دولت با قیمت گذاری مناسب مانع قاچاق گندم شود

به گزارش جماران؛ علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ و احتمال قاچاق گندم گفت: دولت براساس قانون موظف است که تا آخر شهریور ماه هر سال قیمت خرید خودش را با محاسبه میزان تورم و هزینه‌های تولید، اعلام کند. هر سال چند مشکل تکراری داریم یا این قیمت دیر اعلام می‌شود و یا قیمت‌گذاری متناسب‌ با هزینه‌های تمام شده محصول تولیدی نیست.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: آنچه وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها اعلام کردند، قیمت تمام شده گندم وارداتی ۷۰۰۰ تومان است. شورای اقتصاد گفته است که قیمت خرید تضمینی گندم ۴۵۰۰ تومان است. در واقع این قیمت نرخ خرید تضمینی سال آینده است. شورای اقتصاد مصر است که قیمت نسبت به سال قبل ۱۵۰۰ تومان بیشتر افزایش پیدا نکند. به نظرم، این قیمت‌گذاری‌ها هزینه‌های کشاورز را تأمین نمی‌کند. نتیجه این وضعیت این است که کشاورزان در کشت محصول تجدید نظر می‌کنند.

این نماینده نسبت به «کم شدن کشت استراتژیک گندم ایران» هشدار داد و گفت: اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، برای تأمین گندم کشور با واردات و تهیه ارز با مشکل مواجهه خواهیم شد. گندم خوراک اصلی کشور است و مشکلات اساسی برای ما ایجاد خواهد کرد. اگر قیمت را از خارج کشور بخریم، برای ما صرف نمی‌کند. پرسش اینجاست که چرا همین گندم را با قیمت مناسب از کشاورز نمی‌خریم؟

او ادامه داد: کشاورز در چنین شرایطی ترجیح می دهد که گندم را به بازار آزاد بفروشد و بدل به خوراک دام شود. از طرف دیگر ممکن است تولیدکننده از تولید دست بکشد و در نهایت واردات ما افزایش پیدا می‌کند. ما اصرار داریم که از طریق کمیسیون کشاورزی، به دولت فشار بیاوریم تا دولت حداقل همان ۴۵۰۰ تومان را برای سال آینده در نظر بگیرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد احتمال افزایش قاچاق گندم با توجه به شرایط قیمت خرید تضمینی گفت: قیمت فعلی با قیمت جهانی تفاوت فاحشی دارد. قیمت جهانی گندم هم‌اکنون ۲۷۵ دلار در یک تن است؛ یعنی با ارز نیمایی نزدیک به ۵۰۰۰ تومان می‌شود که با هزینه‌های دیگر، به ۷۰۰۰ تومان می‌رسد. وقتی بیرون از مرزهای ما قیمت گران‌تر از داخل است قاچاقچی‌ها گندم را از مرز رد می‌کنند؛ چرا که ۱۰۰ درصد سودآوری دارد.

منبع: ایسنا

مشاهده خبر در جماران