واکنش عمادالدین باقی به دستور رییس قوه قضاییه برای تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی
می‌توان گفت که اجرای این قانون پایان کار نیست، آغاز دور جدیدی از لوث کردن و از اثر انداختن و تهی کردن آن است. اما با وجود این قانون صریح نیز باز مقاومت می‌شد. برای مثال در همین دادگاه اخیر متهمان نامه ۷۷ نفر با وجود اینکه وکلا هم استدلال می‌کردند که دیگر مصداقی روشن‌تر از این برای قانون جرم سیاسی وجود دارد؟
به گزارش جماران؛ عمادالدین باقی در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: «امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ خبرگزاری میزان از قول دادستان تهران اعلام کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه برای ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.
رییس قوه قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم/ هم دادسراها هم دادگاهها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.»
گرچه رییس قوه قضاییه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» در خرداد ماه سال جاری بخشنامه‌ای صادر کرده بود اما تاسیس شعبه مستقل رسیدگی به جرایم سیاسی تا امروز طول کشید. نکته مهمی که در اعلام خبر تاسیس این دادگاهها نهفته است اینکه در سال‌های اخیر چند پرونده فعالان سیاسی و مدنی به چند شعبه خاص ارجاع می‌شد که مانند جزیره مستقلی عمل می‌کردند و دفاعیات متهمان و وکلای آنها موردتوجه قرار نمی‌گرفت که هم بی‌احترامی به شهروندان بود و هم بی‌عدالتی و هیچ مرجعی توان برخورد با آنها و رسیدگی به شکایات از آنها را نداشت و از این رهگذر هزینه‌های زیادی به نظام قضایی و کل کشور تحمیل کرده‌اند و صدها قاضی شریف در دستگاه قضایی از این مساله در رنج بودند.
تاسیس دادگاه جدید با حمایت رییس قوه، نوعی کنار گذاشتن تدریجی و بی‌صدای این شعب خاص و بردن محاکم در ریل قانون و بی‌طرفی می‌تواند به شمار آید اما بدون شک حامیان این جزایر خودمختار بیکار نخواهند نشست و در برابر این اقدام قانونی قوه قضاییه به‌رغم اینکه متکی به قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان است، کارشکنی خواهند کرد و می‌‌کوشند، نشان دهند چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه می‌‌چرخد.
درباره قانون جرم سیاسی سال‌های مدیدی است که سخن گفته شده، قانونی که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به آن اشاره شد و مجلس شورای اسلامی اول در سال ۱۳۶۰ در ضمن قانون احزاب دولت و قوه قضایی را مکلف کرد که قانون جرم سیاسی را در تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تدوین کنند اما بخش‌های مختلف حاکمیت همچنان از پذیرش تکلیفی که در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و قانون مصوب ۱۳۶۰ به آنها شده بود، امتناع کردند.
از همه دردناک‌تر اینکه در همه این سال‌ها نه تنها از پذیرش جرم سیاسی ابا داشتند بلکه به رغم اینکه قوانین ایران انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را به‌رسمیت شناخته بودند اما با قوانین و مقررات دیگری آن را ناهنجار می‌کردند (نک: هفته‌نامه صدا شماره ۸۵ شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ص۴۴-۴۳ آغاز یا پایان جرم سیاسی؟») و جرم سیاسی را با جرم امنیتی مانند جاسوسی یکی کردند سپس جرم امنیتی را با جرایمی مانند دایر کردن اماکن فساد و فحشا، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و پولشویی در یک ردیف قرار داده و در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و قوانین مختلف و از جمله در بخشنامه‌های عفوی که همه ساله منتشر می‌شد، گنجاندند.
