تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی نشانه خوبی برای مجلس یازدهم نیست

به گزارش «جماران» کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در گفت‌وگویی در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی پس از گذشت چند ماه از تشکیل مجلس یازدهم گفت: دلایل رغبت نشان ندادن نمایندگان مجلس به این کمیسیون را باید از خود آن‌ها، هیئت رئیسه و فراکسیون‌های مجلس و به‌خصوص از نمایندگانی سوال کرد که با تحصیلات حقوقی وارد مجلس شدند اما به این کمیسیون تمایل نشان ندادند و این به این جهت است که نمایندگان در وهله اول با ابراز تمایل خود وارد کمیسیون‌های مختلف می‌شوند.

نوروزی با اشاره به ویژگی‌های کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: این کمیسیون با دستگاه‌های اجرایی متمول و صاحب قدرت سروکار ندارد و نوع کار این کمیسیون به‌ گونه‌ای است که چندان سفر خارجی ندارد و در بعضی از ادوار مجلس شاهد بودیم که چندان استقبالی از این کمیسیون صورت نمی‌گرفته است.

نوروزی با بیان این‌که کمیسیون حقوقی یکی از کمیسیون‌های بسیار مهم مجلس است ادامه داد: کمیسیون حقوقی در اغلب لوایح، اگرچه ممکن است کمیسیون تخصصی نباشد اما جزو کمیسیون‌هایی است که باید اظهارنظر بکند و تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی در این دوره از مجلس تا به این‌جا، نشانه‌ی خوبی برای مجلس نیست و نشان‌دهنده این است که نمایندگان این دوره مجلس چندان به اهمیت و جایگاه کاریشان توجه ندارند.

او افزود: از نظر مسئولیت باید به این توجه داشت که تشکیل کمیسیون حقوقی به هر‌حال وظیفه کل مجلس است و مسئولیت نمایندگی ایجاب می‌کند در چنین شرایطی اهتمام نمایندگان برای فعال کردن این کمیسیون بیشتر از این‌ها باشد اما شاید به دلیل درک نکردن درست حقوق و مفهوم قانون‌گذاری و وظایف نمایندگانی باعث اقبال نشان ندادن نمایندگان به این کمیسیون شده است. تعداد نمایندگانی که در مجلس مدرک حقوق دارند کم نیست اما این‌ها ابراز تمایل برای عضویت در این کمیسیون نکرده‌اند که نشان می‌دهد به رشته دانشگاهی خودشان آگاه و علاقمند و متوجه اهمیت آن نیستند.

این حقوقدان در ارتباط با وظایف کمیسیون حقوقی نیز گفت: کمیسیون قضایی عمدتا متکفل بررسی لوایح قضایی است که بسیار اهمیت دارد و لوایحی که درارتباط با جرم و مجازات است در این کمیسیون مطرح می‌شود و هم‌چنین طرح‌ها و لوایحی که تنها بخشی از مواد آن‌ها در ارتباط با جرم و مجازات است نیز در این کمیسیون بررسی می‌شود و حوزه کاری این کمیسیون بخش زیادی از طرح‌ها و لوایح را دربرمی‌گیرد.

نوروزی در ارتباط با تعیین تکلیف کمیسیون حقوقی در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت آن گفت: در صورت به حد نصاب نرسیدن این کمیسیون طبق آن‌چه آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین کرده است باید هیئت رئیسه وارد شود و با مدیریت خودش نمایندگان را در این کمیسیون تقسیم کند البته هیئت رئیسه نمی‌تواند اجبار کند بلکه باید تخصیص نمایندگان به کمیسیون را مدیریت کند و طبق آیین‌نامه مجلس این کمیسیون اصلی است و باید تشکیل شود.

منبع: ایسنا

مشاهده خبر در جماران