کمک هزینه معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید واریز شد
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد معلول و همچنین برای اجرای ماده ۲۷ قانون، کمک هزینه معیشت برای معلولان شدید و خیلی شدید که به سن ۱۸ سال رسیدند اما فاقد شغل و در آمد هستند، به حساب بانکی آنان به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان واریز شد.
جی پلاس، وحید قبادی دانا روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کمک هزینه معیشتی روز گذشته(سه شنبه) برای ۱۲۵ هزار خانوار در سراسر کشور واریز شد و مبلغ واریزی از ۳۶۰ هزار تومان تا ۴۹۰ هزار تومان متفاوت بوده است. این مبلغ به صورت هر سه ما ه یک بار علاوه بر مبالغ واریزی که به صورت ماهانه و جهت پرداخت مستمری به حسابشان واریزی می‌شود، بوده است.
وی یادآور شد: نوبت قبل هم کمک هزینه معیشتی برای سه ماهه اول سال در فروردین واریز شده بود؛ این واریزی به عنوان دومین واریزی در سال جاری برای سه ماهه دوم سال است. امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان برنامه و بودجه با تامین اعتبارات مالی مورد نیاز بتوانیم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را اجرا کنیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز هست البته بودجه ای که برای سال جاری تامین اعتبار شده، ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. قانون جامع افراد دارای معلولیت در سال ۸۳ مصوب شده بود اما قانون جدید حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۹۶ مصوب شده است.
قبادی دانا تصریح کرد: در سال ۹۸ برای اولین بار اعتبار این قانون به مبلغ ۱۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد که ۷۷۶ میلیارد تومان آن تامین اعتبار و اختصاص داده شد. امیدورایم در سال جاری با حمایت های سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه ها تامین اعتبار قانون به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان به طور کامل تخصیص پیدا کند.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه خواست تا برای بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ۱۴۰۰ مبلغ لازم را برای اجرای قانون در نظر بگیرند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه فاصله زیادی از ۱۳۰۰ میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است، امید می رود در سال آینده به این فاصله توجه شود تا بندهای مختلف قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را به نحو شایسته پیاده کنیم.
قبادی دانا افزود: طبیعتا هنگامیکه اعتبار در نظر گرفته شده کمتر از ۱۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون باشد، اجرای مواد مختلف قانونی نیز دچار اشکال خواهد شد و امیدواریم با تمهیدات لازم این مشکل برطرف شود.
مشاهده خبر در جماران