نگارنده به همین مناسبت یادداشتی نوشت درباره «جرم سیاسی یا شنیع‌ترین جرایم؟» (همان منبع). حاصل بی‌اعتنایی به قانون و قانون ابزاری و استفاده از قانون فقط در جایی که به سود قدرتمندان است، این شد که در این سال‌ها حقوق افراد زیادی پایمال شد. منتقدان و حقوقدانان به‌کرات در این زمینه سخن گفتند تا اینکه سرانجام در بهمن ۱۳۹۴ قانون جرم سیاسی در مجلس تصویب و در خرداد ۹۵ توسط رییس‌جمهور روحانی ابلاغ شد اما مقاومت‌ها ادامه داشت و به رغم تصویب آن در دوره ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضاییه ابلاغ نشد و محاکم هم به آن عمل نمی‌کردند.
هر چند همین قانون جرم سیاسی نیز مورد انتقادات و اشکالات زیادی واقع شد (برای نمونه نگاه کنید به: روزنامه سازندگی یکشنبه ۱۸خرداد ۱۳۹۹ و نیز گزارش نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ در کانون وکلای دادگستری مرکز در رسانه‌های ۲۹ و ۲۸ تیر ۹۵). اما مهم این است که اکنون گام ارزنده‌ای به پیش برداشته شده و برای نخستین بار میان جرایم امنیتی و سیاسی تمایز گذاشته می‌شود.
اگر بخشی از کسانی که در ۴۰ سال گذشته نسبت به این تکلیف قانونی بی‌اعتنا بودند پس از سرد و گرم روزگار به این نتیجه رسیدند که باید به قانون احترام بگذارند اما مطمئنا بسیاری از کسانی که در برابر قانون مقاومت کرده‌اند همچنان بر مخالفت خود ایستاده‌اند و خواهند کوشید که به شیوه‌های مختلف آن را از محتوا تهی کنند.
در واقع می‌توان گفت که اجرای این قانون پایان کار نیست، آغاز دور جدیدی از لوث کردن و از اثر انداختن و تهی کردن آن است. اما با وجود این قانون صریح نیز باز مقاومت می‌شد. برای مثال در همین دادگاه اخیر متهمان نامه ۷۷ نفر با وجود اینکه وکلا هم استدلال می‌کردند که دیگر مصداقی روشن‌تر از این برای قانون جرم سیاسی وجود دارد؟ اما کسی به آن اعتنا نمی‌کرد یا در پرونده دکتر شهیندخت مولاوردی در کیفرخواست صادره، مفاد اتهامی نوعا سیاسی هستند اما پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
یکی از نخستین اقدامات بایسته این است که طبق ماده ۱۰ قانون مجازرات اسلامی، قوانین لاحق اگر مساعد به حال محکومان سابق باشد، عطف به ما سبق می‌شود لذا شایسته است، تمام پروندههای گذشته مانند پروندههای معلمان، کارگری‌ها، دانشجویان، فعالان فضای مجازی، کنشگران سیاسی یا چهره‌های سیاسی(که در مقاله روزنامه سازندگی یکشنبه ۱۸خرداد ۱۳۹۹ مصادیقی از آنها ذکر شد) مورد بازنگری قرار گیرد.
در واقع در همه این سال‌ها دو مساله به موازات هم وجود داشت؛ مساله اول عدم تمکین به پذیرش وجود جرم سیاسی و انجام تکلیف قانونی تصویب قانون جرم سیاسی و مساله دوم اینکه اساسا بسیاری از آنچه به عنوان جرم مطرح شده است چه آن را امنیتی بدانند چه سیاسی اما وصف مجرمانه ندارند و مصداق استفاده از حق آزادی بیان(اصل ۲۴ قانون اساسی) یا حق تجمع (اصل ۲۷ قانون اساسی) بوده است.
بنابراین یکی از گام‌های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس دادگاه مستقل جرایم سیاسی این است که آنچه واقعا به لحاظ حقوقی جرم سیاسی به شمار می‌آید در این محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاهها توان منع تعقیب درباره اتهام‌زنی نسبت به اعمالی که در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای فرا قانونی قرار نگیرند.
دیگر اینکه وقتی ریاست قوه قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران می‌گویند: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاهها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند (میزان، دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹) لازم است، نظارت مستمری بر این مهم داشته و مانع از تبدیل آن به یک واقعیت کاغذی شوند.»
مشاهده خبر در جماران