی را آن مقدار زیاد دیده که مجبور به صدور این اطلاعیّه مفصّل شده، از طرف دیگر ادلّه صحت حکم را آن قدر قوی و فراوان میداند که در تمام مراحل بررسی، قضات را قانع کرده، چه لزومی دارد پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی طرف» را به جهت غیر حقوقی بودن، رد کند؟ با اعتماد به نفس این پیشنهاد غیرحقوقی ولی مفید را قبول کنید و اگر به فرض ضعیف معلوم شد که حکم صحیح نبوده، عذر بخواهید و جبران کنید تا این استخوان لای زخم نماند و عفونت بار نیاورد.
مشاهده خبر در جماران